منبع: نیویورک تایمز
نویسنده: متیو روزنبرگ
برگردان: حمید مهدوی
موافقه‌ای که جان کِری، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده برای رفع بحران انتخابات افغانستان از طریق تفتیش گسترده‌ی آرا، با دو نامزد به آن دست یافت، به‌طور کلی، بیش‌تر به شکل‌دهی مجدد سیستم حکومت ارتباط داشت. مقام‌های امریکایی و افغان روز یک‌شنبه تأیید کردند که دو طرف توافق کرده‌اند پس از سال‌ها ریاست جمهوریِ انحصاری، به تدریج یک پُست نخست‌وزیریِ قدرت‌مند را ایجاد کنند.
نظر به گفته‌‌های مقام‌هایی که از نزدیک گفتوگوها را دنبال می‌کردند، این تغییر هدف اصلیِ عبدالله عبدالله بود که با اتهام‌هایی مبنی بر تقلب گسترده و تهدید مبنی بر ایجاد یک حکومت جدایی‌طلب، تمام سیستم سیاسی را به حاشیه برد. از آن‌جایی که در مورد جزئیات این تغییر هنوز توافق نشده است، این مقام‌ها که توافق در مورد تغییر حکومت را تأیید کردند، مانند سایر مقام‌های امریکایی و افغانی نخواستند نام‌های‌شان فاش شوند. آن‌ها تأکید کردند که در گفتوگوها با جان کِری تنها «چهارچوبِ» این تغییر پذیرفته شده است و همه در مورد طرح کلیِ این تغییر به توافق رسیده‌اند.
نامزدی که پس از تفتیش کلیِ آرا در هفته‌های آینده رییس جمهور اعلان می‌شود، بازنده یا نامزدی را که او معرفی می‌کند، با قدرتی که بعدا در مورد آن توافق می‌شود، به حیث «رییس اجراییِ» حکومت تعیین می‌کند. سپس در جریان دو یا سه سال آینده، قانون اساسی اصلاح می‌شود و دموکراسیِ پارلمانی، با نخست‌وزیر به عنوان رییس حکومت و رییس جمهور به عنوان رییس دولت، به وجود خواهد آمد. این جدول زمانی، تصمیم‌‌های مهمی را در آینده‌ی بسیار نامعلومی قرار می‌دهد و بحثی را زنده خواهد کرد که یک دهه قبل مقام‌های افغانستان را از هم خیلی دور کرد، به دلیل این‌که برخی‌ها استدلال می‌کردند که یک سیستم پارلمانی خطر بی‌ثباتی را به همراه دارد.
در حالی که هیچ تضمینی وجود ندارد که در جریان یک‌ماه آینده روند تفتیش آرا به‌خوبی پیش رود یا نتیجه‌ی آن به‌طور گسترده پذیرفته شود، این تغییر نیازمند انتخابات پارلمانی موفق است و باید هم‌زمان با ادامه‌ی تهدیدِ ناشی از حملات طالبان برای تصرف قلمروهای بیش‌تر عملی شود. عاجل‌تر از آن این است که هم‌زمان با این‌که مقام‌های انتخاباتیِ افغان و جامعه‌ی جهانی تک تکِ هشت میلیون رایی را که در دور دوم انتخابات به صندوق‌ها ریخته شدند، بازرسی می‌کنند، هردو نامزد، آقای عبدالله و اشرف غنی، با وجود تنش‌های اخیر باید در چند هفته‌ی آینده، پُست‌های کابینه، ولایات و سایر پُست‌ها را میان هم تقسیم کنند.
عبدالله و اشرف غنی وقتی روز شنبه توافق‌شان با پادرمیانیِ آقای کِری را اعلان کردند، وعده کردند که نتایج را خواهند پذیرفت و حکومت وحدت ملی را تشکیل خواهند داد. اما تمام جزئیاتی را که آن‌ها ارائه دادند، در مورد تفتیش آرا بود و هرسه نفر اشاره‌ی مبهم به «چارچوب سیاسی» داشتند و در این مورد توضیح ندادند.
