منبع: فارین پالیسی
نویسنده: اشلی جکسن
برگردان: حمید مهدوی
در حالی که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه، 14 جون، به پایان رسید، گزارشها میزان مشارکت رایدهندگان را تحسین کرده و دیپلماتها بهخاطر پایین بودن میزان خشونت از آنچه که پیشبینی میشد، نفس راحتی کشیدند. با این حال، با در نظرداشت اینکه عبدالله عبدالله در اعتراض به آنچه که وی آن را تقلب در انتخابات میخواند، تظاهراتی را در کابل راهاندازی کرد، در مورد انتقال مسالمتآمیز قدرت از حامد کرزی، رییس جمهور کنونی، به جانشین او هیچ تضمینی وجود ندارد. تعداد اندکی از ناظران بینالمللی و روزنامهنگاران غربی در روز انتخابات جرأت کردند که به خارج از کابل سفر کنند و گزارشهای موردی را از تقلب گسترده در انتخابات بازگو کنند. اما هیچکسی انتظار نداشت که تقلب تا این حد فاحش باشد. بهگونهی مثال، در دو ولایت ناآرامِ جنوبیِ پکتیکا و خوست، که انتظار میرفت میزان مشارکت رایدهندگان در این دو ولایت پایین باشد، گزارشهای شمارش اولیهی آرا نشان میدهند که میزان مشارکت در این ولایتها بیشتر از میزان جمعیتِ برآورد شده در این ولایتهاست.
برآوردهای گزارش شده نشان میدهند که عبدالله از رقیبش اشرف غنی عقب است، اما بعید به نظر میرسد که او بدون مبارزه تسلیم شود. عبدالله احساس میکند که در انتخابات 2009، زمانی که برای احراز کرسیِ ریاست جمهوری با کرزی رقابت میکرد، تقلب باعث شد به پیروزی نرسد و معتقد است که این بار نیز پرکردن صندوقها به شکل غیرقانونی، تنها چیزی است که میتواند او را از پیروزی بازدارد. سه روز پس از انتخابات، عبدالله در مورد تقلب گسترده در انتخابات هشدار داد و به تعقیب آن، به منظور تحریم این روند، ناظران خود را از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فراخواند. در 20 و 21 ماه جون، حامیان عبدالله در گوشههای کابل اعتراضهای «ضدتقلب» را راهاندازی کردند.
اکنون شایعات در مورد انگیزههای عبدالله در گوشه و کنار پایتخت در گردش اند. برخیها براساس تیوریهای عجیب و غریب حتا ادعا میکنند که کرزی ناآرامیهای موجود را به عنوان بهانهای برای ماندن در قدرت طراحی کرده است. ترورِ ناکامِ معصوم استانکزی، رییس شورای عالی صلح، به روز شنبه هفتهی گذشته و درگیریها میان حامیان برجستهی عبدالله عبدالله و اشرف غنی بر نگرانیها و تنشها افزودهاند. استعفای روز دوشنبه ضیاالحق امرخیل، رییس دبیرخانهی کمیسیون مستقل انتخابات، که عبدالله او را به سازماندهی تقلب بهنفع اشرف غنی متهم کرده است، راه را برای عبدالله هموار کرد تا از ادعاهایش صرف نظر کرده و به شکل برازندهای دوباره به روند بپیوندد. با این حال، عبدالله مشوق کمی برای پیوستن بیسروصدا در کاروزار انتخابات دارد. سیاستِ افغانی به بازندهها و به تظاهراتهای عمومیِ همراه با خشونت بهندرت پاداش میدهد. همانطور که انا لارسن و نواح کابرن میگویند، اعتراضها علیه تقلب به شکل ویژهای معمول اند. نامزدانِ ناکام با نفی روند انتخابات، اذهان را از ناتوانیِ خودشان منحرف کرده و تلاش میکنند تا از برجسته شدنِ آن جلوگیری شود. این یک استراتژیِ خطرناک است که پیامدهای متناقض بهدنبال دارد.
