براساس اعلام قبلی، امروز مجلس قرار است روند رأی‌دهی به نامزدوزیران کابینه را آغاز کند. حدود چهار هفته از معرفی نامزدوزیران کابینه‌ی حکومت به مجلس گذشت. در این مدت پارلمان مشغول بررسی اسناد تحصیلی، تابعیت و سوابق این افراد بودند. آن‌گونه که کمیته‌ی «ارزیابی اسناد نامزدوزیران» پارلمان گفته است در این هفته قرار است دست‌کم سرنوشت ده نامزدوزیر روشن شود. محمدحنیف اتمر، نامزدوزیر امور خارجه، عبدالهادی ارغندیوال، نامزدوزیر مالیه، معصومه خاوری، نامزدوزیر تکنالوژی معلوماتی مخابرات و ساینس، عباس بصیر، نامزدوزیر تحصیلات عالی، فضل‌احمد معنوی، نامزدوزیر عدلیه، بشیراحمد ته‌ینج، نامزدوزیر کار و امور اجتماعی، اسدالله خالد، نامزدوزیر دفاع ملی، محمدمسعود اندرابی، نامزدوزیر امور داخله، قاسم حلیمی، نامزدوزیر حج و اوقاف و نثاراحمد غوریانی، نامزدوزیر صنعت و تجارت از جمله‌ی این نامزدوزیران است. براساس طرزالعمل کاری پارلمان، قرار است نامزدوزیران با حضور در مجلس نمایندگان برنامه‌های کاری‌شان را ارائه کنند و پس از آن صندوق رای اعتماد گذاشته شود.
در روز معرفی نامزدوزیران و رییسان ادارات مستقل برای رای اعتماد، مجلس گفته بود که در ظرف یک هفته، بررسی اسناد تحصیلی، تابعیت و سوابق افراد را تمام می‌کند. اما وعده‌ی یک هفته به نزدیک چهار هفته کشیده شد. این تأخیر و بی‌برنامگی به نگرانی‌های شهروندان افزود و سوال‌هایی از معاملات پشت‌پرده‌ی اعضای مجلس با نامزدوزیران ایجاد کرد. شهروندان شاهد بودند که در این مدت دید و بازدید طرف‌ها گرم بود. تصاویر زیادی از دیدار و مهمانی‌های نامزدوزیران جدید با نمایندگان مجلس در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شدند. هرگز هم روابط عمومی پارلمان توضیح نداد که مجلس نمایندگان با این‌که برای معرفی نامزدوزیران لحظه‌شماری می‌کرد و از این تأخیر شکایت داشت، چرا در بررسی اسناد نامزدوزیران تأخیر کرده است. این وضعیت از یک طرف به نگرانی شهروندان دامن زد و از طرف دیگر، نشان داد که پارلمان برای رای اعتماد به کابینه کارشیوه زمان‌بندی‌شده نداشته و این به معنای ضعف آشکار مدیریت در این روند است.
اکنون توپ در میدان مجلس است. داشتن برنامه «كاربردی» مهم‌ترین معیار برای رای اعتماد به وزیران پیشنهادی است. افغانستان در شرایط دشواری قرار دارد. ارائه خدمات حکومتی در حال حاضر در بدترین وضعیت خود نسبت به تمام سال‌ها و حکومت‌های گذشته قرار دارد. جنگ فراگیر شده، ناامنی در شهرها بیداد می‌کند، فقر و بیکاری سر به آسمان کشیده، فساد به اوج خود رسیده و هیچ نقطه‌ی روشنی که نشان‌دهنده یک قدم پیشرفت در عرصه‌ی حکومت‌داری باشد، وجود ندارد. وزیران به‌عنوان بازوی اجرایی حکومت اگر برنامه کاربردی نداشته باشند و اگر معیار رای اعتماد مثل گذشته در مجلس برخورد سلیقه‌ای، پولی، سیاسی و تیمی باشند هرگز افغانستان نمی‌تواند از این گردونه‌ی دشوار عبور کند و چرخه‌ی ناکامی همچنان بر زندگی مردم سایه خواهد انداخت. بدون شک پارلمان نیز شریک این ناکامی خواهد بود.
پرونده کابینه کنونی که روی میز پارلمان است، مثل دور حکومت وحدت ملی یک کابینه سیاسی و نتیجه‌ی یک توافق سیاسی است. نگرانی این است که وکلا به‌جای توجه به برنامه‌ها، گذشته و کارکرد نامزدوزیران، برخوردهای سلیقه‌ای، سیاسی و تیمی را مبنا قرار دهند. این نگرانی از برخوردهای گذشته پارلمان با وزیران پیشنهادی حکومت ریشه می‌گیرد. شاهد بودیم وزیرانی که در گذشته رای اعتماد گرفته‌اند، هیچ رابطه‌ای میان تحصیلات، تجارب کاری آن‌ها و وزارت‌خانه‌ها وجود نداشته است. برعکس وزیران نیک‌نام و تحصیل‌کرده رای اعتماد نگرفتند. نگرانی دیگر این است که در درون مجلس صف‌بندی‌های گوناگون قومی، سیاسی، منطقه‌ای و زبانی برجسته است و این وضعیت بی‌تأثیر نیست.