اما مقام‌های افغان و امریکایی روز یک‌شنبه گفتند که در کشوری با تاریخ درگیری‌های داخلی که اغلب در امتداد خطوط قومی و منطقه‌ای رخ داده‌اند، بحران‌های پی‌هم انتخابات واضح ساخته است که حکومت افغانستان با ساختار کنونی به برنده‌ی انتخابات ریاست جمهوری بیش از حد پاداش می‌دهد، در حالی که بازنده‌ی انتخابات سهمی در حکومت ندارد. مقام‌ها گفتند که هرچند این برنامه صریحا مسئول برطرفیِ این تفاوت‌ها نیست، اما درس‌های سختِ هفته‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی آن است که دیگر نمی‌توان موجودیت تقیسم‌بندی‌ها در افغانستان را انکار کرد.
در واقع، مقام‌های افغان و غربی به این نتیجه رسیده بودند که با خروج نیروهای جنگیِ به رهبریِ ناتو و پا به عقب کشیدنِ بیش‌ترِ غرب، تنها راه متحد نگه‌داشتنِ مردم افغانستان در سال‌های آینده، رسیدگی به مسایلی است که به امید تشکیل یک حکومت آن‌ها را از هم دور می‌کنند.
هرچند به نظر می‌رسد توافق میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری با پادرمیانیِ آقای کِری، پیروزیِ بزرگ باالقوه برای آقای عبدالله باشد، اما برخی از اعضای تیم انتخاباتیِ او روز یک‌شنبه با احتیاط اظهار نظر کردند. یک عضو تیم انتخاباتیِ عبدالله عبدالله گفت: «من هنوز این را برای تیم ما بُرد نمی‌دانم». «ما هنوز نمی‌دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ما صرف یک ایده داریم. اما این از آن چیزی که در شروع هفته‌ی گذشته داشتیم، بهتر است».
مقام‌های افغان و امریکایی گفتند که مقام‌های مافوق‌شان از آن‌ها خواسته‌اند که در مورد بخش‌های سیاسیِ موافقتی که با پادرمیانیِ آقای کِری به‌دست آمد، بحث نکنند.
اما همه پیام را نگرفتند. محمد محقق، نامزد‌معاون عبدالله عبدالله، روز یک‌شنبه به بی‌بی‌سیِ فارسی گفت که در حکومت وحدت ملی که در مورد آن با آقای کِری توافق شده است، بازنده‌ی انتخابات رییس اجراییِ حکومت خواهد شد. در گزارش بی‌بی‌سی از او نقل قول شده است که با اصلاح قانون اساسی این پُست در طی دو سال به پُست نخست‌وزیری تبدیل خواهد شد. سایر مقام‌های افغان و امریکایی این ادعاها را تأیید کرده و در مصاحبه‌های‌شان از جزئیات بیش‌ترِ آن سخن گفتند.
کشورهای دیگری چون فرانسه نیز با داشتنِ مرکز‌های قدرت در ریاست جمهوری و در پارلمان، مُدل مشابه دارند. اما این یک تغییر انقلابی از چیزی را نشان می‌دهد که ایالات متحده در افغانستان ایجاد کرده بود. خنده‌دار این است که تلاش‌های رییس جمهور کرزی در این‌جا نقش بیش‌تری داشت، افغانی که مقام‌های امریکایی می‌خواستند پس از انتخابات از شرِ او نجات یابند.
آقای کرزی از آغاز کارش به عنوان رییس جمهور در پی این بود که محتاطانه در حکومتش توازن ایجاد کند. او پشتونی از جنوب است، بنابراین فردی از گروه قومیِ تاجیک را فرد دوم برگزید و تلاش کرد رهبران اقلیت‌های قومی‌ای چون هزاره و ازبک نقش برجسته داشته باشند.
یک حس مسئولیتِ ملی تا حد زیادی به جهت دادن تصمیم‌گیری‌های آقای کرزی کمک کرد. اما منافع شخصی نیز در این امر دخالت داشتند: او در جریان چندین سال دریافت که اتحاد شمالِ پیشین در کابل، نیروی غالب‌تر از آنی است که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد، اتحاد شمالی که بخش عمده‌ی آن را تاجیک‌هایی تشکیل می‌دهند که علیه طالبان جنگیدند.
وفاداران اتحاد شمال، به‌شمول داکتر عبدالله که زمانی وزیر خارجه‌ی آقای کرزی بود، در ارتش، پولیس و امنیت ملی پراگنده شدند. آقای کرزی نمی‌توانست بدون داشتنِ نوعی از اتحاد با آن‌ها فعالیت کند، هرچند این به این معنا بود که وی باید برخی از بدنام‌ترین و فاسد‌ترین جنگ‌سالاران پیشین افغانستان را در حکومت خود نگه می‌داشت، چیزی که انتقاد ایالات متحده و سایر حامیان غربی او را به‌دنبال داشت.
