در پی شکایت روزنامه اطلاعات روز و خبرگزاری پژواک از وزارت دفاع ملی و اداره ملی احصاییه و معلومات، کمیسیون دسترسی به اطلاعات به‌تازگی فیصله کرده که معاش یکماههی سرپرست وزارت دفاع ملی و رییس عمومی اداره ملی احصاییه و معلومات به‌دلیل تخلف از قانون دسترسی به اطلاعات کسر شود.
کمیسیون دسترسی به اطلاعات، روز گذشته (سه‌‌‌‌شنبه، 11 سنبله)، در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که معاش یکماههی اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی و احمدجاوید رسولی، رییس عمومی اداره ملی احصاییه و معلومات به‌دلیل ارائه‌نکردن اطلاعات خواسته‌شده از سوی روزنامه اطلاعات روز و خبرگزاری پژواک، کسر شود.
عین‌‌‌‌الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات که در نشست خبری صحبت می‌‌‌‌کرد، گفت که مطابق بند دوم ماده پنجم قانون دسترسی به اطلاعات، تمام ادارات مکلف‌اند که اطلاعات موجود در اداره خویش را مطابق احکام قانون دسترسی به اطلاعات در اختیار متقاضی و عامه مردم قرار دهند.
به گفته‌ی رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، روزنامه اطلاعات روز کاپی اسناد قرارداد هشت پروژه تدارکاتی وزارت دفاع ملی با شرکت مجتبی علی و خبرگزاری پژواک اطلاعاتی را در مورد تذکره تابعیت و هویت اجمل احمدی را از وزارت دفاع ملی و اداره ملی احصائیه و معلومات درخواست کردهاند، اما این دو نهاد دولتی «در مغایرت با بند یکم ماده هشتم قانون دسترسی به اطلاعات» اطلاعات تقاضاشده را در اختیار این رسانهها قرار نداده‌‌‌‌اند.
مسئولان کمیسیون دسترسی به اطلاعات به خبرنگاران گفت که شکایت روزنامه روزنامه اطلاعات روز از وزارت دفاع ملی در تاریخ 14 میزان 1398خورشیدی و شکایت خبرگزاری پژواک از اداره ملی احصاییه و معلومات به تاریخ 16 دلو 1398خورشیدی در کمیسیون دسترسی به اطلاعات ثبت شده و این کمیسیون با درنظرداشت «اصل بی‌‌‌‌طرفی» شکایات این رسانه‌‌‌‌های را بررسی کرده و از ادارات مذکور خواسته تا اطلاعات تقاضاشده را طبق احکام قانون دسترسی به اطلاعات در اختیار این رسانهها قرار دهند، اما «این دو اداره به‌رغم تماس‌های مکرر بخش رسیدگی به شکایات به خواست متقاضیان پاسخ نداده و از تطبیق فیصله رسمی کمیسیون تخلف ورزیده‌اند.»
کمیسیون دسترسی به اطلاعات این برخورد وزارت دفاع ملی و اداره ملی احصاییه و معلومات را «تخلف از قانون دسترسی به اطلاعات» شمرده و پیشنهاد خویش مبنی بر کسر معاش یک‌ماهه سرپرست وزارت دفاع ملی و رییس عمومی اداره ملی احصاییه و معلومات و را طی مکتوب رسمی به این ادارات و ریاست‌جمهوری فرستاده است.
به باور آقای بهادری، عدم ارائه اطلاعات از سوی نهاد های دولتی، شفافیت و پاسخ‌گویی دولت را به‌شدت زیر سوال برده و شرایط افزایش روزافزون فساد را در درون دستگاه اجرایی حکومت فراهم میکند: «در واقع فرار از قانون، روح مشارکت مردمی، قانونمندی و فرهنگ اطلاعرسانی را صدمه زده و بر خودمختاری در نهادهای دولتی نیز می‌‌‌‌انجامد.»
