فرمان ۲۷ سنبله‌ی رییس‌جمهوری برای بسیاری‌ها به‌ویژه زنان یک دست‌آورد بی‌پیشینه به‌حساب می‌آمد. فرمانی که براساس آن قانون تعدیل‌شده‌ی ثبت احوال نفوس توشیح شد و برای نخستین بار جایی برای درج اسم مادر در شناسنامه‌های الکترونیک شهروندان افغانستان باز شد. این خبر امیدوارکننده اما چند روز بعد با اختیاری اعلام‌شدن درج اسم مادر، اخم فعالان حقوق زن را در هم برد.
به‌دنبال اعتراض و خواست فعالان حقوق زن، کمیته‌ی قوانین افغانستان بیش از یک ماه قبل (۱۰ سنبله) طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس و درج اسم مادر در شناسنامه‌ها را تأیید کرد. سه روز بعد (۱۳ سنبله) کابینه‌ی حکومت طرح تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس از جمله درج اسم مادر در شناسنامه‌ها را تصویب کرد. با تصویب طرح این قانون توسط کابینه، نگرانی‌ها از احتمال رد آن توسط نمایندگان محافظه‌کار مجلس بالا گرفته بود. اما ۱۴ روز بعد خلاف انتظار، پیام تویتری شامگاه روز پنج‌شنبه ۲۷ سنبله‌ی سخن‌گوی رییس‌جمهوری همه را غافلگیر کرد. صدیق صدیقی نوشت که با صدور فرمان توشیح قانون ثبت احوال نفوس توسط آقای غنی، رییس‌جمهوری کشور بعد از این نام مادر به‌طور رسمی در شناسنامه‌ها درج خواهد شد. چند روز گذشته از این خبر، اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات اعلام کرد که درج اسم مادر در شناسنامه‌های الکترونیک اختیاری خواهد بود. این خبر برای بسیاری از فعالان حقوق زن و به‌ویژه حامیان کارزار «نامم کجاست؟»، ناراحت‌کننده بود. آن‌ها می‌گویند که اختیاری‌شدن درج اسم مادر در شناسنامه، پاسخ‌گوی مشکلات هویتی و حقوقی زنان و مادران نیست.
برابری جایگاه حقوقی مادران با پدران
لاله عثمانی، سه سال قبل با گروهی از دوستانش طرح و ایده‌ی کارزار مجازی «نامم کجاست؟» را با شعار «هویت، قدرت است» ریختند. هدف آن‌ها تلاش برای مبارزه با فرهنگ و سنتی بود که براساس آن هویت زنان وابسته به مردان تعریف می‌شود و زنان همیشه دختر، همسر یا مادر یک مرد است نه یک انسان مستقل.
لاله عثمانی ۲۸ ساله، دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی شرعیات دانشگاه هرات میگوید با این‌که در دین اسلام هیچ اشکالی در داشتن هویت مستقل برای زنان وجود ندارد، اما جامعه‌ی افغانستان عرف و سنت نابه‌جا را بر آموزه‌های دینی برتری می‌دهند و این باعث می‌شود که زنان از هویت مستقل‌شان محروم شوند.
در فرهنگ سنتی و مردسالار جامعه‌ی افغانستان، مردان از بردن اسم زنان خانواده‌ی‌شان احساس خجالت و شرم می‌کنند. حتا در مهم‌ترین اتفاق‌های زندگی زنان مثل عروسی، آگهی ختم، سنگ قبر از نوشتن اسم آن‌ها خودداری می‌شود و از عنوان نسبتی آن‌ها با مرد خانواده کار گرفته می‌شود. انکار هویت مستقل زنان جدای از چالش‌های زیاد اجتماعی و فرهنگی‌اش، برای مادران و فرزندان‌شان موانع حقوقی زیادی هم در پی داشته است. خانم عثمانی میگوید که یکی از اهداف مهم کارزار چندساله‌‌شان، زمینه‌سازی برای برابری جایگاه و حقوق مادران با پدران در قبال فرزندان‌شان بوده است: «ما تنها نمی‌خواهیم که نام مادر روی شناسنامه به‌طور نمادین نوشته شود. ما می‌خواهیم سهولت‌های حقوقی برای مادران داده شود. مثلا حالا اگر مادری بخواهد برای فززندش شناسنامه یا پاسپورت بگیرد، حضور پدر یا پدر بزرگ یا عمو و عموزاده و بعد وکیل محل الزامی است. یعنی یک وکیل محل در مورد فرزند یک مادر، صلاحیت بیش‌تر دارد. ما می‌خواستیم که همین صلاحیت‌ها و حقوق مادر را برای‌شان برگردانیم.»