از آنجایی که من طی چندهفتهی گذشته با دوستان و همکاران افغانیام در کابل صحبت کردهام، هیچکسی انکار نمیکند که تقلب گسترده وجود داشته است و بسیاری آنها از نحوهی برگزاریِ انتخابات ناراحت اند. تعداد اندکی فکر میکنند که این اتهامات باید نادیده گرفته شوند. اما آنها همچنین فکر میکنند که این وظیفهی نهادهای انتخاباتی، با حمایت جامعهی جهانی است تا به این اختلافات رسیدگی کنند، هرچند این کار زمانبر است. جامعهی جهانی تاکنون موقعیت درستی را نشانه گرفته است و نیکولاس هایسم، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد حقوق معترضان را پذیرفته، اما خواستار آرامش شده است. کرزی نیز حمایت خود از میانجیگری سازمان ملل را اعلان کرده، اما این معضلی است که سرانجام باید توسط افغانها حل شود. مداخلهی قوی برای سازمان ملل متحد، یک بازی بدون برنده خواهد بود: با رسیدگی به تقلب در انتخابات 2009 که شکست مفتضحانهای را بهدنبال داشت، اعتبار سازمان ملل بهشدت صدمه دید. مفیدترین نقشی را که در حال حاضر این سازمان میتواند بازی کند، این است که علنا خواستار خویشتنداری شود و به شکل خصوصی برای حل این معضل میانجیگری کند. اکثریت افغانها بهشدت خواهان تغییرند، تغییری که با انتخاب یک رهبر قوی و فراگیری که تواناییِ درک کشور در زمانهای نامشخص را داشته باشد، ممکن میشود. با این حال، اگر انتخابات فاقد مشروعیت باشد، بیثباتی و چندپارچگی چیزهایی اند که تقریبا تضمین شدهاند.
هرکسی که برنده شود، «کشوری در پرتگاه» را رهبری خواهد کرد. شرایط با شلوغکاریهای انتخابات دشوارتر خواهد شد و ناکامیِ روند بهزودی کاهش کمکهای کشورهای کمک کننده را بهدنبال خواهد داشت. خروج نیروهای نظامی هم اکنون اقتصاد این کشور را تضعیف کرده و نظر به گزارش بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان از 14.4 درصد در سال 2012 به 3.6 درصد در سال 2013 کاهش یافته است. کاهشِ دراماتیک و مشابه در پولهای کمکی میتواند به تضعیف هر حکومت جدیدی بیانجامد که هدایت کشور را در دورهای که بدون شک دشوار و خطرناک است، برعهده میگیرد. در حالی که تقریبا 95 درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان به کمکهای بینالمللی وابسته است، هرگونه کاهش در کمکِ کشورهای کمک کننده، فاجعه ایجاد خواهد کرد. در بدترین حالت، درآمدهای دولت کاهش خواهند یافت و رییس جمهور آینده قادر به پرداخت معاش کارکنان دولتی یا نیروهای امنیتی نخواهد بود.
به همین ترتیب، امضای موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی با ایالات متحده یکی از اولویتهای اساسی رییس جمهور آیندهی افغانستان خواهد بود. نیروهای امنیتیِ افغانستان هنوز راه درازی برای رفتن دارند و به حمایتهای مالی و تخنیکی ضرورت دارند: یک ارزیابی مستقل بهتازگی خالیگاه نگران کنندهای را در ظرفیتهای آنها یافته است. این خالیگاه از تدارکات اولیه گرفته تا جذب و حفظ نیروهای نظامی به اندازهی کافی را شامل میشود تا حتا امنیت ابتدایی تأمین شود. حملات شورشیان همچنان شدت میگیرد و گزارش اخیر گروه بینالمللی بحران پیشبینی کرده است که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، روند افزایشِ خشونتها ادامه خواهد یافت. با این حال، آنچه که در میان این همه هشدارها نادیده گرفته میشود، چندپارچگیِ جناحهای طرفدار حکومت افغانستان است. با کاهش پروژههای کمکی، که در یک دههی گذشته نخبگان و زورمندان محلی را ثروتمند ساختهاند، بسیاریِ آنها بهدنبال منابع جدیدِ درآمد بودهاند.
جنگسالارانی که در سیستم سیاسی داخل شدهاند، با پولهای کمکیِ انبوه، قراردادهای نظامی و دیگر منابع مالی که به جیب آنها راه داشتند، تشویق شدند تا وارد نظام سیاسی شوند. با کاهش کمکها، آنها انگیزهی بسیار کمی برای رعایت قواعد بازی خواهند داشت.
نگرانیِ واقعی این است که افغانستان بیشتر در باطلاق خشونتها فروخواهد رفت و سایر جهانیان یکبار دیگر آن را به فراموشی خواهند سپرد. با این حال، هنوز هم برای جلوگیری از بدترین حالت، جامعهی جهانی میتواند کارهای زیادی انجام دهد. در حال حاضر، این بدان معناست که جامعهی جهانی بر انتخابات نظارت کند تا این روند نتیجهی مشروع و قابل قبولی بهدنبال داشته باشد.
