عصمت‌الله سروش و عابر شایگان
روزنامه اطلاعات روز به نسخه‌ای از گزارش هیأت باصلاحیت دولتی که کارکرد پنج ساله وزارت عدلیه را بررسی کرده، دست یافته که نشان می‌دهد برخی از پروژه‌های تدارکاتی این وزارت خلاف قانون تدارکات و طرزالعمل تدارکاتی طی مراحل و امضا شده است.
مشکلات بیشتر قراردادها از نظر هیأت بررسی‌کننده شامل این موارد است: عدم نشر آگهی داوطلبی پروژه در وبسایتهای اداره تدارکات و وزارت عدلیه، عدم نشر آگهی اعطای قرارداد، مطلع نکردن تمام داوطلبان اشتراک‌کننده در پروسه داوطلبی در مراسم اعطای قرارداد، درج‌نشدن شرایط اهلیت داوطلبان در شرطنامه، استفاده از روش داوطلبی منبع واحد و مقید، مشخص‌نکردن قیمت تخمینی برخی پروژه‌ها از سوی وزارت، امضای قرارداد با قیمت بلندتر از قیمت تخمینی، آفرگشایی زودتر از وقت معینه، ارزیابی‌نکردن پیشنهادهای تمام داوطلبان در مرحله ارزیابی ابتدایی، تقسیم یک پروژه به دو پروژه در جریان مراحل تدارکاتی، افزایش قیمت پروژه پس از امضای قرارداد، درج‌نکردن تخفیف داوطلبان در فرمه‌های آفرگشایی.
عبدالبصیر انور، وزیر پیشین عدلیه در صحبت با اطلاعات روز یافته‌های هیأت را نادرست می‌خواند و می‌گوید که گزارش هیأت «مغرضانه» و بدون در نظر گرفتن دلایل مسئولان بخش تدارکات این وزارت نوشته شده است.
هیأت بررسی‌کننده از میان قراردادهای وزارت عدلیه در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ خورشیدی ۲۳ قرارداد تدارکاتی را بررسی کرده که قیمت پنج قرارداد آن در این گزارش مشخص شده و ارزش مجموعی آن حدود ۶۱ میلیون افغانی می‌شود.
براساس بررسی هیأت تفتیش، وزارت عدلیه در سال ۱۳۹۸ در مجموع ۱۹ قرارداد داشته که ۱۰ قرارداد از طریق منبع واحد، سه قرارداد از طریق داوطلبی مقید و شش قرارداد از طریق داوطلبی باز، در سال ۱۳۹۷ هفت قرارداد داشته که دو قرارداد از طریق منبع واحد و پنج قرارداد آن از طریق داوطلبی باز، در سال ۱۳۹۶ این وزارت ۱۹ قرارداد داشته که پنج قرارداد از طریق منبع واحد و ۱۴ قرارداد از طریق داوطلبی باز، در سال ۱۳۹۵ خورشیدی ۱۲ قرارداد داشته که چهار قرارداد از طریق منبع واحد و هشت قرارداد از طریق داوطلبی باز و در سال ۱۳۹۴ هشت قرارداد داشته که یک قرارداد آن از طریق منبع واحد و هفت قرارداد آن از طریق داوطلبی باز طی مراحل شده است.
هیأت بررسی‌کننده در گزارش خود شماری از قراردادها را شرح داده که در طی مراحل تدارکاتی آن‌ها قانون رعایت نشده است. هیأت گفته مسئولانی که در طی مراحل پروسه‌های تدارکاتی احکام قانون را رعایت نکرده، مورد پی‌گرد عدلی قرار گیرند.
امان ریاضت، سخن‌گوی وزارت عدلیه به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که دادستان‌ها در حال تحقیق از مسئولان بخش تدارکات هستند و این وزارت تلاش کرده تا در بخش تدارکات شفافیت بیاورد. او می‌افزاید ایجاد سیستم ثبت و طی مراحل قراردادها یکی دیگر از مواردی است که روی آن کار می‌شود.
