هادی خوش‌نویس
هفته گذشته رییس‌جمهور محمداشرف غنی فرمانی را صادر کرد که پرداخت حقوق مالی به معلولان غیرجنگی قطع شد. این فرمان با اعتراض معلولان و سازمان‌های حامی از معلولان مواجه شده است. تعدادی از معلولان غیرجنگی می‌گویند که دولت علاوه بر تعدیل نکردن قانون «حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت» روزبه‌روز وضعیت را برای افراد دارای معلولیت جسمی دشوارتر می‌کند.
براساس فرمان رییس‌جمهور، معلولان طبیعی و مادرزادی به‌صورت کل و 25 هزار معلول غیرجنگی که به‌عنوان معلولان جنگی در وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ثبت نام کرده بودند پس از این از دریافت هر نوع کمک مالی محروم شده‌اند.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در پاسخ به شکایت‌ها و اعتراض‌های معلولان می‌گوید که طرح تعدیل قانون حمایت از معلولان را برای بررسی به وزارت عدلیه فرستاده است و زمان می‌برد که این قانون بعد از اصلاحات، تعدیل و اجرایی شود اما تا زمانی که قانون حمایت از معلولان تعدیل نشود آن‌ها کمک مالی را به معلولان غیرجنگی متوقف می‌کند.
از وعده‌ای که پنج سال می‌گذرد
پنج سال پیش وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولان وعده سپرد که ماده‌های انتقادی قانون حمایت از معلولان را به‌زودی با کمک وزارت عدلیه تعدیل می‌کنند. وعده دوم وزارت دولت در امور شهدا و معلولین سال گذشته بود که گفته بود به‌زودی قانون حمایت از معلولان را تعدیل کرده و موارد انتقادی آن را برطرف می‌کند. اما هنوز این تعدیل عملی نشده است. تعدیل‌نشدن قانون حمایت از معلولان از یک طرف و فرمان رییس‌جمهور مبنی بر قطع حمایت مادی دولت از معلولان غیرجنگی از طرف دیگر نگرانی‌های را در میان جامعه معلولان به‌وجود آورده است.
مصطفا یک معلول غیرجنگی است. او که 10 سال از کمک مالی دولت استفاده کرده است، می‌گوید وقتی برای دریافت مقدار معاشش به ریاست شهدا و معلولان ولایت بلخ می‌رود از طرف مسئولان به او گفته می‌شود که دیگر مشمول حمایت مالی و اقتصادی دولت نمی‌شود: «آن‌ها به من گفتن چون یک معلول مادرزادم نمی‌توانم از این پس از کمک‌های اقتصادی دولت استفاده کنم.»
معلولیت آقای نصرتی مادرزادی است که یک دست و یک پایش کار نمی‌کند. او پیش از این برای معلولیتش سالانه حدود 60 هزار افغانی از وزارت دولت در امور شهدا و معلولین پول دریافت می‌کرد. به گفته خودش در برخی از سال‌ها بسیار کم‌تر از 60 هزار افغانی در سال کمک دریافت کرده است. می‌گوید توانسته با این کمک از دانشگاه فارغ شود: «من تنها نان‌آور خانه‌ام. درآمدی ندارم. امیدوارم قانون هر چه زودتر تعدیل شود و من از این امتیاز محروم نشوم.»
مصطفا می‌افزاید که فرمان رییس‌جمهور باعث شده عده‌ای از معلولان که مصروف درس و تحصیل‌اند مجبور به ترک آن شوند: «خانواده‌هایی است که دو-سه عضو فامیل‌شان معلولند. قطع حمایت دولت، آن‌ها را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد.»
مصطفا مدعی است که در روند کمک به افراد دارای معلولیت شفافیت وجود ندارد. او در گفت‌وگو با اطلاعات روز مدعی است که خودش شاهد حق‌خوری بوده است: «یکی معلول طبیعی است و کار فیزیکی هم می‌تواند او مستحق شناخته شد و یکی دیگر که مرمی به چشمش خورده بود، او را گفت کتابچه معلولیت‌ات وقتش تمام است.»
مصطفا مدتی است کارمند رضاکار یک مؤسسه غیردولتی «افغان‌های متأثر از ماین» است.
فواد صمدی یکی دیگر از معلولان طبیعی است که هر دو پایش به‌علت مریضی فلج شده است. او می‌گوید که برای استفاده از «کمک‌های اقتصادی دولت برای معلولان» تلاش زیادی کرده اما از این‌که واسطه و شناختی نداشته موفق نشده است کمکی دریافت کند: «من به خدمات صحی که دولت در قانون حمایت از معلولان پیش‌بینی کرده، دسترسی ندارم. برای دریافت مساعدت مالی دولت تلاش کردم اما نه واسطه بود و نه شناخت. بنابراین صرف نظر کردم.»
