بیش‌تر از شش ماه از مراسم تحلیف رییس‌جمهور غنی و چهار ماه از امضای توافق‌نامه سیاسی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی می‌گذرد، اما تاکنون نامزدوزیران برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی نشده و معلوم نیست که حکومت چه زمانی نامزدوزیران را به مجلس معرفی می‌کند. بیش‌تر وزارت‌ها سال‌ها در حکومت وحدت ملی توسط سرپرستان اداره شد که این فرهنگ تاکنون ادامه دارد و اعضای مجلس نمایندگان از ادامه رهبری ادارات توسط سرپرستان به‌شدت انتقاد می‌کنند.
اخیرا حکومت 10 نامزدوزیر و سرپرست جدید معرفی کرد و 14 نامزدوزیر و نامزد رییس را در جریان چند ماه قبل معرفی کرده بود. در حال حاضر تنها نامزدوزیر وزارت فواید عامه مشخص نشده است. ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان می‌گوید که با معرفی‌شدن نامزدوزیر فواید عامه، تمامی نامزدوزیران برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. وزارت دولت در امور پارلمانی می‌گوید که تاکنون اسناد 14 نامزدوزیر و نامزد ریاست بانک مرکزی به این وزارت دولت رسیده و بررسی اسناد آن‌ها جریان دارد. ذکرالله فرزه‌ای، سخن‌گوی این وزارت در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که بعد از دریافت و بررسی اسناد نامزدوزیران باقی‌مانده، وزارت دولت در امور پارلمانی اسناد آنان را به مجلس نمایندگان می‌فرستد. آقای فرزه‌ای احتمال می‌دهد که تمامی نامزدوزیران یکجایی به مجلس نمایندگان معرفی شوند.
اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند هرچند مجلس بارها خواستار معرفی نامزدوزیران جهت اخذ رأی اعتماد شده است، اما تاکنون در مجلس صحبت از معرفی نامزدوزیران نیست و معلوم نیست که چه زمانی نامزدوزیران برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.
این نمایندگان و دیدبان شفافیت افغانستان می‌گویند که ادامه فرهنگ سرپرستی از حکومت وحدت ملی تاکنون به حکومت‌داری، ارائه خدمات و روند نظارت از قوه اجراییه به‌شدت آسیب زده و در طرف دیگر باعث افزایش قانون‌شکنی و گسترش فساد مالی و اداری شده است.
نامزدوزیران کی‌هایند؟
12 نامزدوزیر، نامزد ریاست بانک مرکزی و نامزد ریاست عمومی امنیت ملی که در جریان چهار ماه گذشته از طرف ارگ معرفی شدند، این‌هایند: عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست و نامزدوزیر وزارت مالیه؛ حنیف اتمر، نامزدوزیر و سرپرست وزارت خارجه؛ اسدالله خالد، نامزدوزیر وزارت دفاع ملی؛ مسعود اندرابی نامزدوزیر وزارت امور داخله؛ احمد ضیا سراج، نامزد ریاست عمومی امنیت ملی؛ رنگینه حمیدی، سرپرست و نامزدوزیر معارف؛ هارون چخانسوری، سرپرست و نامزدوزیر معادن و پترولیم؛ محمود کرزی، نامزدوزیر و سرپرست شهرسازی و اراضی؛ محمدجواد عثمانی، نامزدوزیر و سرپرست صحت عامه؛ طاهر زهیر، نامزدوزیر و سرپرست اطلاعات و فرهنگ؛ حسنیه صافی، نامزدوزیر و سرپرست امور زنان؛ محمدقاسم حلیمی، نامزدوزیر و سرپرست حج و اوقاف؛ مجیب‌الرحمن کریمی، نامزدوزیر احیا و انکشاف دهات و اجمل احمدی، نامزد ریاست بانک مرکزی.
