اشاره: روزنامه اطلاعات روز در پانزدهم قوس ۱۳۹۹ گزارشی را زیر عنوان «ویزای ایران؛ تجارتِ پررونق دلالان در افغانستان» منتشر کرد. این گزارش براساس گفت‌وگو با شماری از کسانی که ویزای ایران را از طرق دلالی گرفته بودند و شماری از شرکت‌های تکت‌فروشی که دلالی ویزای ایران را انجام می‌دادند تهیه شده بود. همچنین گزارش مسأله‌ی صدور ویزا از طریق دلالی در بدل هزینه گزاف را بررسی کرده بود. در آن زمان سفارت ایران در کابل به تماس مکرر روزنامه اطلاعات روز پاسخ نداده بود. پس از نشر گزارش سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ، جوابیه‌ای را فرستاده که روزنامه اطلاعات روز بدون هیچ گونه تغییر و ویرایش محتوایی آن را نشر می‌کند.
«سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با رد ادعاهای بی‌پایه و اساس مطروحه در خصوص نقش دلالان در زمینه صدور ویزای تجاری و درمانی ایران، یادآوری می‌نماید که صدور ویزا از اختیارات حاکمیتی کشورهاست و فضاسازی و شانتاژ رسانه‌ای تأثیری در عملکرد این سفارت که درحال حاضر براساس پروتکل‌های بهداشتی و ضوابط و مکانیسم‌های قانونی مشخص اقدام به صدور ویزای تجاری و درمانی می‌کند، نخواهد داشت.
در همین راستا جهت آگاهی بیشتر خوانندگان محترم آن روزنامه وزین، یادآوری می‌نماید که صدور ویزای تجاری صرفا با بررسی مدارک متقاضیان، معرفی‌نامه از رایزنی بازرگانی سفارت ایران در کابل یا اتحادیه‌های بازرگانی در افغانستان صورت می‌گیرد و مبنای صدور ویزای صحی نیز اعلام نظر شرکت‌های مجوز‌دار توریست درمانی در ایران و افغانستان است که پس از بررسی دقیق مدارک پزشکی افراد متقاضی و عمدتا بنا بر ملاحظات انسانی، در بخش کنسولی سفارت انجام می‌شود. بدین ترتیب به سبب محدودیت‌های کرونایی، در حال حاضر در قیاس با سال گذشته میزان صدور ویزا تا ۹۰ درصد کاهش یافته است.
شواهد و مدارک موجود حکایت از آن دارد که متأسفانه ادعاهای مطرح‌شده در گزارش آن روزنامه، در اصل بازتاب‌دهنده خشم آن دسته از دلالان و حامیان آن‌هاست که پیش از اعمال محدودیت‌های ویزایی با استفاده از عدم اطلاع برخی شهروندان عادی افغانستان از ضوابط و قوانین دریافت ویزا، برای خود منافعی را کسب می‌نمودند و اکنون نیز با اتهام‌زنی درصددند تا شرایط را به سود خود تغییر دهند. قابل ذکر است که این نمایندگی تاکنون در چند نوبت اطلاعات و مشخصات دقیق برخی از این دلالان را به جهات قانونی ذی‌ربط در افغانستان اعلام نموده و در آینده نیز پی‌گیری‌های لازم را از مجاری قانونی انجام خواهد داد.»