در طول تاریخ، هیچ پرسشی به این میزان با شور و اشتیاق طرح نشده و هیچ پاسخی به این میزان دشوار نبوده که عدالت چیست. بسیاری از اندیشمندان حوزه تفکر تلاش کردهاند پاسخی برای آن بیابند، اما واقعیت این است که تعریف عدالت کار دشواری است. جان رالز، نظریهپرداز برجستهی حقوق در کتاب خود تحت عنوان «تئوری عدالت»، عدالت را در هر کشوری یا جامعهای با توجه به خصوصیات آن و بهطور جداگانه قابل مطالعه میداند.
مهمترین مسأله در پایان هر نوع نزاع و خشونت، راهحلهای برونرفت، میکانیزمها و ضمانتهای اجرایی آن است. هر جامعهای براساس میزان خشونت، نوع و حجم آن، با این مسأله برخورد میکند و پاسخی را برای خروج از آن انتخاب میکند. بعد از توافقنامه بُن و شروع عصر دموکراسی، یکی از عمدهترین مسائل پیش روی مردم، نهادهای مدنی، دولت افغانستان و جامعه جهانی چگونگی برخورد با جرائم سازمانیافته و ناقضان حقوق بشر در طول چند دهه گذشته بوده است؛ اینکه چه روشهایی برای مواجه با این مسائل وجود دارد. بهترین راهحل برای برخورد با گذشته چیست؟ چه سازوکارهایی برای مذاکره با مخالفان باید در نظرگرفته شود؟ در نهایت چطور میتوان از این بحران عبور کرد؟ طوری که حقوق قربانیان در فرایند این گذار همچون گذشته قربانی نشود و جنایتکاران به سزای عملشان برسند.
این یک اصل روشن است که تأمین عدالت برای قربانیان، شناسایی مجرمین و محاکمه آنان به بهبود صلح پایدار در جوامع بعد از جنگ کمک خواهد کرد. پذیرش این امر دردناک است که مبنای مذاکره در دوحه چیزی جز عدالت و حقوق قربانیان جنگ باشد. چرا رنجها و زخمهای مردم افغانستان و التیام آنان نباید مبنای مذاکره قرار داشته باشد؟ چرا نباید تأمین عدالت برای قربانیان جنگ مبنای مذاکرات دوحه باشد؟ آیا مبنا قراردادن موافقتنامه امریکا و طالبان اجرای عدالت و حقوق قربانیان جنگ را تضمین میکند؟
روبهروشدن با گذشته دشوار است
ترس از قضاوت دیگری همیشه مانعی برای اعتراف و طلب بخشش بوده است. اما واقعیت این است که تاریخ عنصر پویاست. بنابراین نمیتوان از قضاوت تاریخ گریخت. مسأله مهم در این فرایند، ایجاد میکانیزمی است که بستر تحقق عدالت در آن اجرا میشود. نوسازی و ترمیم گذشته دشوار است. بهوجودآوردن یک احساس و ارزش جمعی مشترک که مبتنی بر واقعیتهای جامعه و خواست همگانی باشد، زمانی امکانپذیر است که میکانیزمی برای عبور از بحران تعریف کنیم. نه اینکه آن را نادیده بگیریم. نادیدهانگاری پاککردن صورت مسأله است. تا زمانی که نتوانیم با گذشته خود کنار بیایم و مسئولیت اشتباهات خود را نپذیریم، نباید انتظار داشته باشیم که صلح دوامدار بهوجود بیاید. لازمه ایجاد صلح، پذیرش اشتباهات تاریخی و رفتاری ماست. از بستر پذیرش گذشته است که ققنوس صلح برمیخیزد.
