یک: از مواردی که هم دولت افغانستان طی یک‌ونیم دهه با افتخار از آن سخن می‌گوید و هم شهروندان تا حدی به چشم رضایت به آن می‌نگرند، مسأله‌ی «آزادی» است. فکر می‌کنم برای این‌که بتوان با این دید موافق بود، نیاز است تلاشی در فهم و توضیح مفهوم آزادی نکنیم. برای این‌که با رضایت حرف زدن از آزادی شامل این مورد نیز می‌شود که آزادیم هیچ تعریفی از خود مفهوم «آزادی» ارائه نکنیم تا بتوانیم به‌شکل سرپوشیده ولی با آزادی تمام از آن حرف بزنیم!
با این‌حال، بحث در مورد آزادی و این‌که جایگاه آزادی در کشور چیست، به جایی جدی‌تر از یک‌سری تمنیات ذهنی و پیچیش‌های زبانی برمی‌گردد: آیا واقعاً آزادی را برای خود معنا کرده‌ایم تا بتوانیم از قبض و بسط آن در کشور سخن بگوییم؟ این‌جاست که ناگزیر می‌شویم برای موضوع بحث خود، جنبه‌های متفاوتی در نظر بگیریم و بنابراین، بیش از همه باید به تأمل در کارکرد و نقش نهادها و سازمان‌ها و مجراهایی مشغول شد که از یک‌سو خودشان را مظهر و مصداق یک اندیشه و رفتار آزاد می‌خوانند و از سوی دیگر دعوای رزمیدن برای آزادی بیشتر را دارند. همین‌که به این‌جا می‌رسیم، نام تعدادی از نهادهای مشخص و معینی به ذهن‌مان خطور می‌کند: کمیسیون مستقل حقوق بشر، جامعه‌ی مدنی و دیگر نهادهای منادی آزادی. اگرچه همین نام‌ها و عناوین به‌تنهایی نیز به‌اندازه‌ی کافی جذاب و وسوسه‌کننده به‌نظر می‌رسند، واقع اما این است که سخن گفتن از آزادی در معنایی عام و موسع کلمه، صرفاً با یادآوری آن نام‌ها هنوز بلاموضوع و تا حد زیادی، مسخره جلوه می‌کند: چرا که آزادی تنها نامی است بر یک‌سری از ویژگی‌ها و وضعیت‌ها در زمینه‌ی کنش رفتاری، نظری و دیگر مناسبت‌ها در حوزه‌ی اجتماعی به‌گونه‌یی که این رفتارها و نظریه‌ها بتوانند طوری ظاهر شوند و روند ظهور و تحول‌شان را طی کنند که هیچ نظم سلبی و بازدارنده‌یی که از جنس خودشان نباشد، مانع آن‌ها نشود. بر این پایه از تفسیر، پای عناصری به وسط میدان باز می‌شود که می‌توان از آن‌ها به‌مثابه‌ی موضوع، محمول، میزان و زمینه‌ی آزادی یاد کرد. به‌عبارت دیگر: آزادی به کدام معنا و این یعنی، آزادی برای چه کسانی، چرا و چگونه؛ آزادی در کدام زمینه، به کدام میزان و چرا باید از میزان یا مقدار در آن سخن گفت؛ و بالاخره آزادی به چه هزینه، ضمانت، میزان سوددهی و ارزشی.
