معصومه جعفری
وزارت امور زنان میگویند خشونت بر زنان همچنان ادامه دارد. به گفتهی این نهاد هرچند با شروع بحران کرونا در کشور، خشونتهای اجتماعی مانند آزار و اذیت جنسی و ندادن نفقه کاهش یافته، اما خشونتهای حاد مثل قتل بیشتر شده است. به گفتهی مسئولان مراجعهنکردن زنان به مراکز عدلی و قضایی در دوران کرونا سبب شده تا جنجالهای کوچک خانوادگی منجر به قضایای کلان خشونت مثل قتل شود.
بیشترین قتل در سرپل، سمنگان و جوزجان
رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان میگوید در سال ۱۳۹۹ هفتهزار و ۲۰۳ قضیه به ثبت رسیده که بیشتر این قضایا شامل خشونتهای فیزیکی مانند لتوکوب است که یکهزار و ۱۰۸ مورد را در بر میگیرد. خانم دادرس میافزاید قضایای حاد خشونت که اغلب منجر به قتل میشود در مناطقی رخ داده است که ناامنی بیشتر است. سرپل، جوزجان و سمنگان از جمله ولایاتیاند که بیشترین قضایای قتل را دارند. پس از آن ولایتهایی فاریاب، نیمروز، غور، لوگر، کابل، دایکندی، بادغیس، بامیان، هرات بیشترین آمار این قضایا به ثبت رسیده است.
این شمار از قضایا که در ۳۴ ولایت افغانستان به ثبت رسیده، شامل خشونتهایی تجاوز جنسی، لتوکوب، آزار و اذیت، نکاح اجباری، ممانعت از ازدواج، بد دادن، اجبار به مصرف مواد مخدر، ازدواج زیر سن، منع تصرف در ارث، منع تصرف در اموال، اجبار به فحشا و تجاوز به عنف میشود. اجبار به خودکشی یا خودسوزی، جراحت و مجروحیتهای منجر به مرگ از دیگر قضایایی است که از زنان قربانی گرفته است.
سخنگوی وزارت امور زنان میافزاید پس از لتوکوب زنان، فرار از منزل، قتل، آزار و اذیت و تهدید به مرگ، توهین و تحقیر بالاترین آمارها به خود اختصاص داده است. خانم دادرس معضل کرونا در سال روان و عدم دسترسی زنان به نهادهای عدلی و قضایی را از علتهای مهم در حادشدن قضایای خانوادگی عنوان میکند: «ویروس کرونا سبب شد که زنان نتوانند برای رسیدگی به قضایا مراجعه کنند، چرا که آنها گمان میکردند این مراکز بسته است و مراجعه نکردند. به همین دلیل موضوعها و جنجالهای خرد خانوادگی به موضوعات حاد تبدیل شدند که منجر به قتل دختران و یا خودکشی آنها شده است».
سخنگوی وزارت امور زنان میگوید تا هنوز بد و بدل، ازدواجهای زیر سن و لتوکوب زنان از برجستهترین موارد خشونت بر زنان است. او با اشاره به کارهایی که این وزارت در راستای آگاهیدهی به زنان در مرکز ولایات و ولسوالیهای دوردست انجام داده، میگوید اگرچه آنها امسال برنامههای آگاهیدهی در راستای قانون منع خشونت داشتهاند، اما بیسوادی و کمسوادی زنان از موانع مهم در تطبیق این برنامهها بود که باید برای از میانبردن آن میکانیزم دقیقی از سوی دولت روی دست گرفته شود.
ثبت بیشترین موارد خشونت در کابل
به گفتهی سخنگوی وزارت امور زنان، این اداره برای جلوگیری از خشونت بر زنان با ارگانهای دادستانی کل، دادگاه عالی و وزارت داخله همکاری دارد و کمیسیون عالی منع خشونت را برگزار میکنند تا این کمیسیون نهادهای مربوطه را مکلف به ایفای وظیفه کنند. رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان و تطبیق قانون منع خشونت علیه آنها میتواند در کاهش خشونتها و دسترسی زنان به عدالت تأثیرگذار باشد.
براساس معلومات دادستانی کل، این اداره از ابتدای ماه جدی سال گذشته تا ماه سنبله ۱۳۹۹ به دوهزار و ۸۸ قضیه رسیدگی کرده است. براساس آماری که دادستانی در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار داده، کابل با ثبت ۶۶۲ مورد خشونت در رتبه اول قرار دارد. بلخ با ۲۵۶ قضیه در جایگاه دوم و هرات با ۲۰۸ مورد قضیه در جایگاه سوم قرار دارد و دایکندی نیز با ثبت ۱۱۹ قضیه در جمع ولایاتی است که بالاترین میزان خشونتها علیه زنان را به ثبت رسانده است. پس از آن ولایتهای فاریاب با ۷۲ قضیه، بامیان ۶۹ قضیه، تخار۶۷ قضیه، ننگرهار ۶۶ قضیه در جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند.
با استناد به معلومات دادستانی کل از ماه جدی سال ۹۸ تا ماه سنبله ۹۹ بیشترین قضایای خشونت علیه زنان خشونت فیزیکی یا لتوکوب بوده که در کابل ۴۳۴ قضیه و در هرات ۱۳۳ و در بلخ ۱۲۲ قضیه از این نوع خشونت به ثبت رسیده است.
