توافق‌نامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله بعد از فشارهای بین‌المللی به‌ویژه امریکا و ماه‌ها میانجی‌گری شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان امضا و به بن‌بست سیاسی افغانستان نقطه پایان گذاشته شد. بخش مهمی از توافق‌نامه سیاسی دادن سهم 50 درصدی کابینه به آقای عبدالله و تیمش است. همچنان براساس توافق‌نامه والیان ولایت‌ها براساس یک قاعده مورد توافق دو طرف تعیین می‌شود. پیامد این دور توافق نیز تقسیم قدرت و تعیینات سیاسی است.
به‌دلیل تقسیم قدرت و تعیینات سیاسی به‌نظر می‌رسد دوباره حکومت از همین ابتدا دچار تنش‌های درونی شده است. بیش از یک ماه از توافق ارگ و سپیدار گذشته، اما هنوز حکومت نتوانسته کابینه را به مجلس معرفی کند. یکی از دلایل تأخیر تشکیل کابینه اختلاف درونی حکومت است. ارگ به این نظر است که اول آقای عبدالله وزرای مربوط به جناح سپیدار را معرفی کند و پس از تشکیل کابینه معینیت‌ها و سطوح پایین‌تر تعیینات انجام شود، اما جانب سپیدار این اعتماد را به ارگ ندارد. از نظر سپیدار ارگ با این کار در تلاش کوتاه‌کردن دست اقای عبدالله از تعیینات در سطوح پایین‌تر و در تلاش به حاشیه‌بردن این تیم است. به همین دلیل اصرار دارد که باید همزمان با تعیین نامزدوزیران، میکانیزم تقسیم قدرت در سطوح پایین‌تر روشن شود. ظاهرا اختلاف نظر جدی است. برای این کار یک کمیته از دو طرف تشکیل شده است. اما انتظار شهروندان این است که توان رهبران حکومت نباید صرف تنش‌های سیاسی شود؛ زیرا توافق‌نامه سیاسی میکانیزم تقسیم قدرت را روشن کرده است.
در حکومت وحدت ملی ارگ و سپیدار، به‌جای تمرکز بر اصلاحات، حکومت‌داری خوب و کار برای مردم، همه توان‌شان را صرف تنش‌های درون‌حکومتی کردند. به همین دلیل سراسر عمر حکومت وحدت ملی در بحران و بن‌بست‌های سیاسی گذشت. حکومت وحدت ملی کار‌ش را با ناکامی آغاز کرد و این ناکامی در طول دوران حکومت‌داری به‌دلیل اختلاف‌های دوامدار رهبران حکومت، روزهای بدی را برای مردم افغانستان رقم زد. تعهدات توافق‌نامه حکومت وحدت‌ملی در تمام عرصه‌ها زیر پا شد. ارگ و سپیدار نتوانستند در کنار هم کار کنند.
واقعیت این است که رییس‌جمهور اشرف غنی در حکومت وحدت ملی سپیدار را به حاشیه برد. با وزرای مربوط به سپیدار برخورد سیاسی کرد. به‌عنوان مثال عبدالرزاق وحیدی به‌دلیل این‌که مربوط به تیم سپیدار بود از کار برکنار و در یک دادگاه فرمایشی محاکمه شد. یا صلاح‌الدین ربانی که مسئولیت وزارت خارجه را داشت، در عمل صلاحیتی در عرصه سیاست خارجی نداشت و دیپلماسی افغانستان به‌جای وزارت خارجه از ارگ پیش برده می‌شد. بارها آقای عبدالله به‌دلیل این برخورد ارگ تا سرحد مقاطعه پیش رفت. آقای عبدالله باری در یک تلویزیون گفت آقای غنی صلاحیت رییس‌جمهوری را ندارد.
اگر بنای روحیه کار مشترک رهبران حکومت، به‌ویژه ارگ همان سیاست حکومت وحدت ملی باشد، شکی وجود ندارد که در پنج سال آینده، تنش سیاسی و صرف توان بر سر تقرری‌ها و انتصاب‌ها فرصت تمرکز بر اصلاحات، حکومت‌داری خوب و کار برای مردم را از حکومت می‌گیرد. در این صورت سرنوشت این حکومت نیز از همین حالا روشن است. از همه مهم‌تر تیم ارگ باید برای همکاری مشترک جبین گشاده‌تری نشان دهد. بازی سیاسی با حکومت‌داری نتیجه‌اش ناکامی است.
افغانستان در وضعیتی نیست که دوباره قدرت تحمل یک بحران جدید در داخل حکومت را داشته باشد. ناگزیری‌های صلح، برنامه رفتن امریکا از افغانستان و از همه مهم‌تر بحران کرونا این امکان را نمی‌دهد که افغانستان پنج سال دیگر را در تنش‌های سیاسی بی‌فرجام سپری کند. خرد سیاسی حکم می‌کند همه طرف‌ها به توافق‌نامه سیاسی پایبندی خود را حفظ کنند و اساس کار را رسیدگی فوری به اولویت‌های سیاسی-اجتماعی افغانستان بگذارند.
اولویت کنونی تشکیل کابینه است. هر دو جناح حکومت باید هرچه زودتر نامزد وزیران را برای رای اعتماد به کابینه بفرستند. ادامه سرپرستی در حکومت غیرقانونی است. همزمان نمایندگان مجلس تا کم‌تر از یک ماه دیگر، به رخصتی تابستانی می‌روند. در صورتی که حکومت نتواند این هفته نامزدوزرا را برای رای اعتماد بفرستد زمان کافی برای بررسی صلاحیت کاندیدوزرا نمی‌ماند. در این صورت برای 45 روز مجلس به رخصتی می‌رود و بحران سرپرستی در حکومت همچنان ادامه می‌یابد.