عدم جدی گرفتن مسئولیت، باعث نادیده گرفتن و به‌فراموشی سپردن مجازات ناشی از انجام ندادن آن می‌شود و این امر در نهایت، به عدم تفکیک مرزها میان ارزش‌های اجتماعی منجر می‌گردد. اما در جوامعی که هیچ مجازات یا بازخواستی برای افرادی که با مسئولیت خود به‌گونه‌ی درست برخورد نمی‌کنند و از جهت مورد بازپرس قرار نگرفتن از پی این امر نیز اطمینان کامل دارند، تعریف مسئولیت اساساً اگر نه ناممکن، دست‌کم نادرست و گیج‌کننده جلوه می‌کند. بر این اساس، آن موانعی که پیشتر از انکار و کتمان مرزهای عبورناپذیر ارزش‌های اجتماعی جلوگیری می‌کردند، از بنیاد بیهوده و باطل می‌شوند. نمونه بدهم، اما قبل از آن، بازخوانی گذرای یک مسأله:
در پی جدال‌های آشکار و پنهانی که بر سر قضیه‌ی معاون اول ریاست‌جمهوری و احمد ایشچی رخ داد، اخیراً سخن‌گوی آقای دوستم ابراز کرده که دوستم و آن‌عده از محافظانش که در قضیه‌ی مذکور دخیل دانسته می‌شوند، در دادگاه‌های عادی حاضر نخواهند شد. البته این موضع‌گیری به احتمال زیاد، پس از آن و به همان دلیل صورت می‌گیرد که در روزهای گذشته، اتحادیه‌ی اروپا خواهان رسیدگی درست و به‌موقع به پرونده‌ی آقای دوستم و احمد ایشچی شده بود. با این‌حال، ادعای اخیر سخن‌گوی معاون اول ریاست‌جمهوری به‌تنهایی خود چیز خاصی را بیان نمی‌کند و مهم‌تر از آن، در موقعیتی که قانون اساسی کشور نیز از صراحت لازم برای توضیح مسأله برخوردار نیست، این ادعا مبهم و تفسیرناپذیر باقی می‌ماند. مبهم به این دلیل که مردم با صرف شنیدن این سخن –که ظاهر آن نوعی از سرباز زدن در برابر قانون را تداعی می‌کند- نمی‌دانند که آیا در پس‌زمینه‌ی آن، یک پشتوانه‌ی قانونی قرار دارد و یا موضعی که می‌توان آن را زورگویی نامید. برای این‌که همان‌طور که پیشتر یادآوری شد، خلای قانون و یا مغشوش بودن وجه قانونی مسأله کمک می‌کند تا طرفین دخیل در قضیه، تفسیرهای مطابق با موضع خود و در نهایت مصادره‌به‌نفس از قانون بکنند. در ضمن، زورگویی در قلمرو سیاسی و در زندگی سیاست‌مداران این کشور نیز امری است با پیشینه‌ی روشن و طولانی و حقیقتی است انکارناپذیر.
جنبه‌ی اصلی قضیه، یعنی آن چیزی که باعث پریشانی عظیمی در کار حکومت و نگاه‌های شهروندان شده است، این است که قضیه‌یی اساساً عدلی-قضایی، به‌شدت سیاسی و لذا، تبدیل به امری برای زورگویی، عقده‌گشایی، فرصت‌طلبی سیاسی و مسایل از این دست شده است. این را به یاد داشته باشیم که این اتفاق صرفاً به معنای آن نیست که «رسیدگی» به و حل قضیه‌ی مورد نظر، مشکل و پرابعاد شده است؛ پیامد این اتفاق دایره‌ی وسیع‌تر و اساسی‌تری را شامل می‌شود و آن، خلط مرزها میان ارزش‌های هنجارگذار اجتماعی و بنا بر آن، خوارداشت این ارزش‌هاست. اتفاق بزرگ‌تری که در پی این امر رخ می‌نماید، نتایجی دارد که یکی از عریان‌ترین آن‌ها این است که دیگر هیچ جنایتی جنایت شمرده نشود و کنترل قضایای عدلی و قضایی از دایره‌ی تأثیر و کارکرد نهادهای عدلی و قضایی خارج شود؛ حالتی که می‌توان آن را امحای قبح و شنعت مسئولیت‌گریزی، زیر پا گذاشتن ارزش‌هایی که سرنوشت جامعه به آن‌ها وابسته است و در نهایت، از میان رفتن قبح جنایت و صدور جواز برای اعمال ضدقانون و اخلاق نامید.
استحاله‌ی ماهیت پرونده‌ی آقای دوستم و ایشچی از یک پرونده‌ی عدلی-قضایی به پرونده‌یی سیاسی، سردرگمی مسئولین و نهادهای ظاهراً «بی‌طرف» در درک و حل پرونده را تا آن‌جا سنگین و شدید کرده است که نمی‌دانند به‌واقع برای حل آن، به قانون اساسی و قوانینی که به حکم و سرنوشت چنین پرونده‌هایی پرداخته‌اند مراجعه کنند و به یا مذاکرات و سمت‌وسوگیرهای سیاسی میان رییس‌جمهور و دیگران. بر این اساس، اکنون حتا اگر رویه‌ی قانونی و قضایی مسأله از صراحت و وضاحت لازم هم برخوردار باشد، قادر به این نیست که مبنایی برای حل آن بر شمرده شود. رفتن آقای دوستم به ترکیه به گزارش سخن‌گویان حکومتی، در موافقت با دادستانی صورت گرفته بوده و گفته می‌شد قرار است آقای دوستم پس از انجام معالجات طبی به‌زودی به کشور برمی‌گردد. اینک اما این سخن تقریباً به کنار نهاده شده است و از این‌رو، کلیت قضیه که سفر آقای دوستم به ترکیه بخشی از آن است، صورت پیچیده‌تری به‌خود گرفته است. لذا، تصور این‌که این قضیه از مجرای درست خود، یعنی به‌شکلی که ماهیت آن ایجاب می‌کند، حل گردد، حتا در صورت وجود اراده‌ی قاطع و کافی برای این کار در نزد مسئولین، مشکل و مبهم به‌نظر می‌رسد. قانون‌ناپذیری و یا قانون‌گریزی در میان سیاست‌مداران و افراد متشخص در کشور اندک و عجیب نیست، اما اگر چنان‌چه این قضیه راه‌حلی قانونی و مجاب‌کننده نیابد و یا بیش از آن‌چه که لازم است سیاسی شود -که هم‌اکنون نیز شده است- راه برای یک افتضاح بزرگ در آینده‌ی سیاسی کشور باز خواهد شد. به‌دور از امکان نیست که مرگ قانون چنین افتضاحی را در پی داشته باشد.
مرگ قانون؛ افتضاح سیاسی
