رییس‌جمهور غنی هنگام بازگشایی اولین دهلیز تجارتی هند-افغانستان گفت که «ما بحران را به فرصت بدل می‌کنیم». آقای غنی مشابه این سخن را در دیدار با نمایندگان جامعه‌ی مدنی نیز با اشاره به کارکردش در ریاست دانشگاه کابل بر زبان آورده بود. مسأله‌ی اصلی شهروندان افغانستان، معجزه نیست و به همین دلیل تبدیل بحران به فرصت، اگر چنانچه مصداقی در عمل نیز پیدا کند، بیش از آنچه است که مردم از حکومت انتظار دارند. در این مورد خاص نیز این انتظار ساده و سرراست است.
بسته شدن مرزهای افغانستان با پاکستان و بندر تورخم، آسیب جدی‌یی به بازار میوه و خوراک وارد کرد. در سال جاری، قیمت بالای میوه به‌صورت کل بی‌پیشینه و تأثیر بسته بودن مرزها برای شهروندان ملموس و عینی بود. چه این‌که، حتا سبزیجات و مواد اولیه‌ی خوراکی قیمت بلندش را در تمام این ماه‌ها حفظ کرده است، در حالی‌که در سال‌های گذشته، به‌تناسب فصل میوه و سبزیجات یا مواد خوراکی، قیمت‌ها در نوسان بودند و تا حد زیادی تنزل می‌یافتند. کافی است حجم عظیم زیانی که مردم از رهگذر بسته ماندن مرزها برای چند نوبت و زمان نسبتاً طولانی متقبل شدند را محاسبه کنیم. شهروندان هزینهی اصلی تنش‌های سیاسی را پرداختند. از این‌رو، مسئولیت اولیه‌ی دولت رفع هزینه از دوش مردم بود. موردی که دست‌کم با بازگشایی دهلیز تجارتی میان هند و پاکستان مورد توجه قرار گرفته است، نه این‌که پاسخ داده شده باشد یا هزینهی وضعیت کنونی از دوش شهروندان برداشته شده باشد.
در حال حاضر مسأله‌ی ما تبدیل بحران‌ها به فرصت‌ها نیست، گرچه اگر موفق به این کار شویم، بر خیر عمومی افزوده‌ایم. در بخش تورید و صدور مواد خوراکی، ادویه‌ی گیاهی یا میوه‌ها و سبزیجات که جزو نیازهای اولیه‌ی شهروندان است، مسئولیت اصلی حکومت و نهادهایی مانند اتاق تجارت، ایجاد موازنه در قیمت‌ها و بازار عرضه و تقاضا و مدیریت بحران برای عبور از وضعیت رقت‌بار موجود است. انتظار می‌رود با اتخاذ برنامه‌های اقتصادی روشن و معطوف به نتیجه و با مدیریت درست آن، در درجه‌ی اول تغییر ملموسی در نرخ مواد اولیه‌ی خوراکی و میوه‌جات در بازار رونما گردد. وضعیت ناشی از بسته ماندن مرزها و به‌تبع آن احتکار بازرگانان-که در غیبت نظارت دقیق دست به هرکاری برای تحمیل ضرر مضاعف بر مردم می‌زنند-توانایی شکننده‌ی مردم در خرید و برآورده‌ساختن نیازهای اولیه‌ی‌شان را به‌صورت نگران‌کننده‌یی کاهش داده است. این وضعیت باید به حال اول خود بر گردد. برای مثال، هر عدد کیله در شرایط عادی 2 تا 4 افغانی در بازارهای پایتخت به فروش می‌رفت، با بسته شدن مرز قیمت آن تا 25 افغانی افزایش یافت. اگر با یک محاسبه‌ی ساده فرض بگیریم که روزانه 5 میلیون نفر اقدام به خرید آن کرده‌اند، در مقایسه با قیمت عادی آن به‌صورت روزانه شهروندان عادی 100 تا 120 میلیون افغانی ضرر می‌کنند. می‌توان این مورد را به مواد خوراکی دیگر نیز تعمیم داد و نتیجه گرفت که وضعیت بازار مواد خوراکی و میوه‌جات مردم را به‌سختی در تنگنای اقتصادی قرار می‌دهد.
از جهت دیگر، سود بسیاری از محصولات باغبانان و کشاورزان افغان به‌دلیل نرسیدن به بازارهای منطقه و یا فقدان محلی برای نگهداری، صفر است. برای مثال، در قندوز بیش از 70 کیلو خربوزه در فصل برداشت آن، صرفاً در برابر 500 افغانی به فروش می رسد. این درحالی است که قیمت عادی آن در شهرهای دیگر و پایتخت در هر کیلو به‌صورت میانگین 100 افغانی است.
برای عبور از وضع کنونی، لازم است زمینه‌ی صدور فرآورده‌های زراعتی در بازارهای منطقه و امکانات نگهداری و توزیع آن که سود تولیدکنندگان را در درجه‌ی اول در پی داشته باشد، به یک اولویت مهم اقتصادی حکومت باید بدل شود. افزون بر این‌که مدیریت بازار مواد خوراکی و ایجاد توازن در قیمت‌ها می‌تواند بر بهتر شدن توان خرید و به‌تبع آن وضعیت اقتصادی مردم تأثیر بگذارد.
