در بهار 1371، افغان‌ها موفق شدند مقاومت ملی‌شان در برابر اشغال کشور توسط ارتش سرخ و سپس سرنگونی رژیم تحت حمایت این کشور موسوم به جمهوری دموکراتیک افغانستان را به ثمر رسانده و جشن پایان اشغال و سقوط حکومت تحت حمایت شوروی در افغانستان را برگزار کنند. اگرچه شیرینی این موفقیت حتا چند ماه نیز نپایید و موجی دیگر از خشونت، جنگ‌های داخلی و بی‌ثباتی بلافاصله با آغاز درگیری‌های خونین میان جناح‌های مجاهدین در پایتخت آغاز شد.
در 24 ثور دو هفته پس از ورود مجاهدین به کابل، گل‌اندام و همسرش حاجی عبدالله، زوجی در شهر هرات، جایی که یکی از نخستین شورش‌ها در برابر رژیم کمونیستی رقم خورد، در سرور و شادمانی مضاعفی غرق شده بودند. جشن این زوج البته ارتباطی به رخدادهای سیاسی نداشت. گل‌اندام، پس از آن‌که چند فرزندش را مرده به دنیا آورده بود یا بلافاصله پس از ولادت، مرده بودند، یک دختر سالم به دنیا آورد. او و همسرش از این‌که دهمین فرزندشان زنده به دنیا آمده و از وضعیت صحی مناسبی برخوردار بود، شکرگزار و شادمان بودند. آن‌ها، دهمین و آخرین فرزندشان را لاله نام نهادند.
لاله به دلیل وضعیت مالی خوب خانواده، کودکی‌اش را در رفاه و بدون محرومیت گذراند. مضاف بر وضعیت معیشتی مناسب، لاله از مزیت تحصیل‌یافتگی خانواده‌اش نیز برخوردار بود؛ چیزی که در جامعه‌ی سنتی افغانستان برای دختران یک امتیاز برجسته محسوب می‌شود.
لاله، در میان انبوه مهر و نوازشی که از خانواده‌اش دریافت می‌کرد، زمانی که 9 سال داشت، پدرش که وابستگی عاطفی عمیقی به او داشت را به دلیل ابتلایش به سرطان از دست داد. برای کودکی در سن و سال لاله، مفهوم مرگ قابل درک نبود. او دقیقا نمی‌دانست که چرا پدرش در خانه نیست. او مدام و با سماجت از مادرش می‌پرسید که پدرش کجاست. «گل‌جان» به دختر بی‌قرار از غیبت پدرش، می‌گفت پدرش مرده است اما لاله نمی‌توانست مفهوم مرگ را دریابد. یکی از روزها، مادر برای این‌که به دختر کوچکش بفهماند مرگ چیست به او می‌گوید مرگ یعنی آدم‌ها می‌روند و دیگر هرگز بر نمی‌گردند: «من مرگ را این‌طوری فهمیدم و پس از آن دریافتم که پدرم دیگر هرگز برنمی‌گردد.»
احتمالا برخورداری از حمایت خانواده و دریافت مهر و نوازش از طرف آن‌ها، لاله را به گونه‌ای بار آورده بود که در عنفوان کودکی بتواند در برابر چیزی که مخالف آن باشد یا نپسندند و یا اعتراض کند: «به خاطرات‌ام که مراجعه میکنم، از دورترین ایامی که از زندگی‌ام می‌توانم به یاد بیاورم، مادامی که در خانه، کوچه، فضای بازی کودکانه یا مکتب، با چیزی اگر موافق نبودم، در برابر اعتراض می‌کردم. شاید این ویژگی و جرأت ابراز مخالفت و اعتراض، محصول برخورداری از مهر همیشگی خانواده و اعتماد به نفسی بود که از حمایت فامیل ناشی می‌شد. من در برابر نابرابری و خصوصا نابرابری‌ها و تفکیک‌های جنسیتی اعتراض می‌کردم.»
