۲۸ تن از «کارمندان مشاوریت اسبق مقام عالی ریاست‌جمهوری در امور روابط استراتژیک و عامه» در نامه‌ای سرگشاده به روزنامه اطلاعات روز در خصوص نشر گزارش تحقیقی اخیر روزنامه تحت عنوان «کد ۹۱ پالیسی در چنبره‌ی مصارف شخصی»، روزنامه اطلاعات روز را به نشر گزارش غیرمسلکی و تحریف‌شده و تعرض به حریم شخصی‌شان متهم کرده و از اطلاعات روز خواسته است که در محضر رسانه‌ها از آنها معذرت بخواهد. در این نامه گفته شده است که در صورت امتناع روزنامه اطلاعات روز از معذرت‌خواهی در حضور رسانه‌ها، امضاکنندگان این نامه به مراجع عدلی و قضایی مراجعه خواهند کرد.
روزنامه اطلاعات روز به جد اطمینان می‌دهد که در نوشتن و نشر این گزارش تحقیقی، متعهد به اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، متعهد به حفظ امانت و صحت داده‌ها و اطلاعات اسناد در دست‌داشته و وفادار به اصل امتناع از ورود به حریم خصوصی افراد بوده است. تک تک اطلاعات مندرج در این گزارش و دریافت‌های صورت‌گرفته از داده‌ها براساس اسناد مؤثق و رسمی، گفت‌وگو با کارشناسان، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی صورت گرفته است. با این وصف اطلاعات روز در مطابقت با اصل توازن و آزادی بیان، خود را ملزم می‌داند در صورت دریافت هرگونه پاسخ رسمی مبنی بر غیرحرفه‌ای‌بودن گزارش، به نشر آن اقدام کند. اگر افراد و نهادهایی که در این گزارش از آنها اسم برده شده است، در خصوص ملاحظات حرفه‌ای، صحت و سقم داده‌های استفاده‌شده در گزارش و دریافت‌های صورت‌گرفته از داده‌ها، پاسخ و توضیحات رسمی دارند، می‌توانند پاسخ‌ها و توضیحات‌شان را جهت نشر به‌صورت رسمی به اطلاعات روز بفرستند. ما متعهد به نشر این جوابیه‌ها هستیم.
حق دسترسی به اطلاعات از اساسی‌ترین حقوق شهروندان و رسانه‌ها در یک نظام مردم‌سالار و دموکراتیک است. ما به موجب قوانین نافذه‌ی کشور، خود را در استفاده از این حق و اطلاع‌رسانی به شهروندان کشور در خصوص چگونگی مصرف بودجه‌ی ملی کشور محق می‌دانیم. ما همچنان معتقدیم که اصل اطلاع‌رسانی به شهروندان از چگونگی مصرف‌شدن بودجه‌ی ملی کشور که از آن مردم است، به هیچ عنوان مصداق تعرض به حریم خصوصی افراد نیست. ما متعجب‌ایم که اطلاعاتِ مربوط به بودجه‌ی ملی و چگونگی مصرف آن که از آن همه‌ی مردم افغانستان است در ذیل حریم خصوصی افراد تعریف و معنا شده است.
اطلاعات روز، حق مراجعه به مراجع عدلی و قضایی را به‌عنوان یک حق اساسی برای امضاکنندگان این نامه به رسمیت می‌شناسد. ما خود را ملزم و مکلف به پاسخ‌گویی به قانون می‌دانیم و اگر به موجب قانون در پروسه‌های عدلی و قضایی شفاف و قانونمند، مرتکب تخلف شده باشیم، به حکم قانون و به اصل عدالت احترام می‌کنیم.