با این حال، آقای کرزی تا کنون با هراس از این‌که سیستم پارلمانی کشور را پارچه پارچه خواهد کرد، با این ایده شدیدا مخالفت کرده است. در واقع، رقابت او با آقای عبدالله در انتخابات ریاست جمهوریِ 2009 بر همین مسئله متمرکز بود و به‌طور گسترده گمان‌ها بر این اند که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوریِ سال جاری، او از اشرف غنی، مقام پیشین بانک جهانی و وزیر مالیه‌ی پیشین، حمایت کرده است. وقتی از ایمیل فیضی، سخن‌گوی آقای کرزی در مورد توافقی که با پادرمیانیِ جان کِری حاصل شده است، پرسیده شد، وی از اظهار نظر در مورد جزئیات آن خودداری کرد. وی گفت: «نامزدان علنا در مورد آن چیزی نگفته‌اند، پس ریاست جمهوری در این مورد نظری ندارد».
این‌که چه باعث شد آقای غنی با ایجاد یک سیستم پارلمانی موافقت کند، مشخص نیست. عبدالله پویان، یکی از سخن‌گویان صرف این‌قدر گفت که «ما هیچ‌گاه حکومت وحدت ملی را رد نکرده‌ایم؛ می‌دانیم این مسئله بسیار حساس است».
هرچند آقای غنی در میان پشتون‌های خود به عنوان بزرگ‌ترین گروه قومی در افغانستان، حوزه‌ی انتخاباتی وسیع داشت، اما در میان تاجیک‌های شمال حمایت اندک داشت. اگر با وجود اتهامات مبنی بر انجام تقلب از سوی تیم مقابل، آقای غنی این انتخابات جنجالی را ببرد، این تاجیک‌ها می‌توانند برای او مشکل باالقوه‌ی کشنده‌ای باشند. یکی از اعضای ارشد اتحاد شمال قبل از انتخابات از آقای غنی پرسید بود: «اگر شما انتخابات را ببرید، چه کسی شما را به کاخ ریاست جمهوری خواهد برد؟ شما به متحدانی نیاز دارید». برای امریکایی‌ها نیز حمایت از ایده‌ی بازسازی حکومت افغانستان، زاده‌ی یک نیاز است. بحرانِ انتخاباتِ سال جاری در پنج سال گذشته سومین بحران است، به‌شمول انتخابات ریاست جمهوری 2009 و انتخابات پارلمانی یک سال بعد از آن، که در هردو تقلب گسترده صورت گرفته بود.
در واقع، این آقای کِری بود که باید در سال 2009 به کابل می‌آمد و آقای کرزی را به رفتن در دور دوم با آقای عبدالله، که سپس از دور رقابت‌ها کنار رفت، راضی می‌کرد. یک مقام امریکایی گفت: «شما می‌توانید بگویید که ایده در این‌جا این است که نیاز نیست هرباری که انتخابات می‌شود، افغان‌ها باید برای یک ایجاد یک حکومت فراگیر گفت‌وگو کنند». «نظام سیاسی خود باید به‌گونه‌ای ایجاد شود که فراگیر باشد». این در حالی است که در این مورد در میان مقام‌های امریکایی اختلاف نظر وجود داشته است.
در لویه جرگه‌ی قانون اساسیِ 2004، این مقام‌های امریکایی بودند که بیش از هرکس دیگری از یک رییس جمهور حمایت می‌کردند و استدلال می‌کردند که نظام پارلمانی خطرناک خواهد بود. حمایت امریکا کمک کرد آقای غنی و دیگر پشتون‌ها در این بحث به مقاومت آقای عبدالله و متحدان او در اتحاد شمال، پایان دهند. نظر به اظهار نظری از سال 2003 که توسط ویکی‌لیکس منتشر شد، روبرت فِن که در آن زمان سفیر امریکا بود، به هم‌تای فرانسوی خود گفته بود که: «با در نظرداشت تمام ویکتورهای قدرت، افغانستان به یک رییس جمهور قوی نیاز داشت».