یکی از وعده‌های جدی رییس‌جمهور غنی به مردم ننگرهار در زمان کارزارهای انتخابات «تبدیل کردن ولایات شرقی به مرکز صلح و امنیت» بود. او در آن زمان تعهد کرده بود که «در روز اول قوماندانی قوای مسلح را ایجاد می‌کند» تا «امنیت را تأمین کند». از زمانی که محمداشرف غنی این قول و قرارها را با مردم گذاشت تا مقبولیت اجتماعی برای کسب کرسی ریاست جمهوری را به دست آورد، بیش از سه سال می‌گذرد؛ اما ارزیابی‌ها و گزارش‌هایی که در مورد وضعیت امنیتی و اقتصادی منتشر شود نشان می‌دهد که غنی نه تنها به وعده‌هایش وفا نتوانسته که حتا در زمان وی وضعیت بدتر شده است.
رییس‌جمهور غنی در کارزارهای انتخاباتی‌اش از «برداشتن فاصله‌ی مسجد و ارگ» و «گسترش چتر تفاهم سیاسی با تمامی جریان‌های سیاسی درون نظام» سخن گفت و در زمان سکونت‌اش در ارگ بارها از پی‌گیری آرزوهای ترقی‌خواهانه‌ی امان‌الله خان یادآوری کرد. با این حال، گزارش اخیر «دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل/اوچا» نشان می‌دهد که میزان ناامنی در سال جاری در قیاس با 9 سال پیش پنج برابر افزایش یافته است. برای مثال، این دفتر گزارش کرده که در میان ماه‌های جولای تا سپتمبر امسال 1290 واقعه مربوط به منازعه و نبرد را ثبت کرده است و درست به دلیل گسترش قلمرو جنگ و افزایش شتاب‌آلود ناامنی «افغانستان از کشورهای غیرجنگی به فهرست کشورهای در حال منازعه» قرار گرفته است. معنای چنین تصمیمی این است که افغانستان بر اساس شاخص‌های «اوچا» دو باره به وضعیت «پیش از نشست بن و سقوط طالبان» بازگشته است.
پرسش اصلی در متن چنین تناقضی این است که چرا غنی نتوانست به تعهداتش وفادار بماند؟ چرا افغانستان به رغم انتظاری که در بدو شکل‌گیری حکومت وحدت ملی به‌وجود آمد، به عقب‌گرد تدریجی و از دست دادن دستآوردهای یک‌ونیم دهه‌ی اخیر در حرکت است؟ آیا این وضعیت محصول کار و برنامه‌ی اشتباه حکومت وحدت ملی است یا لایه‌ها و ریشه‌های دیگری نیز دارد؟
به نظر می‌رسد تقلیل وضعیت موجود به رفتارها و تصامیم اشتباه حکومت وحدت ملی غیرمنصفانه است؛ به همان دلیل که تبرئه‌ی حکومت در مورد این مسایل نیز از هیچ منظری قابل دفاع نیست. واقعیت این است که در پیچیده شدن وضعیت امنیتی، در فقر و بیکاری نگران‌کننده‌ی موجود و در بی‌سروسامانی و بی‌برنامگی و آلودگی نهادهای دولتی به فساد، عوامل بسیاری نقش دارند؛ اما برچیدن بساط تمام این مشکلات و گشودن افقی تازه و سرشار از امید و پیش‌رفت، ادعایی بود که غنی با گزاف مطرح و خواسته یا نخواسته به افزایش انتظار مردم از حکومت وحدت ملی کمک کرد.
حملات انتحاری در طی ماه‌های اخیر به صورت نظام‌مندی افزایش یافته است. این حملات تا آن‌جا که به کشتار نیروهای امنیتی مربوط می‌شود، به دوش طالبان انداخته می‌شود و در جایی که مسأله‌ی غیرنظامیان و یا مسایل سیاسی در میان است، به داعش نسبت داده می‌شود. این دو گروه، در حالی به موازات هم حملات هماهنگی را سامان می‌دهند که در ظاهر هیچ نسبت و نشانه‌یی که بر نزدیکی و هماهنگی هر دو گروه دلالت کند، وجود ندارد. طالبان به سختی با داعش در افتاده‌اند و از منظر ایدیولوژیک نیز منافع هم را تحمل نمی‌توانند. اتهام روسیه به امریکا و ناتو مبنی بر حمایت از داعش، اتهام امریکا بر روسیه مبنی بر همکاری با طالبان و نقش استخبارات منطقه در ناامن‌سازی کشور و «افزایش هزینه‌ی حضور در افغانستان» نشان می‌دهند که بخشی از ناامنی موجود از دایره‌ی کنترول دولت خارج است و حکومت قادر به رویارویی با این دخالت‌ورزی‌ها نیست.
اما مسأله‌ی نگران‌کننده‌تر این است که غنی به رغم تعهداتش، نه تنها کوششی برای کاهش اختلاف‌های سیاسی و سردرگمی‌ها در جامعه نکرده که حتا خود یکی از عوامل فروپاشی همبستگی اجتماعی و تشدید اختلاف‌های سیاسی بوده است. غنی تاکنون نتوانسته است از هیچ راهی اعتماد مردم را به دست بیاورد؛ نه تلاش‌اش برای مبارزه با فساد یک‌سره به رنگ واقعیت است، نه کوش‌اش برای شایسته‌سالاری یک‌سره قرین موفقیت بوده و نه حتا اراده‌اش برای برگزاری انتخابات و بازگرداندن حاکمیت قانون جالب توجه بوده. برعکس، در تمام این بخش‌ها مردم نشانه‌یی معطوف به تغییر جدی در رهبری سیاسی کشور ندیده‌اند.
لشکرکشی‌های شتاب‌آلود برای برخورد با رقبای سیاسی و تنک‌رویی را با منتقدان سیاست‌هایش، غنی را در وضعیتی قرار داده که غیر از حمایت «خارجی» برای حمایت داخلی حساب چندانی باز نکند. بازگشت به چنین وضعیتی، یادآور حوادث تلخی در تاریخ سیاسی کشور است و بیش از پیش وی را از رسیدن به یک راه حل مبتنی بر تأمین منافع همگانی و حفظ نظام بر اساس منافع ملی و اعتماد سازی با مردم دور می‌کند.
