پس از حدود یک ماه از آغاز روند ثبت موترهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی (یک کلید)، امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری کشور می‌گوید که وزارت مالیه در این روند، به گونه‌ی عمدی کارشکنی می‌کند.
آقای صلح امروز (پنج‌شنبه، ۶ قوس) در یک یادداشت فیس‌بوکی گفته است که «بخش‌های معین و مشخص وزارت مالیه» دست به کارشکنی و کندکاری در روند ثبت موترهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی می‌زنند.
در همین حال، او از مسئولان این وزارت خواسته است که دست از کندکاری در این روند بکشند و در غیر آن مجبور خواهد شد که تعدادی از آنان را به دادستانی کل معرفی کند.
به گفته‌ی معاون نخست ریاست‌جمهوری، قبل از این نیز شماری از مقام‌های این وزارت در پیوند به ثبت موترهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی با مداخله‌ی دادستانی کل، به «پنجه‌ی عدالت» سپرده شده‌اند.
روند ثبت موترهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی حدود در تاریخ ۱۰ عقرب مطابق به حکم رییس‌جمهوری و مصوبه‌ی شماره ۱۵ جلسه‌ی شورای امنیت ملی آغاز شد.
هدف از ثبت موترهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی افزایش عواید ملی، تأمین امنیت و نظم عامه و جلوگیری از مختل‌شدن جریان ترافیک گفته شده است.
وزارت مالیه در هنگام آغاز روند ثبت موترهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی گفته بود که این روند تا تاریخ ۲۷ قوس سال جاری ادامه دارد. این وزارت تأکید کرده بود که پس از ۲۷ قوس هر موتری که بدون اسناد گمرکی وارد افغانستان شود، ضبط و با واردکنندگان نیز مطابق قانون برخورد خواهد شد.
امرالله صالح پس از عهده‌دار شدن مدیریت امنیت کابل، از وزارت مالیه خواسته بود که روند ثبت مالیه و محصول از موترهای بی‌اسناد را ساده‌سازی کند.
او همچنان گفته بود که موترهای بدون اسناد که ثبت نشود، مصادره می‌شود و در خدمت گزمه‌های پولیس قرار می‌گیرد.