مسیر اعتراض در شهر سرکوب
محرومیت زنان از حقوق ابتدایی، برای لاله عثمانی زمانی که هنوز دانش‌آموز لیسه‌‌ی امیر علی شیر نوایی بود، دغدغه‌‌‌ای بود که او را به فعالیت وا می‌داشت. لاله در مکتب‌اش ریاست کمیته‌ی فرهنگی و امور زنان دانش‌آموزان را به عهده داشت. او در مسیر باورهای اعتراضی‌اش با دیواری مواجه بود که دغدغه‌های فکری‌اش توان استدلال در برابر آن را نداشت. محدودیت‌هایی که در افغانستان برای زنان اعمال می‌شود، آمیزه‌ای از قرائت‌های دینی و مؤلفه‌های فرهنگ و سنت است. گروه‌های افراطی و حتا معتدل سیاسی و اجتماعی در افغانستان، همواره آموزه‌ها و قرائت‌های دینی را پایه‌ی استدلال‌شان در مورد حقوق زنان قرار می‌دهند. دفاعیه و استدلال این گروه‌ها در مورد اعتقادات‌شان نسبت به حقوق زنان، ارجاع‌ها و قرائت‌هایی است که به آموزه‌های دینی نسبت می‌دهند و به این ترتیب، می‌توانند جریان‌های مخالف و نوگرا را با سلاح مخالفت با آموزه‌های دین سرکوب کنند.
دغدغه‌های لاله او را به تحصیل در رشته‌های حقوق و شرعیات کشاند. او می‌خواست با تحصیل در یکی از این دو رشته، از سر کنجکاوی و پرسشگری، ادعاها و استدلال‌های جریان‌هایی که معتقد به محرومیت زنان از حقوق اساسی‌شان هستند را راستی آزمایی کرده و خود را به تحصیلات و آگاهی دینی و حقوق مدنی مجهز کند. در سال 1390، لاله زمانی که 19 سال داشت، با اشتراک در کانکور عمومی، از ورود به دانشکده‌ی حقوق که انتخاب اولش بود باز ماند و به دانشکده‌ی شرعیات دانشکده‌ی هرات راه یافت.
چهار سال آموزش در دانشکده‌ی شرعیات، برای لاله‌ی تجربه‌ی سراسر اعتراض در برابر آموزش‌های به زعم او غیرواقعبیانه و افراطی از نصوص دین و شریعت و جدال‌های بی‌پایان با استادانش بود. لاله می‌گوید در چهار سال تحصیل در دانشکده‌ی شرعیات، او به این نتیجه رسیده که تفسیرهای رایج از آموزه‌های دینی در افغانستان بیش از آن‌که اصالت و منطق دینی داشته باشد، بهانه و ابزاری برای جامعه‌ی مردسالار افغانستان و گروه‌های افراط‌گرای دینی برای سرکوب زنان است: «در صدر اسلام و دهه‌های پس از آن، زنان شهیر آن جامعه هویت مستقل و نقش‌های برجسته در امور اجتماعی و سیاسی داشتند. نمونه‌های فراوانی برای این مدعا وجود دارد. خدیجه، عایشه، فاطمه، زینب و چندین زن دیگر که هرکدام کارنامه‌های قابل اتکا دارند. هویت هیچ کدام از این زنان با نام پدر، همسر یا فرزندشان وابسته نبود. آن‌ها با اسم‌شان شناخته می‌شدند. ای بسا صحابه‌ی زیادی بودند که با نام مادرها‌شان شناخته می‌شدند. کتمان نام و هویت اسمی زنان در افغانستان و قرار دادن آن در زیرمجموعه‌ی نام پدر، همسر یا برادر، پتکی است که گروه‌های افراطی و معتقد به سنت‌های مردسالار بر سر زنان افغانستان می‌کوبند.»
