منبع: دیپلمات
نویسنده‌ها: اندانگ پین و ریچارد غیاثی
برگردان: حمید مهدوی
نتیجه‌ی نامشخص و بلاتکلیف دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که به تاریخ 15 جون برگزار شد، تعیین کننده‌ی یک سلسله اقداماتی است که مسیر این کشور در آینده را مشخص خواهد کرد. در حالی که نحوه‌ی عملی کردن وعده‌های زیاد و کلانِ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تا حد زیادی مبهم باقی‌مانده است، گمان اغلب این است که انتخابات، طلیعه‌ی عصر جدیدی است. با در نظرداشت این‌که حکومت آقای کرزی بخش بزرگ تلاش‌های خود را به تأمین امنیت اختصاص داد، حکومت آینده توسعه‌ی اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد. نعمتِ منابع طبیعیِ افغانستان شگفت‌انگیز است: بر اساس برخی سنجش‌ها، افغانستان یکی از کشورهای است که بزرگ‌ترین نسبتِ منابع طبیعیِ سرانه در سطح منطقه را دارا‌ست. در حالی که افغانستان در سایه‌ی غول‌های منطقه‌ای، مانند گاز ترکمنستان و صادرات نفتِ ترکمنستان و ایران، می‌زید، اما با داشتنِ چیزی معادلِ 22 بشکه نفت سرانه، از لحاظ داشتن منابع طبیعی، هم‌تراز با کشور همسایه، پاکستان، بوده و بالاتر از کشورهای آسیای جنوبی قرار دارد. علاوه برآن، ذخیره‌های هایدروکاربُنی آن تحت بررسی قرار دارند. در بخش معدن، مس در صدر منابعِ باالقوه‌ی افغانستان قرار داشته و بالاتر از دیگر کشورها در سطح منطقه، افغانستان را در برابر غول‌های اقتصادیِ چون چین قرار می‌دهد. قلبِ آسیا که افغانستان به شکل روز‌افزونی به این نام شناخته می‌شود، هم‌چنین دارای ذخیره‌های وسیعیِ از عناصر زمینیِ کم‌یاب است. در حال حاضر، یک شرکت چینی عرضه‌ی جهانیِ این مواد معدنی را که در تولید گوشی‌های مبایل، کمپیوتر، لیزر و دیگر تکنولوژی‌های مدرن حیاتی اند، در اختیار دارد.
اما آیا رهبریِ جدید افغانستان صنعت معدن را به عنوان صنعت رهبری کننده‌ی توسعه‌ی اقتصادی در این کشور انتخاب خواهد کرد؟ و آیا آن‌ها این کار را هوش‌مندانه انجام خواهد داد؟ در حال حاضر نیز در افغانستان یک پروژه‌ی بزرگ معدنی وجود دارد، پروژه‌ی مسِ عینک که تحت نظارت چینی‌ها هنوز در مراحل اولیه‌ی کارش قرار دارد. علاوه برآن، پروژه‌ی بزرگ دیگرِ استخراج معدن نیز وجود دارد، پروژه‌ی استخراج معدن آهنِ حاجی‌گگ که به هندی‌ها تعلق دارد. به همین ترتیب، تعدادی از چشم‌اندازهای دیگری در بخش‌های غیر‌فلزیِ چون گاز طبیعی و نفت در مرز ترکمنستان وجود دارند. شاید تعجب‌برانگیز باشد این‌که در تاریخ معاصر، حکومت‌های افغانستان هرگز یک استراتژی واضح برای تحت کنترول درآوردنِ این منابع نداشته‌اند. امروز، وزیران از تعهد‌شان نسبت به بخش خصوصی در این کشور می‌گویند و منادیِ سرمایه‌گذاریِ چینی‌ها در معدن مس عینک و سرمایه‌گذاریِ هندی‌ها در معدن حاجی‌گگ شده‌اند. در حالی که هر کشوری باید در مرحله‌ی شکل‌گیری توسعه‌ی اقتصادی برای استفاده‌ی اعظمی از ارزش‌های مردم خود برنامه داشته باشد. یک تعداد تصمیم‌های اتخاذ شده در سطح بالا این هدف را ارائه نمی‌دهند. استخراج مس عینک چندین بار با تأخیر مواجه شده و سرعت استخراج آهن در معدن حاجی‌گگ نیز مثال‌زدنی نیست. علاوه بر آن، حکومت به‌جای این‌که در زمینه‌ی استخراج منابع نقش فعال بازی کند، در وضع و اجرای مقررات نقش حاشیه‌ای دارد. در نهایت، معلوم نیست که چه وقت درآمدِ حاصل از این پروژه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این به‌وضوح نشان دهنده‌ی سوء مدیریت است.
