معضل ناتمام دزدی در کابل؛ مشکل در قانون است یا در نهادهای مجری قانون؟

معضل ناتمام دزدی در کابل؛ مشکل در قانون است یا در نهادهای مجری قانون؟

عصمت‌الله سروش

در ماه‌ها و هفته‌های پسین دزدی و راه‌زنی در کابل و موارد قتل و جرح در جریان دزدی و راه‌زنی به‌شکل بی‌‌پیشینه‌ای افزایش یافته است. رصد خبرهای منتشرشده از دزدی و راه‌زنی در هفته‌های پسین در کابل نشان می‌دهد که در مواردی دزدان بی‌محابا در جریان دزدی دست به زخمی‌کردن و حتا قتل مردم می‌زنند. در مقابل از دیرباز شکایت‌های متعدد وجود دارد که دزدان مدتی بعد از دست‌گیری از سوی پولیس، بدون سپری‌کردن جزای قانونی خود رها می‌شوند. در مواردی نیز بدون این‌که برای دزدان در نهادهای عدلی و قضایی پرونده تشکیل شود، بعد از ماندن چند روز در توقیف‌خانه‌ها از سوی حوزه‌های پولیس رها می‌شوند. افزایش دزدی و قتل و اوضاع بد امنیتی در کابل باعث شد معاون نخست ریاست‌جمهوری وارد عمل شود و «رسیدگی به مسائل امنیتی کابل را به طور مستقیم برای چند هفته» به دوش بگیرد.

در چنین وضعیتی پاسخ به این پرسش مهم است که در کد جزای افغانستان چه جزایی برای مرتکبان دزدی و راه‌زنی در نظر گرفته شده است و آیا جزای تعیین‌شده کافی است؟ آیا مشکل در قوانین است یا در اجراآت نهادهای مجری قانون که موارد دزدی و راه‌زنی رو به افزایش است و در مقابل دزدان بدون سپری شدن محکومیت‌شان رها شوند؟

یک نماینده مجلس و یک حقوق‌دان به این باور است که جزای تعیین‌شده برای دزدی و راه‌زنی در کد جزای افغانستان کافی است، اما مشکل در اجرایی قانون و اجراآت نهادهای مجری قانون است که سارقان و راه‌زنان را بدون تکمیل‌شدن دوره محکومیت‌شان از زندان‌ها و توقیف‌خانه‌ها رها می‌کنند. یک عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ضمن این‌که می‌پذیرد مشکلاتی در اجراآت نهادهای مجری قانون است، اما می‌گوید وضعیتی که فعلا در کابل جریان دارد زیر جرم «قطاع‌الطریقی» می‌گنجد و کد جزای افغانستان در این زمینه تنها به جزای تعزیری تأکید کرده است.

جزای دزدی

در کد جزای افغانستان سرقت به معنی گرفتن مال منقول ملکیت غیر، بدون رضایت صاحب مال تعریف شده و آمده که هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامه حد تکمیل نگردد یا به‌نحوی جزای حد سرقت ساقط شود، مرتکب به جزای تعزیری محکوم می‌شود. در ماده ۷۰۰ کد جزا در در مورد جزای سرقت آمده که اگر شخصی با داخل شدن به محل مسکونی یا محلی که برای سکونت آماده شده یا به یکی از محلقات آن مرتکب جرم سرقت گردد، به حبس متوسط (بیش از یک سال تا پنج سال) محکوم می‌شود.

دزدی و جزای آن در کد جزای افغانستان
دزدی و جزای آن در کد جزای افغانستان

مطابق ماده ۷۰۲ کد جزا اگر سرقت بین غروب و طلوع آفتاب، توسط دو شخص یا بیش‌تر از آن، با حمل سلاح، با بالاشدن از دیوار و شکستاندن دروازه یا پنجره، با استفاده از کلیدهای ساختگی، با استفاده از لباس نظامی یا سایر مؤظفین خدمات عامه یا به وسیله‌ی تزویر، وسیله‌سازی یکی از ساکنان محل و توسط کارگر به قصد وارد کردن ضربه به کارفرما صورت گیرد، جرم سرقت حالت مشدده به خود می‌گیرد و مجرم به حبس طویل (بیش از پنج سال تا شانزده سال) محکوم می‌شود.

اگر شخصی با استفاده از سلاح مرتکب سرقت شود، به حد اکثر حبس طویل محکوم می‌شود و اگر در جریان سرقت به متضرر ضربه یا زخم وارد شود، مرتکب جرم سرقت به حبس دوام درجه ۲ (بیش از شانزده تا بیست سال) محکوم می‌شود.

