می‌توان گفت، مردم افغانستان تقریباً هیچ تجربه‌ی مثمر و مستمری در زمینه‌ی تابعیت از دولت، نقد دولت، نظارت بر دولت و همکاری با دولت ندارند. اما تجارب بسیار پخته‌ی تاریخی در زمینه‌ی مخالفت با دولت، براندازی دولت و ویران کردن نهادهای بنیاد نهاده شده‌ی دولتی را از بیخ و بُن، دارند.
در این روزها مخالفت‌ها علیه دولت شکل سازمان‌یافته‌تری یافته و دامنش گسترده شده است. به این معنا که ضمن مخالفت‌های مسلحانه‌ی طالبان و هم‌کیشان‌شان، مخالفت‌های مدنی نیز افزایش یافته و مخالفت‌های سیاسی سران تنظیم‌ها، احزاب و شبکه‌های قومی نیز بیشتر از پیش دامن گسترده است.
آنچه همه‌ی مخالفین – اعم از مردمی-مدنی و تنظیمی-قومی زورمندان قومی، از آن شکوه و شکایت دارند، تمرکزگرایی تیم ارگ بر محوریت رییس‌جمهور غنی است.
من شخصا به تمام واکنش‌های غیرمسلحانه علیه دولت احترام دارم. به این دلیل روشن: تمام این کنش‌ها و واکنش‌های اعتراضی و اصلاح‌طلبانه نوعی تمرین دموکراسی و نهادینه ساختن مکانیزم‌ها و شیوه‌های فعالیت سیاسی-اجتماعی و مدنی ساختن این فعالیت‌ها است. مثلاً اینکه عطامحمد نور دیگر زبان درشت تهدید علیه دولت به‌کار نمی برد و دوستم نومیدانه از ساقط کردن دولت راه هجرت پیشه م‌یکند را امری نیکو می‌دانم.
اما در عین حال باریکی‌هایی وجود دارد که نمی‌شود آنها را نادیده گرفت. یکی از این باریکی‌ها به این شرح است: تصور کنید صلاحیت‌ها از ریاست‌جمهوری به دیگر نهادهای دولتی توزیع شد. آن‌گاه این صلاحیت‌ها به چه کسانی تفویض می‌شود؟ قطعاً که به وزیر، معین، رییس، والی، قومندان، ولسوال، جنرال و امثال اینها تفویض می‌شود. این کسان با چه مکانیزم‌ها و شیوه‌ها و قواعدی از این صلاحیت استفاده می‌نمایند؟ در فقدان کامل یک سیستم نظارت مردمی و دولتی در خطوط قانونی، استفاده از صلاحیت‌ها به‌طور قطع در جهت چور و چپاول انجام خواهند شد. مگر در دوران کرزی قدرت و صلاحیت‌ها غیرمتمرکز و توزیع شده نبود؟ مگر نتیجه‌ی آن میلیونر و میلیادر شدن نماینده‌های قومی-تنظیمی و اعضای شبکه‌های مافیایی و جنرالان و وزیران و معاونان و رییسان و حتا مدیران و آمران و وکیلان و والیان و ولسوال‌ها نشد؟ مگر دزدیدن از نان و البسه‌ی سرباز سر به کف و در تیررس دشمن توسط مقامات پلید و فاسد دولت ناشی از صلاحیت‌های آنها نیست؟ مگر چپاول دارای عامه و رأی فروشی‌های وکلا و رأی خریدن‌ها وزیران از پارلمان ناشی از صلاحیت‌های آنها نبود؟
بنابراین من معتقدم که کوبیدن بر طبل تمرکززدایی از قدرت در فقدان یک سیستم قوی نظارت مردمی و دولتی و قانونی بر اعمال دولت مداران، نتیجه‌یی جز تسهیل دسترسی چپاول‌گران قومی-تنظیمی و شبکه‌یی حکومت کرزی به بیت‌المال نیست.
از این جهت خواست‌های مدنی مردم نباید محتوای همسو با خواست‌های زورمندان قومی داشته باشند. خواست‌های مردم باید متمرکز بر ایجاد و تقویت نهادها و سیستم‌ها و شیوه‌های نظارت موثر مردمی و دولتی باشد. مثلاً دولت غنی کارهایی در جهت تقویت استقلال قوه‌ی قضائیه و نیز عادلانه شدن این نهاد انجام داده است. این به نفع مردم است و باید از آن استقبال صورت گیرد و مردم باید خواهان نظارت مستقیم یا غیرمستقیم مردم در کنار نظارت دولت بر این نهاد شود به‌جای گریز زدن از آن. یا مثلاً کارهایی در جهت فسادزدایی صورت گرفته است. نباید چشم بر آنها ببندیم. از جمله مثلاً اصلاح کمسیون اصلاحات اداری واقعاً قابل ستایش است. این ها را در تبرئه‌ی دولت از اشتباهات و خطاکاری‌هایش نمی‌گویم. صرف می‌گویم که در کنار تمام بدی‌های دولت خوبی‌هایی هم وجود دارد که به نفع ما شهروندان است.
اینکه عطامحمد نور، محقق یا خلیلی یا کسان دیگری از این قماش از دولت خوش‌شان نمی آید، نیاید. نفع آنها کی و کجا با نفع منِ شهروند گره خورده که حالا بخورد؟
من انحراف‌های جنبش‌های اعتراضی و حامیان آنها را در همین نکته می‌بینم که آگاه یا ناآگاه بر طبل خواست‌هایی می‌کوبند که چپاول‌گران بیشتر از مردم از آن نفع می‌برند. مثالی بیاورم. جنبش‌های اعتراضی در دو سال اخیر بر طبل استعفا و برکناری فلان و بهمدان مقام بلندپایه‌ی دولتی شده و بر آن اصرار ورزیده‌اند. اما این سوال کلیشه‌یی ولی جدی وجود دارد و نیاز به تأمل جدی دارد که: به‌فرض شما مقامات مورد نظر را برکنار کردید، چه تضمینی وجود دارد که افراد بعدی بدتر از آنها نمی‌شوند؟ چون در ساختار این دولت و این جامعه هیچ سیستم نظارت و پاسخ‌دهی وجود ندارد.
از این زاویه من تمرکز قدرت در ارگ را کاملاً در خطه‌ی خودکامگی/خودکامه شدن تیم ارگ درک نمی‌کنم. بلکه آن‌را در خطوط ایجاد و تحکیم یک سیستم نظارت مقتدر و حساب‌گیر دولتی بر منصوبین دولت درک می‌کنم. باورتان نمی‌شود بروید بین توانایی‌ها و صلاحیت‌های نادر نادری رییس کمسیون مستقل اصلاحات اداری و داکتر مشاهد رییس قبلی همین کمسیون و کمیشنران قبلی و فعلی کمسیون یک تحلیل مناقشه‌یی انجام دهید. همین‌طور تقرری‌های دیگری نیز در سطح معینان و رییسان در ارگان‌های دولتی صورت گرفته که قابل ستایش و امیدوارکننده است.
در نتیجه نباید بین آنچه به نفع مردم و آنچه به نفع معامله‌گران سرنوشت مردم و آنچه به نفع مشترک مردم و دولت است، خلط کرد. مثلاً نهادسازی و تقویت نهادهای دولتی از نظر شفافیت و موثریت عمیقاً به نفع مشترک مردم و دولت است. اقدامات دولت در این راستا نباید نادیده گرفته شود و مردم هم نباید از حمایت و همکاری در این راستا کوتاهی کند.