قراردادهای سال مالی ۱۳۹۸
براساس گزارش هیأت بررسی‌کننده، وزارت عدلیه در سال ۱۳۹۸ در مجموع ۱۹ قرارداد داشته که ۱۰ قرارداد از طریق منبع واحد، سه قرارداد از طریق داوطلبی مقید و شش قرارداد از طریق داوطلبی باز طی مراحل شده است. هیأت تفتیش از میان این قراردادها، هشت قرارداد را بررسی کرده و در آن خلاء و نواقص یافته است.
در گزارش هیأت آمده است که در سال ۱۳۹۸ وزارت عدلیه قرارداد تهیه فرش، پرده و قالین دفاتر برای ساختمان جدید وزارت را با یک شرکت از طریق داوطلبی مقید به مبلغ پنج میلیون و ۳۲۲ هزار و ۹۴۷ افغانی امضا کرده است. گزارش افزوده که دلایل وزارت عدلیه برای انتخاب روش داوطلبی مقید با مواردی‌که در ماده بیست‌و‌یکم طرزالعمل تدارکاتی پیش‌بینی شده است، مطابقت ندارد. نوعیت شارت‌لیست شرکت‌ها مشخص نبوده و همچنان قیمت تخمینی پروژه در گزارش ارزیابی، شش میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی درج شده، اما شرایط اهلیت داوطلبان درج شرطنامه نشده و در جریان ارزیابی در نظر گرفته نشده است. همچنین مرجع ترتیب مشخصات تخنیکی و قیمت تخمینی تدارکات مشخص نمی‌باشد.
در یک مورد دیگر وزارت عدلیه پروسه تدارکاتی ۶۴ قلم روغنیات، فلترباب و ۲۲۶ قلم پرزه‌جات، ترمیم وسایط نقلیه را با استفاده از روش داوطلبی مقید طی مراحل کرده است. هیأت دریافته که قیمت تخمینی پروژه در گزارش ارزیابی هشت میلیون و ۶۷۳ هزار افغانی درج شده که می‌بایست مطابق رهنمود انسجام مراحل داوطلبی تدارکات ادارات دولتی، این پروژه از سوی اداره تدارکات ملی طی مراحل می‌شد، درحالی‌که وزارت عدلیه این پروژه را به قیمت در حدود ۱۳ میلیون افغانی با شرکت وارداتی خصوصی قرارداد کرده است. قانون تدارکات صلاحیت امضای قراردادهای زیر هشت میلیون افغانی را به ادارات داده و پروژه‌های که ارزش آن‌ها بیشتر از هشت میلیون افغانی باشد، باید از طریق اداره تدارکات ملی طی مراحل شود. همچنان در گزارش آمده که اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد این پروژه طبق ماده چهل‌وسوم قانون تدارکات نشر نشده است.
در هشتم جوزای ۱۳۹۸ پروژه چاه آب ساختمان وزارت عدلیه براساس دستور عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه پیشین بنا به ضرورت ساختمان، استعجالیت موضوع و مشکل خریداری آب، با استفاده از روش منبع واحد طی مراحل شده است. هیأت بررسی دریافته که نرخ ارائه‌شده توسط داوطلب پروژه ۶۴.۱۴ درصد از قیمت تخمینی انجنیری بلندتر است و هیأت ارزیابی با در نظرداشت بلندبودن قیمت، به مقام وزارت پیشنهاد و وزیر عدلیه گزارش هیأت ارزیابی را تأیید کرده که در نهایت قرارداد با ۶۴.۱۴ درصد بلندتر از قیمت تخمینی امضا شده است.