خانم عثمانی در موسسه‌ای کار می‌کند که سروکارش با کودکان خیابانی است. کودکانی که پدرشان یا کشته شده و معتاد شده و یا به دلایلی خانه را ترک کرده‌اند. وقتی آن‌ها کودکان را زیر پوشش خدمات‌شان قرار می‌دهند، حضور پدر یا مادرشان الزامی می‌شود و در نبود پدر و نداشتن سند هویتی مادر، اطمینان از شناختن مادر کودکان برای همکاران خانم عثمانی سخت می‌شود: «وقتی ما می‌گوییم از کجا بفهمیم که شما مادرشان هستید، با گریه و ناراحتی می‌گویند که اگر کمک نمی‌کنید حداقل زخم زبان هم نزنید، این فرزند من است چرا می‌گویید که ما از کجا بفهمیم.» او ادامه می‌دهد که به رسمیت نشناختن مادران در قوانین افغانستان، چالش‌های این چنینی زیادی را برای مادران و فرزندان‌شان خلق کرده است: «واقعیت این است که مادران به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند. خواست ما تنها نوشتن اسم مادر در شناسنامه نبود، بلکه سهولت‌ها و حقوقی هم برای مادران به همراه داشت.»
شاه‌گل رضایی از نمایندگان حامی کارزار نامم کجاست در مجلس نمایندگان میگوید که الزامی‌شدن درج اسم مادر در شناسنامه‌ها می‌توانست گام حداقلی در راستای اعلام برابری جایگاه پدر و مادر و احیای هویت زنان باشد. این عضو مجلس نمایندگان کشور می‌افزاید که او طرفدار طرحی بوده است که در کمیته‌ی قوانین کشور تأیید شده بود. طرحی را که کمیته‌ی قوانین کشور آن را تایید کرده بود، درج اسم مادر در شناسنامه‌های الکترونیک تمام شهروندان الزامی بوده است. به گفته‌ی خانم رضایی در صورتی که این طرح تصویب و توشیح می‌شد، حداکثر زمینه برای اصلاح و تعدیل قوانین برای برابری صلاحیت و مکلفیت پدر و مادر در قبال فرزندان‌شان فراهم می‌شد و حداقل برای احیای هویت زنان و ارج‌گذاشتن به آن مهم و اساسی می‌بود.
سختی‌های الزامی‌شدن
محمد هدایت، مسئول دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری به بی بی سی فارسی گفته است که در جلسه‌ی کمیته‌ی قوانین به ریاست سرور دانش، بحث اختیاری‌بودن درج اسم مادر در شناسنامه‌ها هیچ گاهی مطرح نشده است. درانی وزیری، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری به روزنامه اطلاعات روز میگوید که طرح اختیاری‌شدن درج اسم مادر از سوی اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات به کابینه ارایه شده است. مسئولان اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات با تأیید این خبر می‌گویند که در شرایط فعلی، اختیاری‌شدن درج اسم مادر، بهترین طرحی است که می‌توانسته آن را به اجرا بگذارند. رویینا شهابی، سخن‌گوی اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات میگوید که به‌دلیل واکنش‌هایی که به این موضوع وجود داشته است، طرح اختیاری‌شدن درج اسم مادر را به کابینه ارایه کرده‌اند: «ما فکر می‌کردیم که الزامی‌شدنش روند توزیع تذکره را آسیب می‌زند و ممکن است که در این برهه‌ی زمانی حساسیت‌های بی‌شماری را به وجود بیاورد. لهذا اداره‌ی احصاییه سعی کرد که یک طرح بینابینی را تنظیم بکند که هم آن‌هایی که خواهان درج اسم مادر در شناسنامه هستند به مطالبه و دادخواهی خود برسند و هم کسانی که مخالف این روند هستند، نام مادرشان را درج نکنند. در این برهه‌ی زمانی بهترین طرحی را که اداره احصاییه می‌توانست پیشکش کند که هر دو طرف به مطالبه خود برسند، همین بود.»
او میگوید گروه‌های اجتماعی مختلفی با طرح الزامی‌شدن درج اسم مادر مخالف بودند و از آدرس‌های مختلف به‌طور مکرر به دفتر اداره‌ی احصاییه‌ی و معلومات مراجعه کرده و خواهان لغو این قانون بودند.
شاه‌گل رضایی عضو مجلس نمایندگان به چالش‌های اجتماعی و فرهنگی افغانستان اشاره می‌کند و میگوید که قانون‌گذاران باید برای اصلاح یا تغییر قانون نبض اجتماعی را در نظر بگیرند. به باور او جامعه‌ی افغانستان از لحاظ فرهنگی هنوز آماده‌ی پذیرفتن خیلی از قوانین مدرن نیست: «در خصوص الزامی‌شدن باید یک سری شرایط را هم در نظر داشته باشیم که اگر تغییرات و اصلاحات در قوانین می‌آید باید نبض اجتماعی در نظر گرفته شود. اگر ما پافشاری داشته باشیم که همه مشکلات در یک مرحله قابل حل باشد، ناممکن است. نبض اجتماعی ضرورت دارد که داعیه‌ها مرحله به مرحله پیش برود. اگر پافشاری‌ها بر یک موضوع باعث شود که گام‌های بعدی متوقف شود، فکر می‌کنم این به سود زنان نخواهد بود.»