در روزهای اخیر 10 نامزدوزیر جدید مشخص شد که از طرف سپیدار و تیم آقای عبدالله معرفی شده‌است: فضل احمد معنوی، نامزدوزیر و سرپرست وزارت عدلیه؛ قدرت‌الله ذکی، نامزدوزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت؛ محب‌الله صمیم، نامزدوزیر و سرپرست وزارت امور سرحدات و قبایل؛ بشیراحمد ته‌ینچ، نامزدوزیر و سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی؛ نور رحمان اخلاقی، نامزدوزیر و سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان؛ انوارالحق احدی، نامزدوزیر و سرپرست وزارت زراعت؛ آبیاری و مالداری؛ معصومه خاوری، نامزدوزیر و سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی؛ عباس بصیر، نامزدوزیر و سرپرست وزارت تحصیلات عالی؛ نثار احمد غوریانی، نامزدوزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت و کریمه حامد فاریابی نامزدوزیر و سرپرست وزارت اقتصاد.
چرا نامزدوزیران به مجلس معرفی نمی‌شود؟
هرچند جنجال‌های سیاسی بر سر تقسیم قدرت میان ارگ و سپیدار مدت‌ها معرفی نامزدوزیران را به تأخیر انداخت، اما آگاهان می‌گویند که سوء‌‌استفاده حکومت از ادامه فرهنگ سرپرستی و ضعف پارلمان نیز باعث شده که حکومت تمایل به معرفی نامزدوزیران برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نداشته باشد.
محمدرحیم علی‌یار، عضو مجلس نمایندگان در صحت با اطلاعات روز می‌گوید که حکومت به‌دلیل این که بتواند بیش‌تر به کارهای غیرقانونی و فراقانونی خود ادامه دهد و صلاحیت نظارتی شورای ملی را مصادره کند، نامزدوزیران را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی نمی‌کند. آقای علی‌یار می‌افزاید یکی از دلایل این می‌تواند باشد که بیش‌تر نامزدوزیران مورد حمایت حکومت ممکن است از سوی پارلمان رأی اعتماد نگیرند و حکومت می‌خواهد با سرپرستان به کار ادامه دهد.
به گفتهی این عضو مجلس، اکثر سرپرستان به‌دلیل این که رأی اعتماد از مجلس نگرفته‌اند، به شورای ملی پاسخ‌گو نیستند، اما زمانی‌که از سوی مجلس رأی اعتماد می‌گیرند، مجبورند که متعهد به پاسخ‌گویی باشند، چون اگر مرتکب عملکرد فراقانونی شوند، استیضاح و سلب صلاحیت می‌شوند: «به همین دلایل رییس‌جمهور خواسته که حکومت را از مجرای غیرقانونی به کارش ادامه دهد و دست شورای ملی را از نظارت و کنترل بر عملکرد حکومت کوتاه کند.»
مهدی راسخ، عضو دیگر مجلس نمایندگان می‌گوید رهبری حکومت در موارد زیادی در تلاش انحصار قدرت بوده و نمی‌خواهد که به مراجع رسمی و به صورت قانونی پاسخ‌گو باشد و مورد نظارت قرار بگیرد، از همین‌رو نمی‌خواهد نامزدوزیران را جهت اخذ رأی به مجلس معرفی کند. آقای راسخ می‌افزاید که رهبری حکومت نمی‌خواهد افرادی را که در پست‌های مهم گماشته از سوی مجلس مورد ارزیابی و یا تأیید و رد قرار گیرد: «در کل انحصارطلبی باعث شده که قانون را دور بزند و از حاکمیت قانون گریز داشته باشد.»
این عضو مجلس با اشاره به گذشته که سال‌ها وزارت‌خانه با سرپرستان اداره شد، احتمال می‌دهد که حکومت به بهانه‌های مختلف و بدون عذر موجه یک مدت طولانی نامزدوزیران را به مجلس معرفی نکند و به فرهنگ سرپرستی ادامه دهد.
