#کابل_امن_نیست؛ از چرایی تا راهکار

#کابل_امن_نیست؛ از چرایی تا راهکار

نویسنده: سمیر بدرود


عموما باور بر این است که تعاون و همکاری انسا‌ن‌ها به‌عنوان اعضای فعال یک جامعه زمینه‌های زندگی توأم با آرامش روانی و فیزیکی انسا‌ن‌ها را فراهم می‌کند. این نوع همکاری داوطلبانه انسانی که در اصل ریشه در انگیزه فردی «ترس از مرگ» دارد، زمینه‌ساز ایجاد نیروی منسجمی شده است به‌نام «پولیس» که مسئولیت اساسی و اولیه‌ی تأمین نظم و قانون (law and order) را در جامعه دارد. قبل از انقلاب صنعتی در کشورهای چون امریکا و انگلستان وظیفه‌ی تأمین نظم و امنیت در جامعه به شکل داوطلبانه و خارج از وقت رسمی توسط باشندگان مناطق پیش برده می‌شد که از اواخر قرن ۱۸ و شروع قرن ۱۹ با ازدیاد نفوس و رشد صنعت، جرایم و ناآرامی‌های اجتماعی نیز بیشتر و پیچیده‌تر شد که رسیدگی به آن مستلزم داشتن نیروی مجرب، مسلکی و معطوف به جلوگیری از وقوع جرایم بود. افراد سرشناس و دانشمندان و به‌ویژه کارشناسان رشته تازه‌ایجادشده جرم‌شناسی تلاش برای ایجاد نیروی مجرب پولیس را آغاز کردند که در میان آنان نام رابرت پیل (Sir Robert Peel) با خط درشت به یادگار مانده است. او که «پدر پولیس مدرن» شناخته می‌شود و سمت‌هایی چون نخست‌وزیری و وزارت داخله بریتانیا را در کارنامه دارد، سه اصل عمده را برای پولیس مشخص کرده که با گذشت دو قرن، اصول وی تا حال به قوت خود پابرجاست. اصول عمده پولیس یا کار پولیسی که رابرت پیل آن را بنیان نهاده، چنین حکم می‌کند:

نخست، هدف پولیس جلوگیری از وقوع جرایم است، نه بازداشت مجرمان؛ زیرا مناطق زیر کنترل پولیس باید دارای سطح پایین ارتکاب جرایم باشد؛

دوم، به‌منظور جلوگیری از وقوع جرایم، پولیس باید حمایت عامه را داشته باشد. هرگاه پولیس از حمایت و اعتماد عامه برخوردار باشد، شهروندان به‌عنوان پولیس داوطلب در کار پولیس تشریک مساعی خواهند کرد؛

سوم، به‌منظور کسب حمایت عامه، پولیس باید اصول و نورم‌های اجتماعی را احترام کند. تطبیق بی‌طرفانه قوانین، استخدام افسرانی که نماینده و آیینه اجتماعات انسانی باشند، متضمن کسب شهرت نیک پولیس است و در نهایت، استفاده از قوه قهریه، باید آخرین گزینه last resort پولیس در راستای تأمین نظم و قانون باید باشد.

