منبع: الجزیره
نویسنده: داوود مرادیان
برگردان: حمید مهدوی
پس از یک روندِ به‌شدت شخصیت‌محورِ انتخابات در افغانستان، نتایج مورد مناقشه، ثبات افغانستان را به مخاطره افگنده است. به نظر می‌رسد افغانستان اندک اندک به گروهی از کشورهای جهان می‌پیوندد که انتخابات در آن کشور‌ها با مناقشه همراه است. برخلاف دور اول انتخابات ریاست جمهوری که با تقدیر جهانی همراه بود و در آن رای‌دهندگان افغانستان و نیروهای امنیتی برای دموکراسی خون دادند، دور دوم انتخابات به قطبی شدنِ جامعه‌ی افغانستان انجامیده است. یک پادرمیانیِ مشترک، ماهرانه، توأمِ با بردباری و پایدارِ جامعه‌ی جهانی در نجاتِ دموکراسی نوپا و ثبات شکننده‌ی افغانستان، ضروری است. عبدالله عبدالله، یکی از مدعیان ریاست جمهوری، فکر می‌کند که رییس جمهور کرزی و نهادهای انتخاباتی در حال تبانی اند، تا مانند انتخابات ریاست جمهوریِ سال 2009، برای بار دوم او را از ریاست جمهوری باز دارند. به نظر می‌رسد که اشرف غنی، رقیب عبدالله، باور دارد که فقط زمان، میان او و جانشینیِ رییس جمهور کنونی افغانستان قرار دارد.
غنی بر‌اساس شمارشِ اولیه‌ی آرا توسط کمیسیون مستقل انتخابات، مطمئین است که رای لازم برای رییس جمهور شدن را به‌دست آورده است. هم‌چنین غنی احتمالا روی درماندگیِ غرب برای امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی با کابل، قبل از نشست سران ناتو، حساب باز کرده است.
ادعاها مبنی بر درز کردن ضبط صدای اعضای تیم انتخاباتیِ اشرف غنی، مقام‌های انتخاباتی و مقام‌های دولتی، اعتقاد عبدالله مبنی بر «تقلب مهندسی شده» به‌نفع اشرف غنی را مستحکم‌تر ساخت. حامیان قدرت‌مند عبدالله، احتمالا به‌شمول امرالله صالح، رییس پیشین سازمان استخبارات افغانستان و استاد عطا، والی بلخ، تهدید کرده‌اند که اگر نهادهای انتخاباتیِ افغانستان و حکومت تقویم انتخابات را به‌صورت یک‌جانبه دنبال کنند، آن‌ها «حکومتِ موازی» تشکیل خواهند داد. البته اقداماتی از این قبیل به احتمال زیاد به جنگ داخلی و تجزیه منجر خواهد شد.
خوش‌بختانه تعداد اندکی در دو تیم وجود دارند که احتمالا می‌خواهند کشور را به این سمت بکشانند.
بدترین سناریوی ممکن
با این حال، پیش‌بینیِ غلط آن‌ها از توانایی‌های خودشان و ضعف رقیب‌شان، به اشتباه، ممکن است شرایط لازم برای بدترین سناریوی ممکن را فراهم کند. با گذر هر روز، تشخیصِ ضرورتِ یافتن یک راه‌حل خلاقانه برای محافظت از ثبات سیاسیِ افغانستان، وحدت ملی و حکومت دموکراتیک بیش‌تر می‌شود. فرایند دموکراتیک، اساسا سیاسی است. تخصصِ فنی و چارچوب قانونی‌ای چون تقویم انتخاباتی، می‌توانند یک فرایند سیاسی پایدار را تسهیل کنند. بر‌اساس این اصل، ما صرف می‌توانیم تقویم انتخاباتی را در چارچوب یک فرایند سیاسیِ فراگیر و مشروع دنبال کنیم. اصل دیگر، پاسخ‌گویی است. متأسفانه در انتخابات ریاست جمهوریِ 2009، مصئونیتِ بدون نظارت از مجازات، تقلب گسترده را به‌دنبال داشت. عدم پاسخ‌گویی باعث شد تا یک رییس جمهور ضعیف روی کار آید و به همین ترتیب، اقتدار نهادهای انتخاباتی افغانستان تضعیف شود. در این مرحله نیز اگر می‌خواهیم از رویارویی با پیامدهای مشابه جلوگیری کنیم، مقام‌های عادل و بی‌طرف باید ادعاهای مبنی بر تقلب را در یک فرایند شفاف بازرسی کنند. اصل دیگر، مطابقت با قانون اساسی است. ثبات شکننده و دموکراسی نوپای افغانستان عمدتا توسط دساتیر قانون اساسی حفظ شده است و تمام فرایندهای انتخابات باید در چارچوب قانون اساسی اجرا شوند. مصلحت، مماشات و یک دید باریک مشکلات حاد را حل می‌کنند، در حالی که مشکلات مزمن را عمیق‌تر می‌سازند و بنابر‌این، باید از آن‌ها اجتناب شود.
