الیاس نواندیش و خادم‌حسین کریمی
شیوع ویروس کرونا در جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، وضعیت اضطراری و کم‌پیشینه‌ای خلق کرد و منجر به وضع محدودیت‌هایی در گشت‌وگذار، کسب‌وکار و فعالیت‌های تجارتی و ترانزیتی در نقاط مختلف جهان گردید. تولید، عرضه و تقاضای عادی کالا و صادرات و واردات جهانی تحت تأثیر شیوع این ویروس مختل گردید. قیمت‌ها در بازارهای جهانی نوسانات و التهاب شدیدی را تجربه کرد و چرخه‌ی اقتصادی جهان از رشد و پیشرفت باز ایستاد. افغانستان مانند سایر کشورهای جهان از آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در امان نماند و اثرات مخرب شیوع این همه‌گیری بر اقتصاد متزلزل و رو به رشد این کشور سایه افگند.
سکتور خصوصی در افغانستان به دلیل اعمال قرنطین، پایین‌آمدن قدرت خرید مردم، افزایش فقر، تورم، تعطیلی فابریکه‌ها و دفاتر، کاهش تقاضا و اختلال در زنجیره‌ی تأمین بیشتر و مسدودیت مؤقت مرزها، آسیب‌های سنگینی را متحمل شد. با وصف آن‌که حکومت افغانستان از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور، اعلام کرد برای مبارزه با تبعات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری تلاش می‌کند اما در عمل «تلاش حکومت»، تأثیر قدری بر کاهش آسیب‌ها بر سکتور خصوصی نگذاشت.
در این گزارش تلاش شده است تا خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا بر سکتور خصوصی افغانستان، پیشنهادات اتاق تجارت و سرمایه‌گزاری و وزارت اقتصاد افغانستان به حکومت مبنی بر چگونگی حمایت از سکتور خصوصی را بررسی کند. همچنان این گزارش سعی می‌کند مجموع اقدامات حکومت در خصوص کمک به سکتور خصوصی و جبران نسبی خساراتی که بر این سکتور وارد آمد را به بررسی بگیرد.
هشدارهای اولیه
با آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان، مرکز تحلیل‌های اقتصادی وزارت اقتصاد در ماه حمل ۱۳۹۹ «بررسی اجمالی اثرات شیوع کرونا بر اقتصاد افغانستان» را منتشر کرد. هدف از این طرح بررسی جنبه‌ها و ابعاد اثرگذاری شیوع این ویروس بر اقتصاد افغانستان و ارایه‌ی راه‌حل‌ها جهت کنترل و به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از بحران بود.
این بررسی هشدار داد که شیوع ویروس کرونا در کشورهای منطقه و افغانستان، بر اقتصاد کشور تأثیر قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و در مقیاس کوچک‌تر، این تأثیرات می‌تواند روی چهار عامل اقتصادی «۱) افراد و خانوارها، ۲) شرکت‌ها و تصدی‌ها، ۳) سکتورهای عامه و دولت و ۴) بانک مرکزی» بررسی گردد.
در بخشی از این بررسی به نقل از آمارهای وزارت صنعت و تجارت آمده است که «به تعداد ۴۰۵۹۸ شرکت در افغانستان الی سال مالی ۱۳۹۸ جواز فعالیت اخذ نموده‌اند که از این میان ۶۴۰۶ شرکت تولیدی، ۲۸۲۴۱ شرکت ساختمانی و ۵۹۵۱ شرکت خدماتی» میباشد. این بررسی افزوده است: «با درنظرداشت شیوع گسترده این ویروس در کشورهای همجوار، شرکت‌ها و تصدی‌های داخلی از چند جهت متأثر خواهند شد.»