از لحاظ ساختاری عجیب به نظر می‌رسد که حکومت افغانستان در قرارداد با چینی‌ها و هندی‌ها و حتا در سکتور نفت و گازش، به‌جای استفاده از قرارداد تقسیم‌بندیِ تولید، سیستم مالیات و حق امتیاز را دنبال کرده است. سیستم مالیات و حق امتیاز در استخراج معدن معمول است، در زمینه‌ی نفت و گاز این سیستم در کشورهای توسعه یافته استفاده می‌شود و به سرمایه‌گذاری در یک محیط با ثبات و با زیرساخت‌های قانونی وابسته است. قرارداد تقسیم‌بندیِ تولید مشخصا برای زمانی ایجاد شده است که ریسک (خطر) بالا باشد تا قراردادی‌ها محافظت شده و سرمایه‌گذاری‌ها تشویق شوند. این کار هم‌چنین مزیتِ حفظ مالکیت فکریِ منابع به‌دست کشور را با خود دارد تا این‌که این مالکیت به‌دست شرکت خصوصی باشد.
قرارداد تقسیم‌بندیِ تولید مشخص است؛ چهارچوب قانونیِ اجباری که در معرض تغییرات و تحولات قانونی و هوا و هوس‌های سیاسی قرار ندارد و برای تشویق فعالیت شرکت‌های خارجی، حیاتی اند و هم‌چنین مزیتِ آوردن ثبات در کشور میزبان را با خود دارد. تحمیل سیستم مالیات و حق امتیاز، آوردنِ کوتاه‌بینانه‌ی هنجار‌های امریکا در کشوری است که نمی‌تواند به‌درستی از آن استفاده کند. افغانستان، اگر می‌خواهد نعمتِ شگفت‌انگیزِ منابع خود را به‌درستی مدیریت کند، باید از لحاظ مالی خود را با شرایطی برابر کند که مناسب‌تر است.
علاوه بر آن، افغانستان در حال حاضر برنامه‌ا‌ی برای ایجاد ظرفیتِ داخلی در این صنایع ندارد. وزیران می‌گویند که بخش خصوصی تشویق خواهند شد، اما پایه‌ی مهارت‌ها نامشخص است. حکومت نمی‌تواند چیزی که خودش باید آن را انجام دهد را به سرمایه‌گذاران خصوصیِ داخلی واگذار کند. یک شرکت ملیِ استخراج معدن باید یک اولویت باشد. مزایای یک شرکت دولتی بی‌شمار‌ند. شرکت‌های دولتی می‌توانند مالکیتِ عمومی بر منابع ملی را فراهم کنند و ماشینِ ویژه‌ای در زمینه‌ی توسعه‌ی ظرفیت در یک صنعت، به‌ویژه صنعت‌های استخراجی، باشند. این شرکت‌ها هم‌چنین به ایجاد یک بستر پایدار برای تولیدِ درآمد کمک می‌کنند.