آقای بهادری میگوید که این فیصلهی کمیسیون را به‌صورت جدی پی‌گیری میکند و از وزارت دفاع ملی و اداره ملی احصاییه نیز خواست که تا هفت روز کاری از اجرای این فیصله به کمیسیون اطمینان داده و در کنار آن اطلاعات خواسته‌شده را نیز در دسترس رسانهها قرار دهند.
رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات در این نشست خبری همچنان گفت که در صورت عدم تمکین وزارت دفاع و اداره ملی احصاییه به این فیصلهی کمیسیون، این ادارت را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد.
اعضای این کمیسیون همچنان اعلام کردند که شماری از نهادهای دولتی دیگر به‌شمول دادگاه عالی کشور در امر ارائه اطلاعات به رسانهها همکاری لازم را ندارند.
عدم دسترسی به اطلاعات؛ چالش جدی خبرنگاران
با آن‌که دولت افغانستان آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را به‌عنوان دست‌‌‌‌آورد مهم دو دهه‌اش بیان میکند، اما هنوز خبرنگاران و رسانهها از عدم همکاری نهادهای دولتی در امر ارائه اطلاعات درست، دقیق و به‌موقع شکایت دارند و این چالش همچنان پابرجاست.
روبینا حمیدی، یکی از این خبرنگاران به اطلاعات روز میگوید که در اکثر موارد سخن‌گویان نهادهای دولتی به تماس خبرنگاران پاسخ نداده و اطلاعات مورد نیاز را «به‌موقع» در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌‌‌‌دهند.
عارف امینی، خبرنگار خبرگزاری رویداد نیوز هم به اطلاعات روز میگوید که قانون دسترسی به اطلاعات از سوی نهادهای دولتی نقض میشود و «در بعضی موارد وقتی از نهادهای دولتی اطلاعات تقاضا نمایی بعد از یک الی دو روز پاسخ می‌‌‌‌دهند.» آقای امینی همچنان میگوید که بعضی وقت‌‌‌‌ها گزارش‌‌‌‌ها به‌دلیل عدم پاسخ‌‌‌‌دهی نهادهای دولتی از نشر باز می‌‌‌‌ماند و این باعث میشود که اطلاعرسانی صورت نگیرد و هم خبرنگاران از سوی مدیران خود تحت فشار قرار گیرند.
برخورد سلیقه‌‌‌‌ای و دوگانه‌‌‌‌ی سخن‌گویان نهادهای دولتی چالش دیگری‌ست که از سوی خبرنگاران مورد انتقاد قرار می‌‌‌‌گیرد. شماری از خبرنگاران میگویند که سخن‌گویان بعضی نهادهای دولتی در امر ارائه اطلاعات میان رسانهها تمایز قایل میشوند. حامد ابراهیمی، خبرنگار تلویزیون یک به اطلاعات روز میگوید: «خبرنگاران همه‌روزه نه‌تنها با چالش دسترسی به اطلاعات بلکه با برخورد دوگانه‌‌‌‌ی سخن‌گویان و بعضی وزارت‌خانه‌‌‌‌ها مواجه‌‌‌‌اند.»
میرویس سلام‌‌‌‌زوی، خبرنگار تلویزیون کابل‌‌‌‌نیوز در صحبت با اطلاعات روز میگوید که اگر وضعیت چالش دسترسی به اطلاعات اینگونه ادامه یابد، آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات آسیب خواهد دید.
در همین حال، کمیسیون دسترسی به اطلاعات میگوید که محدود کردن دسترسی به اطلاعات از سوی نهادهای دولتی نقض قانون دسترسی به اطلاعات شمرده میشود و برخورد سلیقه‌‌‌‌ای با رسانهها از سوی نهادهای دولتی قابل قبول نیست.
اعضای این کمیسیون از رسانهها خواست که در صورت عدم ارائه اطلاعات از سوی نهادهای دولتی، فهرست این نهادها را با کمیسیون دسترسی به اطلاعات شریک کنند.
خبرنگاران از نهادهای دولتی می‌‌‌‌خواهند که در امر دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات با رسانهها همکاری کرده و اطلاعات مورد نیاز خبرنگاران به‌موقع در دسترس آن‌ها قرار دهند.