به‌دنبال تصویب قانون مصئونیت پارلمانی توسط مجلس نمایندگان، شبکه‌های اجتماعی که افغان‌ها از آن استفاده می‌کنند، رنگ و بوی اعتراض همراه با طنز به خود گرفتند. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های تند و سریعی در مقابل این تصمیم مجلس نمایندگان داشتند. قانون مصئونیت پارلمانی که به تصویب مجلس نمایندگان رسیده است، دارای چهار فصل و بیست ماده میباشد. طبق این قانون، نمایندگان مجلس در دوره‌ی وکالت و بعد از آن از مصئونیت‌های ویژه‌ای برخوردار خواهند بود.
مصئونیت قضایی، امنیتی و سیاسی در دوره‌ی وکالت چیزی است که قانون آن را مشخص کرده است و قابل بحث نیست. آن‌چه که جنجال‌برانگیز شد، مصئونیت‌های مالی و سیاسی برای نمایندگان و خانواده‌های آن‌ها بعد از دوره‌ی وکالت است. این قانون برای هر وکیل حق داده است که بعد از دو دور وکالت، از امتیازات 25 درصد حقوق ماهیانه که پنجاه هزار افغانی می‌شود، دو محافظ، گذرنامه‌ی سیاسی برای شخص وکیل و گذرنامه‌ی خدمت برای خانواده‌ی خود برخوردار باشد. اعتراض فعالان مدنی، کاربران شبکه‌های اجتماعی و بعضی از نمایندگان مجلس روی موارد ذکر شده در قانون است. به باور آن‌ها، نمایندگان مجلس باید بعد از دوره‌ی وکالت مثل دیگر شهروندان به زندگی عادی خویش ادامه دهند. در اداره‌ها کار کنند و از خود درآمد داشته باشند، نه این‌که از بیت‌المال امتیازهای مُفت بگیرند.
محمدعلی اخلاقی، نماینده‌ی مردم غزنی در مجلس نمایندگان می گوید که این طرح از شش‌‌ماه پیش به میان آمده است و در مجلس به بحث گذاشته شده است. از نظر وی، این مسئله از سوی رسانه‌ها بازتاب داده نشد و شهروندان از آن غافل ماندند. او اضافه کرد که روی مصئونیت دوره‌ی وکالت هیچ‌گونه جنجالی نبود، آن‌چه که باعث جنجال شده است، مصئونیت‌های بعد از دوره‌ی وکالت است. اخلاقی می‌گوید که با مواردی از این طرح مخالف بوده است، اما روزی که طرح به رای‌دهی گذاشته شده بود، او دیر رسید و همه‌چیز پایان یافته بود. او گفت: «من مشخصا با امتیازهای خانوادگی مخالف بودم. با حقوق 25 درصدی نیز مخالفت کردم. به نظرم نمایندگان بعد از دوره‌ی وکالت باید مثل شهروندان عادی این کشور کار کنند.» او در این مورد توضیح می‌دهد که جبهه‌گیری‌ها در دوره‌ی وکالت باعث خواهند شد که بعد از دوره‌ی وکالت، امنیت نمایندگان در خطر باشد. به باور او، این به این معنا نیست که تا آخر عمر نمایندگان محافظ داشته باشند. در زمانی که خطر وجود نداشته باشد، به محافظ نیز نیازی نخواهد بود. او هم‌چنان می‌گوید که بسیاری از نمایندگان مجلس چهره‌های مطرح سیاسی یا سرمایه‌داران مشهوری هستند؛ تأمین امنیت آن‌ها وظیفه‌‌ی حکومت است، یا با محافظ یا بدون محافظ.
رمضان بشردوست، بکتاش سیاوش، ناهید فرید، معصومه خاوری، لطیف پدرام و محمدعلی اخلاقی از جمله‌ی نمایندگانی هستند که با طرح این قانون مخالف اند. هرکدام از این نماینده‌ها از واکنش شهروندان در رسانه‌های اجتماعی استقبال کرده‌اند. ناهید فرید، نماینده‌ی مردم هرات در مجلس نمایندگان مخالفتش را از طریق فیس‌بوک بیان داشته است. او نوشته است که وقتی در جریان کار این طرح را دیده است، به این نتیجه رسیده که افغانستان تا داشتن پارلمان معیاری، راهِ درازی در پیش دارد. در بخش دیگری از نوشته‌اش، تأسف می‌خورد که بعضی از نمایندگان و هم‌کارانش پارلمان را به مرکز امتیازخواهی خانوادگی تبدیل کرده‌اند. وی هم‌چنان نوشته است: «در حالی از این طرح پشتیبانی می‌شود که اوسط درآمد ماهانه‌ی یک معلم، مکتب 5000 افغانی است».
در میان کاربران رسانه‌های اجتماعی عکسی از یک سرباز خارجی دست به‌دست می‌شود. این سرباز پلاکارتی را با خود دارد که روی آن نوشته است: «نمایندگان مجلس افغانستان خجالت بکشید، مردم شما گرسنه اند». در میان عکس‌ها، عکس دیگری از قیس الفت، آوازخوان به اشتراک گذاشته می‌شود. قیس نیز پلاکارتی در دست دارد و روی آن نوشته شده است: «پارلمان شرکت بیمه نیست، خجالت بکشید». گذشته از این‌ها، طنزها و کنایه‌هایی نیز در این مورد نوشته می‌شوند که بازتاب گسترده دارند. در همین حال، فعالان مدنی از مجلس سنا و رییس جمهور می‌خواهند، این قانون را تأیید نکنند.
فعالان مدنی ولایت بامیان با تجمع اعتراضی در چهارراهی اریکین، دیروز دوشنبه مخالفت‌شان را با طرح این قانون اعلام داشتند. تظاهرات کنندگان در بامیان از رییس جمهور خواستند که این طرح را توشیح نکند. آنان با حمل پلاکارت‌ها و شعارهایی علیه زیاده‌خواهی مجلس نمایندگان، اعتراض‌شان را از بازار بامیان آغاز کردند و در چهارراهی اریکین خاتمه دادند. در همین حال، زهرا سپهر، از فعالان مدنی و گرداننده‌ی چندین تظاهرات در مواردِ مختلف، اعلامیه‌ای را به نشر رسانده است که در آن از فعالان مدنی خواسته شده تا در تظاهراتی شرکت کنند که از تأیید این قانون از سوی مجلس سنا و توشیح آن از سوی رییس جمهور جلوگیری شود. او از مردم خواسته که قبل‌از‌ظهر روز چهارشنبه پیش دروازه‌ی مجلس نمایندگان تجمع کنند و علیه این قانون اعتراض کنند. با این وجود، گمان نمی‌رود که این قانون از سوی رییس جمهور مورد تأیید قرار گیرد. آن‌چه باقی می‌ماند، زیاده‌خواهی نمایندگان مجلس است که ثبت اتفاقات نادر در کشور خواهد شد.