سرانجام پس از ماهها و سالها انتظار و سرگردانیهای بیثمرِ قانون حق دسترسی به اطلاعات همگانی در دهلیزهای حکومت و شورای ملی، روز گذشته این قانون با اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد.
تصویب این قانون بیش از سه سال است که مورد بحث و جدالهای جدی میان رسانهها، حکومت و مجلس نمایندگان است. رسانهها به این قانون به عنوان یک پشتوانهی جدی حقوقی و قانونی برای فعالیتهای اطلاعرسانی و مطبوعاتیشان نگاه میکنند. این قانون میتواند حمایت حقوقی و قانونی محکم و مطمئنی را برای فعالیتهای رسانهای در کشور فراهم کند؛ در حالی که تاکنون هیچگونه حمایت قانونی و حقوقی برای فعالیتهای رسانهای و خصوصا گردش آزاد اطلاعات در میان مردم وجود نداشت.
با اینکه یازده سال گذشته فصل رویش و خیزش رسانههای همگانی و مشق آزادی بیان بوده، اما گردش اطلاعات میان دولت و شهروندان چندان هم آزاد و روان نبوده است. رسانهها و خبرنگاران فقط تا حدی که مسئولان و مقامها خودشان میخواسته، به اطلاعات دسترسی داشتهاند و بس. مواردی که پیامدهای منفی برای مقامها نداشته، براساس لزومدید خودشان بیرون داده شدهاند. در طول این ده سال مقامهای بلندپایهی دولتی حریمهای امن و نهانگاههای مطمئنی برای خودشان ایجاد کرده و قلمرو خصوصی و کاری آنها به حریمهای افسانهای و رازآلود تبدیل شده که امکان دسترسی را از خبرنگاران و شهروندان گرفتهاند. هیچ خبرنگار یا رسانهای نتوانسته آزادانه از درون ادارهها و نهانگاههای کاری مقامها و مسئولان بلندپایهی دولتی اطلاعات بهدست آورد و آن را با شهروندان شریک سازد. اگر خبرنگاری هم از راههای گوناگون به این حریمها نفوذ کرده، هزینههای سنگینی را متقبل شده است؛ هزینههایی مثل تهدید، لت و کوب، شیوههای مختلف فشار و اجبار و حتا کشتن. آزادی بیان و حق گردش آزاد اطلاعات تنها به انتقادهای رسانهها از مقامها و سیاستهای دولت خلاصه شده، انتقادهایی که با بیاعتنایی دولت، اکنون به نِقزدنهای سرد و بیروح تبدیل شده و هیچ تأثیری هم بر مقامها و سیاستهای دولت ندارند. در حالی که این به هیچوجه مصداق کامل آزادی بیان و نمونهی روشن یک حکومت پاسخگو نیست. زمانی معنای واقعی آزادی بیان تحقق مییابد که تمام شهروندان و رسانهها حق دسترسی آزاد به اطلاعات درون حکومت را داشته باشند و خبرنگاران بتوانند آزادانه و بدون ترس و هراس پروندههای مشکوک و مبهم را زیر و رو کرده و از هر پروندهی مشکوک و لایههای مختلف امور کاری مقامها و ادارههای دولتی حق پرسش و دریافت اطلاعات واقعی را داشته باشند. قانون حق دسترسی به اطلاعات، مهمترین پشتوانهی آزادی بیان و تنها ضمانت اجرایی گردش آزاد اطلاعات در افغانستان میباشد. تنها با تنفیذ این قانون است که مسئولان حکومتی ملزم به ارائهی اطلاعات به رسانهها میشوند و شهروندان از نهانگاههای حکومت، زوایای تاریک رویدادها و پروندههای سربسته و مهر و موم شدهی مقامهای دولتی آگاه میشوند. تصویب این قانون گام بلند و ارزندهای برای تحقق واقعی آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان است که از سوی مجلس نمایندگان برداشته شد. اکنون انتظار میرود که مجلس سنا نیز این قانون را تصویب کرده و رییس جمهور کرزی آن را توشیح کند. افزون برآن، ضمانتهای اجرایی این قانون نیز مهم اند. براساس این قانون، مقامها و مسئولان حکومتی ملزم اند که اطلاعات را با شهروندان شریک ساخته و شهروندان با پشتوانهی این قانون میتوانند اطلاعات مهم را از دولت و مقامهای حکومتی مطالبه نمایند. اما اگر ضمانتهای اجرایی در این قانون در نظر گرفته نشده باشد و حکومت ارادهی سیاسی محکم و صادقانهای برای حمایت از این قانون نداشته باشد، صرفا تصویب و توشیح این قانون نمیتواند گردش آزاد اطلاعات همگانی در میان شهروندان افغانستان را ضمانت کند. باید ضمانتهایی وجود داشته باشند که هر مقام و هر ادارهی دولتی را ملزم به دادن اطلاعات به شهروندان و رسانهها کند. در این صورت است که معنای واقعی آزادی بیان تحقق یافته و شهروندان به اطلاعات همگانی دسترسی خواهند یافت.
