محمدعلی مشعل
بهطور کلی از نظر مکانی دو نوع مهاجرت داخلی و بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است که مهاجرت بینالمللی بیشتر برای کشورهای توسعهیافته مطرح بحث بوده و مهاجرت داخلی برای کشورهای در حال توسعه و توسعهنیافته. شکل کلیشهای مهاجرتها، مهاجرت روستا-شهری است؛ هرچند الزاما بیشترین شکل نیست، اما مورد نظر این نوشته میباشد. از ۱۱۶ کشور در حال توسعه ۹۰ کشور به سازمان ملل اعلان کردند که سیاستهایی برای کاهش و یا معکوسکردن روندهای شتابان مهاجرت را آغاز کردند. پس در مباحث مربوط به شهرنشینی، هم بهعنوان یکی از عوامل اصلی رشد شهری و هم بهعنوان یکی از عوامل پدیدآورنده مسایل شهری، همواره مطرح میشده و مد نظر بوده است.
آمارها چنین مینماید که شهرنشینی در تمام کشورها باعث پیشرفت شده است. یکی از الگوهای قدیمی توسعه اقتصادی که توسط دانشمندی بنام سر آرتور لوییس بیان شده بود، باور داشت که مهاجرت داخلی از روستا به شهر میتواند سبب توسعه کشورها شود. این الگو در دهه 50 و 60 بهعنوان یکی از مدلهای برتر توسعه برای کشورهای جهانسومی شناخته میشد. برحسب الگوی لوئیس اقتصاد از دو بخش ساخته میشود: الف، بخش معیشتی، روستایی-سنتی که با بازده تولیدی صفر و یا بسیار پایین و نیروی کار اظافی مشخص میشود؛ و ب، بحش صنعتی شهری نوین که دارای بازده تولیدی بالایی است و نیروی کار به تدریج از بخش معیشتی به آن منتقل میشود. این الگوی دوبخشی در آن روزگار بهصورت فراگیرترین الگوی تطبیقی در اکثر کشورها پیاده شد. با تطبیق این الگو کشورها میتوانستند از بیکاری پنهان موجود در روستاها جلوگیری کرده و نیز روند شهرنشینی را سرعت بخشند. شهرنشینی در کشورها یکی از معیارهای توسعه اقتصادی است. در کشورهای توسعهیافته شاخص شهرنشینی بالاتر بوده و روستانشینی پایین، لذا لوئس پیشنهاد میکرد که با 30 درصد دستمزد بالاتر میتوان نیروی کار زیادی را از روستاها به شهر کشاند و از این طریق به توسعه اقتصادی دست یافت. هرچند این الگو مطابق فرضیات لوییس تطبیق نشد، ولی باز هم چندین کشور این الگو را پیاده کرد که نتایج مطلوب را در پی نداشت. مثلا هند با تشویق مردم به مهاجرت از روستاها به شهر میخواست به توسعه اقتصادی دست یابد که در نتیجه شهرهای آن با کمبود خدمات شهری و تمرکز تولید و خدمات مواجه شد، در حدی که این کشور مجبور شد بعد از مدتی پایتخت خویش را از دهلی به دهلی نو انتقال دهد. همین طور برازیل بعد از تطبیق این الگو مجبور شد پایتخت خویش را از برازیل به برازیلیا انتقال دهد و ترکیه بعد از تطبیق این الگو مجبور شد پایتخت خویش را از استانبول به انقره منتقل کند. کشور ما افغانستان نیز ناخواسته دارد به همین مسیر حرکت میکند، هرچند از تطبیق مدل و استفاده از فرضیات آن خبری نیست، ولی از روند هجوم مردم به کلانشهرها میتوان دریافت که مسیر حرکت همان الگوی غیرمفید را دنبال میکند. مبحث مهاجرت حوزه وسیعی را در بر میگیرد اما آنچه در این نوشته بهدنبال آن هستیم طرح مسأله مهاجرت داخلی و ایجاد باب گفتوگوهای موثر در مورد چالشها و فرصتهای ناشی از مهاجرت داخلی و همینطور پیامدهای اقتصادی ناشی از آن میباشد. به باور نویسنده مهاجرتهای داخلی که میتوانست بهعنوان یک فرصت و عامل بالقوه رشد اقتصادی در کشور اهمیت خود را نشان دهد، فعلا بهعنوان یکی از چالشهای جدی فراروی توسعه شهری و توزیع مناسب فرصتهای کاری قرار گرفته و نیز توزیع نامناسب جغرافیایی جمعیت را در پی داشته است.
