اطلاعات روز: یافتههای یک گزارش تازهی بانک جهانی نشان میدهد که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری میلادی به دلیل شیوع ویروس کرونا «کووید۱۹» بین ۵.۵ الی ۷.۴ درصد کاهش مییابد.
این گزارش همچنان هشدار داده است که به دلیل کاهش سطح درآمد و افزایش قیمت مواد غذایی و دیگر نیازمندهای اولیه خانوادهها، میزان فقر نیز ممکن است از ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۷۲ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی افزایش یابد.
در این گزارش که امروز (چهارشنبه، ۲۵ سرطان) زیر نام «ایستادگی در برابر طوفان» به نشر رسیده، اثرات شیوع «کووید۱۹» بر انکشاف اقتصادی افغانستان با توجه به پیچیدگی اوضاع امنیتی، ابهام در ادامهی میزان کمکهای مالی جامعه جهانی و پیامدهای احتمالی توافق سیاسی با گروه طالبان بررسی شده است.
براساس این گزارش کاهش رشد اقتصادی منجر به افزایش دامنهی فقر و تنگدستی و کاهش شدید میزان عواید دولت خواهد شد.
هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفته است: «بحران ناشی از شیوع ویروس «کووید۱۹» تأثیرات فوقالعاده منفی را روی شرایط زندگی مردم افغانستان بر جا گذاشته است.»
او همچنان گفته است که کاهش میزان عواید حکومت سبب شده است تا ادارات ذیربط نتوانند منابع مالی را بهمنظور حفظ سلامتی مردم، راهاندازی برنامههای امرار معیشت برای جمعیت فقیر جامعه و در نهایت تسریع رشد اقتصادی کشور روی دست گیرند.
از سوی هم، یافتههای گزارش بانک جهانی نشان میدهد که میزان فعالیتهای اقتصادی در شش ماه نخست سال جاری میلادی به دلیل قرنطین شهرها و رویدست گرفتن تدابیر وقایوی بهمنظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، به شدت کاهش یافته است.
در گزارش گفته شده است که این امر اثرات فوقالعاده منفی را روی فعالیت سکتور صنایع و خدمات بر جا گذاشته است.
در گزارش تأکید شده است: «علیرغم آنکه در میزان کشت و تولید محصولات زراعتی پس از رفع خشکسالی سال ۲۰۱۸، افزایش قابل ملاحظه بوجود آمده است، اما کاهش تولیدات صنعتی و کاهش تقاضا برای خدمات از یکسو و از جانب دیگر کاهش عواید بنابر کسر تجارت و تقلیل وضع مالیات، فشار بالای نظام مالی افغانستان را به شدت افزایش داده است.»
بانک جهانی در این گزارش تأکید کرده است که برای رفع اثرات بحران کنونی، در مصارف دولت به هدف حمایت از آسیبپذیرترین بخشها اولویت بندی صورت گرفته و خسارات اقتصادی در درازمدت محدود شود.
در گزارش همچنان بر لزوم حمایت پایدار مالی جامعه جهانی از افغانستان تأکید شده است تا از طریق فراهمسازی کمکهای بینالمللی، کاهش به میان آمده در عواید داخلی این کشور جبران شده و وجوه مالی کافی به هدف تأمین مصارف مورد نیاز برای بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی قابل دسترس باشد.
هینری کرالی افزوده است: «به هدف حمایت از خانوادههای آسیب دیده در اوضاع بحرانی فعلی نیاز است تا اقدمات سریع و کوتاه مدت عملی گردند.»
او در عین حال گفته است که ایجاد تسهیلات در تنظیم قوانین و مقررات تجارتی و حمایت از تداوم و پایداری خدمات عامه میتواند در درازمدت در بهبود اوضاع نقش کلیدی ایفا کند.
به گفتهی او، بانک جهانی در راستای تطبیق برنامههای کوتاهمدت و بسترسازی برای بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی در درازمدت با دولت افغانستان همکاری نزدیک خواهد داشت.
بانک جهانی در حالی از افزایش جمعیت زیر خط فقر در افغانستان از ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۷۲ درصد در سال جاری هشدار داده است که پیشتر مصطفی مستور، وزیر اقتصاد کشور نیز گفته بود: «با درنظرداشت گسترش کوید۱۹، رشد اقتصادی ما در سال روان یک افت سه درصدی را نسبت به سال پار خواهد داشت و همچنان میزان فقر از ۵۴.۵ درصد به ۶۱.۵ درصد بلند خواهد رفت.»
