آیا می‌توان طالبان را بخشید؟

آیا می‌توان طالبان را بخشید؟

نگاهی از منظر حقوق بین‌الملل

حفیظ‌الله نادری

آیا بهتر نیست آنچه را اتفاق افتاده فراموش کرد و امکانات عمومی را صرف بازسازی و تقویت زیربناهای جامعه کرد، به‌ویژه که جوامع پس از جنگ به دلایل گوناگون از محدودیت منابع کمیاب رنج می‌برند (شاباس، ۱۸۶، ۲۰۱۲)؟ آیا منطقی است تا چارچوب ازپیش‌تعیین‌شده برای پرداختن به جنایات گذشته (رژیم عدالت انتقالی) را بر یک جامعه تحمیل کرد، درحالی‌که جوامع با یکدیگر از هر لحاظ متفاوت‌اند و حتا مفهوم عدالت از یک جامعه تا جامعه‌‌ی دیگر فرق می‌کند (اورینتلیشر، ۱۸، ۲۰۰۷)؟ و آیا نمی‌توان نمونه‌های یافت که در آن جوامع دارای تجارب گذشته‌‌ی تلخ، با فراموشی یکسره‌‌ی تلخی‌های آن دوره، امروز آسوده‌اند و از دموکراسی و همزیستی همه باهم لذت می‌برند (مانند اسپانیای پسا فرانکو)؟ اگرچه حقایقی در پرسش‌های بالا وجود دارد، اما آنچه در این میان از نظر دور داشته می‌شود، عمق تقابل و تضاد در جامعه‌‌ی خشونت‌دیده است. جامعه معمولا در نتیجه‌‌ی ارتکاب جنایات گسترده، دوپاره و چندپاره می‌شود. در این میان، یکی از پاره‌ها (عاملان) جنایات خویش را به‌شدت تمام توجیه می‌‌کند، درحالی‌که پاره‌‌ی دیگر (قربانیان)، رفتار پاره اولی را جنایت دانسته و خواهان رسیدگی به آن می‌باشد (آرنت، ۱۹۵۸، ۲۷۶). پرسش این است که چگونه می‌توان در چنین جامعه‌‌ای که وضعیت کنونی جامعه‌‌ی افغانی است، ارزش‌های مشترک یافت که بتوان بر بنیاد آن جامعه‌‌ی جدیدی بنا نهاد. آیا اصلا جنایتکار و قربانی، در ساده‌ترین تصویر، می‌توانند در یک کوچه کنار هم زندگی کنند؟ در نوشته‌‌ی حاضر به چارچوب عدالت انتقالی و جنایت‌های انجام‌شده از سوی طالبان (بخش اول)؛ و امکان عفو این گروه بر بنیاد حقوق بین‌الملل (بخش دوم) پرداخته شده است.

بخش اول

برای تعمیل برنامه‌‌ی عدالت انتقالی باید با سه جهت وارد گفت‌وگو شد: قربانی، عامل جنایت و جامعه. ما نیاز داریم به قربانی حس عضویت در جامعه و خودی‌بودن بدهیم. باید ثابت کنیم که او بخشی از جامعه است و اگر بر وی جنایتی رفته، جامعه به‌عنوان نهاد مدافع، از او دفاع خواهد کرد. عامل جنایت: اگر وی را به پاسخ‌گویی نطلبیده‌ایم، بدین مفهوم است که او را عضو جامعه‌‌ی خویش نمی‌دانیم. فرد تنها در برابر یک جمع که جز آن هست، پاسخگو می‌باشد. مسئول ندانستن جانی به مفهوم بیگانه دانستن اوست و این پیام را می‌رساند که جامعه نمی‌تواند، نه در حال و نه هم در آینده، با او در ارتباط باشد و او را درک کند. یکی از دلایل اصلی عدم محاکمه‌‌ی زندانیان گوانتانامو و برخورد ویژه با آن‌ها همین امر است. دولت امریکا آن‌ها را افراد متفاوت و غیرپاسخ‌گو می‌داند. کسانی که غیرقابل درک هستند و هرگز امکان ایجاد ارزش‌های مشترک با آن‌ها وجود ندارد. (جایگاه‌های قربانی و عامل جنایت می‌توانند با هم عوض شوند و نیز یک فرد می‌تواند هم‌زمان هر دو باشد). سرانجام جامعه به‌عنوان قربانی بزرگ و شاهد جنایت باید فعال شود. اتوریته‌‌ی او باید دوباره احیا شود. دادگاه که سخن‌گوی نظام قانونی جامعه است، ‌باید برپا شود و اصول خویش را که پیونددهنده‌‌ی پاره‌های جامعه خواهد بود، بیان کند. دادگاه سازنده‌‌ی اخلاق جدید همه‌شمول برای جامعه است (دوف، ۲۰۰۹).