معلومات این اداره نشان میدهد از اول ماه جدی پارسال تا ماه سنبله امسال شمار قربانیان خشونت که به علت جراحت و معلولیت منجر به مرگ شده ۹۷ پرونده بوده است که بیشترین قضایای قتل در ولایتهای فاریاب، پروان، کابل، تخار، بغلان، بلخ، خوست، ننگرهار، غزنی، هرات، بدخشان، قندهار، پکتیا، کاپیسا بوده است. به گفتهی مسئولان این اداره به این قضایا در پرتو قانون رسیدگی شده است.
روز جهانی منع خشونت علیه زنان
همهساله ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان در سراسر جهان گرامی داشته میشود و به همین مناسبت حکومت و نهادهای مدافع حقوق زنان برنامههای کوتاهمدتی برای دادخواهی و حمایت از زنان در سرتاسر کشور راهاندازی میکنند.
خانم دادرس بزرگداشت از روز جهانی منع خشونت بر زنان را برای رساندن صدای زنان افغانستان به جهانیان موثر دانسته و میگوید: «مهم است صدای زنان افغانستان را به جهانیان برسانیم. اینکه زنان برای مبارزه با خشونت چه کارهایی انجام دادهاند و حکومت چه حمایتهایی در این باره داشته است و زنان چگونه میتوانند از این وضعیت بیرون بیایند.»
روشن مشعل، مسئول دادخواهی شبکه زنان افغان میگوید روز جهانی منع خشونت علیه زنان بهطور گسترده در تمامی جهان تجلیل و بزرگداشت میشود و همین برنامه سبب آگاهی جامعه جهانی از وضعیت زنان افغان میشود. اگرچه تجلیل از این روز نمادین است، اما در بررسی و بهبود وضعیت زندگی زنان، تأمین عدالت برای آنها و توجه به کرامت انسانی آنها بزرگداشت از این روز حائز اهمیت است.
خانم مشعل در ادامه میافزاید وضعیت زنان نسبت به گذشته همچنان نگرانکننده است. وضعیت نهتنها بهبود نیافته بلکه زنان بیشتر از گذشته در معرض انواع خشونتها قرار دارند. او با اشاره به بحران کرونا در سال روان میگوید این مسأله نیز علاوه بر جنگ و ناامنی و مشکلات اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه، زمینه و بستر مناسب افزایش خشونتها در برابر زنان را فراهم کرد: «حمله انتحاری به مرکز نسایی ولادی بدترین شکل خشونت بر زنان امسال بود. در کنار آن حملات مسلحانه، قتل، شکنجه، تجاوزهای گروهی از مواردی بود که نشان میدهد زنان وضعیت بدتری نسبت به گذشته داشتند. زنانی که در سطح سیاست کار کردند مورد حمله قرار گرفتند و حملات داعش از دیگر موارد این خشونتهاست. ما تاکنون سالی را نداشتیم که بگوییم خشونت بر زنان کمتر شده است یا خیر؟»
او میافزاید دلایلی چون افراطگرایی در میان جوانان نفوذ کرده و همین میتواند از دلایل مهم بروز خشونت و موانعی در برابر کار و تحصیل زنان باشد. بنابراین حکومت باید برنامهی ملی محو خشونت علیه زنان را روی دست گیرد و بهطور بنیادی روی این موضوع کار کند.
خشونتهای ساختاری در برابر زنان
روشن مشعل، معرفی زنان به کابینه و معرفی معاونان والی در سطح ولایات و همچنین سفیران زن در کشورهای دیگر را از دستاوردهای زنان در سال اخیر عنوان کرده و میگوید وضعیت زنان در این حوزهها نسبت به گذشته بهبود یافته است، اما خشونتها بر زنان بهطور ساختاری در سطوح پایینتر بیشتر است. او تأکید میکند تا هنوز تبعیض جنسیتی در ادارهها نسبت به زنان مشاهده میشود و خواستههای نامشروع از زنان و دیدگاه منفی و دیدگاه جنسیتی نسبت به زنان در ادارهها در تمامی سطوح دیده میشود. به باور خانم مشعل، تنها راه کاهش خشونتها تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان است.
منیژه رامزی، استاد دانشگاه و مدافع حقوق زنان میگوید خشونتهای ساختاری که بهعنوان سقف شیشهای یا حصار شیشهای یاد میشود نیز نوعی خشونت در برابر زنان برای دسترسی به جایگاههایی است که شایسته آن هستند: «برای کسانی که وابسته به حکومت افغانستاناند، کسانی که وابسته به رهبراناند، برای آنها زمینه پیشرفت در مسائل شغلی وجود دارد و سایر زنان از این مسائل بهدور میمانند.»
به باور این استاد دانشگاه در سال جاری به دلایلی چون بحران کرونا، فقر و مشکلات اقتصادی میزان خشونتها بر زنان افزایش یافته است: «کار بنیادی در این باره صورت نگرفته است. قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه زنان برای رفاه و بهبود و کاهش خشونت و همچنین مشارکت زنان تأکید دارد حکومت گزارشهایی را ارائه کرده که خیالگونه است و واقعی نیست و نهادهای مدافع حقوق زنان در این زمینه سهل انگاری کردهاند؛ چون انسجام عمومی زنان در این باره وجود ندارد.»