در حال حاضر گرفتن اطلاعات مهم از نهادهای حکومتی برای رسانه‌ها کار ساده‌ای نیست. بسیار اتفاق افتاده که خبرنگاران پس از روزها سرگردانی اطلاعات را به‌دست نیاورده‌اند. تجربه رسانه‌ها و خبرنگاران از وضعیت دشوار دسترسی به اطلاعات محدود به یکی-دو مورد نیست. تقریبا شکایت از این مشکل دردسر هر روزه‌ی خبرنگاران است. وقت اطلاعات خواسته‌شده مهم‌تر باشد برجستگی این مشکل بیشتر به چشم می‌آید. نمونه‌ی تازه آن گزارش اطلاعات روز از سرنوشت پرونده قتل شش عضو یک خانواده در ننگرهار به‌دست نیروهای امنیت ملی است. دو سال از وقوع این حادثه گذشته است، نه‌تنها به پرونده‌ی آن رسیدگی نشده که از سرنوشت آن نیز خبری نیست. اطلاعات روز به نهادهایی که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را دارد مراجعه کرد، فرم دسترسی به اطلاعات پر کرد، مداوم به سخن‌گویان حکومت تماس گرفت، اما پس از حدود ۲۰ روز سرگردانی پاسخ رد گرفت. در این مدت سخن‌گویان نهادهای مسئول از نهادی به نهادی دیگر پاسکاری کرد. همچنان بارها فرم دسترسی به اطلاعات روزنامه اطلاعات روز به نهادهای مختلف بی‌پاسخ مانده است. این وضعیت تمام رسانه‌ها در افغانستان است.
تصمیم تازه‌ی شورای امنیت ملی مبنی بر منع صحبت سخن‌گویان والی‌ها با رسانه‌ها یک قدم دیگر، برای محدودیت دسترسی به اطلاعات است و این کار در عمل دسترسی به اطلاعات را محدودتر می‌کند. حکومت در توجیه این کار خود گفته در مواردی که لازم باشد والی‌ها با رسانه صحبت می‌کنند. واقعیت این است که این کار عملی نیست. زیرا دسترسی به والی‌ها دشوار است و روزها طول می‌کشد. از این‌رو، حکومت با این تصمیم در پی محدودکردن اطلاعات است. تصمیم پس از آن گرفته شده است که جواد هجری، سخن‌گوی والی تخار مدتی پیش از تلفات غیرنظامیان و کودکان در حمله‌ی نیروهای دولتی به رسانه‌ها معلومات داد. به‌دلیل این کار او زندانی و برکنار شد. همچنان حکومت می‌خواست طرح ممنوعیت صحبت سخن‌گویان والی‌ها با رسانه‌ها را در خفا عملی کند، تا این‌که مکتوب آن به رسانه‌ها درز کرد. نشانه‌ها و شواهد می‌گوید حکومت تصمیم دارد از گردش آزاد و سریع اطلاعات در کشور جلوگیری کند و این کار مصداق سانسور است.
در حرف حکومت بارها از گردش آزاد و قانون دسترسی به اطلاعات سخن گفته است، اما واقعیت انکارناپذیر این است که در عمل گردش آزاد اطلاعات وجود ندارد. معمولا اطلاعاتی که سخن‌گویان ادارات در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند، معلومات بسیار سطحی، اغلب معلومات سوخته، به‌دردنخور و بی‌ربط هستند. اطلاعاتی که رسانه‌ها به آن نیاز دارد، معمولا در اختیارشان قرار نمی‌گیرد. معنای حق دسترسی به اطلاعات این نیست که اطلاعاتی را که منبع می‌خواهد در اختیار رسانه‌ها قرار دهد، بلکه به این معناست اطلاعاتی که رسانه‌ها به آن نیاز دارد در اختیارشان قرار داده شود. مواردی که به‌عنوان اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا محرم دانسته می‌شود، در قانون صراحت دارد و محدود است. از سوی دیگر، به‌لحاظ حرفه‌ای رسانه‌ها اطلاعات محرم را فاش نمی‌کند. پس نباید هیچ اداره‌ی حکومتی به بهانه‌ی اطلاعات محرم دست به سانسور و ممنوعیت بزند.
خبری را که سخن‌گوی والی تخار به رسانه‌ها داد، دروغ نبود، اما خبری بود که خطای فاحش نیروهای امنیتی را فاش می‌کرد. کشته‌شدن غیرنظامیان و کودکان در پی حمله‌ی نیروهای امنیتی را نهادهای حقوق بشری هم تأیید کرده بودند. این بهانه که گویا آقای هجری به رسانه‌ها معلومات غلط داده بی‌اساس است. پیام برکناری و زندانی‌شدن یک سخنگو به‌دلیل دادن معلومات درست، اما برخلاف منافع حکومت برای دیگر سخن‌گویان حکومتی خودسانسوری، ترس و ارعاب است. سانسور راه حل نیست. به میزانی که حکومت گردش آزاد اطلاعات را محدودتر می‌کند، میدان پروپاگندای مخالفان نظام افغانستان را بازتر می‌کند. به همین لحاظ، انتظار رسانه‌ها از حکومت این است که به‌جای شعارهای زودگذر و سیاسی، برنامه‌ی استراتژیک و درازمدت برای جریان آزاد اطلاعات روی دست بگیرد و تعهد خود را در عمل نشان دهد.