دیدبان شفافیت افغانستان تحقیقی انجام داده که نشان میدهد ادارات کلیدی دولت افغانستان صرف به 15 درصد از درخواستها، اطلاعات ارایه کردهاند. این نهاد تحقیقش را روز دوشنبه، هفتم میزان بهمناسبت روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات، همگانی کرد.
دیدبان شفافیت در این تحقیق عملکرد 19 ادارهی کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را در کار تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات بررسی کرده است.
براساس این تحقیق وزارت زراعت، کمیته تدارکات ملی و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از نهادهاییاند که در تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات بهتر عمل کردهاند. به ترتیب، وزارت زراعت 47 امتیاز، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 43 امتیاز و اداره تدارکات ملی 42 امتیاز گرفتهاند.
در سوی دیگر براساس این تحقیق، وزارت داخله و مجلس نمایندگان هر کدام با کسب 9 امتیاز و دادگاه عالی با 11 امتیاز از نهادهای دولتیاند که در امر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات بسیار بد عمل کردهاند.
دیدبان شفافیت افغانستان برای سه ادارهای که در کار اطلاعرسانی خوب عمل کردهاند تندیس کلید و برای سه ادارهای که بد عمل کردهاند تندیس قفل اهدا کرد.
در ردهبندی جهانی قانون حق دسترسی به اطلاعات، افغانستان در جایگاه نخست قرار دارد.
سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان گفت هرچند قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان یکی از مکملترین و بهترین قانونها در جهان است، اما دولت افغانستان در عرصهی تطبیق آن ضعیف عمل کرده است.
آقای افضلی از دولت افغانستان خواست که در کار تطبیق این قانون خوب عمل کند: «داشتن قانون خوب تنها یک گام نخست است. مشکل تنها با این حل نمیشود. حکومت افغانستان وقتی قانون را میسازد و کمیسیونی را برای نظارت از تطبیق آن شکل میدهد باید تمام مواردی را که برای تطبیق قانون نیاز است در نظر بگیرد، در غیر آن نباید توقع داشته باشیم که تنها با ساختن یک قانون کاری انجام شود.»
مشکل دیگری که ادارات دولتی در کار ارائه اطلاعات با آن مواجه است، این است که مراجع مسئول اطلاعرسانی یا پاسخگو نیستند یا هم صلاحیت ندارند. بنابراین آقای افضلی تأکید کرد که نهادهای دولتی باید اطلاعات را در اختیار مرجع اطلاعرسانی قرار دهد.
براساس یافتههای تحقیق دیدبان شفافیت، کمیسیون نظارت بر تطبیق حق دسترسی به اطلاعات، 61 درصد از مواردی را که در قانون حق دسترسی به اطلاعات گنجانده شده، تطبیق کرده است.
به همین ترتیب اقدامات کنشی ادارات در امر ارایه اطلاعات 33 درصده بوده است. به این معنی که مرجع مسئول اطلاعرسانی ادارات دولتی صرف 33 درصد از اطلاعاتی را که باید در اختیار عموم قرار میدهد، با شهروندان شریک کردهاند.
همچنان براساس این تحقیق، نهادهای کلیدی دولت افغانستان صرف به 15 درصد از درخواستها، اطلاعات ارایه کرده است. به این معنی که از 100 درخواست تنها به 15 درخواست اطلاعات ارایه شده است.
در مجموع، ارزیابی دیدبان شفافیت افغانستان نشان میدهد که از مجموع قانون حق دسترسی به اطلاعات تنها 36 درصد آن تطبیق شده است.
دولت افغانستان پس از تصویب و توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات کمیسیونی را برای نظارت از تطبیق آن نیز تشکیل داد. عینالدین بهادری، رییس این کمیسیون که در این برنامه سخن میگفت، حق دسترسی به اطلاعات را از اساسات حکومتداری خوب و دولت باثبات عنوان کرد.
به اعتقاد آقای بهادری، برای حکومتداری خوب نیاز است که سیستم ارایه اطلاعات دیجیتال شود و نهادهای دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را در وبسایتهای خود منتشر کنند: «دیجیتلسازی و ارایه اطلاعات از آن طریق میتواند حکومتداری ما را بهتر بسازد.»
به گفتهی آقای بهادری، نبود سیستمی که شهروندان بتوانند بهسادگی به استفاده از آن اطلاعات مورد نیاز خود را از نهادهای دولتی دریافت کنند باعث شده است که افغانستان در ردهبندیهای بینالمللی در بخش مبارزه با فساد در سطح پایین قرار بگیرد.
طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ هم ارایه اطلاعات را از طریق ابزارهای دیجیتالی از اصول نظامهای دموکراتیک مدرن خواند: «در نظامهای دموکراتیک چیزی زیادی برای پنهانکردن وجود ندارد. لذا هراس وجود ندارد. بنابراین خیلی خوب است که مردم از اجراآت ادارات خود بهوضوح و روشنی بداند.»
در همین حال ریاستجمهوری افغانستان حق دسترسی به اطلاعات را حق شهروندان کشور دانسته و گفته که دولت به صیانت از آن متعهد است. صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاستجمهوری افغانستان در تویتی نوشته است: «دولت جمهوری اسلامی افغانستان دسترسی به اطلاعات را در روشنایی قانون اساسی، قانون رسانههای همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند کشور دانسته و به صیانت از آن متعهد است.»
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به وضعیت و شرایط حساس کنونی، اهمیت حق دسترسی به اطلاعات را ویژه خوانده است. این کمیسیون در صفحهی تویترش نوشته که بر مبنای اسناد حقوق بشری و قانون اساسی کشور، حکومت و نهادهای رسمی مسئولیت دارند که زمینهی دسترسی به اطلاعات را برای شهروندان به مثابهی حق شهروندی آنان فراهم کنند.