این بررسی هشدار می‌داد که شیوع ویروس کرونا در کشورهای همسایه‌ی افغانستان می‌تواند روی واردات کالا تأثیر بگذارد و بسته شدن مرزها، شرکت‌های داخلی افغانستان را با کمبود مواد اولیه مواجه خواهد کرد. در بخشی از این بررسی چنین آمده است: «از بین رفتن تقاضا برای خدمات در کنار توانایی محدود این شرکت‌ها برای مقابله با این شوک (با توجه به نوپا بودن این شرکت‌ها) می‌تواند ادامه‌ی کار حدود ۶۰۰۰ شرکت ثبت شده در بخش خدمات را به مشکل مواجه سازد. تنقیص کارگران و یا تعطیلی این شرکت‌ها می‌تواند باعث از بین رفتن عاید افراد شاغل در این بخش و افزایش فقر در جامعه شود. مهمتر از همه، با گسترش این ویروس، فرصت‌های تجاری از وضعیت عادی تغییر و نحوه خدمات‌رسانی شکل دیگری بخود خواهد گرفت.»
وزارت اقتصاد افغانستان در ماه حمل ۱۳۹۹ پیشنهاد کرد که برای رسیدگی به چالش ایجاد شده بر اثر شیوع ویروس کرونا، نیاز به مبارزات و اقدامات کلی دولت و مردم است و «از آن‌جایی که اقدامات در برابر این مرض مهلک نیاز به منابع هنگفت مالی و اقدامات جمعی دارد که مردم افغانستان از عهده‌ی آن به تنهایی برآمده نمی‌توانند، لذا نیاز جدی است تا دولت نقش عمده را در این مورد ایفا نماید و با استفاده از سیاست‌های اقتصادی خود به این چالش حیاتی رسیدگی نماید.»
طوفان
حکومت افغانستان برای جلوگیری از شدت شیوع ویروس کرونا از آغاز فصل بهار محدودیت‌های زیادی را وضع کرد. شهرهای بزرگ افغانستان قرنطینه شد و ادارات دولتی، شرکت‌های تولیدی و بازارها تعطیل شدند. اعمال این محدودیت‌ها بر اقتصاد این کشور ضربه‌ی جدی وارد کرد و به‌ویژه در بخش سکتور خصوصی خسارات زیادی برجای گذاشت. هرچند رقم دقیقی از میزان خسارات ناشی از شیوع ویروس بر سکتور خصوصی افغانستان در دست نیست اما مسئولان در طی سال جاری میلادی رقم خسارات را میلیون‌ها دالر امریکایی گفته‌اند.
در ماه ثور سال جاری خورشیدی، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا در افغانستان بیش از یک‌ونیم ملیارد دالر ضرر به بخشی خصوصی وارد کرده است. وزارت مالیه نیز در آن زمان گفته بود که شیوع این ویروس، به اقتصاد، جمع‌آوری مالیات و منابع مالی دولت تاثیرات منفی عمیق گذاشته است.
در ماه جوزای ۱۳۹۹ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان که دارای ۶۶ هزار عضو انفرادی است و ادعای نمایندگی از ۹۰ درصد سکتور خصوصی کشور را دارد، وضعیت کاروبار را بررسی کرد. یکی از اهداف این سروی اندازه‌گیری شدت تاثیرات ویروس کرونا بر وضعیت جاری فعالیت‌های سکتور خصوصی افغانستان گفته شده است. این سروی متمرکز بر پنج زون (کابل، هرات، بلخ، قندهار و ننگرهار) و در پنج سکتور (تولید، تجارت، خدمات، ساختمان و زراعت) در سه سطح کار و بار (بزرگ، متوسط و کوچک) و از طریق مصاحبه با ۷۰۵ شرکت انجام شده است.
سروی وضعیت کار و بار در ربع دوم سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که ویروس کرونا «تاثیر شگرف و عمیقی را روی فعالیت‌های سکتور خصوصی در افغانستان گذاشته است.» در بخشی از این سروی آمده است: «به‌صورت مجموعی شرایط کار و بار که به اساس نسبت وضعیت موجود کار و بار و انتظارات آینده‌ی جامعه سکتور خصوصی افغانستان محاسبه گردیده است، (۱۴-) بوده و بیشترین شدت این تأثیر به ترتیب بالای سکتورهای تجارتی (۲۵-)، خدمات (۱۹-)، تولید (۱۲-)، ساختمان (۱۱-) و زراعت (۳.۱-) و براساس ولایات به ترتیب کابل (۲۱-)، بلخ (۱۷-)، ننگرهار (۷.۱-) و قندهار (۵.۳-) بوده است.»