پس از فراغت از دانشگاه، لاله در کنار مشاغل رسمی، به فعالیت‌های مدنی و اجتماعی‌اش در چارچوب آگاهی‌دهی به زنان و جوانان و مطالبات برابری خواهانه‌ی جنسیتی، ادامه داد. لاله، به مدت یک سال کارمند اداره‌ی توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده (USAID) در هرات بود. پس از آن به عنوان آموزگار فرهنگی برای یکی از مؤسسات بین‌المللی مستقر در هرات استخدام شد.
دادخواهی‌های مدنی برای حقوق زنان، در شهری که بنا بر گزارش‌ها و آمارهای رسمی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر نهادهای مسئول، بیشترین نرخ محدودیت و خشونت علیه زنان در آن اعمال می‌شود، چالش‌های مضاعف دارد. لاله می‌گوید رنج و محدودیت زنان در هرات به دلیل درآمیختی سنت‌های سختگیرانه‌ی اجتماعی و قرائت‌های افراطی از دین مضاعف و محدودیت علیه زنان در این شهر تا سرحد توهین و تحقیر علنی زنان در جاده‌ها، حاد است: «در کنار یک فروشگاه بزرگ لباس زنانه در شهر، یک زرنج [سه‌چرخه‌ای که در افغانستان به نام شرکت‌تولیده‌کننده‌ی آن موسوم شده است] پارک شده است. مردی مسن با بلندگویی که بر بام زرنج‌اش نصب است، به صورت علنی و بدون هیچ ممانعتی، انبوه زنانی که در آن حوالی برای خرید می‌روند را به بهانه‌ی بدحجابی توهین و تحقیر میکند. چرا چادرت از پیشانی‌ات عقب رفته است؟ چرا پاشنه‌های کفش‌ات بلند است؟ چرا آرایش کرده‌ای؟ این جملات، چون پتکی از بلندگوی آن مرد بر زنان آن قسمت شهر فرود می‌آید.»
خشونت و اعمال محدودیت‌های افراطی و سنتی علیه زنان در هرات، با گذشت هرسال شدت بیشتری گرفته است. یک هفته قبل، ریاست حق و اوقاف این ولایت از تشکیل اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر در تشکیلات این ریاست خبر داد. اداره‌ای که به گفته‌ی رییس ریاست حق و اوقاف این ولایت، مسئول پیگیری فسادهایی چون نشر سریال‌های مبتذل در رسانهها و جلوگیری از انجام آزمایش سونوگرافی از زنان توسط داکتران مرد در شفاخانه‌ها است. تشکیل این اداره در ولایت هرات، شبیه‌ترین نمونه به مصداقی از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان است. حاکمیتی که در آن، اداره‌ی مقتدر و سرکوب‌گر «امر به معروف و نهی از منکر»، دستورات و قرائت‌های افراطی گروه طالبان از نظم اجتماعی و دینی مورد نظر‌شان را در جاده‌ها، کوچه‌ها و حتا اندرون خانه‌های افغان‌ها اجرایی و نظارت می‌کردند.
لاله می‌گوید جریان‌های حامی محدودیت علیه زنان در هرات، چنان مقتدر است که اداره‌ی محلی از رویارویی با آن‌ها اجتناب میکند.
«نامم کجاست؟»؛ کارزاری هویت‌بخش و تأثیرگذار
در افغانستان، نام بردن از اسم مادر، همسر، خواهر و دختر برای بخش بزرگی از افغان‌ها، یک تابوی زمخت است. بخش بزرگی از مردم افغانستان، افشای اسم زنان خانواده‌ی شان را ننگ می‌شمارند. زنان افغانستان بیش از آن‌که با نام‌های خود شناخته شوند با عناوین مادر، همسر، خواهر و دختر اعضای مرد خانواده‌ی شان نام برده می‌شوند. در کارت دعوت عروسی‌ها و فاتحه‌ها، از عروس و زنی که فوت کرده با عناوینی چون دختر، همسر، مادر، والده یا دوشیزه‌ی یکی از مردان خانواده و اکثرا پدر و فرزند، نام برده می‌شود. این محرومیت از داشتن اسم و هویت مستقل، حتا در میان بخش‌های شهرنشین و نوگرای جامعه‌ی افغانستان رواج گسترده‌ای دارد.
