رحمت‌الله ارشاد
براساس تصمیم هیأت حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان، رییس این مجلس پذیرفته که پول خرید‌های غیرضروری برای خانه و دفتر کاری‌اش را بازپرداخت کند. به‌دنبال رسانه‌یی شدن فساد در مجلس نمایندگان و نقش پررنگ عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس و رییس دارالانشا هیأتی توسط مجلس برای بررسی موضوع فساد در مجلس شکل گرفت.
این هیأت روز شنبه نتیجه‌ی گزارش و فیصله را در مجلس ارائه کرد. اما پس از اعلام فیصله مشخص شد که گزارش تهیه‌شده توسط هیأت بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و با رسوایی‌های بیشتر از آنچه است که تاکنون اعلام شده.
در جلسه‌ی روز شنبه و یک‌شنبه بخش قابل توجه اعضای مجلس از خواندن متن کامل گزارشی که حداقل 15 روز برای آن وقت گذاشته شده بود، جلوگیری کردند. اقدام مجلس برای جلوگیری از افشاکردن و عمومی کردن این گزارش نشان داد که رسیدگی مجلس به فساد موجود در این نهاد جنبه‌ی سیاسی و سلیقه‌یی دارد و بیشتر در پی تنش‌های سیاسی میان رییس مجلس و معاون اول آن انجام شده است نه به‌خاطر اراده‌ی مجلس نمایندگان برای زدودن فساد از مجلس.
در حالی‌که انتظار می‌رفت کار دو هفته‌یی هیأت حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان زوایای تازه‌یی از فساد در این نهاد را باز کند و نمایندگان مجلس با پرونده‌های پنهان بیشتر در این نهاد بربخورند، صفحات طولانی گزارش هیأت حقیقت‌یاب اما با نمایندگان مجلس شریک نشد و این‌گونه فاسد و صالح هنوز غیرقابل تشخیص است و فسادهای گسترده‌یی از چشم مردم و رسانه‌ها توسط هیأت حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان پنهان گذاشته شد.
شماری از اعضای مجلس و عضو هیأت حقیقت‌یاب گفته‌اند که این تصمیم که گزارش کامل از فساد در مجلس به وکلا داده نشود و تنها پیش رییس مجلس و هیأت حقیقت‌یاب باشد، یک قسم و تعهد اخلاقی است در راستای حفظ حرمت و عزت مجلس نمایندگان. به‌نقل از یکی از اعضای هیأت حقیقت‌یاب، اگر گزارش کامل افشا شود، رسوایی در مجلس بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و این رسوایی جمع نمی‌شود.
این سخن را هیأت حقیقت‌یاب در حالی مطرح می‌کند که آن‌ها توظیف شده بودند تا حقیقت را پیدا و اعلام کنند. تصمیم مجلس و هیأت حقیقت‌یاب برای پنهان نگه‌داشتن گزارش کامل فساد در مجلس نمایندگان، فساد بزرگ‌تری است که مانع اصلی حاکمیت قانون و مایه‌ی اصلی مصلحت‌گرایی‌های ضدقانونی بوده و هنوز هم هست.
انتظار روشن از مجلس نمایندگان این بود که با ایستادگی یک ماه گذشته بر پرونده‌ی فساد در این مجلس و مشخصاً رییس مجلس و رییس دارالانشا، سنگ‌تمام بگذارد و رخنه‌های فساد در مجلس نمایندگان افغانستان را ببندد. اما تصمیم مجلس نه‌تنها که بر فساد در مجلس پایان نگذاشت بلکه راهی را برای فساد بیشتر باز کرد. نمایندگان دیگر در پرونده‌ها و زمان دیگر از این تجربه آموخته‌اند و می‌دانند که فردا هیأت دیگر با تکیه بر سلوک و تصمیم روز شنبه مجلس از فساد و پرونده‌های شرمگین دیگر افشاگری نخواهند کرد و پنهان‌کاری نقطه‌یی است که منافع تمام نمایندگان مجلس را تأمین می‌کند.
عملکرد دیروز مجلس برای مسکوت نگذاشتن و تیرخود را نیاوردن از یک پرونده‌ی فساد مرتبط به رییس مجلس و رییس دارالانشا انجام بخشی از وظیفه‌‌ی مجلس است اما تحسین و تمجیدی را مستحق نمی‌شود. این هیأت و تصمیم روز شنبه مجلس اگر چنان‌که از یک‌طرف دستاوردی است در راستای حاکمیت قانون، از جانب دیگر اما تهداب‌گذاری یک اصل بد در امر مبارزه با فساد است. اگر از یک روی سکه که وادار کردن رییس مجلس به پرداخت بیشتر از پنج میلیون افغانی است خوشحال باشیم، رخ دیگر سکه اما ناامیدکننده و برخلاف انتظار است. سانسور و پنهان‌کاری از دزدی‌های بیشتر که به‌قول اعضای هیأت حقیقت‌یاب و نمایندگان مجلس، یک رسوایی بسیار بزرگ‌تر از آن است که تا هنوز رسانه‌یی شده.
از خانه‌ی ملت و از مجلس قانون‌گذاری انتظار چنین سانسوری بر لادرک کردن حقیقت و پنهان کردن دزدان بزرگ و پرونده‌های بزرگ‌تری نمی‌رفت و هنوز هم فرصت این برای مجلس باقی است که طی یک تصمیم شجاعانه این گزارش را علنی کند و پی‌گیری متهمان به فساد مالی و اداری در مجلس را گسترش دهد و بی‌وقفه بر فساد و قانون‌شکنی اعضای این خانه که عنوان نمایندگی از مردم افغانستان را دارد نقطه‌ی پایان بگذارد.