یافته‌های این سروی نشان می‌دهد که وضعیت کار و بار در هنگام شیوع موج اول ویروس کرونا در ربع دوم سال ۲۰۲۰ میلادی به‌صورت مجموعی (۸۶.۱۴-) بوده است و این رقم بدترین وضعیت شرایط کاروبار را در شش سال اخیر نشان می‌دهد. قندهار با (۹۱.۲۳-) بدترین شرایط و ننگرهار با (۸۲.۳-) بهترین شرایط کار و بار را داشته است.
در بخش دیگر این سروی آمده است: «ویروس کرونا سبب گردیده است تا وضعیت حقیقی فعالیت‌های پنج سکتوری که مورد سروی قرار گرفته‌اند به شدت منفی باشد چنانچه بیشترین تاثیر این ویروس بالای فعالیت‌های تجارت (۹۴.۴۸-) بوده و کمترین تاثیرات بد را بالای سکتور زراعت (۷۸.۴۷-) داشته باشد.» شرایط کاروبار به تفکیک اندازه‌ی شرکت‌ها نیز نشان می‌دهد که بیشترین تاثیرات بد شیوع ویروس کرونا بالای تشبثات کوچک (۹۲.۵۹-) در افغانستان بوده است.
در بخش پیشنهاد این سروی آمده است: «به‌صورت مجموعی پیشنهادات عمده‌ی سکتور خصوصی غرض ایجاد محیط مناسب و کاهش اضرار بیشتر ویروس کرونا را تأمین امنیت سرمایه‌گذاران و فعالیت‌ها در افغانستان تشکیل داده که علاوه برآن از دسترسی به بازار و قرضه‌ی مناسب، کاهش و محو فساد اداری، برطرف ساختن قرنطین، از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی با رعایت نکات بهداشتی، تسریع روند صلح، فراهم‌سازی سهولت‌های مالیاتی، ایجاد و گسترش زیربناهای بهتر و فراهم‌سازی مواد خام تشکیل می‌دهد.»
علاوه بر یافته‌های این سروی مقام‌های حکومت افغانستان و بانک جهانی نیز در مورد تاثیرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. در ۱۸ میزان مصطفی مستور، وزیر پیشین اقتصاد اعلام کرد که گسترش ویروس کرونا رشد اقتصادی کشور را در سال جاری سه درصد کاهش و میزان فقر را هفت درصد افزایش خواهد داد.
یک هفته بعد بانک جهانی گزارشی را زیرنام «ایستادگی در برابر طوفان» منتشر کرد. این گزارش نشان می‌داد که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری میلادی به دلیل شیوع ویروس کرونا «کووید۱۹» بین ۵.۵ الی ۷.۴ درصد کاهش می‌یابد. براساس یافته‌های گزارش بانک جهانی، میزان فعالیت‌های اقتصادی در شش ماه نخست سال جاری میلادی به دلیل قرنطین شهرها و روی‌دست گرفتن تدابیر وقایوی به‌منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، به شدت کاهش یافته بود. در این گزارش گفته شده بود که این امر اثرات فوق‌العاده منفی را روی فعالیت سکتور صنایع و خدمات بر جا گذاشته است.
بانک جهانی افزوده بود: «علی‌رغم آن‌که در میزان کشت و تولید محصولات زراعتی پس از رفع خشک‌سالی سال ۲۰۱۸، افزایش قابل ملاحظه به‌وجود آمده است، اما کاهش تولیدات صنعتی و کاهش تقاضا برای خدمات از یکسو و از جانب دیگر کاهش عواید بنابر کسر تجارت و تقلیل وضع مالیات، فشار بالای نظام مالی افغانستان را به شدت افزایش داده است.»
