حکومت دیروز «استعفای بدون تاریخ» عطامحمد نور را «منظور» کرد، استعفای زودهنگامی که دیرتر توسط ریاست‌جمهوری قبول و خبر آن اعلان شد. حزب جمعیت اسلامی در واکنش به این تصمیم ریاست‌جمهوری اعلامیه‌ی مبهمی نوشت وگفت: این تصمیم عجولانه، غیرمسوولانه و خلاف توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی است و این حزب به‌زودی در مورد تصمیم تازه‌ی ریاست‌جمهوری تصممیش را اعلام خواهد کرد. واکنش مردم به این خبر دوقطبی بود: خوب شد، بد شد. استقبال می‌کنیم، قبول نداریم. از تصمیم رییس‌جمهور حمایت می‌کنیم، در کنار عطامحمد نور می ایستیم.
واکنش حزب جمعیت و هواداران عطامحمد نور و حتا ریاست‌جمهوری عمدتاً بیانگر این بود که از قانون‌ورزی هنوز فاصله‌ی بسیار داریم. واکنش بسیاری‌ها نسبت به این خبر براساس تعلق قومی و اشتراک منافع اقتصادی و سیاسی تعیین شد. در میان همه‌ی واکنش‌های منفی به یک امر قانونی و بدیهی، قدرت‌نمایی و توسل به زور آشکار بود. این واکنش‌ها بیانگر بی‌باوری به قانون و بی‌اعتمادی به نظام و دولت افغانستان در امر رعایت قانون است.
عطامحمد نور طولانی‌تر از هر والی دیگری در افغانستان، بر بلخ حکم رانده است. یک‌ونیم دهه فرمانروایی بر یکی از چهار ولایت مهم افغانستان زمان کمی نیست. پست ولایت بر اساس قانون اساسی انتصابی است و حق عزلونصب نیز از آن رییس‌جمهور، بنابراین عزل عطا از ولایت بلخ، خلاف قانون نیست؛ رییس‌جمهور در چارچوب قانون اساسی این حق را اعمال کرده است. رفتار قانونمند و باورمندی به قانون ایجاب می‌کند که چنین تصمیمی قانونی و قابل قبول باشد: برای مخاطبان و احزاب سیاسی. واکنش جمعیت و بخشی از شهروندان اما خلاف آن بود. بخشی از این واکنش‌ها ناشی از رفتار خلاف قانون و قانون‌شکنی‌های پرشمار حکومت است.
مصداق قانون‌گریزی و قانون‌شکنی در حکومت وحدت ملی کم نیست. بخشی از این قانون‌ستیزی‌ها با امضای شخص رییس‌جمهور بدل به قانون شده است. نزدیک‌ترین افراد به ریییس‌جمهور قهرمانان قانون‌شکنی و نقض قانون در حکومت وحدت ملی‌اند. قانون‌شکنی در حکومت فهرستی طولانی دارد و این نقض به شهروندان و تشکل‌های سیاسی امکان اعتراض بر یک عمل مطابق به قانون را فراهم می‌کند و بحث و گفت‌وگو را به مسیر دیگری می‌کشاند. در شرایطی که حاکمیت قانون در حکومت ضعیف و مصداق‌های نقض قانون در رفتار روزمره‌ی ادارات و مقامات حکومتی طولانی‌تر می‌شود، پرهیز از واکنش‌های قوم‌گرایانه و قدرت‌گرایانه در کشوری که تاریخ طولانی‌یی از منازعات، عشق و نفرت‌ورزی قومی دارد، دشوار است. و این خلای دولت و مقامات حکومتی شاخصی برای شهروندان نمی‌گذارد که در تصامیم این‌چنینی کنار قانون باشند نه قوم و قدرت.
در حالی‌که انتظار «رعایت قانون» از احزاب سابقه‌دار و شهروندان آگاه‌تر کماکان وجود دارد، پرسش روشن دیگر این است که حکومت با والی‌های مانند عطا چه می‌کند؟ رفتار حکومت در برابر افرادی که در کابل ناکارآمد شده و قدرت شبه‌امپراتوری بر پا کرده‌اند، چه خواهد بود؟ آن‌گونه که عطا در یک پست ملکی، اختیارات و کرسی دولت را سال‌های طولانی با اقتدار تصاحب کرده بود، مقامات نظامی و ملکی دیگر نیز در ولایات کم‌تر از عطا کرسی را حق شخصی‌شان نمی‌پندارند و از دستورات حکومت مرکزی سرپیچی کرده‌اند.
بنابراین، حکومت با این «چالش و نظارت» مواجه است که در عزلونصب قانون را اولویت می‌دهد یا قدرت را. آن‌گونه که عطامحمد نور متهم به انحصار بی‌پایان قدرت دولتی در بلخ است، ریاست‌جمهوری نیز در انتقال صلاحیت‌ها به حلقه‌ی ریاست‌جمهوری و گزینش‌های تیمی در امور دولتی، با انتقادات فراوانی مواجه است. اگر چنان‌که قانون ملاک باشد، برکناری‌های بیشتری در ولایات دیگر و کابل به‌منظور برچیدن حکومت‌های فردی باید اعمال شود. چنین اقدامی به‌عنوان «پایان حاکمیت زورمندان قومی و حزبی بر مردم» که از سوی نزدیکان رییس‌جمهور اعلام می‌شوند، زمانی قابل اعتنا و به‌دور از داوری‌های سیاسی و قومی است که مهره‌درشت‌های دولت در حکومت‌های محلی برکنار شوند و ادارت دولتی از افرادی که از دید رییس‌جمهور کار سیاسی می‌کنند، پاکسازی شوند.
اگر تبدیل والی‌ها و مقامات حکومتی یک امر عادی است، دولت و تشکل‌های سیاسی نباید در پی سیاسی‌سازی این تحولات باشند. تحقق سیاست‌زدایی از تصامیم دولتی در شرایطی مقدور است که نفس این کار با انگیزه‌های سیاسی صورت نگیرد و چالش‌های مشابه برای حکومت افغانستان به‌عنوان یک امر عادی تلقی و اعمال شوند. به‌عبارت دیگر، انتظار حداقلی از مقامات حکومت این است که در تقرری‌ها نیز مجری قانون باشند نه خادم رفیق و تیم سیاسی.
در حالی‌که تصمیم ریاست‌جمهوری قانونی است، پذیرش این تصمیم به‌عنوان یک امر عادی و مطابق با قانون از جانب شهروندان در شرایطی که فهرست قانون‌شکنی توسط مقامات حکومت مرکزی نیز به‌مثابه‌ی یک امرعادی و پذیرفته‌شده موازی با عمر حکومت بلندتر می‌شود، دشوار است. حکومت میراثی را بر جا نگذاشته که شهروندان بتوانند نگاهی قانونی به این اقدام داشته باشند. و این امر وضعیت پذیرش این تصمیم توسط تشکل‌های سیاسی و مردم را دشوار می‌کند.
در نهایت، جدال بر سر عزل یا نصب یک فرد نباید به مشکل بزرگتری بیانجامد. نهادها و تشکل‌های سیاسی می‌توانند تعهدات بزرگتری را رعایت کنند، قانون و تعهداتی که احزاب و حکومت در برابر آن و شهروندان دارند. تنش‌های سیاسی‌یی که منجر به تشویق خشونت و نفی قانون باشد، آینده‌ی مشترک دولت، احزاب و مردم را تهدید می‌کند. منافع ملی و آینده‌نگری اقتضا می‌کند که پیش از هر چیزی، بی‌احترامی به قانون پایان یابد. این کار باید از ارگ شروع شود.