طالبان متهم به کدام جرایم‌اند؟

براساس گزارش‌های سالانه‌‌ی تلفات ملکی که از سوی یونما منتشر می‌شود، گروه طالبان، به ترتیبِ درجه‌‌ی اطمینان، متهم به ارتکاب شکنجه، جنایات جنگی، جرایم علیه بشریت و نسل‌کشی است (دولت افغانستان نیز متهم به برخی از این جرایم است که باید در محلش به آن پرداخته شود). در این صورت بخشی از پرسش این است که مسئولیت دولت افغانستان و دیگر دولت‌ها در قبال هر یک این جرایم چیست؟

شکنجه: تنها پرسشی که در مورد شکنجه توسط طالبان پیش می‌آید این است که براساس کنوانسیون ضد شکنجه، شرط اصلی برای ارتکاب این جرم، انجام آن توسط مأمور دولت و یا با دخالت او می‌باشد (ماده‌‌ی اول کنوانسیون)؛ بنابراین، طالبان چون مأمورین دولتی نیستند (البته آن‌ها را اگر دولت به‌حساب نیاوریم)، موارد شکنجه از سوی آنان جرم بین‌المللی دانسته نمی‌شود. اما از آن سو، دولت افغانستان نیز به‌دلیل عدم دسترسی به ساحات زیر کنترل طالبان، عملا نمی‌تواند به این دسته جرایم رسیدگی کند. برخی حقوق‌دانان، در این صورت، نظریه شبه‌سازی را مطرح کرده‌اند. یعنی این‌که با گروه شورشی به‌عنوان دولت برخورد شود. همان‌گونه که دولت در سرزمینی دارای حاکمیت است، گروه‌های شورشی نیز در ساحات تحت تسلط خود قدرت بلامنازع‌اند. بدین ترتیب، با فعال‌سازی میکانیزم نظارت بین‌المللی، ارتکاب شکنجه توسط گروه‌های غیردولتی مسلط بر بخشی از کشور نیز جرم بین‌المللی شمرده می‌شود (گایتا، ۲۰۰۸). ازاین‌حیث، طالبان متهم به ارتکاب جرم بین‌المللی شکنجه‌اند.

جنایات جنگی: دولت‌ها مکلف‌اند به جنایات جنگی رسیدگی کنند (ماده ۴۹ کنوانسیون اول ژنو). اما بنابر دلایل که در این نوشته امکان توضیح آن نیست، جنایات جنگی تنها در جنگ‌های میان کشوری مطرح بوده است. با این‌وجود، دادگاه بین‌المللی جزایی برای یوگسلاوی سابق که از سوی سازمان ملل متحد تأسیس شده است، برای اولین‌بار در سال ۱۹۹۵، فردی را به اسم «تادیچ» محکوم به ارتکاب جنایات جنگی در جنگ داخلی کرد که مورد استقبال بسیاری دولت‌ها واقع شد و به تعقیب آن این امر در اساسنامه دادگاه بین‌المللی جزایی نیز پذیرفته شد. جنایات جنگی در این صورت شامل موارد زیر می‌شود: هدف قراردادن عمدی افراد و اموال ملکی، گروگان‌گیری، اعدام افراد بدون محاکمه، بی‌جاسازی افراد ملکی به‌صورت عمدی، قتل و یا زخمی‌کردن اسیران جنگی، کاربرد زهر به‌عنوان حربه … (پاراگراف سوم، ماده هشتم اساسنامه روم). بر اساس شواهد، طالبان مرتکب تمامی این جرایم شده‌اند (گزارش‌ یوناما در مورد تلفات ملکی، جنوری تا جون ۲۰۱۹، ۵-۸).