در 14 سرطان 1396، لاله مطلبی در حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی نوشت و هشتگ #نامم‌کجاست؟ را در پیوند مطلب‌اش اضافه کرد. لاله در این یادداشت، به قرارگرفتن زنان افغان در ذیل اسم همسر/پدر یا فرزندشان اعتراض کرده بود. این مطلب، ناشی از دغدغه‌ی دیرسال لاله در مورد محرومیت زنان افغان از هویت مستقل اسمی‌شان بود. انتظار لاله از این مطلب و هشتگی که به آن افزوده بود، حداکثر همرسانی و بازنشر آن توسط دوستان نزدیکش در شبکه‌های اجتماعی بود.
برخلاف تصور لاله، مطلب او در مورد محرومیت زنان افغانستان از داشتن اسم مستقل، مورد استقبال بسیار گسترده قرار گرفت. هشتگ و کارزار #نامم‌کجاست؟ به یکی از بزرگ‌ترین کارزارهای مدنی و دادخواهانه در عرصه‌ی حقوق زنان در دو دهه‌ی اخیر افغانستان تبدیل شد. هزاران کاربر افغان در شبکه‌های اجتماعی، ده‌ها هزار بار این هشتگ را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تویتر نشر کردند. صدها سیاستمدار، فعالان سیاسی و اجتماعی، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان، هنرمندان و نویسندگان افغان و ده‌ها فعال اجتماعی و مدنی غربی با این کارزار همراه شدند و در حمایت از آن در شبکه‌های اجتماعی دیدگاه‌شان را ارائه کردند.
سه سال بعد، یادداشتی که لاله عثمانی از شهر هرات از سر یک دغدغه‌ی فردی و بی آن‌که انتظار داشته باشد به یک کارزار بزرگ در سراسر کشور تبدیل شود، به نتیجه‌ی ملموسی دست یافت. یک ماه قبل، در 13 سنبله، کابینه‌ی افغانستان طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس و درج نام مادر در تذکره‌ی تابعیت را تصویب کرد. با توجه به ناکامی اکثر جنبش‌ها و کارزارهای اجتماعی و مدنی در دستیابی به مطالبات‌شان، موفقیت این کارزار در تعدیل قانون ثبت احوال نفوس و درج نام مادر در تذکره‌ی تابعیت در افغانستان کم‌سابقه و برجسته است.
لاله می‌گوید پس از تصویب تعدیل قانون ثبت احوال نفوس و درج‌شدن نام مادر در تذکره‌ی تابعیت، او تهدیدهایی دریافت کرده است که برخی از آن‌ها باوصف روحیه‌ی سفت و سخت‌اش در برابر موانع و چالش‌های کاری که شروع کرده است، ترسناک است: «کسانی، عکسی از یک دختر قندهاری برایم فرستادم که پوست سرش را کنده بودند. آن‌ها به من گفتند که باوصف تذکرهای مکرر، من از ادامه‌ی کارزار دست برنداشتم و سرنوشتی مشابه در انتظارم است. آن‌ها به من گفتند که دیر یا زود به سراغم خواهند آمد. من زمانی که این کارزار را پس از حمایت گسترده‌ی مردم، با جدیت ادامه دادم، پیش‌بین بودم که ایستادن در برابر یک عقیده‌ی همگانی اما غلط، هزینه و تبعات دارد. این چالش‌ها و موانع برای کسانی که در برابر محدودیت‌ها و تبعیض‌ها مبارزه می‌کنند، در افغانستان طبیعی و معمول است.»