جزای راه‌زنی

راه‌زنی و جزای آن در کد جزای افغانستان
راه‌زنی و جزای آن در کد جزای افغانستان

در ماده ۶۰۱ کد جزای افغانستان آمده که هرگاه در جرم راه‌زنی شرایط اقامه حد تکمیل نشود، مرتکب جرم به جزای تعزیری محکوم می‌شود. در ادامه این ماده در مورد جرم راه‌زنی آمده که اگر در هنگام راه‌زنی، این عمل سبب ترس عابران شود، مرتکب جرم به بیش از سه سال حبس محکوم می‌شود. اگر ضمن ایجاد ترس، مال عابران نیز گرفته شود به حبس طویل (بیش از پنج تا شانزده سال) محکوم می‌شود. اگر افزون به ایجاد ترس و گرفتن مال، مجرم مرتکب تجاوز جنسی شود، به حبس دوام درجه‌یک (بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال) محکوم می‌شود. هرگاه در هنگام راه‌زنی قتل صورت گیرد، قتل عمد شناخته می‌شود که جزای آن اعدام است.

آیا جزای تعیین‌شده برای دزدی و راه‌زنی کافی است؟

کد جزای افغانستان در سال ۱۳۹۶ نافذ و منتشر شد. این قانون ۹۱۶ ماده دارد و در دو بخش؛ جزای عمومی و جزای خصوصی ترتیب و در دو کتاب در ۷۹۲ صفحه و در یک جلد چاپ شده است. برخی حقوق‌دانان می‌گویند که جزای تعیین‌شده برای جرایم دزدی و راه‌زنی در کد جزا کافی است، اما دیدگاهی نیز وجود دارد که در حال حاضر در افغانستان جزاهای حد و قصاص تطبیق نمی‌شود و راه‌حل بیرون‌رفت از وضعیت موجود تطبیق حکم شریعت است.

وحید فرزه‌ای، حقوق‌دان به این باور است که جزای تعیین‌شده برای جرم‌های راه‌زنی و دزدی در کد جزای افغانستان کافی است، به‌ شرطی که مجرمان این جرم‌ها مورد عفو و تخفیف قرار نگیرند. به گفته‌ی آقای فرزه‌ای، اگر مجرمان دزدی و راه‌زنی براساس فرمانی از سوی رییس‌جمهور عفو نشود و تعدیلی در قانون بیاید که مجازات آن‌ها را قابل عفو و تخفیف نداند، دیگر مشکلی نیست و جزای تعیین‌شده در کد جزا کافی است. این حقوق‌دان مثال می‌زند که یک مجرم به سه سال حبس محکوم می‌شود، اما براساس فرمان رییس‌جمهور یک یا دو سال آن کم می‌شود، بناً مجرم پس از سپری‌کردن چند ماه یا یک سال حبس از زندان آزاد می‌شود: «این‌جاست که مشکل ایجاد می‌شود.»

او همچنان توضیح می‌دهد مجرمانی که از سوی پولیس یا دادستانی آزاد می‌شود، طوری است که با ضمانت افراد معتبر رها می‌شوند که مطابق قانون دادستانی چنین صلاحیتی دارد و از لحاظ قانونی کدام مشکلی خلق نمی‌کند، اما از لحاظ عملی اگر بدون در نظرداشت ضمانت معتبر رها می‌کند، از لحاظ عملی مشکل خلق می‌شود.

انوع دزدی و جزای آن در کد جزای افغانستان
انوع دزدی و جزای آن در کد جزای افغانستان

غلام‌فاروق نظری، رییس کمیسیون امور تقنینی مجلس نمایندگان در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که جزای تعیین‌شده در کد جزا برای مجرمان سرقت و راه‌زنی کافی است، اما در مواردی از سوی نهادهای مجری قانون غفلت می‌شود. این عضو مجلس می‌افزاید دلیل افزایش سرقت و راه‌زنی در ماه‌های اخیر در کابل این است که فقر و بیکاری افزایش یافته و همچنان رییس‌جمهور غنی با شیوع ویروس کرونا شمار زیادی از مجرمان را ر‌ها کرد: «کسانی‌که قاتل و اختطاف‌گر بودند، کسانی‌که دزدی مسلحانه می‌کردند، آزاد شدند. امیدواریم که در آینده چنین کاری صورت نگیرد و افرادی که جرم می‌کنند، مطابق قانون به پنجه‌ی قانون سپرده شوند تا مشکل مردم ما حل شود. در صورتی‌که ماده قانون می‌گوید فردی که سرقت می‌کند، سه سال زندانی شود، اما این که رییس‌جمهور او را آزاد می‌کند، فکر می‌کنم مشکل از قانون نیست.»

رییس کمیسیون امور تقنینی مجلس نمایندگان می‌گوید وقتی مجرمی از سوی پولیس و دادستانی رها می‌شود، نشان‌دهنده فساد است و این فساد هر روز از مردم قربانی می‌گیرد.