اما ناصر تیموری، از دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که پارلمان فعلی با مشکل مشروعیت انتخاباتی و عملکرد مواجه است، برخی نمایندگان متهم به فساد‌ند، اتهام‌های در زمینه دادن یا ندادن رأی اعتماد وجود دارد و در کل پارلمان فعلی یک قوه مؤثر در عرصه دادخواهی برای حقوق مردم و نظارت از عملکرد حکومت نیست. آقای تیموری می‌افزاید که این پارلمان فشار لازم بر حکومت برای معرفی نامزدوزیران وارد کرده نمی‌تواند و به همین خاطر نامزدوزیران به مجلس معرفی نمی‌شود، بلکه ادارات توسط سرپرستان اداره می‌شود: «پارلمان یک قوه مؤثر برای دادخواهی حقوق مردم و نظارت از حکومت نبوده است.»
از سوی هم آقای تیموری می‌افزاید که رییس‌جمهور غنی در رأس سه قوه و رییس دولت مطابق قانون مسئولیت دارد که مجلس نمایندگان را از وضعیت فعلی نجات دهد، اما رییس‌جمهور نه‌تنها پارلمان را از این وضعیت نجات نداده، بلکه از این وضعیت به نفع خود استفاده و به‌صورت یک‌جانبه و بدون نظارت و سهم پارلمان امور اجرایی دولت را پیش برده است.
به گفتهی تیموری، این عوامل دست در دست هم داده و باعث شده که نامزدوزیران به‌مدت طولانی به مجلس نمایندگان معرفی نشوند.
نبود نظارت و تأثیر مخرب فرهنگ سرپرستی بر حکومت‌داری
نمایندگان مجلس و دیدبان شفافیت می‌گویند که ادامه فرهنگ سرپرست و معرفی نشدن نامزدوزیران برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان عملا نقش نظارتی شورای ملی بر نهادهای اجرایی را فلج کرده و همچنان ادامه این فرهنگ حکومت‌داری و عرضه خدمات را آسیب زده و باعث گسترش فساد شده است.
ناصر تیموری می‌گوید که هرچند نظارت یک مسأله بسیار اساسی است، اما در حال حاضر عملا نظارت از امور اجرایی دولت وجود ندارد و به‌دلیل نبود نظارت، فساد گسترده شده است: «یک ساختار و یک بخش نظام سیاسی فلج است و در فلج بودن این نهاد، نظارت عملا از بین رفته و فساد گسترده شده است.»
محمدرحیم علی‌یار می‌گوید کسانی‌که از مجلس رأی اعتماد نمی‌گیرند خودشان می‌فهمند که چند ماه بیش‌تر در این سمت‌ها نیستند و به همین دلیل گرفتار روزمرگی می‌شوند، به مجلس پاسخ‌گو نیستند و چند صباحی که در آن سمت‌ها حضور دارند تلاش می‌کنند دست به فساد مالی و اداری و اقدام‌های فراقانونی بزنند. آقای علی‌یار می‌افزاید سرپرستان به‌دلیل این که از سوی مجلس رأی اعتماد نگرفته‌اند پاسخ‌گو نیستند و به همین دلیل بخش مهم از کار شورای ملی که نظارت بر اعمال حکومت است، معطل قرار دارد.
مهدی راسخ می‌گوید که طولانی‌ترین برنامه‌های ادارات افغانستان برای یک سال یا چند ماه است و به همین دلیل کسی احساس نمی‌کند که به‌عنوان مسئول اداره یک برنامه پنج یا ده سال تهیه کند: «سنت سرپرستی شدیدا حاکمیت قانون را آسیب می‌زند.»
مطابق قانون، سرپرست صلاحیت‌های وزیر را ندارد و به همین دلیل به گفتهی این اعضای مجلس، کارهای حکومت‌داری به مشکل می‌خورد. همچنان مطابق قانون مدت سرپرستی دو ماه است و کسی بیش‌تر از دو ماه نمی‌تواند به عنوان سرپرست در یک اداره به کار ادامه دهد، اما از دوره حکومت وحدت ملی تاکنون برخی افراد سال‌هاست که به عنوان سرپرست کار می‌کنند.