پروژه تدارک ۷۸ قلم قرطایسه باب مطبوع و غیرمطبوع با استفاده روش داوطلبی باز ملی طی مراحل شده و آگهی تدارکات در روزنامه آرمان ملی نشر شده است، اما زمان تسلیمی آفرها طبق حکم بیست و هشتم طرزالعمل تدارکاتی که حداقل مدت آن ۲۱ روز بعد از نشر آگهی تدارکات است، در نظر گرفته نشده است. همچنان آگهی تدارکات این پروژه در وبسایتهای اداره تدارکات ملی و وزارت عدلیه نشر نشده است. در پروسه داوطلبی این پروژه، شش آفر دریافت شده که توسط هیأت آفرگشایی، بازگشایی و معلومات آن درج فورمه‌های معیاری آفرگشایی صادره اداره تدارکات ملی گردیده، اما هیأت ارزیابی صرف یک داوطلب را که در روز آفرگشایی نرخ ارزان ارائه کرده شامل ارزیابی ابتدایی کرده و آفرهای پنج داوطلب دیگر را شامل ارزیابی ابتدایی نکرده است. وزارت عدلیه مطابق به فقره دوم ماده چهل‌وسوم قانون تدارکات همزمان با نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، تمام داوطلبان اشتراک‌کننده در پروسه داوطلبی را رسما مطلع نکرده است.
پروژه دیگر تهیه و تدارکات ۱۰۰ هزار لیتر تیل پترول و ۷۰ هزار لیتر تیل دیزل با استفاده از روش داوطلبی باز ملی طی مراحل شده، اما وزارت عدلیه آگهی تدارکات پروژه را در وبسایتهای اداره تدارکات ملی و وزارت عدلیه نشر نکرده و همزمان با نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، تمام داوطلبان اشتراک‌کننده در پروسه داوطلبی را خبر نداده است. همچنان در گزارش آمده که اسناد مبنی به این که اداره حین تثبیت قیمت تخمینی از واقع‌بینی و متناسب بودن آن با شرایط جدید اقتصادی بازار اطمینان حاصل کرده باشد، در دوسیه نیست.
پروژه تدارک فرنیچر شامل کوچ، میز، الماری برای کتاب‌ها و دیکور دفتر وزیر عدلیه براساس حکم عبدالبصیر انور با استفاده از روش تدارکات منبع واحد طی مراحل شده است. در گزارش آمده که دلایل اداره برای انتخاب روش منبع واحد مخالف حکم ماده بیست‌و‌دوم طرزالعمل تدارکاتی است.
تهیه و تدارک طبع و نشر یکی دیگر از پروژه‌های سال ۱۳۹۸ وزارت عدلیه بوده که با استفاده از روش داوطلبی باز ملی طی مراحل شده است، اما هیأت دریافته که طی مراحل تدارکاتی این پروژه با تخطی‌های همراه بوده است. براساس گزارش هیأت بررسی‌کننده، معیاد تسلیمی آفرها مطابق ماده بیست‌وهفتم طرزالعمل تدارکاتی که حداقل مدت آن ۲۱ روز بعد از نشر آگهی تدارکات میباشد، در نظر گرفته نشده است. آگهی تدارکات در وبسایتهای اداره تدارکات ملی و وزارت عدلیه نشر نشده است. هیأت آفرگشایی قیمت مجموعی ارائه شده و تخفیف داوطلبان را درج فورمه‌های معیاری آفرگشایی نکرده است. هیأت ارزیابی، آفر یک شرکت داوطلب را به مبلغ سه میلیون و ۴۶۲ هزار افغانی در مرحله ارزیابی ابتدایی، مالی و تخنیکی و مقایسوی برنده اعلام کرده است، اما براساس حکم وزیر عدلیه این قرارداد به مبلغ سه میلیون ۹۲۴ هزار افغانی با تفاوت ۴۶۲ هزار افغانی با شرکت دیگر امضا شده است در حالی که تضمین آفر این شرکت درج فورمه‌های آفرگشایی نشده است. در گزارش آمده که مطابق جز چهارم فقره یک ماده چهل‌وچهارم طرزالعمل تدارکاتی، در صورتی‌که تضمین آفر مطابق شرطنامه تسلیم نگردیده باشد، آفر رد است. افزون به این مشکلات در این پروژه، وزارت عدلیه همزمان با نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، تمام داوطلبان اشتراک‌کننده در داوطلبی را رسما خبر نداده است.