دو: نهادها و اجتماعاتی که مدعی آزاد بودن و فراهم‌آوری آزادی برای شهروندان‌اند، چندان از نظرها غایب و دورافتاده نیستند، اما چیزی که بتوان از آن به‌مثابه‌ی دست‌آورد تلاش آن‌ها برای آزادی یاد کرد زیاد به چشم نمی‌خورد. محض نمونه، آیا می‌توان از حرکت یا اتفاقی که بنیان یک آزادی قابل‌قبول و دیرپا برای بخشی از جامعه شده باشد یاد کرد در حالی‌که آن اتفاق خود واکنشی در برابر اتفاق دیگری که باعث سلب آزادی از آن بخش جامعه شده بوده، نباشد؟ به‌عبارت دیگر: هر حرکت و اقدامی که از سوی نهادهای منادی یا حامی آزادی سر می‌زند، صرفاً واکنشی در برابر حرکت از پیش صورت‌گرفته‌یی است که جا را برای خود آن نهاد تنگ کرده است. از این است که امروزه علی‌رغم بوق و کرنای بسیار، هیچ اعتمادی به این وجود ندارد که شهروندی در پی استفاده از حق آزادی‌اش (آزادی بیان، عقیده و…) از پیامدهای خشن ناقض آن آزادی مصئون و در امان باشد: هیچ فضای مصئون و معتمدی برای استفاده از آزادی پدید نیامده است؛ نه‌فقط گروه‌های افراطی و خشونت‌گرا، بلکه سطوح عام و ظاهراً عادی جامعه نیز در برابر فرد یا افرادی قرار می‌گیرند و ممکن است تا سرحد نابودی آن/آن‌ها جلو روند که گناه‌شان تنها این بوده که نه به آزادی، بلکه به فضایی که از آن به‌عنوان حامی آزادی یاد می‌شود، تکیه و اعتماد کرده است/اند. فردی که در چنین موقعیتی قرار می‌گیرد، با القابی چون «فاسد»، «فاسق»، «مرتد»، «غرب‌زده‌ی خودفروش» و از این‌دست نشان‌دهی شده و راه برای طرد و نفی او از جامعه و زندگی به هر طریق ممکن هموار می‌گردد: سنگسار، دریافت حکم تکفیر و قتل و در بهترین حالت، انزوایی تلخ و نکبت‌بار سرنوشتی است که فرد محکوم ناگزیر از پذیرفتن آن می‌شود. تضادی که میان نقش و کارکرد نظام عدلی- قضایی و رابطه‌ی آن با احکام افراطی خودسرانه به‌وجود می‌آید، فاصله‌یی را به‌نمایش می‌گذارد که «آزادی» طی آن به ریشخند و تمسخر گرفته می‌شود. در نهایت جهت دوام این وضعیت ناگوار، توجیه مضحکی هم ارائه می‌شود که همان «توهین به مقدسات و اعتقادات مردم» است، توجیهی که اگر آن را اساس مناسبات اجتماعی فرد و نحوه‌ی رفتار آدم‌ها با یکدیگر و نظام دینی از یک‌سو و موقعیت آن فرد در برابر نظام عدلی-قضایی تکیه‌زده بر مقوله‌ی گنگ «قانون» از سوی دیگر قرار بدهیم، دیگر سخن گفتن از آزادی اساساً از موضوعیت خارج می‌شود و اصرار بیشتر بر آن لغو می‌نماید.
سه: تصویر جاافتاده از معنا و مفهوم «آزادی» در کشور، یک تصویر وارونه‌شده است و آزادی را بیشتر به یک امر سلبی شبیه کرده است که به مخاطبان خود می‌گوید چه خطوطی را باید به‌عنوان «خطوط قرمز» به‌رسمیت بشناسند و از آن‌ها عبور نکنند. دورنمای این وضعیت، اگرچه اکنون چندان مختصات روشن و واضحی از آن در اختیار نداریم، صرف‌نظر از امکان‌های قابل گسترش آزادی، چندان خوش‌بین‌کننده به‌نظر نمی‌رسد. خطوطی که پیش‌تر موازی با خط آزادی‌خواهی و به‌عنوان خطوط مخالف آن حرکت می‌کردند، اکنون پررنگ‌تر و چشم‌گیرتر از آن جلوه می‌کنند. برای قبول این ادعا، رجوع به حوزه‌ی رسانه هرچند دم‌دست‌ترین امکان است اما کافی نیست؛ وضعیت زنان از خانه تا خیابان و محل کار، خاموشی غم‌انگیز دگراندیشان دینی و عقیدتی و غیبت رسوایی‌بار لذت در زندگی عموم شهروندان نمونه‌های دیگر و روشن‌تری هستند که می‌توان از خلال دقت در آن‌ها به درک واقع‌بینانه‌تری از وضعیت و سرنوشت آزادی در کشور دست پیدا کرد. به‌هر حال، به‌رغم شماری از موارد امیدوارکننده که لاقیدی فراگیر نظام سیاسی را باید در پدید آمدن آن‌ها مقصر دانست، خصلت سلبی آزادی در حال نضج و قوت‌گیری است. حکومت به این دلیل در پیدایش این توهم مقصر است که به همان اندازه که در برابر سرنوشت آزادی بی‌تفاوت ایستاده، در برابر دشمنان آن نیز همان موضع را دارد و از آن‌جا که اساس کنترل و مهار وضعیت و تمام امکان‌ها از سرکوب تا تحمیق مالی و سیاسی از دیرباز در دست کسانی است که با آزادی سر ستیز دارند، امکان این‌که میدان به نفع آن‌ها فتح شود نیز بیشتر است. بنابراین، آزادی پا نمی‌گیرد مگر این‌که مهار وضعیت از دست آن‌ها خارج شده و فضا برای استفاده از آزادی مصئون و قابل‌اعتماد گردد.
وضعیت‌گردان آزادی کیست؟