این واقعیت است که شرکت‌های دولتی اغلب کارآمدترین شرکت‌ها اند. به گونه‌ی مثال، شرکت (NCPC) در چین 1.7 میلیون کارمند استخدام کرده است، در حالی که رقیب امریکایی‌اش (ExxonMobil) صرف 100 هزار کارمند دارد. اگر به کشورهای آسیایی نظری بیاندازید، تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی کارآمد و پایدار وجود دارند که به‌خوبی در این کشورها فعالیت دارند، شرکت‌های چون «NCPC»، «Sinopec» و «CNOOC» در چین، «PTTEP» در تایلند و «Petronas» در مالیزیا. تعداد زیادی از آن‌ها شرکت‌های جهانی اند.
ممکن است گفته شود که افغانستان امکانات ایجاد یک شرکت کارآمد ملی برای استخراج معدن، نفت و گاز را ندارد. این گفته در کوتاه‌مدت تا حدی درست است. افغانستان حتا با کشورهایی چون چین و هند که چندین دهه پیش به سوی توسعه گام برداشتند، بسیار فاصله دارد. زیرساخت‌های قانونی و مدیریتی وجود ندارند و فسادی که بیش‌تر در نهادهایی چون شرکت‌های دولتی متمرکز است، مزمن و پایدار است. در این میان حکومت باید در نظر داشته باشد که چگونه از درآمد‌های باالقوه‌ی پروژه‌هایی چون مس عینک محافظت کند و مطمئن شود که این ثروت‌های بادآورده به شکل کوتاه‌بینانه در برنامه‌های مصرفی هدر نرفته و ضایع نمی‌شوند. در عوض، حکومت باید مثل برخی از کشورها در اروپا و آسیا، به‌دنبال ایجاد یک صندوق ملی باشد و باید به مدیریت سرمایه‌ی حاصل از استخراج معادن توجه ویژه داشته باشد و درآمد حاصل از آن در صورت ضرورت به‌طور مساویانه توزیع شود. یک‌بار دیگر، شاید کسی بگوید که افغانستان زمینه‌ی کافی برای نظارت را ندارد، اما بسیاریِ از کمک کننده‌ها مایلند که در این زمینه افغانستان را کمک کنند. کشوری مانند ناروی که یک کشور بی‌طرف است و با داشتن بزرگ‌ترین صندوق نفتی در جهان، به اندازه‌ی کافی تجربه دارد، مایل خواهد بود که به‌طور رایگان و تا زمانی که اوضاع در افغانستان بهبود یابد، در زمینه‌ی مدیریت سرمایه به افغانستان کمک کند. حکومت آینده گزینه‌‌های زیادی برای دنبال کردن دارد و حتا در ساختار پروژه‌هایی که قرارداد آن‌ها امضا شده‌اند، تغییرات بیاورد.
شرایط مالی باید به گونه‌ای ایجاد شود که حاکمیت ملی را در نظر بگیرد، درآمد‌ها باید حفظ شده و به شکل حرفه‌ای مدیریت شوند و در نهایت باید یک نهاد ملی ایجاد شود که به مردم عادی امید می‌دهد و برای جذب سرمایه و مهارت‌ها، مثل یک مقناطیس عمل می‌کند. نا‌امنی و حمل‌و‌نقل سرمایه‌های معدنی چالش اند، اما اگر یک اراده‌ی سیاسی وجود داشته باشد، می‌توان بر آن‌ها غلبه کرد. نمونه‌های کافی در منطقه وجود دارند که افغانستان می‌تواند از آن‌ها بیاموزد: قزاقستان توانسته است منابعش را به یک روش عادلانه استفاده کند و هم‌چنین مغولستان اما به شکل پوپولیستی‌تر موفق به انجام این کار شده است. اما اصلاحات از داخل آغاز می‌شود و حکومت جدید باید در مورد این‌که منابع این ملتِ انعطاف‌پذیر اما رنج‌دیده چگونه مدیریت شده و مورد استفاده قرار گیرد، موضع روشن داشته باشد. چگونگیِ استفاده از این منابع عامل تعیین کننده‌ی ثبات درازمدت در کشور است.