جرایم علیه بشریت: این دسته جرایم به‌صورت تاریخی در پیوند به تجربه‌‌ی اذیت و آزار و تعقیب سیستماتیک یهودان، کمونیستان، همجنس‌گراها و دیگر قربانیان توسط رژیم نازی آلمان، مطرح شده است. به همین دلیل، شرط اصلی آن نیز ارتکاب آن توسط مأمورین دولت تعیین شده است (کسیسی و گایتا ۲۰۱۳، ۸۶). امروزه اما به‌دلیل ارتکاب گسترده‌ی این جرایم توسط گروه‌های نظامی غیردولتی و به مقصد رفع خلأی پاسخگویی، مانند مورد جرم شکنجه، افراد گروه‌های نظامی غیردولتی نیز قادر به ارتکاب این جرم دانسته شده‌اند، مشروط به این‌که گروه‌های مذکور دارای ویژگی‌های شبه دولت باشند که بیشتر به مفهوم انسجام و رهبریت است، و جرم مذکور را به‌عنوان بخشی از پالیسی عمومی خویش انجام دهند. این جرم شامل کشتار گسترده و سیستماتیک افراد ملکی، تعقیب، اذیت و آزار افراد ملکی، بی‌جاسازی گسترده افراد ملکی، زندانی‌سازی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی افراد و دیگر جرایم می‌شود (ماده هفتم اساسنامه روم). ظاهرا طالبان، به‌عنوان یک گروه شبه‌دولتی این جرایم را به مثابه بخشی از پالیسی عمومی خویش، در برابر افراد ملکی به‌شمول مأمورین ملکی دولتی، مأمورین نهادهای غیردولتی، مبلغین دینی مخالف و دیگر گروه‌های ملکی، انجام داده‌اند (گزارش یوناما در مورد تلفات ملکی، ۲۰۱۹، ۵۰).

نسل‌کشی: نسل‌کشی سنگین‌ترین جرم بین‌المللی پنداشته می‌شود. هرتس لیترپچ، پیشنهادکننده‌‌ی اصطلاح بدیل «جرایم علیه بشریت»، هشدار داده است که می‌باید در کاربرد اصطلاح «نسل‌‌کشی» احتیاط به خرج داد، چون طرح این اتهام منجر به پخش نفرت عمیق میان گروه مرتکب و گروه قربانی می‌شود که به هیچ شیوه‌‌ی قابل زدایش نیست. درحالی‌که جرم جنایت علیه بشریت برای حمایت از «افراد» در برابر خشونت گسترده به میان آمده است، نسل‌‌کشی در حقوق بین‌الملل، به‌منظور حمایت از «گروه‌ها» شکل ‌گرفته است. اثبات ارتکاب نسل‌‌کشی از سوی طالبان به نسبت جرایم قبلی دشوارتر به‌نظر می‌رسد، به‌دلیل این‌که یکی از شرایط اصلی ارتکاب این جرم، داشتن قصد حذف گروه قربانی می‌باشد. ارتکاب این جرم معمولا از دو طریق به اثبات رسیده است: شواهد عینی (کی‌ها معمولا هدف قرار می‌گیرند؟) و نیز بیانیه‌ها و اسناد گروه عامل در این زمینه (کسیسی و گایتا، ۱۲۵، همان). طالبان را می‌توان در قدم اول متهم به ارتکاب نسل‌‌کشی در برابر پشتون‌ها دانست و سپس هزاره‌ها. با این‌وجود، یکی از مباحث پیچیده در این زمینه این است که آیا یک گروه می‌تواند در برابر خود مرتکب نسل‌‌کشی گردد (نسل‌‌کشی خودی)؟ پاولا گایتا، استاد حقوق جزای بین‌المللی، این امکان را محتمل می‌بیند. به نظر او، به‌عنوان نمونه، در جریان جنگ دوم جهانی، یهودان، نازی‌ها را در کشتار دیگر یهودان کمک می‌کردند. در مورد نسل‌‌کشی روآندا نیز توتسی‌ها و هوتی‌ها (قربانیان و عاملان)، در نهایت از یک قوم بودند؛ تنها چیزی که آن‌ها را از هم جدا می‌کرد، کارت هویتِ بود که به‌تناسب ثروت هر گروه، از سوی بلژیکی‌ها به‌عنوان نیروی استعمارگر توزیع شده بود؛ بنابراین، با اتکا بر روش اولی اثبات این جرم (کی‌ها بیشتر قربانی‌اند)، احتمال متهم ساختن طالبان به نسل‌‌کشی پشتون‌ها وجود دارد. علاوه بر این، از آن‌جا که طالبان چندین بار هزاره‌ها را به‌صورت مستقیم مورد حمله قرارداده‌اند، می‌توان این گروه را متهم به ارتکاب این جرم علیه هزاره‌ها نیز دانست.