آقای صمدی ابراز امیدواری کرد که قانون حمایت از معلولان هر چه زودتر تعدیل شود تا معلولان غیرجنگی هم بتوانند از امتیازات دولت به‌خصوص کمک‌های اقتصادی‌اش بهرمند شوند.
آمار وزارت شهدا و معلولین نشان می‌دهد که معلولان جنگی و غیرجنگی در افغانستان تا مرز یک میلیون می‌رسد. قبلا تمام افراد معلول که در این وزارت تبت بودند، از حکومت مساعدت مالی دریافت می‌کردند. هرچند پیش‌بینی می‌شود آمار معلولان در افغانستان بیش‌تر از یک میلیون باشد.
حسین احمدی معلولِ دیگری است که در سال 1384 در کارته سخی دو پایش را در انفجار ماین از دست داده است. او قانون حمایت از معلولان را تبعیض‌آمیز می‌داند و می‌گوید دولت علاوه بر مساعدت مالی به معلولان غیرجنگی که در چند سال اخیر از امتیازات مادی دولت مستفید شده، باید هر چه زودتر قانون حمایت از معلولان را تعدیل کند تا سایر معلولان غیرجنگی هم از امتیازات مالی دولت مستفید شوند.
آقای احمدی ماده چهارم قانون حمایت از معلولان را تبعیض‌آمیز می‌داند: «ماده چهارم قانون حمایت از معلولان که در آن گفته شده به استثنای معلولان جنگی، معلولان مادرزاد و طبیعی نمی‌توانند از امتیازات مادی دولت مستفید شوند. خودش تبعیض آشکار علیه معلولان است که باید تعدیل شود.»
حسین احمدی که رییس مؤسسه غیردولتی «افغان‌های متأثر از ماین» نیز است می‌افزاید که افغانستان در سال 2012 عضویت کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت را به‌دست آورد اما برخوردش با معلولان مملو از تبعیض است.
آقای احمدی، دسته‌بندی افراد معول جسمی را به معلول جنگی و غیرجنگی و حمایت‌های اقتصادی دولت از معلولان جنگی را خلاف کنوانسیون اشخاص معلول و اسناد حقوق بشری جهانی می‌دانند. حسین احمدی می‌گوید دسته‌بندی معلولان به جنگی و غیرجنگی در «کنوانسیون جهانی اشخاص دارای معلولیت» ذکر نشده است و افغانستان با عضویت در این کنوانسیون، باید از قوانین و طرزالعمل‌های آن پیروی کرده و هر چه زودتر قانون «حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت» را تعدیل کند.
این معلولان از وزارت دولت در امور شهدا و معلولین می‌خواهند به جای وعده دادن، باید هر چه سریع‌تر در قانون حمایت از معلولان اصلاحات آورده و آن‌را اجرایی کنند تا معلولان غیرجنگی هم مشمول حمایت مالی و اقتصادی دولت شوند.
«قانون به وزارت عدلیه فرستاده شده است»
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین می‌گوید که کار روی تعدیل قانون حمایت از معلولان توسط این وزارت تمام شده است و این قانون برای بررسی بیش‌تر به وزارت عدلیه سپرده شده است: «طرح تعدیل قانون حمایت از معلولان کارش نزد ما تمام است. به وزارت عدلیه سپردیم. بعد از بررسی آن‌ها، مراحل قانونی‌اش را طی کرده و بعد از توشیح رییس‌جمهور اجرایی می‌شود.»
امان ریاضت، سخن‌گوی وزارت عدلیه در صحبت با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که محتوای این قانون هنوز نهایی نبوده و وزارت عدلیه در حال کار روی آن است: «مواد و محتوای قانون حمایت از معلولان نهایی نیست. صحبت درباره آن، نیاز به وقت زیاد است.»
قرار آمار وزارت دولت در امور شهدا و معلولین به نقل از اداره احصاییه مرکزی در سراسر افغانستان یک میلیون معلول «جنگی و غیرجنگی» وجود دارد و در دو سال اخیر 142 هزار و 249 معلول از این وزارت کمک‌های مالی و اقتصادی دریافت کرده است.
عبدالحق فضلی، سخن‌گوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین می‌گوید که در یک سال گذشته 25 هزار کارت جعلی معلولان جنگی توسط معلولان طبیعی و مادرزاد استفاده شده است و آن‌ها با جازدن‌شان به‌عنوان معلولان جنگی از کمک‌های مالی و اقتصادی دولت مستفید شده‌اند: «این 25 هزار کارت را که معلولان غیرجنگی کمک دریافت می‌کردند، باطل کردیم. دولت مدارا کرد وگرنه باید همه‌ی شان به سارنوالی معرفی می‌شدند.»