سیدحکیم هاشمی
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به‌عنوان معتبرترین وثیقه ملی، نظام اقتصادی کشور را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار ترسیم کرده و ماده دهم حکم کرده است که «دولت، سرمايه‌گذاري‌ها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق، حمايت و مصونيت آن‌ها را تضمين مي‌کند».
طی نزدیک به دو دهه گذشته سکتور مخابرات یکی از سکتورهای کلیدی اقتصادی که تأثیر مستقیم بر نحوه‌ی زندگی، کار و رفاه مردم داشته، عرض اندام کرده و در این عرصه سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه صورت گرفته است. چنانچه در حال حاضر چهار شرکت خصوصی و یک شرکت دولتی مخابراتی در کشور فعالیت داشته و براساس آمار اداره تنظیم خدمات مخابراتی حدود 22 میلیون مشترک فعال از خدمات این شرکت‌ها مستفید می‌شوند.
با گذشت ۵۰ سال از به میان‌آمدن انترنت، در سال 2020 بیش‌تر از نصف نفوس جهان با استفاده از انترنت در اقتصاد دیجیتالی جهان اشتراک داشته‌اند که این رقم به‌شدت رو به رشد است.
با وجود سرمایه‌گذاری‌ها و تحت پوشش قرارگرفتن حدود 90 درصد از نفوس کشور، به دلایل مختلف افغانستان هم به‌لحاظ کیفیت و هم به‌لحاظ قیمت وضعیت قابل قبولی نداشته و نتوانسته است به اکثریت اهداف تعیین‌شده‌ی کمیسیون جهانی پهنای باند (Broadband Commission) برسد. به‌طور نمونه قیمت یک جی‌بی انترنت در کشور ما اکنون حدود 4.1 درصد درآمد ناخالص ملی سرانه‌ی شهروندان در ماه را در برمی‌گیرد، درحالی‌که هدف جهانی دو درصد این مقدار است.
یکی از دلایل اصلی بلندبودن قیمت و پایین‌بودن کیفیت خدمات ارائه‌شده از جانب شرکت‌های مخابراتی نبود فضای رقابتی در مارکیت است. جهان در دهه اخیر قرن بیستم شاهد تغییرات گسترده در صنعت مخابرات بوده است، تعداد زیادی از شرکت‌های مخابراتی دولتی خصوصی‌سازی شده و موجی از سیاست‌های پشتیبان رقابت و مقررات‌زدایی شکل گرفته است.
بدون شک گذار از وضعیت فعلی مستلزم مداخلات دولت برای تنظیم فعالیت‌های سکتور به گونه‌ی موثر و کارا است، در غیر آن ایجاد یک فضای رقابتی امری دشوار به‌نظر می‌رسد.
متأسفانه میکانیزم‌ها، ساختارها و نحوه مداخلات دولت در تنظیم، نظارت و ایجاد فضای رقابتی آن‌چنان که مردم شایسته آن است، کارا نبوده و نتیجه ملموسی در دست نداشته است.
براساس احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی، اداره تنظیم خدمات مخابراتی عالی‌ترین مرجع دولتی مسئول تنظیم و نظارت فعالیت‌های سکتور مخابراتی میباشد. اداره اترا از یک طرف صلاحیت و وظیفه نظارت و کنترل از تطبیق شرایط مندرج جوازهای عرضه‌کنندگان خدمات مخابراتی را داشته، از طرف دیگر مسئولیت حمایت از منافع استفاده‌کنندگان خدمات مخابراتی، جلوگیری از سوءاستفاده و توسعه رقابت دوامدار میان شرکت‌های مخابراتی را دارد.
اداره اترا یک واحد غیربودجوی دولت بوده و بودجه آن از طریق فیس‌های اداری که بر عرضه‌کنندگان خدمات مخابراتی وضع می‌شود، تمویل می‌شود. شورای عالی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و بورد تنظیم خدمات مخابراتی برای رهبری اداره در ساختار این اداره جا دارد.
داشتن دست باز در مسائل مالی از جمله صلاحیت مدیریت صندوق توسعه تلیکام (TDF)، اداره اترا را در یک وضعیت خوبی قرار داده است، ولی این فرصت بیش‌تر از آن که برای بهبود خدمات مخابراتی (که مأموریت اساسی این اداره است) استفاده شود، در بسیاری مواقع از هدف منحرف شده است. به‌عنوان مثال میزان معاش کارکنان این اداره با میزان معاش سایر کارکنان دولت به‌طور فاحش تفاوت دارد. درحالی‌که سایر کارکنان خدمات ملکی از چنین امتیازی محروم‌اند. به همین ترتیب با وجود که این اداره یک اداره ملکی بوده، ولی در استخدام‌های آن هیچ میکانیزم رقابتی که از جانب کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بالای سایر ادارات ملکی تطبیق می‌شود، در نظر گرفته نمی‌شود.