با شیوع ویروس کرونا، دولت افغانستان تصمیم گرفت که از شیوع کرونا در زندان‌هایی که جمعیت زیاد دارد، جلوگیری کند. برای این هدف رییس‌جمهور فرمانی را صادر کرد که براساس آن بیش از شش هزار و ۳۰۰ زندانی از زندان‌های کشور رها شدند. در سال‌های گذشته نیز به مناسبت‌های مانند عید و سال نو فرمان‌های این چنینی از سوی رییس‌جمهور صادر می‌شد. این مسأله در سایر کشورها نیز معمول است.

فرهاد بایانی، سخن‌گوی اداره تنظیم امور زندان‌ها می‌گوید که این فرمان با توجه به ضرورت زمان و به هدف کاهش تراکم زندانی‌ها در زندان‌ها و تدابیر پیش‌گیرانه از تلفات زندانیان در زمان شیوع ویروس کرونا صادر شد که براساس آن، آن‌عده از زندانیان رها شدند که جرم‌های خفیف داشتند و مدت حبس محدودشان باقی مانده بودند. به گفته‌ی آقای بایانی، براساس این فرمان قاتلان و مجرمان خطرناک رها نشده‌اند و از نزد کسانی‌که رها شدند نیز ضمانت گرفته شده است.

سید ابوبکر متقی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید جرم‌هایی که زیر نام دزدی و راه‌گیری رایج شده از نگاه شریعت دزدی نیست، بلکه زیر عنوان «قطاع‌الطریقی» می‌گنجد. به گفته‌ی آقای متقی، مجرمانی‌که در روز روشن و در حضور مردم یا از طرف شب بر مردم حمله می‌کنند و اموال‌شان را می‌گیرند، زخمی می‌کند یا به قتل می‌رسانند، از جمله مفسدین فی‌الارض هستند: «کد جزای افغانستان در مجموع در رابطه به دزدی قطع دست را نیاورده است، فقط جزای تعزیری مانند حبس و جریمه را آورده است. این‌ها زیر آن ماده کد جزا شامل نمی‌شود، به خاطری‌که این‌ها مفسدین فی‌الارض هستند و حکم در قرآن کریم صراحت دارد که باید اعدام شود، البته نظر به [شدت و خفت] جرم.»

آقای متقی می‌گوید که کد جزای افغانستان در مورد جزای تعزیری صحبت می‌کند، اما در مورد جزاهای حد و قصاص چیزی نگفته است، هرچند یادآورشده که موارد قصاص و حدود مطابق شریعت اجرا شود، اما فعلا در افغانستان اجرا نمی‌شود.

راه حل چیست؟

وحید فرزه‌ای، حقوق‌دان می‌گوید برای این‌که سطح جرایم این چنینی که فعلا در کابل جریان دارد، کاهش یابد، دو مرحله در نظر گرفته شود. نخست این‌که دادستانی و محاکم به‌صورت عاجل به پرونده‌های مجرمان دزدی و راه‌زنی رسیدگی کند. مرحله دوم این‌که مجرمان به ضمانت رها نشوند و همچنان پس از حکم محکمه مجازات مجرمان این چنینی مورد عفو تخفیف ریاست‌جمهوری قرار نگیرد: «اگر این موضوعات در نظر گرفته نشود. زمانی که یک شخص به ضمانت آزاد می‌شود، مشکل این‌جاست که دوسیه برای سال‌ها به طول می‌انجامد تا فیصله محکمه را در بر بگیرد. درحالی‌که اگر تحت توقیف باشد، در ظرف ۷۵ روز باید فیصله محکمه صادر شود. بعد از فیصله محکمه اگر سه سال حبس می‌دهد برای آن‌ها، سه سال خود را مکمل سپری کنند، فکر می‌کنم جزای کافی خواهد بود.»

غلام‌فاروق نظری، رییس کمیسیون امور تقنینی مجلس نمایندگان می‌گوید که برای بهترشدن وضعیت و سپردن مجرمان به دست قانون باید در نهادهای مجری قانون اصلاحات بیاید و در نهادهای عدلی و قضایی، وزارت داخله و امنیت ملی افراد سالم جابجا شود. او باور دارد که قانون در این خصوص واضح است و بیشتر از آن گنجایش تعدیل ندارد.

سید ابوبکر متقی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید که برای بهترشدن وضعیت باید قانون تطبیق و استثنایی در برابر قانون وجود نداشته باشد. نهادهای اجرایی جزاهای تعیین شده برای مجرمان را در وقت و زمان مشخص آن تطبیق کند: «در صورتی‌که جزا تطبیق شود دیگر فکر نکنم کسی جرأت راه‌زنی و قطاع‌الطریقی بکند. وقتی می‌بینند که در آن‌جا [نهادهای مجری قانون] سهولت و آسان‌گیری است و چند روز زندان می‌مانند یا با واسطه می‌توانند از زندان نجات یابند، باز آن‌ها جرأت پیدا می‌کنند. تطبیق قانون، قبول نکردن واسطه و مجرم را به سزای جرمش رساندن خود به خود باعث می‌شود که در شهر و همه‌جا آرامش به وجود بیاید.»