کلاف سردرگم پرونده‌ی یک کشتار گروهی

حدود سه هفته پیش با خانواده‌‌ای در یکی از کوچه‌‌های تایمنی شهر کابل قرار داشتم. وقتی سر قرار رفتم، در یکی از اتاق‌‌های یک دفتر حقوق بشری دو مرد مسن را دیدم که از پکتیا به کابل آمده بودند. بعداً یکی از آن‌ها گفت که دو سال است در کابل اداره به اداره سرگردان است تا از سرنوشت یک پرونده آگاه شود؛ پرونده‌ی سنگین و در عین حال غم‌‌انگیز برای این خانواده‌‌.

غلام‌محمد صالح‌‌خیل، ۴۵ ساله که دو برادر و سه برادرزاده‌اش دو سال پیش به‌دست قطعه‌ی ۰۸ امنیت ملی کشته‌ شده‌اند، می‌گوید به امید عدالت مدت‌هاست پشت دروازه ادارات و مقامات بلندپایه‌‌ در کابل سرگردان است تا مبادا خون شش عضو خانواده‌‌اش پایمال شود. او مدعی است که پرونده‌ پی‌گیری نشده است. سخن‌گوی رییس‌جمهور و دفتر شورای امنیت ‌ملی در مورد سر نوشت این پرونده به اطلاعات روز معلوماتی نمی‌دهند.

عملیات ۱۵ دقیقه‌ای با ۶ قربانی

قریب به دو سال پیش، در شب دهم جدی ۱۳۹۷ خورشیدی در خانه محمد نعیم فاروق، بزرگ قوم صالح‌‌خیل و یکی از متنفذین ولسوالی زرمت در منطقه‌‌ی «سورکی» ولسوالی زرمت ولایت پکتیا و برادر ۴۵ ساله‌اش غلام‌محمد همه چیز عادی بود و کسی انتظار نداشت که اتفاقی در راه باشد. اما چندین کیلومتر دورتر در ارگون ولایت پکتیکا تصمیمی نهایی شده بود تا چند ساعت بعد خانواده‌ی پرجمعیت محمد نعیم را به خاک سیاه بنشاند و خودش کشته شود.

غلام‌‌محمد درحالی‌که روی کوچ یک دفتر حقوق بشری در شهرنو کابل نشسته بود، ماجرای آن شب را با جزئیات شرح داد. در شب حادثه، غلام محمد مانند محمد نعیم برادر بزرگش در اتاقش خوابیده بود. صدای مهیب انفجار از خواب بیدارش می‌‌کند. وقتی بیرون می‌‌شود، می‌‌بیند که دروازه‌‌های قلعه‌‌ی‌شان را با بمب منفجر کرده‌اند.

غلام‌‌محمد می‌‌گوید که آن شب نیروهای قطعه صفر ۰۸ امنیت ملی تحت فرماندهی شخصی به اسم شاهین وزیری با استفاده از حدود۵۰ عراده وسایط نظامی از ارگون پکتیکا به ولسوالی زرمت آمده و در یک عملیات ۱۵ دقیقه‌‌ای شش عضو خانواده‌‌ او را کشته و بخش‌‌های از خانه‌‌‌شان را با استفاده از بمب و راکت تخریب کردند: «در حدود ۱۵ دقیقه [شش عضو خانواده] را در پیش چشمان فرزندان، خواهران، مادران و برادران‌‌شان به شهادت رساند و با عجله از خانه بیرون شد. وسایل زراعتی مانند تراکتور و موتر را تخریب و به آتش کشیدند.»

در شب حادثه وقتی غلام‌‌محمد از اتاقش بیرون می‌‌شود، بلافاصله از سوی نیروهای تحت فرماندهی شاهین وزیری دستگیر و به بیرون خانه انتقال می‌‌یابد. غلام‌‌محمد به اطلاعات روز می‌گوید نیروهایی که او را بازداشت کرده بودند، دو-سه بار تلاش کردند او را بکشند، اما کسی از درون آن‌ها مانع می‌‌شد. غلام‌‌محمد نمی‌‌داند که چه اتفاق افتاده و نمی‌‌داند که چه بر سر برادر بزرگش و دیگر اعضای خانواده‌‌اش آمده است: «شب بود و هرکس با فرزندان خود در خانه‌‌های‌شان خوابیده بود.» آن‌ها به غلام‌‌محمد می‌‌گویند: «دولت حکم کشتن تمام اعضای خانواده‌‌ی شما را به ما صادر کرده است. گفتم که گناه ما چیست. به آن‌ها گفتم که ما را به محکمه یا هر جای دیگر ببرید که جواب خود را بدهیم. من خبر نبودم که دیگران را کشته است.»