ناامنی‌های جنایی اخیر کابل که در نهایت پای معاون نخست ریاست‌جمهوری را به میدان مبارزه با خرده‌بزه‌کاران و جرم‌پیشگان حرفه‌ای کشاند، خواب را از چشم باشندگان کابل ربوده است. مضحک‌ترین لطیفه این داستان، البته هشدار طالبان به جنایت‌پیشگان کابل است؛ یعنی گروهی که حتا جنایت جنگی و جرایم علیه بشریت را در کارنامه دارد، گویا کمر به تأمین امنیت شهر کابل بسته است. شهری که نهاد ریاست‌جمهوری، شورای امنیت ملی، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی را در خود جای داده، منتظر بماند تا گروه‌های شلاق به‌ دست طالب، مظنونین را گرفتار و پس از تطبیق عقوبت‌هایی چون «روسیاه کردن» و یا «قطع دست»، نظم و قانون را اعاده کنند! جرایم کابل طوری که گفته شد از خرده‌بزه‌کاری‌های چون سرقت پلیت موترها، چاقوکشی، موبایل و لب‌تاپ دزدی، پراندن کیف و وسایل دستی خانم‌ها در کنار جاده‌ها تا جرایم سازمان‌یافته‌ی چون سرقت‌های مسلحانه، اختطاف، باج‌گیری و قتل را شامل می‌شود که وظیفه جلوگیری و مبارزه با موارد یادشده را در گام نخست وزارت داخله دارد؛ نهادی که با گذشت هر روز از اتوریته و صلاحیت‌هایش کاسته می‌شود. وزارت داخله که در ۲۰ سال اخیر بیشترین تعداد وزرا را تجربه کرده و در حال حاضر نیز توسط یک سرپرست اداره می‌شود، نه‌تنها موفقیتی در امر مبارزه با جرایم نداشته، بلکه عنان کار نیز از دستش خارج شده است! هدف از بیان این موارد بدون شک نشانه‌گیری مسئولان به‌عنوان افراد انسانی نیست؛ بلکه مراد این است تا کارکرد نهاد و دستگاه تأمین نظم و قانون را به سبب ناکامی نهادمند در وظایف سپرده‌شده، نشان بدهم تا از یک طرف جلو قضاوت در مورد افراد و نام‌ها صورت بگیرد و از جانبی به اصل مطلب که پاسخ‌گو و نهادمندشدن دستگاه پولیس است، برسیم.

به‌طور فرضی یک فرد را در نظر بگیرید که دارای آدرس مشخص نیست، واسطه نقلیه‌اش به اسم یک شرکتی که وجود ندارد ثبت است و بدون دغدغه از سیم‌کارت غیر راجسترشده استفاده می‌کند. حالا اگر این فرد یک مجرم باشد، ردگیری و بازداشت آن آیا آسان خواهد بود؟ مواردی چون بزنس میلیاردی شرکت‌های مخابراتی، موجودیت ارگان عریضی چون ریاست ترافیک که مسئولیت ثبت و راجستر وسایط نقلیه را دارد و داشتن نهاد‌هایی به‌نام نواحی شهرداری در کنار خدمات شهری، مسئولیت ثبت ملکیت‌ها و آدرس‌های باشندگان شهر را دارد، فاکتور‌های موثر در فرضیه بالا است. دومین مثال تجارت سیاه موجود در کابل که شامل فروش مواد مخدر، اعمار خودسر ساختمان‌ها، اخاذی از دست‌فروشانی که به‌دلیل نداشتن محل مناسب کار در کنار جاده‌ها دست‌فروشی می‌کنند، بازار گرم خرید و فروش وسایل سرقت‌شده و صدها مورد دیگر، می‌باشد. سوال این است که چرا با موجودیت نهادی به‌نام وزارت داخله با زیرمجموعه‌هایش، تجارت سیاه در کابل این همه پررونق و اظهرمن‌الشمس است؟

جنگ و ناامنی، فقر، بیکاری، بی‌ظرفیتی نهادها، عدم موجودیت رابطه معنا‌دار بین شهروندان و مسئولان، عمیق‌شدن شکاف‌های اجتماعی، افزایش روزافزون فاصله مشکوک بین ثروتمند و فقیر، چرخه اقتصاد مافیایی، موجودیت کارتل‌های مواد مخدر و تجارت غیرقانونی سنگ‌های قیمتی از جمله علل و عوامل خرد و بزرگ جرم‌زا در کشور و پایتخت است که بدون شک رسیدگی به آن از توان و ظرفیت فعلی نهادهای مسئول فراتر است و نیازمند برنامه‌های جامع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. در این‌جا چند مورد را به‌عنوان گام‌های اساسی غرض بهترشدن وضعیت تأمین نظم و قانون، ذکر می‌کنم:

۱. برای رسیدن به جامعه‌ی قانون‌مدار و منظم، نقش و جایگاه پولیس باید مبتنی بر اصول سه‌گانه رابرت پیل بازتعریف شود؛ یعنی نقش اصلی پولیس از تعقیب‌کننده مجرمین به بازدارنده جرایم تغییر کند و کسب اعتماد اجتماعی و استخدام عادلانه سرلوحه کار وزارت داخله قرار داده شود.