فعالیت‌ها و کارزارهای مدنی به خاصه در عرصه‌ی حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان، یکی از کانون‌های توجه مؤسسات و نهادهای مدنی عمدتا غربی است. ده‌ها نهاد و مؤسسه و سفارت‌خانه‌های کشورهای غربی مقیم در کابل، در دو دهه‌ی گذشته، هزینه‌های هنگفتی را در حمایت از نهادها و کارزارهای مدنی افغان‌ها صرف کرده است. در طول دو دهه‌ی گذشته کمتر کارزار و نهاد مدنی در افغانستان وجود داشته که بی‌نیاز از حمایت مالی و بدون تلاش برای جلب حمایت‌های مالی مؤسسات و نهادهای حامی فعالیت کرده باشد.
لاله عثمانی مدعی است که کارزار #نامم‌کجاست؟ از بودجه‌ی هنگفتی که نهادهای بین‌المللی و غربی در افغانستان در حوزه‌ی فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری صرف میکند، هیچ سهمی نبرده است: «وقتی این کارزار وسعت گرفت و گسترده شد، نهادها و سفارت‌های مختلف با من تماس گرفتند و اعلام آمادگی کردند که آن‌ها به هر میزانی که نیاز باشند، از این کارزار حمایت مالی می‌کنند. واقعیت این بود که کارزار نامم‌کجاست به حمایت مالی ضرورتی نداشت. این کارزار یک مطالبه‌ی مردمی و عمومی بود که به خودی خود در شبکه‌های اجتماعی و رسانهها پیگیری و بازنشر می‌شد و مردم خود در آن سهم می‌گرفتند. ما برای مطالبه‌ای که از آن خود ما بود، نیازی به حمایت یا امتیاز مالی نداشتیم و مستحق دریافت آن نبودیم زیرا اگر به نتیجه‌ای می‌رسیدیم، در واقع به حقی از حقوق زنان افغانستان می‌رسیدیم. درج شدن نام مادر در تذکره‌ی تابعیت بزرگ‌ترین امتیاز و نتیجه‌ای بود که من، همراهانم و زنان افغانستان به آن دست یافتند. دلیل اصلی موفقیت نسبی این کارزار، مردمی بودن آن بود.»
تعدیل قانون ثبت احوال نفوس و درج نام مادر در تذکره‌ی تابعیت، در هنگامه‌ای اتفاق می‌افتد که پروسه‌ی صلح افغانستان به جریان افتاده و مذاکرات جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان آغاز شده است. با التفات به کارنامه‌ی طالبان در خصوص مواجهه‌ی این گروه با حقوق زنان در دوره‌ی پنج‌ساله‌ی حاکمیت امارت اسلامی، این رخداد و پیشرفت بی‌پیشنه در حوزه‌ی بهبود حقوق زنان در افغانستان در تضاد با دیدگاه و تفسیر این گروه از حقوق زنان قرار دارد. به نظر می‌رسد در دیدگاه طالبان دستکم در موضوع حقوق زنان، تغییر محسوسی با دوره‌ای که این گروه بر افغانستان حاکمیت داشتند، به وجود نیامده است. اگرچه در ظاهر، لحن این گروه در مواضع رسمی و مصاحبه با رسانهها تلطیف شده اما رگه‌ی «حقوق زنان در چارچوب شریعت»، کماکان یادآور دوام رویکرد این گروه با زنان در دوره‌ای حاکمیت‌شان بر افغانستان است.