نیروهای قطعه ۰۸ بعد از حدود ۱۵ دقیقه ساحه را ترک کرده و غلام‌‌محمد را هم رها می‌‌کنند. وقتی غلام‌‌محمد از دروازه‌‌های منفجرشده قدم به داخل قلعه می‌گذارد، با صحنه‌‌ی تکان‌‌دهنده‏ روبه‌رو می‌‌شود؛ تن بی‌جان و خون‌‌آلود دو برادر، سه برادرزاده و یک پسر کاکا. جیغ کودکان و شیون زنان قلعه را پر کرده بود.

قربانیان چه کسانی بودند؟

در آن شب، محمد نعیم فاروق، برادر بزرگ غلام‌‌محمد با سه فرزندش و یک برادر کوچک غلام‌‌محمد با یک پسر کاکایش کشته می‌‌شوند. محمدنعیم فاروق ۵۷ سال داشت و در زمان اداره‌ی انتقالی از سوی قوم زرمت به‌عنوان فرمانده پولیس این ولسوالی تعیین شده بود و در سال‌‌های اخیر عضو شورای صلح پکتیا بود. سید حسن پکتیاوال، برادرش ۳۷ سال داشت و یکی از بازرگانان پکتیا بود: «دولت محکمه‌ی طالب را محکمه‌ی صحرایی می‌‌گوید اما من نمی‌‌دانم که بالای محکمه‌ی آن‌ها چه اسمی بگذارم.»

محمد کریم خاورین، ۲۸ ساله دانشجوی صنف چهارم دانشکده حقوق دانشگاه پکتیا بود. عروسی کرده بود و یک پسر از وی به‌جا مانده است. عتیق‌‌الله ۲۴ ساله دانشجوی صنف سوم دانشکده شرعیات و فتح‌الرحمان ۲۰ ساله دانشجوی صنف دوم دانشکده ادبیات دانشگاه خوست بود: «عتیق‌الله و فتح‌الرحمن نامزد بودند.» محمدعمر ۳۵ ساله پسر کاکای غلام‌‌محمد که دهقان بوده، هم در آن شب کشته شده است.

اخترمحمد صالح‌خیل، از بزرگان زرمت و از همسایه‌‌های غلام‌‌محمد که این روزها غلام‌‌محمد را در کابل همراهی می‌‌کند، شب حادثه با صدای راکت از خواب بیدار شده و خود را به محل حادثه می‌‌رساند. می‌گوید دقیق به یاد دارد که نیروهای امنیت ملی چگونه خانه‌‌ی محمدعمر را با ماین انفجار داده بود: «خودش را بیرون کشیده کشته بود، زن و بچه‌‌اش را از خانه بیرون کرد و خانه‌‌اش را با ماین که ما برایش ماین پټه‌‌ای می‌‌گوییم، پیچانده و منفجر کرد.» اخترمحمد می‌گوید که همه شش نفر را با تفنگچه‌ی بی‌‌صدا به چشم‌‌شان شلیک کرده بوند.

عبدالولی سهی، معاون وقت ولایت پکتیا فردای آن شب به رسانه‌‏ها گفته بود که ولایت، فرماندهی پولیس و امنیت ملی پکتیا از این حمله بی‌‌خبر بوده‌اند. او گفته است: «کسی که در این حادثه به شهادت رسیده است، یک متنفذ قومی است و همیشه حامی حکومت بوده است.» در یکی از نوارهای تصویری که به ما رسیده، آقای سهی می‌‌گوید این‌گونه عمل را متفاوت از تروریسم شمرده نمی‌‌تواند.

شمیم‌خان کتوازی، رییس فعلی اداره ارگان‌‌های محلی که در آن زمان والی پکتیا بوده در یکی از نوارهای تصویری گفته بود که به درخواست خانواده‌‌ قربانیان یک مکتوب رسمی از طریق اداره ارگان‌‌های محلی برای ریاست‌‌جمهوری فرستاده است تا زمینه‌ی دیدار خانواده قربانیان با رییس‌جمهور را فراهم کند. او گفته که همین قدر توانایی داشته است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌‌‌گوید که «احتمال بسیار زیاد» وجود دارد که نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه صورت گرفته باشد و دولت افغانستان مکلف است که خواست قربانیان را بشنود. ذبیح‌الله فرهنگ، معاون سخن‌گوی این کمیسیون به اطلاعات روز گفت: «دولت افغانستان باید قضیه را تحقیق کند و بررسی خود را انجام بدهد. در صورتی که ثابت شود که افراد ملکی و افراد غیرنظامی قربانی شدند، این می‌‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد و دولت مکلف به شناسایی عاملان نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.»

