حنیف فطرت، روزنامه‌نگار
اعتراضات مردمی بادغیس در پیوند به عدم مشارکت بادغیسی‌ها در سطوح بلند حکومتی، وارد چهاردهمین روز خود شده است. معترضان در مقابل ورودی مقام ولایت خیمه برپا کرده و خواهان مشارکت معنادار کادرهای تحصیل‌کرده‌ی بادغیس در حکومت اند. آنان می‌گویند: «مصمم اند تا عملی‌شدن این خواست‌شان به اعتراض خود ادامه دهند.»
غوغای مشارکت بادغیسی‌ها در بدنه‌ی نظام موضوع تازه‌ای نیست. با آنکه اصحاب سیاست در افغانستان، همواره شعار مشارکت ملی و یا سیاسی سر داده‌اند، در بیشتر از 15 سال گذشته، هیچ بادغیسی به عنوان وزیر، معین، والی و حتا فرمانده پولیس در هیچ کدام از ولایت‌های افغانستان مقرر نشده است. هرچند در شعار، تنها معیاری که ترکیب کابینه‌ی افغانستان پشت سرگذاشته است، سیاست توازن و فراگیری ملی بوده است.
بادغیس با داشتن بیش از صدهزار نفر واجد شرایط رأی‌دهی، در دوران کارزارهای انتخاباتی برای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری خالی از جاذبه نبوده است. شهروندان بادغیس، با قبول خطرات سنگین در تمامی روندهای دموکراتیک به‌شمول انتخابات سهم گرفته و ارادە‌ی‌شان را برای تقویت مردم سالاری، حاکمیت قانون و تأمین مشروعیت نظام به کار گرفته‌اند. یکی از وعده‌های نامزدان انتخابات نیز گماشتن شماری از بادغیسی‌ها در سمت‌های حکومتی بوده است.
با این وجود، هرچند شمار افراد متخصص و دانش‌آموخته‌ی این ولایت در سال‌های اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و بسیاری از کادرهای این ولایت توانایی و تعهد انجام وظیفه در سمت‌های بلند دولتی در مرکز و ولایت‌های کشور را دارند، حکومت به جوانان این ولایت سهمی در سمت‌های مهم حکومتی نداده است؛ حتا هیأت رهبری این ولایت به‌شمول والی، معاون والی، فرمانده پولیس، رییسان دادگاه و دادستانی و… نیز از میان شهروندان این ولایت تعیین نشده‌اند.
عدم تمکین به مشارکت بادغیسی‌ها در سطوح بلند و یا میانه‌ی حکومتی یگانه مشکل این ولایت نیست. بادغیس با وجود داشتن ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصادی به خاطر موقعیت دورافتاده و نداشتن گمرکات هیچگاهی از سوی مقام‌های مرکزی جدی گرفته نشده است. از همین رو، ساکنان این ولایت عمدتا فقیر اند. از نگاه ساخت‌وساز، مشارکت سیاسی و تخصیص منابع برای انکشاف زیربناها، این ولایت مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
کار سرک حلقوی قیصار – لامان که از مسیر بادغیس می‌گذرد و چند بار از سوی رییس‌جمهور و مسئولان بلندرتبه‌ی حکومتی افتتاح شده، هنوز ناتمام است. در کنار آن، وضعیت آشفته‌ی حکومت‌داری محلی و گسترش روزافزون ناامنی‌ها باعث گسست اعتماد مردم نسبت به حکومت شده است. نتیجه‌ی این وضعیت، طغیان عمومی است که فعلا در بادغیس جریان دارد.
از زمانی که معترضان خشمگین که نمایندگان بادغیس در پارلمان و شورای ولایتی نیز آنان را همراهی می‌کردند، در یک حرکت اعتراضی کم‌سابقه، مانع نشست هواپیمای والی تازه‌تقرر بادغیس به میدان‌هوایی این ولایت شدند و سپس، معاون و سرپرست ولایت را نیز از دفتر کارش اخراج کردند، بیش از ده روز گذشته است. از آن زمان تا کنون، دروازه‌ی مقام ولایت بادغیس بسته است، اما حکومت حتا هیأتی برای بررسی این وضعیت به بادغیس نفرستاده است.
