تفاوت بزرگی که میان گذشته و حال افغانستان فاصله انداخته، مراجعه به انتخابات برای توزیع قدرت سیاسی است. در دهه‌ی 70 در حالی که افغانستان از زیر آوار یک جنگ خونین و پرهزینه بیرون شده بود، به دلیل فقدان یک راهکار سیاسی روشن و سنجیده، کشور در پرتگاه جنگ داخلی سقوط کرد. نتیجه‌ی آن برای هیچ‌کسی رضایتی در پی نداشت؛ افغانستان بار دیگر ویران شد و بدتر از آن در کام طالبان افتاد که تا امروز در کار کشتار و قتل و ویرانی‌اند. جنگ بر سر قدرت، مادامی که روش عقلانی و درستی برای آن سنجیده نمی‌شود، برای افغانستان یک پیامد روشن و تلخ داشته است: استمرار نابودی و ویرانی.
این تفاوت بزرگ که تمهیدی برای جلوگیری از بروز تشنج و اختلاف گروه‌های سیاسی و مدعی کسب اقتدار سیاسی است، حاصل تجربه‌ی دردآلود و خون‌باری است که مردم متحمل شده‌اند. کافی است نگاهی به آماری بیندازیم که این آزمون برای ما به همراه داشته است. کمتر از ده میلیون نفر آواره و ده‌ها هزار کشته، هزینه‌یی است که ما برای عبور از بحران‌های خونین داخلی پرداخته‌ایم. این تفاوت در یک کلمه خلاصه می‌شود: انتخابات؛ که تمهیدی است برای توزیع درست و عقلانی قدرت سیاسی. در انتخابات مردم با شرکت در رأی‌گیری، در باره‌ی سازوکار و سرنوشت سیاسی شان تصمیم می‌گیرند و تعیین می‌کنند که چه‌کسی/گروهی اعتبار کسب قدرت سیاسی را دارد. در یک‌ونیم دهه‌ی گذشته، این تجربه با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است؛ اما هم‌چنان به عنوان تنها راهکار برای توزیع قدرت و تعیین سرنوشت سیاسی کشور شناخته می‌شود.
انتخابات سه سال پیش ریاست جمهوری برای نخستین‌بار به صورت جدی این هشدار را داد که «اگر با سازوکارهای دموکراتیک و اصولی با پدیده‌ی انتخابات برخورد نشود، حتا این راهکار دموکراتیک نیز نمی‌تواند جلو بحران را بگیرد». مردم افغانستان با کلمه‌ی «بحران» آشنایی عمیقی دارند و کیست که از شنیدن آن بر خودش نلرزد و به یاد کشتارهای هولناک و بربادی کنونی کشور نیفتد؟ از این منظر، این هشدار باید جدی گرفته می‌شد و به پای بازی‌های سخیف سیاسی قربانی نمی‌شد. برعکس، آنچه که نامش را منافع ملی می‌گذاریم، می‌طلبد تا بیش از هر مسأله‌یی با انتخابات برخورد صادقانه و آینده‌نگرانه داشته باشیم.
بر اساس توافق سیاسی میان غنی و عبدالله، کمیسیون انتخابات که از اعتبار تهی شده بود، باید دوباره به عنوان نهادی با اعتبار در میان مردم بازسازی می‌شد. حاصل آن پس از دو سال و چند ماه و اختلاف‌های بسیاری که وجود داشت، شکل‌گیری کمیسیون جدید انتخابات با مسئولان و چهر‌ه‌های تازه بود. انتظار می‌رفت، این کمیسیون با تکیه بر منافع ملی و آینده‌نگری و عبرت پذیری از سرنوشت 13ساله‌ی آن، در روشنی قانون زمینه‌ی برگزاری انتخابات قابل اعتبار و شفاف پارلمانی و سپس ریاست جمهوری را هموار سازد.
اخیراً اما گفته می‌شود که اختلاف‌ها در این کمیسیون تا آن‌جا رسیده که اعضای آن در دو گروه مخالف تقسیم شده‌اند. دلیل این اختلاف‌ها روشن است: تصامیم سلیقه‌یی، نشست‌های پنهانی و آنچه که دست‌کاری در برنامه‌های این کمیسیون خوانده می‌شود. زود است که در مورد عوامل این اختلاف‌ها سخن گفته شود؛ به این دلیل که رشته‌ی این اختلاف تقریباً تمامی تصامیم این کمیسیون را در بر می‌گیرد. اما عامل کلان‌تر آن کاملاً روشن است و چنانچه به آن توجه نشود، باید به صورت جدی به صلاحیت این کمیسیون برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری شک کنیم. این عامل، دخالت بازی‌ها و منافع سیاسی در کار کمیسیون انتخابات است و ضعف برخی از اعضای این کمیسیون در صداقت و درست‌کاری و وفاداری به کشور و منافع ملی.