چرا اجرای عدالت مهم است؟
ژیژک میگوید گاهی ریشه و عامل تروما در گذشته نیست، بلکه منشأ آن در «آینده» است. دریدا حادثهی ۱۱ سپتامبر یا خطر استفاده از سلاح هستهای را مثال میزند. دلیل آن را ترس ما از تکرار فاجعه در آینده میداند. آینده منشأ اصلی بیمها و خطرهاست. ترس از بازتولید خشونت است که حتا تصور آن را نیز در آینده وحشتناک میکند. در فرهنگ سیاسی افغانی، اعترافکردن به اشتباه و بخشش امر دشواری است. ریشه این مسأله به ضعف فرهنگی در درون جامعه ما بازمیگردد. در واقع جامعه ما بهدلیل تدوام خشونت و جنگ فرصت پیدا نکرد افراد را برای پذیرش این امر آماده کند. گلبدین حکمتیار نمونه شاخص این مصداق است. کسی که متهم به جنایت جنگی بود و مردم بهدلیل راکتهای فراوانی که بر سر آنها در جریان جنگهای داخلی ریخته بود، لقب «راکتیار» را به او دادند. بعد از موافقتنامه صلح میان دولت و حزب اسلامی در میزان سال ۱۳۹۵، او هیچ گاه پس از آن بهدلیل رنجی که به مردم افغانستان تحمیل کرده بود، ابراز شرمندگی و بخشش نکرد. حتا در برحههایی پس از آن شیعیان افغانستان را به اشکال مختلف دوباره تهدید به حذف کرد. بنابراین اجرای عدالت از حیث اینکه تاریخ دوباره تکرار نشود، مهم است.
پژوهشگرانی که در مورد عدالت انتقالی در افغانستان تحقیق کردهاند، به این باورند که اجرای عدالت در مورد ناقضین حقوق بشر در افغانستان بهدلیل اینکه آنها نمیخواهند با گذشته خود روبهرو شوند و همچنین برخی از آنان موقعیتهای مهم اجتماعی و دولتی را اشغال کردهاند، بسیار دشوار بهنظر میرسد. با این همه آنچه مهم است جستوجوی حقیقت و راهحلی منطقی برای اجرای عدالت در افغانستان است؛ نباید بهدلیل سرعت بخشیدن به روند گفتوگوهای صلح، عدالت را قربانی کنیم. در این فرایند، هدف وسیله را توجیه نمیکند.
اهمیت عدالت برای جامعه ما
صلح و ثبات در افغانستان یک نیاز اجتماعی و سیاسی است. تا زمانی که به عدالت بها داده نشود و فرایند و میکانیزم جامعی برای تأمین حقوق قربانیان جنگ تعریف نشود، نباید انتظار داشته باشیم، صلح پایدار بهوجود بیاید. یکی از مولفههای مهم تأمین صلح، توجه به حقوق قربانیان و فرایند عدالت انتقالی است. فرایندی اخلاقی که در آن رفتار گذشته مورد بازبینی قرار میگیرد. فرایندی که تحقق آن، منجر به کاهش منازعه و افزایش امنیت در جامعه خواهد شد.
تأمین عدالت، شیوه زندگی در جامعه است. مسألهای که جامعه ما بهشدت به آن نیازمند است، زیست اخلاقی است. این زیست اخلاقی در سایه تأمین عدالت میسر میشود نه در انکار و حاشیه قراردادن آن. عدالت گذار سالم و کم هزینه جامعه درگیر منازعه از بحران و بنیان گذار یک جامعه سالم، عادل و ایمن است که در آن، حقوق فردي، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و حقوق اجتماعی شهروندان جامعه در سایه قانون، پایدار میشود. در چنین وضعیتی، حاکمیت قانون دیگر شعار محسوب نمیشود. بلکه تعیینکنندهی مناسبات افراد جامعه است و امنیت، نه یک رؤیا بلکه بخشی از جریان تداوم بخش زندگی قرار میگیرد. در چنین جامعهای، نقض حقوق افراد متوقف میشود، زخمهای قربانیان مورد ترمیم قرار میگیرد و دلهره تکرار تاریخ از ذهن آینده حذف میشود و گذشته رخدادی برای عبرت گرفتن و تدریس تلقی میشود.
تجربه برخی کشورهای پس از منازعه از عدالت
تجربه کشورهایی مثل کلمبیا، لبنان و آفریقا نشان میدهد که چه میزان حقوق قربانیان جنگ و اجرای عدالت به پایداری صلح این جوامع کمک کرده است. بستری که این کشورها برای صلح قرار دادند، چیزی جز محور قراردادن حقوق زنان، حقوق اقلیتها و اجرای عدالت نبوده است. در واقع رمز ماندگاری صلح این کشورها محور قراردادن قربانیان جنگ، اجرای عدالت و پذیرش اشتباهات گذشته بوده است. پذیریش این واقعیت که جنگ راه حل نیست.