آقای فرهنگ می‌‌گوید که از نهادهای عدلی و قضایی انتظار دارد تا پس از شناسایی‌شدن عاملان در تأمین عدالت اقدام کند.

فریادهای بی‌پاسخ

فردای آن شب مردم زرمت جنازه‌‌های این شش عضو خانواده را برداشته و برای دادخواهی به مقر ولایت پکتیا می‌‌برند. به دنبال آن، هیأتی از مجلس سنا برای بررسی این قضیه به پکتیا می‌‌رود. یک هیأت فنی دیگر از ولایت پکتیا توظیف می‌‌شود تا این حادثه را بررسی کند. سومین هیأت از کابل به پکتیا رفته و در محل حادثه را از نزدیک بررسی می‌کند.

برعلاوه بررسی این هیأت‌‌ها، غلام‌‌محمد می‌گوید که چندین بار با مقامات محلی و مقامات در کابل به‌شمول محمد معصوم استانکزی، رییس فعلی هیأت مذاکره‌کننده دولت افغانستان با طالبان که در آن زمان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان را به عهده داشت، دیدار کرده و خواهان پاسخ‌گویی شده است اما هنوز هیچ یکی از مقامات به آن‌ها پاسخی نگفته است: «ارگانی نیست که ما دروازه‌‌اش را تک تک نکرده باشیم و فقط رییس‌جمهور را ندیدیم. برای دیدنش زیاد تلاش کردیم اما کسی به ما اجازه نداده است.»

غلام‌‌محمد می‌‌گوید که خواهان انتقام نیست و اگر بخواهد انتقام بگیرد، مردم زرمت به حمایت او سلاح برداشته و توانایی مسدود کردن شاهراه را دارد: «من انتقام نمی‌‌خواهم که خودم تفنگ بگیرم. من وطن را تخریب نمی‌‌کنم، این خاک را خراب نمی‌‌کنم و افغان‌‌ها را نمی‌‌کشم اما صد سال هم که شده در چوکات قانون حقم را می‌‌خواهم.»

او می‌گوید دو بار با محمد معصوم استانکزی، رییس عمومی آن وقت امیت ملی کشور دیدار کرده که هر دو بار آقای استانکزی وعده داده که در پنج روز به این این پرونده رسیدگی می‌‌کند: «بار دوم وقتی در ریاست امنیت ملی با استانکزی دیدار کردیم، گفت یا به قضیه شما رسیدگی می‌‌کنم یا استعفا می‌‌دهم.» به گفته غلام‌‌محمد صالح‌‌خیل، باری آقای استانکزی به آن‌ها پیشنهاد پول و پُست‌‌های خوب برای دانشجویان این خانواده می‌‌دهد، اما غلام‌‌محمد راضی نمی‌‌شود و می‌‌گوید تا زمانی که دلیل قتل اعضای خانواده‌‌اش مشخص و عاملان محکمه نشوند، پرونده را رها نمی‌‌کند.

او از معصوم استانکزی هم شکایت دارد: «حالا به دوحه رفته و هیأت مذاکره‌‌کننده صلح دولت افغانستان با گروه طالبان را رهبری می‌‌کند. من از طریق شما و رسانه‌‌ها بالایش صدا می‌‌زنم که آقای استانکزی ما را که به قتل رساندی، نمایندگی مرا چگونه می‌‌کنی؟ وقتی برگشتی بالای تو هم عارض می‌‌شوم. تو آن‌جا از افغان‌‌ها چگونه نمایندگی می‌کنی؟»

وقتی آن‌ها را در یک دفتر حقوق بشری دیدم، پروند قطوری از انواع و اقسام درخواستی و عریضه به آدرس ارگان‌‌های مختلف داخلی و بین‌المللی، زیر بغل داشت: «خواست من از رییس‌جمهور این است که اگر برادرانم و فرزندان دانشجویش مجرم باشند و به من قناعت داده شود، جزای همه‌‌ی سروصدا و دادخواهی خود را هم مطابق قانون سپری می‌‌کنم. کسی که با من ظلم کرده، افغان بود و فرمانده قطعه ۰۸ و شاید کسی دیگر هم همکاری کرده باشد. اگر نظام وجود دارد، آن‌ها خواسته شود و در چوکات قانون از آن‌ها پرسیده شود که چرا این مردم را به قتل رسانده؟»

اخترمحمد و غلام‌‌محمد می‌‌گوید که جرم و اتهامی در اعضای خانواده‌‌شان نمی‌‌بینند که باعث شود دولت آن‌ها را بکشد: «با شاهین کدام مشکل و اختلاف نداشتیم اما فکر می‏کنم که کدام کسی با شاهین روی ما معامله کرده است.» غلام‌‌محمد این‌گونه فکر می‌‌کند اما اخترمحمد آن را بازتر می‌‌کند: «ما فکر می‌‌کنیم که بعضی فرماندهان و اراکین دولتی نمی‌‌خواست که او [محمدنعیم فاروق] زنده بماند.»