قراردادهای سال مالی ۱۳۹۷
وزارت عدلیه در سال مالی ۱۳۹۷، هفت قرارداد داشته که دو قرارداد آن از طریق منبع واحد و پنج قرارداد آن از طریق داوطلبی باز طی مراحل شده است. هیأت بررسی کننده از میان این قراردادها سه قرارداد را بررسی کرده که دارای مشکلات قانونی بوده است.
پروژه جریده رسمی بخش اسناد تقنینی، بخش اعلان تجارتی، ماهنامه مجله عدالت و اخبار آگاهی حقوقی با استفاده از روش داوطلبی باز ملی طی مراحل شده، اما آگهی تدارکات پروژه در وبسایتهای اداره تدارکات ملی و وزارت عدلیه نشر نشده است و همچنان همزمان با نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، تمام داوطلبان اشتراک‌کننده را رسما خبر نداده است. در گزارش آمده که مطابق ماده پنجم طرزالعمل تدارکاتی، در تدارکات اجناس در صورتی‌که از لحاظ تخنیکی پیچیده نباشد و قیمت تخمینی آن کمتر از شش میلیون افغانی باشد، تجربه مشابه و حجم معاملات سالانه در نظر گرفته نمی‌شود، اما در این پروژه در نظر گرفته شده است.
پروژه تدارک ۲۶ هزار ۲۶۰ کیلو گرام گاز مایع و دو هزار و دو لیتر تیل دیزل برای تسخین شعبه‌های وزارت و مدیریت‌های حقوقی ولسوالی‌های کابل با استفاده از روش داوطلبی باز ملی طی مراحل شده، اما نشر اعلان تدارکات در وبسایتهای اداره تدارکات ملی و وزارت عدلیه نشر نشده و همچنان توانایی مالی منحیث شرط اهلیت داوطلبان در شرطنامه درج نگردیده است. افزون به این کاستی‌ها، اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه طبق ماده چهل‌وسوم قانون تدارکات نشر نشده و وزارت عدلیه همزمان با نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تمام داوطلبان اشتراک‌کننده در پروسه داوطلبی را رسما مطلع نکرده است.
پروژه تدارک ۸۰ هزار لیتر تیل پترول و ۶۰ هزار لیتر تیل دیزل هرچند با استفاده از روش داوطلبی باز ملی طی مراحل شده، اما آگهی تدارکات در وبسایتهای اداره تدارکات ملی و وزارت عدلیه نشر نشده، توانایی مالی منحیث شرط اهلیت داوطلبان در شرطنامه درج نشده و در جریان ارزیابی نیز در نظر گرفته نشده است.
قراردادهای سال مالی ۱۳۹۶
در سال مالی ۱۳۹۶ وزارت عدلیه ۱۹ قرارداد داشته که پنج قرارداد از طریق منبع واحد و ۱۴ قرارداد از طریق داوطلبی باز طی مراحل شده است. هیأت در گزارش خود از این میان، پنج قرارداد تدارکاتی را بررسی کرده که مشکلاتی قانونی داشته است.
پروژه تدارکات ۹۰ هزار لیتر تیل پترول و ۶۰ هزار لیتر تیل دیزل با استفاده از روش داوطلبی باز طی مراحل شده، اما مراحل تدارکاتی این پروژه با مشکلات و تخطی‌های متعدد همراه بوده است. هیأت بررسی دریافته که اعلان تدارکات این پروژه برای یک پروژه در نظر گرفته شده است اما بعد از نشر اعلان تدارکات و در زمان ترتیب شرطنامه به دو پروژه تقسیم شده است. شرطنامه منظور شده و آفر یک شرکت داوطلب درج دوسیه نشده است. در داوطلبی بار نخست دو شرکت اشتراک کرده، اما فورمه‌های آفرگشایی آن در دوسیه و همچنان توانایی مالی جهت تثبیت اهلیت داوطلب در شرطنامه درج نشده است. در فورم شماره چهارم تسلیمی و گشایش آفرگشایی، آمده است که هیچ یک از داوطلبان تخفیف ارائه نکرده است، در حالی‌که در فورم شماره دوم تسلیمی و گشایش آفرها، برای یک شرکت دیگر دو افغانی در هر لیتر تیل دیزل تخفیف درج شده است. همزمان با نشر اطلاعیه تصمیم قرارداد به تمام داوطلبان اشتراک کننده در پروسه داوطلبی رسما اطلاع داده نشده است. قیمت ارائه شده از سوی شرکت برنده دو میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی بوده و این شرکت در هر لیتر تیل دیزل دو افغانی تخفیف ارائه کرده که قیمت آفر شرکت بعد از وضع تخفیف دو میلیون ۵۸۰ هزار افغانی از سوی هیأت ارزیابی تشخیص شده، اما قرارداد دوباره به مبلغ دو میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی با این شرکت امضا شده است.
