کمتر از دو ماه از حمله‌ی طالبان به قرارگاه قول اردوی شاهین می‌گذرد؛ حمله‌یی که 130 کشته و 60 زخمی بر جا گذاشت. از همان ابتدا، خواست عمومی این بود که جزئیات حمله بر این قرارگاه نظامی بررسی و دلایل آن به مردم شرح داده شود. دومین مسأله، برخورد با همکاران و عوامل نفوذی طالبان در این رخداد مرگ‌بار بود. چه این‌که قول اردوی شاهین، یکی از هفت قرارگاه نظامی اردوی ملی بود و مسئول تأمین امنیت 9 ولایت و 114 ولسوالی. 30 هزار سرباز اردوی ملی در این قول اردو مشغول انجام وظیفه‌اند. به همین دلیل نفوذ و انجام حمله و کشتار سربازان نمی‌توانست بدون هماهنگی و همدستی از داخل این قرارگاه ممکن شود.
پس از بررسی‌هایی که 50 روز را در بر گرفت، سرانجام محکمه‌ی ابتدائیه 28 افسر این قول اردو را مجرم شناخت و برای هریک حکمی صادر کرد. اما حکمی که برای آن‌ها صادر شده، در حد یک گوشمالی نوازشگرانه است. درست به همین دلیل، مجلس سنا نیز دیروز از نوعیت حکمی که برای تنبیه آن‌ها صادر شده، انتقاد کرد و آن را ناعادلانه خواند. فرمانده قول اردو و ارکان‌حرب آن، یک سال حبس تعلیقی گرفته‌اند و سه افسر بلندرتبه و مسئولان گارنیزیون قول اردو، هرکدام با سه سال حبس تنفیذی محکوم شده‌اند. باقی آن‌ها نیز بین دو و یک سال حبس از محکمه دریافت کرده‌اند.
هرگونه ابراز نظر و داوری درباره‌ی نوعیت حکم، در فقدان اسناد و شواهد کافی شتاب‌زده است. اما اصل اتهام و سنگینی آن روشن است و از این منظر، دو مسأله نیازمند بررسی بیش‌تر است.
ماجرایی که در آن 28 نفر متهم شناخته شده و محکوم به حبس شده‌اند، روشن است. یک حمله‌ی مرگ‌بار در قول اردوی شاهین انجام شد که بررسی آن از دو وجه حایز اهمیت بود. یکی، دامنه‌‌ی این حمله بود که توانست منجر به کشته شدن 130 سرباز شود که در نوع خود بدترین و مرگ‌بارترین حمله به نیروهای دفاعی کشور در سال‌های اخیر بود. دودیگر، چه‌گونگی نفوذ و انجام این حمله در یک قرارگاه مهم نظامی که یکی از چهار قول اردوی کشور است. حمله‌یی که صرف‌نظر از هزینه‌ی انسانی نیروهای دفاعی، برای کشور از نظر سیاسی یک شرم‌ساری بزرگ به‌حساب می‌آید. حمله‌یی به این وسعت و با پیامدهای سنگین سیاسی، مستلزم بررسی دقیق و مسئولانه بود. باید سرانجام وزارت دفاع ملی به این سوال که چه‌گونه تروریست‌ها توانستند چنین حمله‌یی را با موفقیت به پایان برسانند، پاسخ می‌داد. کسانی که در این حادثه متهم تلقی می‌شوند، از دو حال خارج نیستند: 1) همدست تروریست‌ها بوده‌اند. 2) به‌دلیل سهل‌انگاری و مسئولیت‌گریزی (فساد) به‌گونه‌ی غیر مستقیم زمینه‌ی انجام این حمله را ممکن کرده‌اند. در مورد اول، همدستان تروریست‌ها مرتکب خیانت ملی شده‌اند و به‌موجب این اتهام مستحق شدیدترین نوع مجازات‌اند. اما حتا اگر اتهام واردشده بر افسران این قول اردو، از نوع اتهام دوم باشد نیز در آن صورت باز هم نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. به این دلیل که بی‌کفایتی، سهل‌انگاری یا فساد حاکم بر آن‌ها زمینه‌ی وقوع این حادثه‌ی غم‌بار را فراهم آورده است.
چه اتهام آن‌ها فساد و کم‌کاری یا همدستی با مهاجمان باشد، در هر دو صورت نمی‌توان بر درستی حکمی که برای آن‌ها صادر شده، اصرار کرد. حبس تنفیذی یا تعلیقی به‌معنای عدم مجازات و برخورد احترام‌آمیز با متهمی است که جرم سنگینی ندارد یا چنین جرمی، اثبات نشده است.
اگر مسأله غیر از این باشد، جای تردیدی نمی‌ماند که بازرسان این حادثه و محکمه برای جلب رضایت عمومی یا دست‌کم برای این که نشان بدهند این حادثه را بررسی کرده و جسارت و تعهد برخورد با مجرمان آن را دارند، چنین حکمی را صادر کرده‌اند. این فرض، چنانچه درست باشد، سستی و کاهلی قوه‌ی قضائیه و فساد حاکم بر آن را-به‌درستی-افشا می‌کند؛ وضعیتی که سبب شده است حتا در برخی مناطق، مردم دادگاه صحرایی طالبان را بر نظام قضایی کشور ترجیح بدهند.