منطقی به‌نظر نمی‌رسد که زمینه‌ی نظارت و تنظیم فعالیت‌های سکتور مخابرات توسط مرجعی پیش برده شود که مخارج و بودجه‌شان از همان شرکت‌ها تمویل می‌شود. در نتیجه به‌نحوی وابستگی مالی و بودجوی اداره مقرراتی به شرکت‌ها فرصت نظارت موثر و پاسخ‌گوکردن شرکت‌ها را از میان برده است.
از نظر ساختاری وظایف و مسئولیت‌های شورای عالی و بورد تنظیم خدمات مخابراتی به‌صورت واضح تفکیک نشده و ظاهرا بورد پایین‌تر از شورای عالی قرار داده شده است، اما در رأس هر دو مرجع یعنی شورای عالی و بورد عین مقام قرار دارد. این‌که یک مقام عامه همزمان در رأس دو ساختار قرار داشته باشد از لحاظ سلسله‌مراتبی سبب اشکال و پایین‌آمدن سطح موثریت تصمیم‌گیری‌ها شده می‌تواند. عملا کم‌تر متصور است که تصامیم بورد در شورای عالی به چالش کشانیده شود.
هرچند در یک نظام مبتنی بر اقتصاد بازار منحیث یک راهکار موقتی یا میان‌مدت لازم است دولت به هدف تنظیم فعالیت‌های عرضه‌کنندگان تا تأمین رقابت موثر و سالم مداخلات مقرراتی داشته باشد، اما این مأموریت (Regulatory Authority) با به‌میان‌آمدن رقابت و تنظیم مارکیت با قوه عرضه و تقاضا اصولا پایان یافته و صرف نیاز مداخلات نظارتی از جانب نهاد نظارت از رقابت (Competition Authority) موجود میباشد. اما با توجه به رشد سریع سکتور مخابراتی، معرفی نسل‌های جدید شبکه از جانب آپریتران، نه‌تنها ادامه این مأموریت یک نیاز است، بلکه بیش‌تر از آن اصلاح ساختاری اداره مقرراتی و موثرسازی میکانیزم‌های نظارتی نیاز جدی‌تر میباشد تا زمینه‌ی معرفی و تطبیق اصلاحات در سکتور مخابراتی میسر شود. در غیر آن نه‌تنها ممکن نیست تلاش‌های دولت از طریق یک واحد غیربودجوی که به‌لحاظ مالی وابسته به عرضه‌کننده خدمات مخابراتی باشد و با یک ساختار غیرمنعطف بتواند در ایجاد رقابت در مارکیت موثر تمام شده، استفاده‌کنندگان خدمات باکیفیت دریافت کنند، بلکه قرارداد غیراخلاقی کارتل میان شرکت‌ها ادامه یافته و در نتیجه مردم به‌عنوان استفاده‌کننده از حق‌شان محروم خواهند شد.
پیشنهادات برای حکومت
- حکومت در کل و به‌خصوص کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تطبیق‌کننده اصلاحات در سیستم ادارات دولتی برنامه‌ی اصلاح ساختاری اداره اترا را روی دست گرفته، به‌منظور تقویت این نهاد مسائل چون وابستگی مالی به شرکت‌های مخابراتی، منطقی و منعطف‌سازی ساختار، موثرسازی میکانیزم تنظیم فعالیت‌های شرکت‌ها، میزان معاشات و میکانیزم استخدام اداره اترا را مورد مطالعه و بازنگری قرار دهد تا باشد اداره سالم، مسلکی، حسابده، بی‌طرف و غیرسیاسی به‌منظور ارائه خدمات موثر به مردم ایجاد شود.
- وزارت مالیه گزینه تمویل مخارج و هزینه عملیاتی اداره اترا را از طریق بودجه ملی غرض ایجاد زمینه کنترل و نظارت بهتر شرکت‌ها با استفاده از مدل‌های موفق کشورهای جهان بررسی کند.
- اداره اترا در هماهنگی با اعضای اکو سیستم سکتور مخابرات معرفی و تطبیق اصلاحات در سکتور مخابرات به‌خصوص وضع مقررات تعیین سقف قیمت و استندرد حداقل کیفیت خدمات مخابراتی، از میان‌برداشتن موانع رقابت، جلوگیری از کارتل شرکت‌های مخابراتی را روی دست گیرد.
- حکومت گذار از تنظیم فعالیت‌های سکتور را از طریق مداخلات مقرراتی توسط اداره مقرراتی (Regulatory Authority) به نظارت فعالیت‌های سکتور توسط نهاد نظارت از رقابت (Competition Authority) را منحیث گزینه درازمدت بررسی کند.