علام‌محمد مدعی است که تکلیف روانی تنها چیزی است که بعد از کشته‌‌شدن شش عضو خانواده نصیب خانواده صالح‌خیل شده است. او به اطلاعات ‌روز می‌گوید ‌مادر ۹۰ ساله با هر بار دیدنش به یاد دو پسر و سه نواسه کشته‌شده‌اش می‌‌افتد و هردم زجر می‌‌کشد: «پسرم! تو را نکشته است؟ برایش می‌‌گویم که نه من خوبم و دیگران هم خوب‌اند. می‌گوید نه. دیگران را هرکسی کشته، فقط خدا انتقامش را بگیرد دیگر کسی نمی‌‌تواند. وقتی بیرون می‌‌روم، می‌‌پرسد که نزد والی یا رییس‌جمهور نرفته بودی که چرا برادرانت و بچه‌‌هایش را کشتند؟ می‌‌گویم رفته بودم، انشاالله در هفته‌‌ی پیش رو محاکمه می‌‌شود.» غلام‌‌محمد می‌گوید، این گفت‌وگوی همیشگی‌ او با مادرش است.

 از چهار برادر غلام‌‌محمد، حالا دو برادرش زنده است و همراه با غلام‌‌محمد مسئولیت سنگین خانواده حدودا ۸۰ نفری را به دوش می‌‌کشند.

پاسخ مقامات دولتی

‌اطلاعات روز این موضوع را با مقامات محلی، امنیت ملی، اداره مستقل ارگان‌‌های محلی و دفتر شورای امنیت ملی شریک کرده است. مقامات فعلی ولایت پکتیا در صحبت با خبرنگار اطلاعات روز در پکتیا می‌‌گویند که این رویداد مربوط دو سال قبل بوده و آنها از آن اطلاعی ندارند.

شمیم‌خان کتوازی، رییس فعلی اداره مستقل ارگان‌‌های محلی که در آن زمان والی ولایت پکتیا بوده است، این حادثه را تأیید کرده و گفته است که اداره محلی پکتیا از راه‌اندازی عملیات در منطقه اطلاع نداشته و این منطقه تحت کنترل گروه طالبان قرار ‏داشته است: «پس از وقوع رویداد، اداره محلی پکتیا تحقیقات همه‌‌جانبه را در هماهنگی با ادارات مربوطه انجام داده؛ چنانچه اداره محلی قضیه ‏مذکور را در سطح مسئولان ارشد امنیتی وقت و نیروی‌های حمایت قاطع در جریان گذاشته بود که اکنون قضیه مذکور در دفتر شورای امنیت ملی و اداره ‏محلی پکتیا مورد تعقیب و بررسی قرار دارد.» اما مقامات محلی در صحبت با خبرنگار اطلاعات روز در پکتیا می‌‌گویند که هیچ پرونده‌‌ای در رابطه به این موضوع در پکتیا جریان ندارد.

اطلاعات روز این موضوع را بیست روز قبل (دوشنبه، ۱۰ قوس) با ریاست عمومی امنیت ملی کشور شریک کرده و پرسیده است اما بعد از بیست روز نتوانست پاسخ خود را از ریاست عمومی امنیت ملی به‌دست آورد. اطلاعات روز این موضوع را حدود ۱۵ روز قبل (شنبه، ۱۵ قوس) از طریق فورم دسترسی به اطلاعات به آدرس سخن‌گوی این اداره شریک کرده، اما این اداره به پرسش اطلاعات روز هیچ پاسخی نداده است.

یک سال بعد از کشته‌شدن شش عضو این خانواده، رییس‌جمهور غنی در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع نیوز که به تاریخ ۱ سنبله ۱۳۹۸ خورشیدی منتشر شده است، گفته بود «هدایت قاطع» داده است تا این حادثه بررسی شود و در صورتی که حقیقت داشته باشد، عاملان آن مورد مجازات و محاکمه قرار می‌‌گیرد. اما این بررسی این دستور ریاست‌‌جمهوری به کجا رسید، سخن‌گوی ریاست‌‌جمهوری پاسخ نمی‌دهد و می‌گوید که باید با نهادهای امنیتی و دفاعی صحبت کنیم.