بسته‌ی پیشنهادی وزارت اقتصاد
زمانی که در اوایل تابستان ۱۳۹۹، شدت موج اول شیوع ویروس کرونا در افغانستان به اوج رسیده و محدودیت‌های منع گشت و گذار و قرنطینه‌ی کلان‌شهرها به بالاترین حد رسیده بود، اقتصاد افغانستان، در یکی از دشوارترین حالت‌ها در دو دهه‌ی گذشته قرار داشت. کار و بار در کلان‌شهرها تعطیل شد، بسیاری از شهروندان به تعطیلی اجباری از مشاغل‌شان هدایت شدند، فابریکه‌ها و شرکت‌های تولیدی و خدماتی اکثرا به تعطیلی مؤقت سوق داده شد، قیمت مواد خوراکی تا حدود نیم برابر و قیمت مواد بهداشتی تا چند برابر افزایش یافت. میزان صادرات تا چند برابر کاهش یافت و در جریان واردات سکته‌گی قابل ملاحظه آمد. مواد اولیه با کمبود و افزایش تقاضا مواجه شد. تأثیری که این اتفاقات بر زندگی مردم و اقتصاد کشور گذاشت، کاهش رشد اقتصادی تا مرز ۷.۴ درصد، افزایش فقر، تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم بود.
در ماه سرطان ۱۳۹۹، مرکز تحلیل‌های اقتصادی در وزارت اقتصاد، طرحی موسوم به «بسته‌ی پیشنهادی حمایت از سکتور خصوصی» را منتشر و به حکومت ارایه کرد. در این طرح گفته شده است که به دلیل قرار گرفتن اصناف و تشبثات کوچک و متوسط در معرض ورشکستگی، حمایت از اصناف و تشبثات متضررشده در دوره‌ی بحران کووید-۱۹، در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد.
بر اساس معلوماتی که وزارت اقتصاد در اختیار اطلاعات روز قرار داده است، دوام بحران کووید ۱۹، باعث می‌شود که بقای بیش از ۲۱۸ هزار واحد صنفی و حدود ۳۰ هزار تشبث کوچک، متوسط و بزرگ را تهدید کند. همچنان این وزارت می‌گوید «مطابق برآورد مرکز تحلیل های اقتصادی‌اش از وضعیت تشبثات و اصناف در کشور، حدود ۷۶ درصد از اصناف (۱۶۷ هزار واحد)، ۹۱ درصد از تشبثات کوچک و ۹۴ درصد از تشبثات متوسط در برابر شرایط ایجاد شده بر اثر ویروس کووید-۱۹ آسیب پذیر می‌باشند.»
مرکز تحلیل‌های اقتصادی وزارت اقتصاد، با التفات به تجربه‌ی دیگر کشورها در حمایت از سکتور خصوصی در این طرح به حکومت توصیه کرده است که با الگوگیری از تجربه‌ی کشورهایی مانند ایالات متحده، چین، کوریای جنوبی، آلمان، ترکیه، عربستان سعودی، امارت متحده‌ی عربی، پاکستان و ایران در امر مبارزه با تبعات اقتصادی شیوع ویروس و کمک به سکتور خصوصی، اقدامات مشخصی را برای حمایت از تشبثات و اصناف در دست اجرا قرار دهد.
بر اساس این طرح، وزارت اقتصاد ۶ پیشنهاد مشخص حمایت از اصناف و تشبثات را به حکومت افغانستان ارایه کرده است. تعویق مالیاتی، معافیت از جرایم مالیاتی، قرضه‌هایی آسان به نرخ ۴ درصد مفاد و تضمین حداقلی ۳۰ درصدی، تعویق یا معافیت فیس شهرداری، تعویق کرایه‌جات و فیس خدمات دولت و تعویق یا معافیت بل‌های مصرفی، شش پیشنهاد وزارت اقتصاد به حکومت بود.