مسئولیت دولت‌های عضو در قبال هر یک این جرایم بستگی به نوعیت رژیمی دارد که از سوی کنوانسیون مربوطه تعیین شده است. براساس کنوانسیون منع نسل‌کشی، تنها کشور متضرر (افغانستان) و یا دادگاه بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد. اتهام شکنجه اما دایره را بر متهم تنگ‌تر می‌سازد و توسط هر دولتی که وی در سرزمین آن قرار داشته باشد، قابل رسیدگی می‌باشد. جنایات جنگی از لحاظ نظری از وسیع‌ترین امکان رسیدگی بهره‌مند است: صلاحیت جهانی. یعنی تمام کشورهای جهان صرف‌نظر از این‌که متهم در کجا به‌سر می‌برد، صلاحیت رسیدگی به آن را دارند. اما دولت‌ها در رسیدگی به این جرم عملا رژیم نسل‌کشی یا شکنجه را به‌کار می‌گیرند. در زمینه‌‌ی جنایت علیه بشریت تا هنوز کنوانسیونی وجود ندارد اما بر بنیاد اساس‌نامه‌‌ی روم، دولت افغانستان مکلف به رسیدگی به آن می‌باشد و دیگر کشورهای عضو می‌باید او را در این زمینه همکاری کنند. این احکام نتایج روشنی برای تمامی کشورها دارد، به‌ویژه کشورهای که نمایندگان طالبان در آن به‌سر می‌برند و یا به آن سفر می‌کنند.

بخش دوم

امکان عفو طالبان

یکی از سوالات مشکلی که حقوق‌دانان را به چالش می‌کشد این است: اگر یک گروه شورشی متهم به جنایات بین‌المللی، عفو خویش را شرط توقف جنگ تعیین کند، آیا لازم است حقوق بین‌الملل تأکید بر به دادگاه کشاندن افراد این گروه کند؟ اگر جواب مثبت است، مسئولیت ادامه‌‌ی جنگ توسط شورشیان و دوام ارتکاب جنایات بر عهده‌‌ی کی خواهد بود؟ آیا حقوق بین‌الملل در این مورد خیلی ایدئالیستی و دیکتاتورمآبانه عمل نمی‌کند (شاباس، ۱۹۶، همان، اورینتلیشر، ۲۱، همان)؟