اصل پیش‌تاز دیگر، اصل دموکراتیک است. اساس سیاستِ دموکراتیک را اصول دموکراتیک تشکیل می‌دهند، تا حق ارثی. در یک حکومت چند‌قومی، مانند افغانستان، به‌جای تکیه بر اندیشه‌های تفوق قومی یا حتا توزیع سود سهم در جهاد، اکثریت رای‌دهندگان باید شمارش شوند. توزیع سود سهم در جهاد اصطلاحی است که به ادعای برخی از گروه‌های جهادیِ پیشین اشاره دارد که آن‌ها به‌خاطر نقش‌شان در جهاد علیه شوروی‌ها، مستحقِ داشتنِ سهم در قدرت اند. برتریِ گفتمان غیر‌خشونت‌آمیز و ردِ ایجاد ترس در اذهان عمومی اصل دیگر است. نه تهدیدِ تجزیه، نه دولت موازی و نه تهدیدِ بازگشت طالبان می‌توانند در انتخابات جا داشته باشند. اصل دیگر، سازگاری فرایند و نتیجه است، که هردو باید مطابق به قانون اساسی، مشروع، فراگیر و قابل اعتبار باشند. پادرمیانیِ بین‌المللی در این روند، عنصر اساسی است. هرگونه پادرمیانی باید از سه نهاد تشکیل شده باشد که به‌صورت متقابل یک‌دیگر را تقویت می‌کنند: پادرمیانیِ دیپلماتیکِ حکومت‌های مربوط، سازمان ملل متحد و گروهی از دولت‌مردان و بزرگان مورد احترام و زنان. جامعه‌ی جهانی، به‌ویژه ایالات متحده، دارای حق مشروع بوده و مسئولیت دارند تا در مورد احتمال شکست قانون اساسیِ افغانستان، که پیامدهای گسترده‌تر منطقه‌ای و جهانی دارد، نگران باشند.
پادرمیانیِ سازمان ملل ضروری است، اما کافی نیست. متأسفانه پیشینه‌ی سازمان ملل در افغانستان، به مخاطره افتادن روابط آن با قدرت‌های بزرگ و فرهنگ بروکراتیک آن، به قدرت، شایستگی و اعتبار سازمان ملل صدمه زده است. گروهی از دولت‌مردان و بزرگان مورد احترام می‌توانند حمایت دیپلماتیک و پادرمیانیِ سازمان ملل متحد را تکمیل کنند. این افراد باید در اعتبار، دانش، بی‌طرفی و هم‌دل بودنِ‌شان شناخته شده باشند. خوش‌بختانه در میان شریکان بین‌المللیِ افغانستان، افراد زیادی وجود دارند که چنین معیارها را دارند. این افراد می‌توانند محمود خان اچکزی، سناتور پاکستانی؛ رونالد نیومن، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان؛ حکمت سیتین، فرستاده‌ی پیشین ناتو به کابل؛ ساداکو اوگاتا، فرستاده‌ی پیشین جاپان در افغانستان؛ شیف‌شانکر مینان، مشاور پیشین امنیت ملی هند؛ علی اکبر ولایتی، وزیر پیشین خارجه‌ی ایران و تام کیونیگز، فرستاده‌ی پیشین سازمان ملل در افغانستان باشند.
انتقال صلح‌آمیز قدرت
پرسش کلیدی، نقشی است که کرزی در این روند بازی می‌کند. آقای کرزی در بیانیه‌های عمومی خود از تعهد تزلزل‌ناپذیر خود در مورد انتقال صلح‌آمیز و دموکراتیک قدرت، به مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی اطمینان داده است. با این حال، آقای کرزی به‌خاطر انگیزه‌های وابسته به عقاید سیاسی «ماکیاولی»، قبیله‌ای و شبه‌دموکراتیک خود، به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. کرزی اهداف ناسازگاری را دنبال کرده است: باقی ماندن به عنوان یک بازی‌گر مهم و صرف نظر نکردنی در هرگونه فرایند مربوط به افغانستان، نجات از هرگونه بن‌بست بالقوه، تعقیب یک تعصب قومیِ ماهرانه و حفظ احترام در جامعه‌ی جهانی.
احتمالا کرزی به عنوان یک قمارباز سیاسی و متخصص تاکتیکی، به بازیِ دو استراتژیِ برجسته‌اش با افغان‌ها و جامعه‌ی جهانی ادامه خواهد داد. استراتژیِ رشوه، تقسیم‌بندی و دست‌کاری با افغان‌ها و استراتژیِ تهدید، انکار و دست‌کاری با جامعه‌ی جهانی. جامعه‌ی جهانی و مردم افغانستان باید در مواجهه با بازیِ بسیار خطرناک کرزی متحد باشند و او را به‌خاطر مسئولیت‌هایش، مطابق به قانون اساسی و وعده‌های شخصی‌اش، مسئول و پاسخ‌گو نگه دارند. ساختار بسیار متمرکز حکومت در افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری را به یک روند شخصیت‌محور مبدل ساخته است که در آن برنده همه‌کاره است. علاوه بر آن، توزیع قدرت بر‌اساس قومیت صورت می‌گیرد که گروه‌های قومیِ افغانستان را به گروه‌های کوچک و بزرگ طبقه‌بندی کرده است. در نبودِ یک سرشماریِ سراسری و قابل اثبات، اکثریت و اقلیت قومی در افغانستان هم‌چنان مورد مناقشه باقی مانده و باعث قطبی شدن کشور شده است. در بخشی از یک اصلاحات گسترده‌تر و عمیق‌تر، سیاست بسیار متمرکز و مبتنی بر قومیت افغانستان باید از حالت متمرکز بودنش برآمده و دموکراتیک، مدنی، نهادی و شفاف شود.
خوش‌بختانه، اراده‌ی وافر سیاسی برای حل بن‌بست انتخاباتی افغانستان، راه‌حلی مطابق به قانون اساسی خواهد یافت و تمام گروه‌های ذی‌نفع را وا‌خواهد داشت تا تلاش‌های خود را بسیج کرده و با هم هم‌کاری کنند. اگر این به واقعیت تبدیل شود، سفر دشوار افغانستان به سوی دموکراسی، برگشت‌ناپذیر شده و برای حوزه‌های دموکراتیک در منطقه، الهام‌بخش خواهد شد. اگر این‌گونه نشود، اختلافات حل ناشده‌ی انتخابات افغانستان، این کشور و منطقه‌ی اطرافش را به سیاه‌چال نا‌امنی خواهد برد.