ستار ثابت
پس از انتشار نوار تصویری منسوب به رهبر شبکه‌ی حقانی که در آن هر نوع دست‌داشتن آن گروه در انجام حملات انفجاری و انتحاری اخیر در کابل مورد رد و انکار قرار گرفته بود، حوادث خون‌بار اخیر، ابعاد پیچیده‌تری به‌خود گرفته است. حالا به‌واقع درست روشن نیست که مردم انگشت اتهام را به طرف چه کس یا کسانی باید نشانه روند. این ابهام در حالتی که وقوع حوادث تروریستی و میزان تلفات شهروندان در حال افزایش است، می‌تواند نگران‌کننده‌تر از آن باشد که با متهم کردن حکومت و به‌خصوص مسئولان نهادهای امنیتی به سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی در برابر حفظ امنیت و جان شهروندان بتوان آن‌را خاتمه‌یافته پنداشت. این امر، علاوه بر این‌که حوادث مرگ‌بار یک ماه اخیر را عملاً در محاق ابهام چندلایه قرار می‌دهد، حوادثی را که قبل از این و در سال‌های گذشته اتفاق افتاده نیز از رهگذر این‌که آن اتفاق‌ها چگونه و چرا واقع شدند زیر علامت سؤال می‌برد. محض نمونه، آشفتگی‌یی که سال گذشته در پیش و پس صحنه‌ی حمله بر تظاهرات جنبش روشنایی وجود داشت، می‌تواند تقویت‌کننده‌ی این ادعا باشد که با شکاکیت بیشتری باید به سمت این حوادث و رویدادها نگریست. با این‌حال، می‌توان از زاویه‌ی دیگری هم به این موضوع نظر انداخت:
یک: حکومت وحدت ملی در حفظ حمایت جامعه‌ی جهانی از خود، تاکنون با موفقیت عمل کرده است. مهم نیست که تداوم این حمایت‌ها را دلیلی بر درستی کار حکومت بدانیم یا همان‌گونه که متصور است، ضعف و ناکارآمدی‌اش نسبت به نیازمندی‌های مردم و عدم موفقیتش در انجام آن‌چیزی که حضور یا حمایت جامعه‌ی جهانی را ناضرور می‌ساخت. مهم اما این است که اگر وضعیت بدین شکل ادامه پیدا کند، بیزاری از حکومت هم در میان مردم و هم در نزد جامعه‌ی جهانی و کشورهای حامی، بیشتر شده و اوج می‌گیرد تا سرانجام به‌میان آمدن جایگزینی برای حکومت وحدت ملی پیش از آن‌که موعد قانونی‌اش فرا برسد، تبدیل به نیازی فوری گردد. اجرایی شدن این امر به‌سادگی ممکن نیست. اما به‌نظر می‌رسد تلاش‌های گاه نهان و گاه آشکار شماری از کشورها در تعریف نسبت و موقعیت‌شان با اتفاقات جاری در افغانستان، بیانگر این است که چنین ناممکنی دارد اتفاق می‌افتد، لااقل در سطوح اولیه و قابل اغماض برای حکومتی که مرگ‌بارترین حوادث در قلمرو آن بی‌هیچ پرسشی مورد فراموشی قرار می‌گیرند. هدف این است که حکومت وحدت ملی، به همان اندازه که نیاز دارد جامعه‌ی جهانی را در حمایت از خود داشته باشد، در داخل کشور و در میان مردم نیز برای خودش اعتمادسازی بکند. این اعتماد میان مردم و حکومت در حالت کنونی، تقریباً به‌صورت مطلق شکسته است و ریخت‌وپاش‌های آن را می‌توان در خیابان‌های شهر عملاً مشاهده کرد. هنگامی که شهروندان در قالب جنبش‌های مدنی متعدد به خیابان می‌ریزند و نه‌فقط از حکومت خواستار جدیت در انجام مسئولیتش می‌شوند، بلکه گاهی از استعفا و کناره‌گیری سران حکومت و نهادهای امنیتی حرف می‌زنند، این فروریختگی دیوار اعتماد به‌تمامی خودش را آشکار می‌سازد. نمی‌توان به مردم گفت آن‌ها «شورشی» یا «هرج‌ومرج‌طلب» اند؛ هرج‌ومرج واقعی و فراگیر در کشور عملاً وجود دارد و بر زندگی شهروندان سایه افگنده. مردم از قضا، از هرج‌ومرج خسته‌اند و از این است که پس از هر به‌خاک‌وخون نشستنی، بار دیگر قاطعانه وادار می‌شوند تا به شهر بریزند و خواهان نظم و امنیت شوند.
دو: حکومت تاکنون نتوانسته است در برابر مردم از خود رفتار مناسبی نشان بدهد. نارسایی در کارکرد حکومت‌هایی که از درون جنگ‌های دیرینه‌ی قومی و مذهبی بیرون می‌شوند، قابل درک است، هرچند نمی‌توان آن‌را برای همیشه توجیه کرد. در افغانستان پس از پانزده سال حضور فراگیر نیروهای خارجی و کمک‌های مالی هنگفت، فرصت زیادی وجود داشت برای این‌که حکومت دست‌کم بتواند نقش یک نهاد نسبتاً ملی را بازی کند. امروزه اما می‌بینیم که افغانسان از این منظر شانس خوبی نداشته؛ قوم‌گرایی شدیدی که از یک‌سو به انحصار قدرت دامن می‌زند و از سوی دیگر نمی‌گذارد ثروت‌هایی که اغلب به‌شکل کمک‌های خیرخواهانه وارد کشور شده به‌شکل عادلانه در میان مردم توزیع گردد، نشان از این بدشانسی کشور دارد و این بدان معناست که حکومت‌داران در دنبال نمودن عصبیت‌های بدوی‌شان ناشی‌تر از آن عمل کرده‌اند که بتوانند حتا ذهنیت‌های بی‌تفاوت در کشور را مصروف نگه‌دارند. البته این امر، خاص سران حکومتی نیست و می‌توان آن را به تمام سران قومی و تنظیمی نسبت داد. عمل‌کردها در افغانستان در مجموع سمت‌وسوی قومی دارد. مسأله اما این است که زمانی که از عمل‌کرد یک رهبر قومی سخن می‌گوییم، به‌یاد داشته باشیم که موضوع آن با عمل‌کرد حکومت، تا حد زیادی متفاوت است. حکومت به هیچ‌وجه مجاز نیست قومی و یا به‌گونه‌یی عمل کند که مردم از تمام اقوام، نتوانند خودشان را در برابر آن به‌عنوان یک ملت تعریف کنند. با تأسف که در افغانستان ما چنین چیزی را نمی‌بینیم. به‌خصوص حکومت وحدت ملی نشانه‌هایی از خود بروز داده که دیگر مردم نمی‌توانند نسبت به آن بدبین نباشند. این مسایل گمانه‌زنی‌ها در مورد این‌که در درون حکومت وحدت ملی، اگر نه در تمامیت، دست‌کم در موقعیت‌های خاص، کسانی وجود دارند که کاری می‌کنند که شکاف‌های قومی در کشور بزرگ‌تر شود، اعتماد ضروری میان مردم و حکومت از بنیاد نابود و کشور دچار یک وضعیت جهنمی گردد، را افزایش می‌دهد.