حقوق بین‌الملل، برخلاف حقوق ملی، همواره در میان ایدئال و واقعیت قرار داشته است. این رشته از یک سو هدف رهایی جهان از خشونت و جنایت را در سر دارد، و از سوی دیگر، یکی از سرچشمه‌های اصلی خود را رفتارهای روزمره‌‌ی دولت‌ها می‌داند؛ دولت‌هایی که هر روز جنگ می‌افروزند و نیز با گروه‌های تبهکار، پیمان معافیت آن‌ها را می‌بندند. جالب است که همزمان با پیشرفت هرچه بیشتر حقوق جزای بین‌المللی که بر دولت‌ها شرایط سخت‌تر برای تعقیب عدلی جنایتکاران بین‌المللی می‌گذارد، شمار پیمان‌های معافیت این جنایتکار نیز افزایش‌ یافته است (فریمن و پنسکی، ۵۶، ۲۰۱۲)، و به گونه‌‌ی تناقض‌آمیز، حقوق بین‌الملل بستن این پیمان‌های معافیت را حقوق عرفی می‌داند که بعد از اسناد کتبی، دومین سرچشمه اصلی قواعد این رشته را شکل می‌دهد. از آن سو، قواعد مکتوب حقوق بین‌المللی اما چندان روی خوشی برای بخشیدن متهمان جرایم بین‌المللی نشان نمی‌دهد. ازاین‌حیث، همان گونه که ویلیم شاباس اشاره کرده است، هیچ‌کس نمی‌تواند هنگام سخن‌گفتن از عفو متهمین در حقوق بین‌الملل، بی‌طرف باشد. چون هنگامی‌که رفتار دولت‌ها را به‌حساب گیرد یک نتیجه، و هرگاه متون قانونی را مورد استناد قرار دهد، نتیجه‌‌ی دیگری به دست می‌آید؛ درحالی‌که هر دو سرچشمه‌های قواعد حقوق بین‌الملل‌اند.

به نظر نگارنده نمی‌توان تنها با اتکا بر یک سرچشمه‌‌ی قواعد رشته‌‌ی حقوق بین‌الملل (رفتار دولت‌ها)، دست به نتیجه‌گیری زد. برای دریافت قاعده‌‌ی حقوق بین‌الملل لازم است تمام منابع آن در نظر گرفته شود. علاوه بر این، در نگاه به رفتار دولت‌ها نیاز است به موارد پاسخگو دانستن متهمین نیز توجه صورت گیرد (مانند افریقای جنوبی، سیرالیون، ارجنتین، روآندا، اوگاندا و…).

عین دودلی را می‌توان نزد نویسندگانی دید که صلح را از منظر حقوق بشر می‌نگرند. حقوق بشر در عمل نتوانسته است از حقوق قربانیان جنگ به دفاع برخیزد. اولا به این دلیل که حق‌های بشری تقریبا تماما مشروط‌اند. حتا حق حیات که شاید بتوان آن را بنیادی‌ترین حق بشری خواند، مطلق نیست و تحت شرایطی می‌توان فرد را از این حق محروم کرد. حق تأمین عدالت برای قربانیان نیز پر است از استثنا و به همین سبب تأمین این حق نمی‌تواند حق‌های از دست‌رفته‌‌ی قربانیان را به آن‌ها باز پس گرداند. در ادامه‌‌ی این نقد، همان گونه که کاسکیونومی در مقاله‌‌ی «تأثیر حقوق بر فرهنگ سیاسی، ۱۹۹۹» به‌درستی نشان داده است، حق‌های بشری متناقض‌اند. حق برپایی تظاهرات با حق امنیت و مصونیت، حق آزادی بیان با حق حرمت شخصی، حق آزادی دینی با اخلاق عامه و سکولاریسم و در نهایت آنچه به بحث ما ارتباط دارد، حق دسترسی به عدالت و جبران خسارت برای قربانیان با حق دسترسی به صلح در تناقض قرار دارد. پس در این صورت دو مدافع حقوق بشر، هر دو می‌توانند بر بنیاد حقوق بشر، از دو موقف متضاد پشتیبانی کنند؛ یکی از بخشیدن طالبان با اتکا بر حق دسترسی افراد به صلح و دومی از مسئول دانستن این گروه با استناد بر حق دسترسی به عدالت و جبران خسارت برای قربانیان.

