اندکی پس از استقلال قبرس در سال ۱۹۶۰، خصومت‌ها بین یونانی‌تباران و ترک‌تباران قبرس به خشونت جمعی گسترده تبدیل شد که طی سال‌ها ادامه داشت. در سال ۱۹۷۴ وضعیت هنگامی بدتر شد که کودتایی به دستور حکومت نظامی یونان، با مداخله ارتش ترکیه مواجه شد.
«شکستن الگوی بن‌بست در روند صلح قبرس» عنوان گزارش یک پژوهش علمی است که توسط پنج تن از پژوهش‌گران سازمان «انترپیس (Interpeace)» و «مرکز صلح پایدار و توسعه دموکراتیک» تهیه و به نشر رسیده است.
بر بنیاد این گزارش، قبرس از آن زمان از نظر جغرافیایی و جمعیتی عملا از هم جدا شده و توسط یک منطقه حائل، به دو قلمرو خودمختار تقسیم شده است: جمهوری قبرس عضو اتحادیه اروپا که کنترل دو-سوم جزیره را در اختیار دارد و جمهوری خودخوانده قبرس شمالی که فقط توسط ترکیه به رسمیت شناخته شده است. آتش‌بس توسط سه کشور میانجی -یونان، ترکیه و انگلیس- کنترل شده است و این سه کشور خود را متعهد به یافتن راه‌حل مسالمت آمیز برای پایان دادن به این اختلاف کرده‌اند.
در بیش از پنج دهه، سازمان ملل و سایر بازیگران بین‌المللی وقت و منابع قابل توجهی را برای کمک به مذاکرات صلح این جزیره تقسیم شده سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نتایج متفاوتی داشته است. در اپریل۲۰۰۴ «طرح عنان» که از سوی سازمان ملل متحد برای مذاکره به رهبران قبرس ارائه شد و بین هردو گروه تباری به رفراندوم گذاشته شد، از سوی ۷۵.۸ درصد توسط یونانی‌های قبرس رد شد، در حالی‌که ۶۴.۹ درصد ترکی‌های قبرس رأی مثبت دادند. این شکست تا حدودی به دلیل بی اعتمادی عمیق نسبت به مذاکرات سیاسی بود، زیرا جوامع از روند صلح پشت درهای بسته و همچنین از راه‌حل‌ها و ترتیبات احتمالی که می‌توانست نگرانی‌های آنها را برطرف کند، آگاهی نداشتند.
پس از یک دور گفت‌وگوها که در نهایت بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ متوقف شد، روند صلح قبرس در ماه می ۲۰۱۵ با تسهیل اسپن بارت اید، مشاور ویژه سابق سازمان ملل در قبرس رسما از سر گرفته شد. با وجود پیشرفت‌های عمده در پرونده‌های مهم، پس از دو دور گفت‌وگو در سوئیس در جنوری و جولای ۲۰۱۷، طرفین نتوانستند به توافق نهایی برسند.
این مذاکرات در هفتم جولای ۲۰۱۷ در کرانس-مونتانا ناموفق به پایان رسید، بخشی از دلایل عدم موفقیت این بود که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود از عدم اعتماد و عزم طرف‌های مذاکره برای جست‌وجوی نقاط مشترک از طریق سازگاری متقابل، سخن گفته بود . خاتمه زودرس کنفرانس به فرایند ۲۸ ماهه که امیدهای بی‌سابقه‌ای را برای حل مسالمت آمیز درگیری و اتحاد مجدد جزیره ایجاد کرده بود، پایان داد.
از آن‌زمان فضای سیاسی قبرس برای از سرگیری مذاکرات رسمی برای رسیدن به یک توافق مناسب نبود. «فرسودگی صلح» ناشی از نبود چشم انداز واضح و استراتژیک سیاسی، سرزنش مداوم رهبران دو طرف از سوی هم‌دیگر و همچنین تنش‌های ژئوپلیتیک در سطح منطقه بود. آنتونیوگوترش در آخرین گزارش‌های خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد، در صورت آمادگی رهبران برای تمایل به سازش و تعامل، برای از سرگیری مذاکرات، تأکید می‌کرد.