این بسته‌ی پیشنهادی در دو کته‌گوری سه ماهه و شش ماهه، طرح شده است. در این بسته‌ی پیشنهادی گفته شده است که در صورت تداوم و یا برگشت شرایط قرنطین در شهرهای بزرگ کشور، امکان تمدید بسته‌های حمایتی بر پایه‌ی ارزیابی تأثیرات این طرح و یا معرفی بسته‌های حمایتی جدید وجود دارد. با اتکا به این یادآوری، از آن‌جا که کشور از دستکم یک ماه و نیم قبل به این سو درگیر شیوع موج دوم ویروس کرونا شده است، طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد برای کمک به سکتور خصوصی همچنان می‌تواند ممد محسوب شود.
بر اساس این طرح وزارت اقتصاد، مجموع هزینه‌ی پیش‌بینی شده برای اجرایی‌شدن تعویق مالیاتی، معافیت از جرایم مالیاتی، قرضه‌های آسان، تعویق یا معافیت فیس شهرداری، تعویق کرایه‌جات و فیس خدمات دولت و تعویق یا معافیت بل‌های مصرفی، برای دوره‌های سه ماهه و شش ماهه به ترتیب، ۳۹ میلیارد افغانی برابر با ۵۰۷ میلیون دالر و ۴۴.۵ میلیارد افغانی برابر با ۵۷۷.۹ میلیون دالر امریکایی برآورد شده است. این بسته‌های پیشنهادی برای حمایت از شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های متوسط، شرکت‌های کوچک و اصناف در نظر گرفته شده است. این طرح پیشنهادی ۱۶۲۴ شرکت بزرگ، ۱۹۰۵۴ شرکت متوسط، ۷۵۹۰ شرکت کوچک و ۱۶۶۶۵۳ واحد اصناف در سراسر افغانستان را شامل می‌شود.
جبران ناچیز در برابر خسارت بزرگ
با آغاز شیوع کرونا در جهان، کشورها متناسب به قدرت و ثبات اقتصادی‌شان برنامه‌هایی برای مبارزه با تبعات صحی و اقتصادی آن روی دست گرفتند. بخشی از این برنامه‌ها معطوف به حمایت و حفاظت از سکتور خصوصی در برابر خسارات ناشی از شیوع همه‌گیری بود. در این میان، کشورهای فقیر، توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه یافته با اقتصادهای نوپا و متزلزل نظیر افغانستان، توانایی اقتصادی و مالی لازم برای مبارزه با تبعات ناشی از شیوع همه‌گیری را نداشتند. کشورهای ثروتمند و سازمان‌های مالی بین‌المللی متعهد شدند که کشورهای نیازمند و به لحاظ اقتصادی ضعیف را تحت حمایت قرار دهند.
در افغانستان، حکومت به دلیل ناتوانی در مبارزه با تبعات صحی، اقتصادی و اجتماعی شیوع این ویروس، از ابتدای آغاز همه‌گیری، تلاش‌ها و لابی‌هایش برای دریافت مساعدت‌های مالی و غیرنقدی را برای مبارزه با تبعات صحی و اقتصادی شیوع بیماری آغاز کرد. به دنبال شیوع همه‌گیری، کشورها و سازمان‌های مالی بین‌المللی بسته‌های کمکی و حمایتی قابل توجهی را به افغانستان ارایه کردند که بخش عمده‌ی آن کمکهای صحی و کمکهای مالی ویژه‌ی سکتور صحت بود.
بر اساس معلوماتی که وزارت مالیه به اطلاعات روز داده است، قرار است ۳۰.۳ میلیارد افغانی از طرف بانک جهانی، بانک انکشاف آسیای و اتحادیه‌ی اروپا از طریق بودجه‌ی ملی به حکومت افغانستان کمک شود. از این میان ۱۵.۴ میلیارد افغانی کمکهای اختیاری و ۱۴.۹ میلیارد افغانی دیگر آن کمکهای غیراختیاری است که در جریان سال مالی ۱۳۹۹ به حساب دولت افغانستان منتقل خواهد شد.
همچنان بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی متعهد شده است که به ترتیب ۴۸۰ میلیون دالر و ۱۰۰ میلیون دالر به منظور «مبارزه با تأثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا» به افغانستان کمک کند. قرار است این کمک‌ها در بخش زراعت، تقویت سیستم‌های مالی و بانکی، تقویت بودجه‌ی ملی و برنامه‌ی دسترخوان ملی تطبیق شده و به مصرف برسد.
