سلسله شفیع
افغانستان در جریان ۱۶ سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون دالر امریکایی از کشورها و سازمانهای مختلف جهانی قرض گرفته است که بیشتر این قرضها را از بانک جهانی (WBG)، صندوق بینالمللی پول (IMF)، بانک اسلامی (IDB)، بانک انکشاف آسیایی (ADB)، سعودی فند، کویت فند، اوپک فند و دولتهای ایالات متحده امریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلغاریا، روسیه و ایران دریافت کرده است.
در این اواخر براساس گزارش مجلس سنا، دولت افغانستان به هدف مبارزه با ویروس کرونا، اجازه دریافت وام دیگری به مبلغ ۱۷ میلیارد افغانی معادل ۲۲۰ میلیون دالر امریکایی را نیز از صندوق جهانی پول (IMF) بهدست آورده است که با این حساب مجموع قرضهای دولت افغانستان به بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر امریکایی میرسد.
سوال اساسی این است که آیا دولت افغانستان در آینده قادر به پرداخت دوبارهی این بدهیها خواهد بود؟ هرچند طی سالیان متمادی، کشورهای قرضدهنده، یک قسمت زیادی از قرضشان را به دولت افغانستان بخشیدهاند؛ مانند ایالات متحده امریکا، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و صندوق بینالمللی پول. در این میان بزرگترین قرضه افغانستان که تا کنون بخشیده شده است، ۱۱ میلیارد دالر از شوروی پیشین بود که از طریق کلوپ پاریس به افغانستان بخشیده شد. اما باقی قرضها چه؟ آیا میتواند اصل این قرضها را از یک سو و سود آن را از سوی دیگر بپردازد؟ کشوری که بیش از ۵۰ درصد بودجه آن از منابع خارجی تمویل میشود، چگونه قادر به پرداخت این همه قرضها خواهد شد؟
یکی از اصول اساسی قرضهگرفتن این است که پولهای بهدستآمده باید در فعالیتهای تولیدی به مصرف برسد تا در آینده کشورِ بدهکار از طریق مفادِ بهدستآمدهی همین فعالیتها، دوباره قادر به پرداخت قرضهایش شود. اما در افغانستان نهتنها پولهای قرض گرفتهشده در فعالیتهای تولیدی مصرف نمیشود، که قسمت بیشتر آن از طریق پرداخت حقوق گزاف مشاوران خارجی و قراردادهای بزرگ با شرکتهای خارجی دوباره از افغانستان خارج میشود؛ البته اگر از فساد اداری و به جیبزدن یک قسمت هنگفت این پولها بگذریم.
به این ترتیب، پولهای قرض باعث نوسانات اقتصادی میشود. زیرا این پولها به ما اجازه میدهد تا بیشتر از مقداری که درآمد داریم، مصرف کنیم و در زمان بازپرداخت قرضها از مصرفمان بکاهیم. این خود حالت صعودی و نزولی را بهوجود آورده و سبب نوسانات اقتصادی کوتاهمدت ۵-۱۰ سال و درازمدت ۷۵ الی ۱۰۰ سال میشود.
با این وصف، دیده میشود که تأثیرات ناشی از قرض نهتنها نسل فعلی بلکه نسلهای بعدی را هم در تراژیدی نوسانات اقتصادی شامل میکند. جهت جلوگیری از این نوسانات و حفظ ثبات اقتصادی، سه اصل مهم قرار ذیل به پالیسیسازان اقتصادی پیشنهاد میشود:
۱- تا حد امکان جهت بلندبردن عواید داخلی تلاش شود تا دیگر نیازی به گرفتن قرض نشود؛
۲- در صورت لزوم گرفتن قرضه، این پولها باید جهت افزایش مولدیت اقتصادی به مصرف رسد؛
۳- نباید اجازه داده شود تا در آینده بازپرداخت قرضها سبب رکود شود. این کار با سیاستگذاری درست اقتصادی ممکن است.
بنابراین، دولت افغانستان و نهادهای اقتصادی نباید با چشمپوشی از منطق گرفتن قرضه، دستکم چند نسل را زیر بار تراژیدی نوسانات اقتصادی قرار دهد.