حکومت در یک نرمش خاموشانه، آقای جمعه‌گل همت -کسی که به‌عنوان والی بادغیس گماشته شده بود اما بادغیسی‌ها مانع ورود او شدند- را به‌عنوان فرمانده پولیس کابل گماشت، ولی تاکنون علی‌رغم وعده‌ی حکومت برای رسیدگی به خواست‌های معترضان، با وجود بسته‌بودن دروازه‌ی مقام ولایت و ادامه‌ی اعتراض بادغیسی‌ها، تصمیم تازه‌ای از سوی حکومت در مورد سرنوشت این ولایت گرفته نشده است.
ادامه‌ی این وضعیت نابسامان، منجر به افزایش فاصله میان مردم و دولت خواهد شد. در شرایطی که مخالفان مسلح دولت بر اکثریت مناطق بادغیس به‌شمول روستاهای اطراف شهر قلعه‌نو، مرکز این ولایت نفوذ گسترده اند، وضعیت ایجادشده و بی‌توجهی دولت فرصت بهره‌برداری برای مخالفین دولت را فراهم خواهد کرد تا بتوانند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و دامنه‌ی نا امنی‌ها در این ولایت را بیشتر از پیش گسترش دهند.
مشارکت سیاسی مهم‌ترین مسأله در مسیر توسعه است که بسیاری از اندیشمندان سیاسی و نظریه‌پردازان توسعه به آن اشاره کرده‌اند. اگر دولت نتواند مشارکت سیاسی را برای تمام اقشار و گروه‌های مختلف جامعه تأمین کند، نه تنها که در توسعه شکست می‌خورد، بلکه در درازمدت با بحران‌های مختلفی مواجه می‌شود؛ بحران‌هایی که سازمان سیاسی جامعه را با مشکل مواجه ساخته و باعث فلج‌شدن دولت می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به این نکته اشاره کرد که نبود مشارکت سیاسی، باعث ایجاد بحران مشروعیت می‌شود. وقتی شهروندان جامعه در قدرت سهیم نباشند و خودشان را در آیینه‌ی دولت نبینند، دیگر تعلق و وابستگی به دولت نخواهند داشت و نبود حس تعلق و وابستگی به دولت، باعث سلب مقبولیت و مشروعیت دولت می‌شود. نبود حس تعلق باعث آن می‌شود که دولت دیگر از مشروعیت کافی برخوردار نباشد و نتواند شهروندان جامعه را به اطاعت از دستورات خود وا دارد؛ زیرا شهروندی که حس تعلق به دولت نداشته باشد، دیگر تمایلی به اطاعت از دولت نیز ندارد و این به معنای بحران مشروعیت است. از سویی هم، بحران مشروعیت خود باعث ایجاد بحران‌های دیگری می‌شود؛ بحران‌هایی همچون بحران هویت، بحران توزیع و بحران نفوذ، بحران‌هایی که چه بسا به فروپاشی دولت می‌انجامد.
به همین جهت باید به این مسأله اشاره کرد که خواست باشندگان بادغیس از دولت، بر علاوه که خواستی مشروع و موجه و از نیاز سیاسی شهروندان جامعه است، باعث استحکام و تداوم مشروعیت و قدرت دولت نیز می‌شود. دولتی که بتواند مشارکت سیاسی را برای شهروندان خود تأمین کند، نه تنها که مسیر توسعه را به خوبی پیموده است، بلکه بر دوام و ثبات سیاسی خود نیز افزوده است.
بادغیس با وجود همه‌ی این محرومیت‌ها، همواره برای دفاع از این نظام قربانی داده و در سال‌های اخیر هزاران جوان این ولایت در صفوف نیروهای ارتش و پولیس جان‌های خودرا از دست داده‌اند. در چنین شرایطی، حکومت باید با درک نگرانی‌های موجود، از کنار صدای عدالت‌خواهی شهروندان بادغیس به سادگی نگذرد و از وخامت بیشتر اوضاع در این ولایت جلوگیری کند.
ساکنان این ولایت دیگر حاضر نیستند، بدون حصول اطمینان از تحقق خواست‌های‌شان کوتاه بیایند. حکومت باید به منظور جلوگیری از گسترش بحران، تأمین سیاست توازن و عدالت ملی، تحقق اصل انکشاف متوازن، بهبود وضعیت حکومت‌داری محلی، تأمین جایگاه اصلی کادرهای شایسته‌ی بادغیس در بدنه‌ی حکومت و مهم‌تر از همه برای تحکیم پایه‌های نظام جمهوریت که دغدغه‌ی این روزهای دولت‌مردان است، به خواست عمومی شهروندان بادغیس تمکین کند.