در 14ام جدی سال 1382، درست 14سال پیش از امروز، قانون اساسی جدید افغانستان تدوین شد. از آن زمان تاکنون این قانون و قوانین دیگر کشور بیش از هر موردی دیگر در معرض تاخت‌وتاز و بی‌مهری و فراموشی قرار گرفته است، تا آن‌جا که چهارده‌مین سال از تجلیل تصویب قانون اساسی، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به درستی گفته است که قوانین کشور در تمام سطوح مورد بی‌توجهی قرار گرفته و در سطح «همگانی» نقض شده است. افزون بر این، در حالی که دیروز رییس‌جمهور غنی هنگام افتتاح شرکت «خان استیل» تأکید کرد که «مردم افغانستان نظامی مبتنی بر قانون اساسی می‌خواهند»، ریاست اجرائیه بر تعدیل برخی مواد قانون اساسی بر اساس تفاهم‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی پای می‌فشارد. چرا از قانون تا این اندازه دور شدیم؟ اگر همه در نقض قانون شریکیم، نهاد/فردی که بتواند از قانون حمایت کند و به تأمین حاکمیت قانون کمک کند، کیست؟
یکی از اعضای کمیته نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیته‌یی که صلاحیت تفسیر و تبیین قوانین را دارد، در صفحه‌ی فس‌بوکش نوشته است: «امسال نه از قانون اساسی خبر[ی] است و نه از تجلیل[اش].بحران ریاست کمیته‌ی مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی که شبیه کمیسیون انتخابات است، نه ماه[است] که حل نشده است.» این عضو کمیته‌ی نظارت از تطبیق قانون اساسی ضمن طرح این پرسش که چرا امسال از سال‌روز تدوین قانون اساسی تجلیل نشد، در ذکر وضعیت مهجور قانون از قانون شکنی در این کمیته مثالی آورده است: «رئیس معزول با حمایت سیاستگران همچنان بر اریکه قدرت تکیه زده و اعضای مخالف وی از هرسو تحت فشار قرار گرفته اند.» وی ادامه داده است که به عنوان نمونه، هاشم‌زی، رییس معزول این کمیته یک نفر را بر خلاف اصول داخلی کمیته به عنوان معاون و منشی آن تعیین کرده است. قانون‌ستیزی و بازی‌های شبکه‌یی برای پس زدن قوانین و اصول اداری و تأمین خواسته‌های سیاسی افراد در کمیته‌ی نظارت از تطبیق قانون اساسی نمونه‌ی برجسته‌ی وضعیت برخورد با قانون در کشور است. اطلاعات روز در گزارش تحقیقی‌یی آنچه که در این کمیته می‌گذرد را شرح داده است. افزون بر این، دو-سوم اعضای مجلس سنا از سوی رییس‌جمهور تعیین می‌شود، در حالی که رییس‌جمهور حق تعیین یک-سوم اعضای آن را دارد. مجلس نمایندگان وارد هشتمین سال کاری خود شده است، در حالی که بر اساس قانون هر دوره‌ی کاری مجلس نمایندگان پنج سال است. انتخابات سوم ریاست جمهوری بی‌نتیجه پایان یافت و حکومت وحدت ملی بر اساس «یک توافق‌نامه‌ی سیاسی» تشکیل شد. توافق‌نامه‌یی که با روحیه‌ی قانون اساسی سازگار نیست. برگزاری لوی‌جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی تاکنون به دلایل سیاسی به تعویق افتاده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مردم به اندازه‌ی نصف بودجه‌ی دولت به مأموران دولتی رشوه پرداخته‌اند، این یعنی انجام خدمات در برابر رشوه و معنایی غیر از فساد و قانون‌شکنی ندارد.
در پاسخ به این‌که چرا از قانون دور شدیم، آقای دانش ساختارهای تعصب‌آمیز تاریخی، گذشته‌ی پر هرج و مرج سیاسی و فرهنگ منفعت محور در سپهر سیاسی را بر شمرده است، اما باید بر این فهرست طویل این را بیفزاییم که بیش از دیگران، نخبه‌گان سیاسی و شبکه‌های قدرت‌مند دولتی ناقضان واقعی و اصلی قانون‌اند. مرور تاریخی نقض قانون اساسی نشان می‌دهد که نقض قانون یا در ارگ انجام شده، یا در نهادهای دولتی، یا در قوه‌ی مقننه و مجلسین شورای ملی. حامد کرزی به رغم حکم قانون وزیر خارجه‌اش را با رأی دادگاه عالی ابقا کرد و مانع کنار رفتن‌اش شد. غضب زمین برای اولین‌بار از سوی زورمندان و شبکه‌های قدرت‌مند شروع شد و تا هنوز ادامه دارد. در پرونده‌های بزرگ فساد وزرا و «رجال برجسته«ی حکومت جای دارند. امکانات دولتی و امنیتی به صورت غیرقانونی در اختیار رجال برجسته است، وزیر داخله چندی پیش گفته بود که 700 موتر پولیس در اختیار مقامات برجسته‌ی سیاسی است. اشرف غنی که در روز تحلیف‌اش وعده داده در 45 روز کابینه‌اش را تکمیل کند، تاکنون از عهده‌ی این تعهد برنیامده است. گزارش تحقیقی‌یی اطلاعات روز نشان می‌دهد که رییس‌جمهور 1100 روز پس از دادن این تعهد، همچنان بر دوام سرپرستی نهادها پافشاری دارد.
بر این فهرست طولانی باید افزود که قانون اساسی کشور پس از 14 سال نشان داده است که برای نیازها و انتظارات مردم و کشور پاسخ قانع‌کننده‌یی ندارد. تمرکزگرایی بیش از حد قدرت که قانون اساسی حامی آن است، بزرگترین مشکل سیاسی این سال‌ها بوده است.
فهرست نقض قانون از سوی مجریان قانون و قانون‌گذاران و رجال برجسته تمامی ندارد، می‌توان برای هر روز از عمر قانون اساسی جدید کشور فهرستی غم‌انگیز و ناامیدکننده از قانون‌شکنی‌ها را نوشت. نتیجه روشن است: قانون را مقامات برجسته به حاشیه راندند، قانون را زورگویان هیچ پنداشتند، حاکمیت قانون را حاکمان این کشور به چالش کشیدند، قانون‌گذاران ما بیش از شهروندان عادی و حتا بیش از بزهکاران جامعه، کمر به نابودی قانون بستند. مسأله‌ی آخر و احتمالاً اصلی این است که اگر قانون‌سازان و مجریان قانون در صف مقدم قانون‌شکنی‌اند، پس این قانون برای کی و کجا نوشته شده است؟ احتمالاً برای فریب مردم و پر کردن متن سخنرانی‌های پر طمطراق و تهی.
