محمد رضا مشفق
پس از فراز و فرودهای فراوان، مذاکرات میان هیأت مذاکرات جمهوری اسلامی افغانستان و هیأت گروه طالبان در 12 سپتامبر آغاز گردید. بیش از بیست روز از شروع این مذاکرات گذشته است اما هنوز پیشرفت قابل ملاحظهای وجود ندارد. در روزهای نخست دو طرف برای شروع مذاکرات توافق کردند تا سندی را بهنام «اصول رفتاری مذاکرات» تدوین کنند و سپس براساس آن به مذاکره آغاز کنند. تاکنون آنچه اعضای هر دو هیأت مذاکراتی بیان میدارند، این است که سند بیست مادهای تدوین شده اما دو طرف بر روی محتوای یک ماده و مقدمهی آن اختلاف نظر دارند. بزرگترین مورد اختلافی این سند جملهای است در مقدمهی این سند که مربوط به توافقنامهی صلح طالبان و ایالات متحده امریکا در دوحه میشود. طالبان پافشاری دارند که در مقدمهی سند باید ذکر گردد که مذاکرات بینالافغانی براساس توافقنامهی صلح دوحه پیش برده شود اما اطلاعات درزکرده به رسانهها نشان میدهد که هیأت جمهوری اسلامی افغانستان استدلالهای خودش را دارد و نسبت به طالبان موقف منطقی و معقولتر دارد.
مطالعهی عمیقتر این بنبست نشان میدهد که جانب طالبان میخواهد منحیث یک گروه ایدئولوژیک، تکروایتی و کثرتگریز پیش از شروع مذاکرات تمام دستآوردهای 19ساله و نظام جمهوری را از هیأت جمهوری اسلامی بگیرد و این هیأت را با شکست و باخت راهی کابل نماید. به روایت دیگر، گروه طالبان رویکرد بُرد ـ باخت به مذکرات دارد و جز به حذف طرفهای مقابل خود قناعت ندارد. اگرچه در روزهای نخست اکثر صاحبنظران پیشبینی میکردند که شاید هیأت مذاکرهکنندهی جمهوری اسلامی از ظرفیت و درایت لازم برای پیشبرد این مذاکرات برخوردار نباشد اما اکنون آرامآرام عملکرد این هیأت نشان میدهد که آمادگیهای لازم برای حمایت از جمهوریت، دموکراسی، کثرت و همدیگرپذیری در نزد هیأت موجود است. هیأت مذاکرهکنندهی جمهوری اسلامی تا اکنون نشان داده است که در پی سیاست حذف نیست و رویکرد بُرد ـ بُرد را در روند مذاکرات اتخاذ کرده است.
تاریخ مذاکرات نشان میدهد که طالبان هیچ گونه تعهدی بر توافقات خود ندارند. مذاکره، مفاهمه و موافقه ابزاری است برای تسلطشان و حیلهای است برای نابود ساختن طرف مقابل. توافقنامهی طالبان با جنرال ملک نمونهی بارزی از طرز دید طالبان به مذاکره و موافقتنامه است. طالبان از 1994 تا 1996 میلادی اعلام میکردند که جنگشان برای برقراری صلح است و خواهان تشکیل دولت طالبانی نیستند اما به محض اینکه وارد کابل شدند، دولت تشکیل دادند و قوانین خشک، بدوی و غیرانسانی را به زور بر مردم بیدفاع تحمیل کردند.
اکنون سوال اساسی این است که آیا مقاومت هیأت مذاکرهکنندهی جمهوری اسلامی افغانستان در برابر پیشنهاد هیأت طالبان منطقی است یا خیر. برای پاسخ به این سوال باید ادعای دو طرف را بررسی نموده و با ابزار منطق سنجش شود که کدام یک حق به جانباند.
ادعای دو طرف
طالبان ادعا دارند که مذاکرات بینالافغانی تنها بر اساس توافقنامهی صلح دوحه باید پیش برود و دلیلشان هم این است که در متن این توافقنامه شروع مذاکرات بینالافغانی (فقره سوم مقدمه موافقتنامه) ذکر شده است و همچنان حکومت بیشتر از 5000 زندانی طالب را بر اساس همین توافقنامه (ماده ج بخش اول توافقنامه) رها نموده است اما هیأت جانب مقابل استدلالهای ذیل را مطرح کرده است.