چرا یک معماری امنیتی جدید برای قبرس؟
روند صلح قبرس حول شش پرونده اصلی – حاکمیت و تقسیم قدرت، قلمرو، دارایی، اقتصاد، امور اتحادیه اروپا و امنیت و میانجی‌ها- ساختار یافته است. میانجی‌ها حساس ترین و مورد بحث ترین فصل روند صلح قبرس در نظر گرفته شده است که به منظور دست‌یابی به توافق جامع، دامنه، اندازه و شرایط ترتیبات امنیت بین‌المللی برای جزیره از جمله ادامه حضور ارتش ترکیه در سمت شمال جزیره قبرس را شامل می‌شود. این فصل همچنین نهادهای مختلف چون پلیس، سرویس اطلاعاتی، قضایی و کمیسیون‌های مستقل که امنیت داخلی قبرس فدرال را در دوران پس از تسویه حساب تأمین‌کند، مشخص می‌کند.
بحث در مورد پرونده امنیتی و تضمین‌ها، برای دهه‌ها در یک پویایی صفر قفل شده است. در حالی‌که مذاکره‌کنندگان یونانی‌تبار قبرس با ادامه تضمین‌های امنیتی ترکیه و حضور نیروهای آن به شدت مخالفت می‌کنند، در مقابل ، مذاکره‌کنندگان ترک‌تبار قبرس به‌شدت از آن دفاع می‌کنند و این مورد در سطح جامعه به‌طور سنتی عامل ترس، نگرانی و سوتفاهم بوده است. پژوهش‌های انجام‌شده در سال ۲۰۱۵ نشان داد که بیشتر یونانیان قبرسی نمی‌فهمیدند که چرا ترک‌های قبرسی با وجود توافق احساس ناامنی و تبعیض می‌کنند، طوری‌که ترک‌های قبرسی نتوانستند درک کنند که چگونه مداخله نظامی ۱۹۷۴ ارتش ترکیه باعث ایجاد ترس برای یونانی‌تباران شد.
در روایت‌های مذاکره‌کنندگان بهعنوان هسته اصلی، بینش سخت و نظامی‌گرایانه از امنیت نهفته بود که بیشتر حول نیروهای نظامی و حقوق مداخله می‌چرخید. این رویکرد کاملا محدود، وجود سایر نیازهای امنیتی مشترک و ترس در جوامع قبرسی از عملکرد دولت، امنیت روزمره، احساس عدالت و اجرای توافقنامه را انکار کرد. با توجه به اهمیت و ماهیت قابل حل پرونده امنیت و تعهد میانجی‌ها، بررسی این نیازها برای یافتن راه حل‌های قابل قبول هم برای جوامع و هم برای رهبران آنها فوری بود.
ابتکار گفت‌وگوی امنیتی
انترپیس، بهعنوان سازمان بین‌المللی ایجاد صلح که از ابتکارات محلی در سراسر جهان پشتیبانی می‌کند، از سال ۲۰۰۹ به آغاز مجدد مذاکرات خط اول – که بین رهبران قبرس، سازمان ملل متحد و بازیگران بین‌المللی در حال انجام بود – با جامعه مدنی و جمعیت کلان‌تر قبرس متمرکز شد. این رویکرد که توسط انترپیس بهعنوان «خط ششم» نظریه پردازی شده است، با همکاری مرکز صلح پایدار و توسعه دموکراتیک اجرا شده است.