لبنان
پس از جنگهای داخلی و خشونتهای فرقهای در لبنان، قانون اساسی سال ۱۹۹۰ این کشور اصلاح شد و نشستی در سال ۱۹۹۱ در عربستان دایر شد که منجر به شکلگیری نظام سیاسی تازهای مبتنی بر تقسیم قدرت میان طرفهای منازعه شد. براساس این رویکرد، ریاستجمهوری به مسیحیان، نخستوزیری به اهل سنت و ریاست مجلس به شیعیان این کشور تعلق گرفت. در واقع این الگوی تقسیم قدرت، مبتنی بر نظریات اندیشمندانی چون تیموثی سیسک برای پایاندادن به بحران بهوجود آمده است. سیسک بر این باور است که تقسیم قدرت در جوامعی که نزاع در آن طولانیمدت بوده است و جامعه از اقلیتهای قومی مختلفی تشکیل شده است، میتواند الگویی کارآمد برای پایاندادن به بحران باشد. در متن کامل سند وفاق ملی لبنان که معروف به قرارداد طائف است، آمده، «لبنان کشوری است با رژیم جمهوری دموکراتیک پارلمانی که براساس آزادیهای عمومی و در طلیعه آن آزادی عقیده و مرام، براساس عدالت اجتماعی و برابری در حقوق و وظایف همه مردم، بدون هیچ تمایز و تبعیض استوار است.» عدالت اجتماعی و برابری در کنار سایر مولفهها، عنصری مهم در این توافقنامه است. واضح است که عدالت و اجرای آن در جامعه پس از بحران لبنان بهعنوان یک اصل مورد توجه قرار گرفته است و مبنایی برای رفتار جامعه قرار گرفته است.
کلمبیا
سرخیو خارامیلو، مشاور ارشد انستیتوت صلح اروپا و کمیساریای عالی سابق صلح کلمبیا بر این باور است که اگر قرار باشد صدای قربانیان جنگ ناشنیده بماند و مرتکبین جنگ مسئولیت اعمالشان را نپذیرند، پیامد گفتوگوها پایدار نخواهد بود: «آنچه ما از تجربه صلح در کلمبیا آموختیم، این بود که باید صدای قربانیان جنگ را داشته باشیم. نهتنها صدای قربانیان باید اهمیت داشته باشد، بلکه مرتکبین جنگ باید به مسئولیتشان در جنگ، اعتراف کنند. چیزی که از گفتوگوها بیرون میآید، ممکن است برای شماری خوشایند نباشد، اما این تنها راه برای مصالحه است.». به گفته آقای خارامیلو هر جامعهای پس از توافقنامهی صلح، برای مدتها بعد از جنگ، بار و زخم روانی جنگ را به دوش میکشد و نیاز است که قربانیان در مرکز آنچه برای صلح انجام میشود، مورد توجه قرار گیرند.
کارکردهای عدالت در جامعه در فرایند تأمین عدالت است که اعتماد اجتماعی به جامعه بازمیگردد. در فرایند تأمین عدالت است که دردها و رنجهای قربانیان التیام بخشیده میشود. در واقع مسأله آنان از حوزه فردی به حوزه عمومی راه میگشاید. در چنین فرایندی دیگر رنج آنان، امری فردی تلقی نمیشود. تک تک افراد جامعه خود را در قبال رنج آنان مسئول میدانند و برای کاهش آن در یک بستر جمعی، مشارکت میکنند. در فرایند تأمین عدالت است که منابع با رویکرد عدالت اجتماعی تقسیم میشود و از فرایند توزیع آن نظارت آگاهانه صورت میگیرد. در فرایند تأمین عدالت است که گذشته سیاه و تلخ از تروما به فرصت تبدیل میشود؛ فرصتی برای آموختن، تدریس و بازسازی آینده. در جوامع پس از منازعه، عدالت و صلح مفاهیمی هستند که در کنار یکدیگر همگرایی بیشتری دارند و کارکردی حمایتکننده از یکدیگر دارند. در سایه این همکاری است که میتوان به آشتی ملی و صلح دوامدار دست یافت.