لاله معتقد است که در پروسه‌ی جاری صلح، هر توافقی که در آن جمهوریت نظام و حقوق زنان افغانستان کوچک‌ترین آسیبی ببیند، محکوم به شکست است. خانم عثمانی می‌گوید از نظر او، حفظ جمهوریت نظام و تمام حقوق هرچند شکننده‌ی زنان افغانستان که در دو دهه‌ی گذشته به آن دست یافتند، خطوط سرخی است که نباید هیچ عقب‌‌گردی در آن صورت بگیرد: «اگر مراد از صلح فقط توافق سیاسی باشد، ماجرا متفاوت است اما اگر مراد از صلح، آشتی طالبان با افغانستان است، نمی‌توان حقوق نصف شهروندان افغانستان را محدود کرد. توافق‌نامه‌ای که در آن حقوق نصف مردم افغانستان محدود شود، فقط یک توافق سیاسی و تحمیل محدودیت طالبانی بر زنان افغانستان است.»
با وصف آن‌که که دولت افغانستان به صورت کم‌سابقه به مطالبه‌ی کارزار #نامم‌کجاست، پس از سه سال طرح و پیگیری، پاسخ مثبت داد اما پاسخ مثبت دولت، مطالبه‌ی این کارزار را به تمام برآورده نکرده است. به موجب تعدیل قانون ثبت احوال نفوس، درج نام مادر در تذکره‌ی تابعیت، اختیاری است. با توجه سخت‌گیری افراطی سنت اجتماعی در مورد تابوبودن اسم بردن از نام مادر و تفسیرهای افراطی دینی از حقوق زنان در افغانستان، اختیاری بودن درج نام مادر در تذکره این امکان را به گروه‌های اجتماعی مخالف می‌دهد که از حق اختیاری بودن درج نام مادر برای‌شان استفاده کنند. در نتیجه، به نظر می‌رسد بخش اندکی از افغان‌ها به تبع اختیار و میل خود، نام مادران‌شان را در تذکره‌ی تابعیت درج کنند.
لاله می‌گوید اگرچه مطالبه‌ی آن‌ها اجباری‌شدن درج نام مادر در تذکره‌ی تابعیت بود اما او معتقد است که این گام بزرگی در راستای نایل شدن به هویت مستقل برای زنان افغانستان است: «اختیاری بودن درج نام مادر در تذکره‌ی تابعیت، می‌تواند مرحله‌ی حساسیت‌زدایی برای برخوردارشدن زنان افغانستان از هویت مستقل باشد. ما به حساسیت‌زدایی ادامه می‌دهیم. این گام بزرگی است.»
در کنار محرومیت زنان افغان از داشتن هویت مستقل، فهرست بزرگی از محرومیت‌ها در دستور کار فعالان و نهادهای حقوق زن در افغانستان قرار دارد. زنان افغان نمی‌توانند با استناد به اسم و رسم و تذکره‌ی تابعیت خود برای فرزندان‌شان تذکره یا پاسپورت بگیرند. زنان افغان صلاحیت ارائه‌ی تضمین و جواز برای سفر فرزندان نابالغ‌شان را ندارند. یا به عنوان نمونه‌ای دیگر از ده‌ها نمونه‌ی مشکلات حقوقی و محرومیت از حقوق مدنی، زنان افغانستان در صورت وفات شوهر، حق حضانت از فرزندشان را ندارند و این حق به وابستگان دیگر مرد مثل پدر، برادر، کاکا و ماما تعلق می‌گیرد.
لاله می‌گوید مسیر مبارزه برای دسترسی زنان افغان به حقوق مدنی و اساسی و برداشته‌شدن محرومیت‌ها دشوار و «بسیار طولانی» است: «تصویب تعدیل قانون ثبت احوال نفوس و درج‌شان نام مادر در تذکره‌ی تابعیت هرچند به صورت اختیاری بودن آن، اگرچه گامی بزرگ است اما اولین گام است. چیزی به پایان نرسیده است. من تا زمانی که یک زن در افغانستان از حق برخورداری از هویت مستقل محروم باشد، به این کارزار ادامه می‌دهم. ده‌ها محرومیت و موارد تبعیض دیگر علیه زنان افغانستان وجود دارد که غلبه بر آن نیازمند زمان، پیگیری و اراده‌ی استوار فعالان حقوق زنان است. مبارزه تازه آغاز شده است.»