در اکتبر ۲۰۱۶ انترپیس و مرکز صلح پایدار و توسعه دموکراتیک «ابتکار گفت‌وگوی امنیتی» را بهعنوان بخشی از یک برنامه بزرگ‌تر به هدف حمایت از روند صلح قبرس و افزایش شانس موفقیت آن، آغاز کردند. در آن زمان، پیشرفت قابل توجه توسط دو رهبر قبرس امیدواری را برای دست‌یابی به توافق ایجاد کرده بود، این احساس با گشودن پرونده امنیتی و ضمانت‌نامه تقویت شده بود که در دورهای قبلی مذاکرات بدون رسیدگی باقی مانده بود. با استفاده از درس‌های «رد طرح عنان»، هدف از ابتکار گفت‌وگوی امنیتی، شناسایی گزینه‌های امنیتی بود که باعث امنیت هم‌زمان هر دو جامعه شود، قابل قبول برای سه کشور میانجی و جامعه بین‌المللی باشد و در عین حال معرفی چنین گزینه‌ها به گفتمان عمومی و مذاکرات باشد.
به طور مشخص‌تر، این ابتکار به دنبال این بود که اساس مذاکره در پرونده امنیتی را مجددا از یک بحث برد و باخت پیرامون رویکردهای سخت امنیتی، به بررسی نیازهای افراد هر دو جامعه در مورد احساس امنیت و روش‌های احتمالی رسیدگی به این موارد، تنظیم کند و همین‌طور نیازهای واقعی مردم را فراتر از چانه‌زنی موضعی دو رهبری که گفتمان امنیتی را با بن‌بست روایت‌های موروثی مواجه کردند، بیان کند. این ابتکار برای جنبه‌های مختلف مشکل امنیتی،راه حل‌های خاصی ایجاد کرد که می‌توانست پایه و اساس توافق در مذاکرات قبرس باشد.
هنگامی‌که دو طرف مذاکره در مورد پرونده امنیتی را آغاز کردند، مرکز صلح پایدار و توسعه دموکراتیک و انترپیس یک روند تحقیق مشارکتی را بین اکتبر ۲۰۱۶ و جولای ۲۰۱۷ طراحی کردند تا گزینه‌های جدید برای بررسی خط اول را شناسایی کنند. مرکز صلح پایدار و توسعه دموکراتیک از طریق مجموعه‌ای از «گروه‌های تمرکز»، هراس‌های ترک‌تباران و یونانی‌تباران را شناسایی کرد و به دنبال آن با متخصصان بین‌المللی مشورت کرد تا یک معماری امنیتی پیشنهادی را برای رفع این نگرانی‌ها تهیه کند. سپس با استفاده از هر دو نظرسنجی عمومی و گروه‌های تمرکز آزمایش کرد که آیا این پیشنهادها برای عموم جامعه قابل قبول است یا خیر. مرکز صلح پایدار و توسعه دموکراتیک سرانجام از این اطلاعات برای اصلاح پیشنهاد خود برای «معماری امنیتی جدید برای قبرس فدرال» استفاده کرد و آنها را برای گفتمان و مذاکرات به نمایندگان جوامع ترک‌تبار و یونانی‌تبار، سازمان ملل، سایر دیپلمات‌ها و مردم ارائه داد تا گفتمان و مذاکرات در مورد پرونده «ضمانت امنیتی» را تضمین کند.
برایند ابتکار گفت‌وگوی امنیتی
پس از فروپاشی گفت‌وگوهای رسمی صلح، ابتکار مرکز صلح پایدار و توسعه دموکراتیک و انترپیس مبنی بر گفت‌گوی امنیتی سبب شد که:
۱. دامنه فصل امنیت که بین طرفین بهعنوان بخشی از گفت‌وگو مطرح بود، گسترش یابد.در جنوری ۲۰۱۷، پس از کنفرانس ژنو در مورد قبرس که مرکز صلح پایدار و توسعه دموکراتیک یک سلسله نشست‌های جانبی را با طرف‌های مذاکره برگزار کرد، نماینده سازمان ملل از تقسیم ضمانت‌های امنیتی به پرونده‌های فرعی که به موضوعات حاکمیت، امنیت داخلی، تطبیق ضمانت‌های امنیتی و امنیت خارجی خبر داد.