برای درک بیشتر علتها و پیامدهای ناشی از مهاجرت داخلی ابتدا لازم است تا روندها و الگوهای مهاجرتی مورد بررسی و تحقیق همهجانبه قرار گیرد. زیرا تا این روندها مشخص نشود، نمیتوانیم درک درست از علل و چرایی آن داشته باشیم. در گذشته که کشورها درگیر گذار اول جمعیتی بودند دو نیروی مهم که همان زاد و ولد و مرگومیر است، تعیینکننده میزان جمعیت مناطق و پویایی رشد جمعیت محسوب میشد. اما بعد از گذار از مرحله اول، مهاجرتهای چشمگیر تبدیل به یکی از عوامل موثر بر پویایی جمعیت در مناطق مختلف و کلانشهرها شده است؛ بخش زیادی از مهاجران بهلحاظ سن و جنس و طبقه اقتصادی که دارند ورود و خروجشان در یک منطقه باعث تأثیرات چشمگیر در آن منطقه میشود، از همین رو مطالعات مربوط به مبحث مهاجرت و نگاه اقتصادمحور به آن دارای اهمیت زیادی میباشد. بهنظر میرسد در کنار عوامل کمتر موثر دیگر، امنیت و سطح توسعه نسبی مناطق مهاجرپذیر بهعنوان مهمترین جاذبه است. هرچه شهر توسعهیافته و با امکانات رفاهی بیشتر باشد، مهاجران بیشتری را به خود جذب خواهد کرد و برعکس این مساله نیز صادق است. هنوز در افغانستان بحث مهاجرتهای داخلی مورد توجه قرار نگرفته و مطالعات عمیق و تحقیقات میدانی نیز در این زمینه کمتر بوده و آمارهای موجود نیز از کیفیت آنچنانی برخوردار نیست. نبود آمار و ارقام قابل اعتماد و همینطور عدم درک دقیق از اثرات و پیامدهای مهاجرت این موضوع را چالشانگیز و مبهم ساخته است. ولی آنچه از پیامدهای آن به چشم میخورد این است که کلانشهرهای کشور مانند کابل، هرات و مزار قربانی مهاجرتهای بیرویه داخلی شده و بخش عمدهای از نابهسامانیهای موجود در این مناطق ناشی از فشار جمعیت، افت رشد اقتصادی و افزایش ناامنی است. در این کشور جدا از مردمی که به صدها دلیل مهاجرت میکنند، عمدهترین عواملی که باعث مهاجرتهای داخلی در کشور شده به ترتیب عبارت از ناامنی، فقر، بیکاری، خشکسالی، توزیع نامطلوب خدمات در سطح کشور، عدم زمینههای اشتغال، تعصب و تبعیض، عدم امکانات آموزشی، نبود امکانات صحی و بهداشتی و همینطور نبود راههای مواصلاتی است. همچنین توجه داشت که شهرهای با جمعیت بالای شهرنشینی بیشتر مهاجرت شهر به شهر را در خود دارند که این مورد همواره از چشم نظریهپردازان این حوزه پنهان مانده است. هرچند شاخص اثربخشی مهاجرتپذیری در شهرهای کشور هنوز سنجش آماری نشده، ولی با در نظرداشت واقعیتهای عینی و نبود برنامه دقیق مهاجرت میتوانیم اثرات درازمدت آن را فاجعهبار پیشبینی کنیم. اگر چنانچه روندها و الگوی مناسب مهاجرتی برای مدیریت روند مهاجرتهای داخلی در کشور ایجاد و دنبال میشود، این پدیده میتوانست پیامدهای درخور اقتصادی و اجتماعی مانند تغییر در سبک زندگی افراد و همچنین دگردیسی در شرایط زندگی را که ناشی از تحولات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است بهبار آورد. تعصب که از آفتهای دیرینهی این سرزمین است، میتوانست بر اثر مهاجرتهای داخلی کاهش یافته و زمینههای لازم برای همپذیری اقوام و بالاخره ملتسازی را فراهم کند. توزیع مناسب جغرافیایی جمعیت در کشور که یکی از مشکلات تاریخی کشور است، نیز با مدیریت روند مهاجرت داخلی قابل حل مینمود.
پیامد سوءمهاجرت داخلی در کشور بهعنوان یک سونامی پنهان کلانشهرها را تهدید میکند که برای مهار آن تدبیر و تردستی هوشمندانهای ضروری است. از مهمترین پیامدهای اقتصادی آن که تا هنوز هویدا شده میتوان به مواردی مانند بیکاری ناشی از فشار جمعیت، دورهگردی، اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد، آلودگی محیط زیست، کاهش دستمزد نیروی کار، کاهش استندرد زندگی شهری، کمبود خدمات شهری و روسپیگری اشاره کرد. افزایش سرقتهای مسلحانه، ترافیک سنگین شهری، بینظمی و همینطور خسارات ناشی از زلزله و کرونا را نیز میتوانیم به پیامدهای سوء این مهاجرتها عنوان کنیم.
امنیت، اشتغال، امکانات رفاهی و آموزشی چهار مقوله مهمی است که در تسریع و تسهیل روند مهاجرت داخلی تأثیر زیاد داشته و دولت افغانستان باید برخورد هوشمندانه با این موضوع داشته و اقدامات کارسازی را در دستور کار قرار دهد تا فرایند مهاجرت داخلی ابزار فرصتآفرین برای رونق ملی و ارتقای تولید ناخالص ملی شده و همینطور آسیبهای ناشی از این پدیده را کاهش دهد. ایجاد سازوکار برای شهرسازی روستا ها باید بهعنوان یک راهبرد بلندمدت و تنها راهکار موثر برای مدیریت روند مهاجرت در گفتمانهای بزرگ ملی و دانشگاهی مطرح شده و نیز این مهم در محراق توجه کشورهای تمویلکننده افغانستان قرار داده شود تا مبادا این سونامی پنهان همه را غافلگیر کرده و آسیبهای جدی را در کشور ماندگار کند.