پروژه ساخت ساختمان مرکز اصلاح و تربیت اطفال ریاست عدلیه ولایت بامیان از طریق اداره تدارک ملی طی مراحل شده که میعاد قرارداد آن دو ساله بوده است، اما به دلیل این که مکتوب آغاز کار با تأخیر به شرکت قراردادی صادر شده، بار اول به مدت ۴۲ روز تمدید شده و بار دوم میعاد قرارداد از ۳۰ سرطان ۱۳۹۸ الی تاریخ ۳۰ میزان ۱۳۹۸ بدون تایید هیأت تخنیکی به خاطر عدم اجرای پرداخت‌ها از سوی وزارت عدلیه تمدید شده است. شرکت به تاریخ ۲۸ میزان همان سال از تکمیل شدن ۱۰۰ درصد کار پروژه گزارش داده است، ولی مکتوب مورخ پنجم قوس ۱۳۹۸ریاست پلان و پالیسی به آمریت تدارکات نشان می‌دهد که کار ۱۰۰درصد تکمیل نشده است.
پروژه طبع و نشر جریده رسمی، مجله عدالت و اخبار آگاهی حقوقی وزارت عدلیه با استفاده از روش باز ملی طی مراحل شده است، اما آگهی تدارکات در وبسایتهای اداره تدارکات ملی و وزارت عدلیه به نشر نرسیده است و همچنان توانایی مالی منحیث شرط اهلیت داوطلبان درج شرطنامه نشده است. همزمان با نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به تمام داوطلبان اشتراک‌کننده رسما اطلاع داده نشده است.
پروژه ساخت طعام‌خانه وزارت عدلیه با استفاده از روش داوطلبی مقید از سوی اداره تدارکات ملی طی مراحل شده و پیشنهاد اعطای قرارداد آن از طرف کمیسیون تدارکات ملی ۳۵ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۹۴۲ افغانی منظور شده، اما بعدا در ارزش این قرارداد پنج میلیون و ۳۸۸ هزار افغانی که ۱۵درصد قیمت مجموعی پروژه می شود، افزایش یافته است. در گزارش آمده که مطابق فقره هفت ماده ۹۸ طرزالعمل تدارکات، تعدیل در این قرارداد باید از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور می‌شد، درحالی‌که برای منظوری به کمیسیون تدارکات ملی ارسال نشده و از سوی وزیر عدلیه منظور شده است.
پروژه اعمار ساختمان مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت پکتیکا با استفاده از روش داوطلبی باز ملی طی مراحل شده است. اما اعلان تدارکات این پروژه در سوم سرطان ۱۳۹۶ نشر گردیده که مطابق قانون باید ۲۱ روز بعد از نشر مرحله آفرگشایی انجام می‌شد در حالی‌که آفرگشایی سه روز زودتر از موعد معین انجام شده است.
قراردادهای سال مالی ۱۳۹۵
براساس گزارش هیأت بررسی‌کننده، وزارت عدلیه در سال مالی ۱۳۹۵ خورشیدی ۱۲ قرارداد داشته که چهار قرارداد آن از طریق منبع واحد و هشت قرارداد آن از طریق داوطلبی باز طی مراحل شده است. از میان این قراردادها این هیأت دو قرار را بررسی کرده است.