این تصمیم تغییر مهمی در بینش قطبی‌شده و نظامی‌گرایانه‌ی امنیت که از دهه ۱۹۶۰ در روایت‌های مذاکره‌کنندگان ایجاد شده بود، به‌میان آورد. در هنگام ارزیابی برنامه، چندین مقام خط اول موافقت کردند که این تغییر جنبه‌های «انسانی، اقتصادی، هستی شناختی و اجتماعی» امنیت را منعکس می‌کند. با اذعان به این‌که امنیت در قبرس فراتر از موضوع تهدیدهای خارجی است، مذاکره‌کنندگان خط اول آمادگی خود را برای طراحی مجدد پرونده امنیتی از یک بحث برد و باخت پیرامون متن معاهدات، به منظور پاسخگویی به نیازهای امنیتی واقعی مردم نشان دادند.
۲. گزینه‌های جدید در چارچوب «نظارت بر تطبیق ضمانت امنیتی» از سوی سازمان ملل متحد برای حمایت از مذاکرات ارائه شد. این چارچوب که توسط آنتونیو گوترش با طرف‌های مذاکره‌کننده از جمله ترکیه، یونان و انگلستان پیش از مذاکرات کرانس-مونتانا به اشتراک گذاشته شده بود، شرایط گذار مسالمت‌آمیز را پوشش می‌داد و هدف آن ایجاد اعتماد به نفس طرف‌ها برای اجرای توافق بود.
چارچوب گوترش تا حدی از پیشنهادات ارائه شده توسط مرکز صلح پایدار و توسعه دموکراتیک برای معماری امنیتی اصلاح شده در قبرس الهام گرفته بود که راه‌حل‌ها و مکانیزم‌های ابتکاری برای اطمینان از اجرای توافق نامه را بیان می‌کرد. این موارد شامل ایجاد نیروهای پلیس مختلط از هردو گروه تباری، سیستم واکنش زودهنگام، وزارت بازسازی و انسجام اجتماعی، پلیس بی‌طرف و دادگستری موثر بود.
بحث در مورد موضوعات مختلف در میز مذاکره در جون ۲۰۱۷ به خودی خود تحول قابل توجهی از موضع‌گیری‌های «بازی سنتی برد و باخت» در پرونده امنیتی است. این امر همچنین درجاتی از آمادگی برای تفكر با اصطلاحات جدید و عملی در مورد نقش آینده میانجی‌ها در قبرس فدرال و سازوكارهای لازم برای حفاظت از امنیت همه جوامع را بهعنوان دو جز حیاتی توافق پایدار آشكار كرد.
چه درس‌های مهمی آموخته شد؟
پس از پایان برنامه در سال ۲۰۱۸، ارزیابی خارجی انترپیس و مرکز صلح پایدار و توسعه دموکراتیک را قادر ساخت تا درس‌های اصلی موفقیت و کاستی‌ها را که می‌تواند برای پشتیبانی از روند صلح در قبرس و سایر نقاط جهان استفاده شود، شناسایی کند:
۱. شرایط حساس باید در اولویت باشد
به تعویق‌انداختن مقدمات آماده‌سازی در مورد حل نشدنی‌ترین مسائل یک توافق، مانع موفقیت آن می‌شود. اغلب اوقات بحث در مورد دشوارترین و حساس‌ترین موضوعات توافقنامه صلح دست‌نخورده باقی مانده و یا به آخرین لحظه موکول می‌شود. این بدان معناست که ابعاد خاصی از مسأله بدون بحث باقی مانده است، درحالی‌که جوامع یا رهبران دقیقا مخالف هستند. در قبرس ابتکار گفت‌وگوی امنیتی باید به محض شروع مذاکرات در سال ۲۰۱۵ آغاز می‌شد، نه در آستانه گشودن فصل امنیت و تضمین‌ها. هنگام طراحی ساختار روند صلح، سیاست‌گذاران ملی و بین‌المللی باید تلاش کنند تا زمینه را برای حل حساس‌ترین مسائل از طریق تحقیقات اولیه، مشارکت عمومی و ایجاد اعتماد، فراهم کنند تا از بحث‌های جداگانه برای دورهای نهایی مذاکرات جلوگیری کنند.