وزارت مالیه‌ی افغانستان در پاسخ به پرسش‌های اطلاعات روز مبنی بر این‌که حکومت افغانستان تا کنون چه مقدار کمک نقدی به سکتور خصوصی انجام داده است، می‌گوید «از طرف وزارت مالیه هیچ گونه مساعدت نقدی با سکتور خصوصی صورت نگرفته است.»
این وزارت در پاسخ به این پرسش که حکومت افغانستان تا کنون چه مقدار کمک غیرنقدی از قبیل کاهش مالیات یا معافیت از پرداخت، معافیت از پرداخت جریمه، کاهش تعرفه‌های گمرکی یا معافیت از آن و دیگر مساعدت‌ها و تسهیلات به سکتور خصوصی انجام داده است، می‌گوید: «ریاست عمومی عواید وزارت مالیه، مالیه‌ی ثابت اصناف را در مرکز و همه‌ی ولایات کشور تعیین می‌نماید. از این‌که از طرف کمیته‌ی اضطرار دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای سه ماه در کشور قرنطین وضع گردیده بود و اصناف فعالیت نداشتند، طبق روحیه‌ی قوانین مالیاتی در سال ۱۳۹۹ از همه‌ی اصناف تنها مالیه‌ی سه ربع اخذ می‌گردد و طبق راپور مقایسوی، مبلغ ۳۱۲ میلیون افغانی تنها در جمع‌آوری عواید اصناف تأثیرگذار بود.»
این در حالی است که تاکنون بسته‌ی پیشنهادی وزارت اقتصاد کشور برای حمایت از سکتور خصوصی توسط حکومت افغانستان اجرایی نشده است. صبور نریمان، سخنگوی وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که حکومت کابینه‌ی حکومت در این اواخر طرح پیشنهادی این وزارت برای حمایت از سکتور خصوصی را تصویب کرده و فعلا در مرحله‌ی «انسجام و هماهنگی است و در آینده‌ی نزدیک اجرا خواهد شد.». آقای نریمان می‌گوید که بانک مرکزی افغانستان مسئولیت تطبیق و اجرای این طرح را به عهده دارد.
بر اساس گفته‌های سخنگوی وزارت اقتصاد کشور، کابینه‌ی حکومت صرفا بخش‌هایی از طرح پیشنهادی این وزارت که متمرکز بر حمایت از سکتور خصوصی کشور است را تصویب کرده است. به گفته‌ی آقای نریمان، «پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، بسته‌های حمایتی خوداشتغالی، اعطای قرضه‌های سهل به تشبثات کوچک و متوسط، تعویق یا کاهش مالیات‌ها، اعطای کمک‌هزینه و سبسایدی و ایجاد بازار جدید» مواردی از بسته‌ی پیشنهادی وزارت اقتصاد است که حکومت اجرایی‌شدن را تصویب کرده است. آقای نریمان می‌گوید این وزارت همچنان به رایزنی‌ها با حکومت در خصوص حمایت از سکتور خصوصی ادامه می‌دهد.
از سوی دیگر، امین بابک، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه‌گزاری افغانستان در گفت‌وگو با اطلاعات روز می‌گوید: «متأسفانه حکومت افغانستان در زمان شیوع ویروس کرونا هیچ کمک نقدی به سکتور خصوصی نکرده است.» آقای بابک می‌گوید با وصف این‌که این نهاد به حکومت پیشنهاد کرده است که برای تشویق تاجران و شرکت‌هایی که مواد اولیه و خوراکی وارد می‌کنند، تعرفه‌های گمرکی را کاهش داده یا معاف کند اما «متأسفانه حکومت هیچ توجهی نکرده است.»
یادداشت: «این گزارش با حمایت مالی اتحادیه اروپا تولید شده است. محتوای آن صرف به عهده «اطلاعات روز» بوده و منعکس‌کننده نظریات اتحادیه اروپا نمی‌باشد.»