۲. بازگرداندن اتوریته و صلاحیت به وزارت داخله غرض انجام وظایف محوله از جمله الزامات اساسی کار تأمین نظم و قانون است. پس از انجام مطالعات دقیق و بهره‌گیری از تجارب موفق باید این کار در اسرع وقت انجام شود.

۳. اصل مجازات و مکافات باید سرلوحه کار وزارت داخله قرار داده شود. به سبب عدم کاررایی در امر جلوگیری از جرایم و تعقیب مجرمین و همچنان تطبیق عادلانه سیستم چرخه‌ی کار باید پولیس کابل از الف تا یا با پولیس ولایات هرات، بلخ، ننگرهار و قندهار تعویض شود؛ زیرا اکثریت قریب به اتفاق منسوبین پولیس در مرکز هیچ‌گاهی به ولایت تبدیل نشده که این امر به‌شدت غیرعادلانه نیز است.

۴. تسریع روند بازگرداندن پولیس به وظیفه اصلی‌اش که تأمین نظم و قانون است. باید پولیس به زودترین فرصت ممکن از میدان جنگ بیرون و به پولیس شهری/مدنی مبدل شود.

۵. پاسخ‌گو کردن شرکت‌های مخابراتی غرض ثبت و راجستر سیم‌کارت، از سنگ‌بناهای کار تأمین نظم و قانون است. شرکت‌های مخابراتی باید در یک چارچوب زمانی مشخص همه مشترکین خود را باید ثبت و راجستر کنند تا زمینه‌ی سوءاستفاده از تماس‌ها به صفر برسد. در عصر تکنولوژی اهمال برای این کار قابل قبول نیست.

۶. ثبت و راجسترشدن وسایط نقلیه از شرکت به افراد باید در زمره اولیت‌های آنی وزارت داخله قرار داده شود. باید در یک چارچوب زمانی شش تا دوازده ماه، همه وسایط شهر کابل و بعدا ولایات به اسم فرد ثبت و راجستر شود.

۷. تعریف رابطه بین پولیس و شهرداری از مسائل حیاتی شهری به‌شمار می‌رود. کار روی آدرس، کد پوستی و جی‌پی‌اس شهری شامل مسائلی است که ضمن اقتضای زندگی مدرن، زمینه‌ساز جلوگیری از جرایم نیز است. در یک چارچوب زمانی یک تا دو سال، باید همه شهروندان کابل دارای آدرس مشخص شوند و داشتن آدرس‌کارت مانند داشتن تذکره تابعیت الزامی شود.

مواردی که در این نوشته ذکر شد، گوشه‌ای از برداشت‌ها و مطالعات و تجربه من از کار و زندگی در کابل است که البته خالی از خلاء و کاستی نیست. من فکر می‌کنم که ما همه مسئولیت داریم تا در روشنایی مواد ۲۹ تا ۵۹ قانون اساسی از حقوق و امتیازات شهروندی خویش در برابر نهادهایی که به‌لحاظ قانونی مکلف به ارائه خدمات‌اند، حمایت کنیم. هدف من یک خواست مدنی و عاری از حب و بغص سیاسی نسبت به فرد یا گروهی است.

حرف آخر این‌که کرامت انسانی مفهومی است که در پرتو نظم و قانون حاصل می‌شود. تأمین نظم و قانون در یک جامعه در گام نخست یک خواست مدنی و بعد سیاسی است؛ زیرا همه‌ی شهروندان یک جامعه خواست یا انگیزه سیاسی ندارند، اما زندگی در فضایی که نظم و قانون در آن تأمین شده باشد، خواست همگانی است. بنابراین کار و تلاش برای پاسخ‌گوکردن نهادهای تأمین‌کننده نظم و قانون، الزاما سیاسی نیست.