پروژه تدارک ۸۰ هزار لیتر تیل پترول و ۵۰ هزار لیتر تیل دیزل برای وسایط وزارت عدلیه با استفاده از روش داوطلبی باز ملی طی مراحل شده، اما حجم معاملات سالانه و تجربه مشابه داوطلبان درج شرطنامه نشده و میعاد ضرب‌الاجل تسلیمی آفرها بعد از ختم زمان معینه تسلیمی آن تمدید شده است. اسناد مبنی به دریافت معلومات صحت و سقم تضمین آفر، تضمین اجرا و توانایی مالی درج دوسیه نبوده است.
پروژه طبع جریده رسمی، مجله عدالت و اخبار ماهنامه آگاهی حقوقی با استفاده از روش داوطلبی باز ملی طی مراحل شده است. در داوطلبی پروژه سه آفر دریافت شده، دو داوطلب تخفیف غیرمشروط ارائه کرده که درج فورمه‌های آفرگشایی گردیده است. هیأت ارزیابی در مورد یک داوطلب که نرخ نازل ارائه کرده، اشتباه محاسباتی آفرش را محاسبه کرده، اما در مورد آفر ارائه شده داوطلب دوم که نرخ نازل دوم ارائه کرده، اشتباه محاسباتی آفرش را تصحیح نکرده است.
قراردادهای سال مالی ۱۳۹۴
براساس گزارش هیأت بررسی‌کننده، وزارت عدلیه در سال ۱۳۹۴ هشت قرارداد داشته که یک قرارداد آن از طریق منبع واحد و هفت قرارداد آن از طریق داوطلبی باز طی مراحل شده است. هیأت تفتیش از میان این قراردادها، سه قرارداد را بررسی قیدی کرده که در گزارش آمده کدام مشکلی در آن دیده نمی‌شود.
پیشنهادهای هیأت
هیأت بررسی‌کننده در گزارش خود پیشنهاد داده که وزارت عدلیه برای تأمین شفافیت در زمینه‌ی جمع‌آوری عواید با همکاری وزارت‌های مربوطه مدیریت الکترونیکی را ایجاد و یک میکانیزم اصولی برای جمع‌آوری و ازدیاد عواید در هر یک از بخش‌های درآمدزا تنظیم کند.
هیأت همچنان پیشنهاد کرده که در بخش‌های تدارکاتی به منظور تأمین شفافیت بیشتر احکام قانون طرزالعمل تدارکات و سایر اسناد تقنینی رعایت و قراردادها طی یک میکانیزم شفاف قانونی طی مراحل شود.
عبدالبصیر انور، وزیر پشینین عدلیه در خصوص ادعای هیأت در مورد خلاف قانونی بودن برخی پروژه‌های تدارکاتی این وزارت می‌گوید در مواردی‌که پروژه استعجالیت داشته، او به عنوان آمر اعطای قرارداد و براساس صلاحیت قانونی‌اش، قراردادها را از طریق منبع واحد طی مراحل کرده است. آقای انور می‌افزاید که ممکن است کارکرد بخش تدارکات این وزارت کاستی‌هایی داشته، اما او فرصت «فساد» را به کارمندان این بخش نداده است. او تأکید می کند که جلو فساد و سواستفاده را گرفته و اگر در مواردی با تخلف بر خورده با آن جدی برخورد کرده است.
وزیر پیشین عدلیه می‌گوید: «هفت یا هشت کارمند بخش تدارکات وزارت از طریق رقابت آزاد استخدام شدند. در میان آن‌ها کسی بود که زراعت خوانده بود، از این موضوع در کابینه شکایت کردم که چگونه با این‌ها کار کنیم، نادری [نادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی] گفت اصلاح می‌شود. [کار را یاد می‌گیرد] اگر در کار بخش تدارکات مشکلاتی وجود داشته، گفته نمی‌توانم، به خاطری که آن‌ها بدون تجربه کاری در این وزارت شروع به کار کردند که [ممکن] در کارشان نواقص باشد. من نمی‌توانم مسئولیت کاتب تدارکات را بگیرم.»