چالش‌های حقوقی مادران
فعالان حقوق زن می‌گویند الزامی‌شدن درج اسم مادر در شناسنامه‌ها، پیش‌نیازی است برای اصلاح و تعدیل قوانین دیگر که براساس آن جایگاه حقوقی و مسئولیت مادران در قبال فرزندان‌شان با پدر برابر باشد. خانم عثمانی از بنیان‌گذاران کارزار مجازی نامم کجاست و فعال حقوق زن میگوید که اولویت آن‌ها اجباری‌بودن درج اسم مادر در شناسنامه است و برای الزامی‌شدن آن تلاش می‌کنند اما در صورتی‌که الزامی‌شدنش امکان نداشته باشد، اختیاری‌شدن آن را هم یک دست‌آورد بزرگ برای زنان افغانستان می‌دانند.
سخن‌گوی اداره‌ی احصاییه و معلومات میگوید در صورتی‌که درج اسم مادر در شناسنامه‌ها الزامی شود، در بعد حقوقی صلاحیت و مکلفیت مادر و از جمله این‌که در قانون ثبت احوال نفوس مادر جزو اقارب اصولی کودک شناخته شود یا نشود، هیچ تغییری نمی‌آید. او تأکید می‌کند که اداره‌ی ملی احصاییه در خصوص توزیع شناسنامه یک اداره‌ی کاملا فنی، اجرایی و تابع قانون است: «هرگاهی که در قانون ثبت احوال نفوس و قانون اساسی مثلا اقارب اصولی کودک تغییر بکند و مادر هم به‌عنوان اقارب اصولی کودک پذیرفته شود، مطمئنا اداره اجراآت خود را می‌کند. اما آنچه که باید در بعد حقوقی تغییر ایجاد بکند، تعدیل قوانین است که از طرف قانون‌گذار انجام می‌شود که از مسئولیت و صلاحیت اداره‌ی احصاییه نیست.»
زهرا سپهر، حقوق‌دان، برخی از چالش‌های حقوقی جدی مادران را برمی‌شمرد و میگوید که این چالش‌ها ریشه در قوانینی دارد که ۵۰ یا ۶۰ سال قبل با توجه به شرایط آن زمان ساخته شده که جواب‌گوی شرایط امروزی شهروندان به‌ویژه مادران و زنان نیست. شرایطی که یک زن نمی‌توانسته از عهده‌ی تأمین نفقه بربیاید یا حضور اجتماعی داشته باشد و کار و تحصیل کند و یا ادعای برابری با یک مرد را داشته باشد. به گفته‌ی خانم سپهر همه قوانین در افغانستان به‌ویژه قوانین مدنی برگرفته از شریعت اسلامی است و حتا نسخه‌برادری مستقیم از قوانین کشورهای دیگر است و با توجه به شرایط آن‌زمان همان کشور تهیه شده است و هنوز تغییر و تعدیل نشده و در افغانستان نافذ است.
براساس قانون ثبت احوال نفوس افغانستان، اقارب اصولی کودک به پدر و نسب پدری کودک برمی‌گردد و در صورت عدم حضور پدر یا یکی از اقارب پدری، مادر نمی‌تواند برای فرزندان زیر ۱۸ ساله‌اش شناسنامه یا پاسپورت بگیرد. همین‌طور فرزند زیر ۱۸ سال با حضور یا اجازه‌ی مادر نمی‌تواند بدون اجازه‌ی پدر یا اقارب اصولی پدری سفر کند. همین‌طور در صورت جدایی پدر و مادر، حق حضانت یا نگهداری از فرزند زیر ۱۸ سال با پدر است و مادر حق حضانت و نفقه ندارد.
این حقوق‌دان میگوید که حتا اختیاری‌شدن درج اسم مادر برای افرادی که آن را در شناسنامه‌های خود درج می‌کنند، مزیت‌هایی دارد. به گونه‌ی نمونه یکی از مشکلات جدی پناهجویان، اثبات مادرشان برای کشور میزبان است که با درج اسم آن‌ها در شناسنامه این مشکل رفع می‌شود. یا پدرانی که به خاطر دعواهای حقوقی خانوادگی مثل میراث یا قرابت، مساله‌ی ازدواج یا رابطه با همسرش را انکار می‌کند، با درج اسم مادر این مشکل تا جایی رفع می‌شود.
خانم سپهر معتقد است که با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی فعلی افغانستان طرح اختیاری‌شدن درج اسم مادران در شناسنامه، تنها راه‌حل ممکنی است که به اجرا در آمده است. او میگوید که برای این‌که همه شهروندان اسم مادران‌شان را در شناسنامه درج کنند نیاز به کارزارهای آگاهی‌دهی قدرتمند در لایه‌های مختلف جامعه وجود دارد تا همه از مزیت‌های درج اسم مادر آگاه شوند و آن را بپذیرند.