در همچو وضعیتی، دستگاه حقوق بشر برای دریافت راه‌حل، دست به تعامل میان حق‌های متناقض می‌زند و در پایان موقف تعدیل‌شده اما تقریبا همه‌پذیر اختیار می‌کند. از این‌حیث آنچه تقریبا همه‌‌ی حقوق‌دان‌ها به آن موافق‌اند، این است که به‌دلیل طبیعت جرایم بین‌المللی، عفو «مطلق» متهمین به این جرایم، خلاف حقوق بین‌الملل می‌باشد. جرایم بین‌المللی احساس همه انسان‌های روی زمین را جریحه‌دار می‌کند. اگر افراد ملکی در جنگی در دادفور یا فلسطین هدف قرار می‌گیرند، شما به‌عنوان انسان (به دور از ایدئولوژی و مذهب) متأثر می‌شوید و در نتیجه قربانی هستید (اگرچه به‌صورت غیرمستقیم). پس جامعه‌‌ی دادفوری (سودانی) یا فلسطینی، حق بخشیدن متهم را بدون شنیدن صدای شما که آن‌ از طریق حقوق بین‌الملل بلند کرده‌اید، ندارد. گذشته از مسأله جهانی، یک دموکراسی (مورد حکومت‌های غیردموکراتیک بیشتر پرسش‌‌برانگیز است) نیز نمی‌تواند متهم را به‌صورت مطلق ببخشد. دموکراسی نمایندگی سیاسی اکثریت است و الزاما نمی‌تواند در قضیه جرمی از قربانی نمایندگی کند.

اما کم‌ترین امری که عفو را در حقوق بین‌الملل از «مطلق» بودن بیرون می‌آورد، چیست؟ به‌دلیل این‌که هر اقدامی دیگری (مثل به دادگاه کشاندن متهمان) می‌تواند حق دسترسی به صلح را به خطر مواجه سازد، «حق دانستن حقیقت» به‌عنوان حداقلِ که عفو را مشروط می‌سازد به رسمیت شناخته شده است (شاباس ۱۸۷، همان). همه حق دارند بدانند چه چیزی اتفاق افتاده است. نه‌تنها نسل فعلی که نیز نسل آینده. هیچ نسلی حق ندارد نسل دیگری را از دانستن حقیقت و تاریخ محروم کند. بخشیدن مطلق متهم و سخن نگفتن از آنچه او انجام داده است، و اجازه دادن تا شواهد که برای اثبات جرم او وجود دارد از میان بروند، به مفهوم ازمیان‌بردن فرصت دانستن حقیقت است؛ و ما این حق را نداریم.

سخن آخر

جنگ جاری در افغانستان ادامه‌‌ی جنگ‌های سال‌های هشتاد و نود است. ما هیچ‌گاه به‌صورت رسمی و جمعی از خویش نپرسیده‌ایم به چه علت آن جنگ‌ها واقع شدند و کی‌ها عاملان جنایاتی بودند که بر همه رفت. روایت‌های طرفین آن جنگ‌ها محکم بر جای خود باقی ‌مانده و در حال حاضر دوباره مورداستفاده واقع می‌شود. لازم است متهمان به جنایات، با حقایق روبه‌رو شوند. این اشتباه است که تصور کرد آن‌ها همه می‌دانند که گویا مزدورند و آدم می‌کشند. برخلاف، اکثریت متهمان، جنگ و خشونت خویش را مقدس‌ترین کاری می‌دانند که هر انسان آزاده، به قول خودشان، باید انجام دهد. تا این روایت نشکند و حقایق روشن نگردد، نمی‌توان انتظار صلح پایدار را داشت. حقوق بین‌الملل بر همین درک استوار است. اگرچه این رشته متهم به بیگانگی با حقایق میدان‌های جنگ و جوامع خشونت‌دیده است، اما تجربه‌‌ی بیشتر از هفتاد سال، حقوق بین‌الملل (جزای بین‌الملل) را به ‌اندازه کافی آگاه کرده تا بلاهای فردای عفو مطلق جنایتکاران بین‌المللی را ببیند. دولت افغانستان و نیز امریکا، هیچ‌کدام، به‌حکم حقوق بین‌الملل که خود در ساخت آن نقش داشته‌اند، نمی‌توانند خون قربانیان سالیان دراز در افغانستان را به‌صورت «مطلق» ببخشند. در تنگ‌نظرترین دید، حقوق بین‌الملل حداقل حکم به ایجاد میکانیزم رسمی برای درک و فهم جنایات اتفاق افتاده می‌کند. لازم است مردم به‌عنوان قربانیان عمومی در کنار قربانیانِ مستقیم جنایاتِ مستمر در کشور، این خواست را با جدیت مطرح کنند.