یکم؛ افغانستان براساس مشروعیت بینالمللی صاحب نظام، دولت و حکومت قانونی بوده و در مسایل ملی افغانستان هیچ دولت خارجی صلاحیت تصمیمگیری را ندارد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبتنی بر ارادهی مردم است و به این منظور دو لویهجرگه مشورتی صلح را برگزار کرده است و مشورهها و سفارشات لویهجرگهها را منحیث نقشهی راه صلح پذیرفته است.
دوم؛ دولت افغانستان سند استراتژیک بین افغانستان و امریکا را دارد و در همان روزی که ایالات متحده با طالبان توافقنامهی صلح امضا کرد، ایالات متحده و سازمان ناتو با دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز اعلامیهی مشترکی را به نشر رساندند که به لحاظ ارزش و اهمیت همپایه با موافقتنامهی صلح دوحه میباشد. در عین حال حکومت افغانستان ادعا دارد که رهایی زندانیان طالبان را براساس توافقنامهی دوحه انجام نداده است بلکه براساس مادهی چهارم بخش دوم اعلامیه مشترک میان دولت افغانستان با امریکا و ناتو انجام داده است و همچنان مذاکرات بینالافغانی را نیز براساس فقره سوم مقدمه اعلامیه مشترک و همچنان ماده پنجم بخش دوم این اعلامیه شروع کرده است.
سوم؛ قطعنامه شماره 2513 دهم مارچ 2020 سازمان ملل متحد ضمن این که از شروع مذاکرات بینالافغانی استقبال میکند، از دولت جمهوری اسلامی افغانستان بهصراحت حمایت نموده و آن را تنها نظام مشروع در افغانستان میشناسد.
دیده میشود که جانب طالب تنها یک سند بهنام توافقنامهی دوحه را در دست دارد در حالیکه جانب دولت در سطح ملی دو قطعنامهی لویهجرگههای مشورتی صلح، در سطح امریکا دو سند اعلامیه مشترک و پیمان استراتژیک میان دو کشور و در سطح بینالمللی اعلامیهی شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا را در اختیار دارد.
راهحلهای پیشنهادی هیأت جمهوری اسلامی
تاکنون هیأت جمهوری اسلامی چندین پیشنهاد به هیأت طالبان ارایه کرده است. در نخست پیشنهاد کرد که برای رفع تنش از توافقنامهی دوحه در سند اصول رفتاری صرفنظر شود اما این پیشنهاد را هیأت طالبان قبول نکرد. هیأت جهموری اسلامی افغانستان پس از آن پیشنهاد کرد که در مقدمهی سند اصول رفتاری ذکر گردد که مذاکرات بینالافغانی براساس توافقنامهی دوحه و اعلامیهی مشترک کابل پیش برده شود ولی بازهم جانب طالب قبول نکرد. برای سومین بار هیأت جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد که در مقدمهی سند اصول رفتاری ذکر شود که مذاکرات بینالافغانی براساس توافقنامهی دوحه و قطعنامههای دو لویهجرگه مشورتی صلح پیش برده خواهد شد اما این بار نیز هیأت طالبان قبول نکرد. برای چهارمین بار هیأت جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد کرد که در مقدمهی سند اصول رفتاری ذکر گردد که مذاکرات بینالافغانی بر اساس آیات قرآنی و احادیث نبوی پیش برده شود و این پیشنهاد نیز از جانب گروه طالبان رد شده است. جالبترین مورد همین آخری است. طالبان حدود 26 سال است که میکُشند، تخریب و تکفیر میکنند و تنها ادعای ظاهریشان تطبیق شرعیت است اما اکنون توافقنامه با امریکا را بر قرآن و حدیث ترجیح میدهند.
نتیجهگیری
به نظر نویسندهی این سطور، حکومت، جامعه مدنی، علما و سایر اقشار زیر چتر جمهوری اسلامی باید از موقف هیأت مذاکرهکنندهی جمهوری اسلامی حمایت کنند و صدای پشتیبانی باید از کرسی پارلمان، کف خیابان و منبر خطیبان بلند گردد و ضمن همصدایی با هیأت جمهوری اسلامی، بر جانب مقابل فشار آورده شود تا از تکتازی دست کشیده و با منطق، همدیگرپذیری و جامعیتنگری به طرف مذاکرات بینالافغانی گام بردارند.