۲. اشتراک قدرت‌های منطقه‌ای ضروری‌ست
مشارکت دادن کشورهای دارای قدرت در منطقه بهعنوان یک راه‌حل، دشوار اما ضروری است – یک راه‌حل ایجاد رضایت عمومی از طریق گسترش فرآیند به حوزه انتخابی قدرت‌های منطقه‌ای است. گسترش درگیری به‌ندرت در مرزهای یک دولت-ملت محدود می‌شود، منافع بازیگران بین‌المللی اغلب بر نتیجه مذاکرات صلح تأثیر می‌گذارد. این پرسش که چگونه بازیگران سازش صلح و محافظ صلح می‌توانند با بازیگران منطقه‌ای ارتباط مثبت برقرار کنند تا نقش مثبت و حمایتی برای یک فرآیند را بازی کنند، چالشی مکرر سابقه‌دار است. مشارکت دادن کشورهای منطقه، بدون تضعیف حاکمیت طرف‌های متأثر از درگیری، به یک اقدام متعادل سازمانی دشوار با حمایت سازمان‌های حامی روند صلح نیاز دارد. در قبرس عدم دسترسی تیم ابتکار گفت‌وگوی امنیتی به برخی از کشورهای منطقه به احتمال زیاد مانع تأثیر آن در نتیجه مذاکرات شد.
۳. نظر مردم عام و توصیه متخصصان کمک‌کننده است
تحقیقات مشارکتی و داده‌های نظرسنجی صلح همراه با توصیه‌های سیاست‌گذاران متخصص می‌تواند با باز کردن گره‌های مسائل به‌ظاهر مشکل، از روند صلح پشتیبانی کند. تمام فرایندهای صلح به دلیل مواضع خصمانه طرفین در مورد موضوعات به ظاهر دشوار، لحظاتی از مذاکرات با رکود و انقطاع مواجه می‌کند. در این شرایط، درگیرکردن شهروندان در جست‌وجوی راه‌حل‌های جدید، می‌تواند به ریشه‌یابی مشکلات کمک کند و روایت‌های جاافتاده را در سطح خط اول از بین ببرد. در قبرس، استفاده از روش‌های تحقیق مشارکتی برای ارزیابی معنای امنیت برای قبرس‌های یونانی‌تبار و ترک‌تبار، اختلاف بین موقعیت‌های موروثی تاریخی آنها ، اضطراب و نیازهای امنیتی رای‌دهندگان را برای بازیگران خط اول نشان داد.
علاوه بر افزایش مشروعیت و فراگیر بودن توصیه‌های تهیه‌شده با کارشناسان امنیتی، تحقیقات مشارکتی با درگیرکردن آنها در طراحی و ایجاد راه‌حل‌ها، رضایت ذینفع‌ها را در نتایج افزایش می‌دهد. بنابراین یک ابزار مهم برای قانونی کردن تصمیم‌های مهم اتخاذ شده در خط اول است که بر زندگی شهروندان تأثیر می‌گذارد و پایداری راه‌حل‌های بالقوه را افزایش می‌دهد.
۴. شریک‌‌کردن طرح‌های اولیه با مردم سبب جلب اعتماد عمومی می‌شود
این ایده که همه‌شمولی و شفافیت از عوامل اصلی موفقیت در روند صلح است، کاملا شناخته شده است. اما پرسشی مداوم پیش روی تمرین‌کنندگان صلح‌سازی ویژگی همه‌شمول بودن نه بلکه چگونه می‌توان همه‌شمولی را در زمان مناسب با بازیگران مناسب مطرح کرد، است. در مورد قبرس، با رد «طرح عنان» در سال ۲۰۰۴، اهمیت همه‌شمولی و رضایت عمومی در نتایج مذاکره مشهود شد، چون به‌‌رغم آگاهی گسترده از اهمیت مالکیت محلی فرایندهای صلح، مذاکرات فقط با رهبران سطح بالا، مخفیانه انجام می‌شد. این رویه نه‌تنها مذاکرات را با عموم مردم قطع می‌کند بلکه باعث گمانه‌زنی، بی‌اعتمادی و خلق تئوری‌های توطئه می‌شود.