شاید دیگر آن‌قدرها مهم نباشد که به‌دنبال آمار کشته‌شده‌ها و زخمی‌های حوادثی تروریستی و خون‌باری بگردیم که در یکی-دو سال اخیر، بیش از هر زمان دیگر شدت یافته‌اند. روشن است که عمق تباهی نیز همین است. اما چه کسی به این اهمیت می‌دهد که سرک‌های پایتخت زمانی که از خون شهروندان رنگین می‌شود، با خود فکر کند که در برابر این وضعیت مسئول است و باید کاری صورت بگیرد؟ به نظر می‌رسد صلاحیت و بیداری رییس اجراییه رقت‌انگیزتر از آن است که خودش باور کند در قبال این حوادث مرگ‌بار، او هم مسئول است. اما در خصوص رییس‌جمهور غنی، روند حوادث نشان می‌دهد که ایشان بیش از آن درگیر دغدغه‌های ناپسند انحصار قدرت و استبداد رأی در دایره‌ی کابینه‌اش شده که بتواند به مسایل کشوری نیز فکری اساسی بکند. در چنین حالتی است که حوادث تروریستی، فساد حکومتی، فقر و نارضایتی فراگیر در میان شهروندان از حکومت وحدت ملی چهره‌یی به‌نمایش می‌گذارد که به‌واقع قابل ترحم است. اما اگر شدت و افزایش حوادث تروریستی تا آن‌جا امیدواری‌ها را نابود و نگاه‌ها را خنثا کند که شمارش میزان کشته‌شده‌های یک حادثه امری بی‌ارزش جلوه کند، معنای آن این است که اساساً در مورد چنین حوادثی نباید فکر و بحث کرد. حکومت وحدت ملی به‌صورت غیرمستقیم، بارها و به تکرار این حرف را مطرح کرده است. سخن‌گویان حکومت به‌روشنی از مردم می‌خواهند که در مورد پیامدها و آثار حوادث تروریستی گزارش نکنند، چرا که با این کار، گروه تروریستی‌یی که عامل آن حادثه بوده، فکر می‌کند که موفق شده است، یعنی در این‌که چه کسی حاکم واقعی شهر است؛ حکومت یا تروریزم، بر حکومت تفوق یافته است. این کتمان و انکار حقیقت از سوی حکومت بارها عملی نیز شده است. حکومت تاکنون تقریباً هیچ‌گاهی گزارش واقعی و درستی از حوادث تروریستی و میزان تلفات آن‌ها به شهروندان نداده است و همیشه نیز میزان تلفات را کم‌تر از آن اعلام کرده که بتواند آن را به خورد مردم بدهد. این امر، از روش خاصی پیروی می‌کند که مشاهده‌ی آن با توجه به رفتار و رویکردهای سیاسی و قومی آقای غنی، زیاد دشوار نیست. روش حکومت‌داری در حکومت وحدت ملی با گذشت هر روز، شکل استبدادی را به‌خود می‌گیرد و گاهی به‌صورت ملموس، ما شاهد سلب آزادی‌هایی هستیم که تصور نمی‌شد روزی در افغانستان با آن‌ها مشکلی پیدا بکنیم. این بدان معناست که شکل زندگی مردم در کشور، از یک‌سو خفقان‌زده و از سوی دیگر اندک‌اندک طالبانی می‌شود. امروزه شهروندان در شهرهای مختلف و به‌صورت واضح، در پایتخت آن آزادی‌یی را ندارند که یک دهه قبل بعد از سقوط امارت طالبان به‌دست آورده بودند. به‌تدریج، گزارش‌ها و روایت‌هایی از تفتیش عقاید به سبک طالبانی و خلاف قانون، قتل‌های مشکوک و مبهم و وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، اعتراضات مدنی و دیگر موارد دموکراسی‌خواهی صورت می‌گیرد و نتیجه‌ی آن چیزی نمی‌تواند بود جز خفقان سیاسی و طالبانیزه شدن زندگی روزمره‌ی مردم. آقای غنی با استبداد رأی و عدم توجه به مسئولیت خودش به‌عنوان یک رییس‌جمهور، فضای سیاسی کشور را تبدیل به عرصه‌یی برای بدکاره‌گی و فساد و دزدی و خصومت‌ورزی کرده است و دقیقاً همین رویکرد به او این اجازه را داده است که با تروریزم و جریان‌هایی که ماهیت تروریستی دارند، به‌گونه‌یی برخورد کند که نه سودی از آن به امنیت و آسایش مردم برسد و نه آن‌ها از اعمال جنایت‌کارانه و تروریستی خود دست بردارند. موقعیت این حکومت در برابر طالب هنوز مشخص نیست، اما همین موقعیت دست‌کم به‌ظاهر نامشخص باعث این شده که طالبان هم برای کنار آمدن با حکومت یکی پی دیگری شرط‌های سنگین وضع کنند و هم پیوسته بر قلمرو کنترل‌شان بر کشور بیفزایند. پی‌آیند این رفتار در زندگی خصوصی و روزمره‌ی مردم این شده است که دیگر آن‌ها در چاردیواری خانه‌شان هم احساس آزادی نمی‌کنند؛ خبرنگار سیاسی یک نهاد رسمی دولتی می‌آید و در غیبت مطلق منطق و اخلاق ژورنالیستی، به تفتیش و بازپرسی عقاید دینی مردم می‌پردازد. ممکن است بتوان چنین قضایایی را طوری تفسیر کرد که نتیجه‌ی آن از پیامدهای بدکاره‌گی حکومت وحدت ملی به‌شمار نرود. واقع اما این است که همه‌ی این قضایا برای آشکار شدن به فضای خاصی نیاز دارند که بدبختانه اکنون آن فضا را حکومت وحدت ملی خلق کرده است؛ در برخورد نادرست با رسانه‌ها، در برخورد مشکوک با تروریزم سیاسی و دینی، در استبداد رأی که همه را مستعد مستبدن شدن می‌کند، در خصومت‌ورزی‌ها و عدم التزام به پاسخ‌گویی و احترام به آزادی و مسئولیت.
با این‌حال، حکومت و در رأس آن شخص رییس‌جمهور، بی‌توجه به این‌همه ناروایی، مصروف رقابت‌های سیاسی ناضرور با معاون اول ریاست‌جمهوری، متحدان سیاسی دوران انتخاباتش و دیگر مسئولین حکومتی است که نتیجه‌ی مستقیم آن به‌دلیل در رأس بودن آقای غنی، انحصار قدرت و به‌جای حزم و توافق، غلبه‌ی استبداد بر مناسبت‌ها است. از این‌رو، حوادثی که همه‌روزه در ولایت‌های مختلف رخ می‌دهند، از سقوط ولسوالی‌ها و مناطق گرفته تا حوادث خون‌بار تروریستی همچون حادثه‌ی روز گذشته در کابل، همه معلول وضعیتی‌اند که حکومت‌داری در کشور با آن دچار آمده و عامل آن را نیز در استبداد رأی و انحصار قدرت و عدم احساس مسئولیت آقای غنی به‌عنوان یک رییس‌جمهور و لذا مسئول اول باید جست‌جو کرد و سپس نتایج و پیامدهای آن را در کار دیگران نیز می‌توان دید.
خفقان سیاسی و طالبانیزه شدن زندگی روزمره
