مجلس نمایندگان در نشست روز چهارشنبه، ۱۰ جدی طرح سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را با ارائه دلایل هفده‌گانه و نامتوازن و ناعادلانه خواندن آن، رد کرد و از حکومت خواست که سند بودجه را به‌صورت جدی بازنگری و اصلاح کند. اما آنچه تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد و آگاهان امور می‌گویند بودجه سال آینده متوازن و عادلانه نخواهد شد و در نهایت طرح فعلی بودجه با تغییراتی اندک از سوی مجلس نمایندگان تصویب خواهد شد.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که پس از فرستادن طرح بودجه از سوی حکومت به مجلس نمایندگان، بودجه عمدتا به‌دلیل نامتوازن خوانده‌شدن از سوی نمایندگان رد می‌شد، اما بعدا با اندکی تغییرات و افزودن برخی پروژه‌ها از سوی نمایندگان در آن، زیر نام «پروژه‌های ولایتی یا ضمیمه بودجه» دوباره تصویب می‌شد. همچنان دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید امکان ندارد که نواقص و خلاهای سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ به‌صورت جدی اصلاح شود و مسأله توازن و عدالت در آن در نظر گرفته شود، چون نه حکومت و نه نمایندگان در این امر جدی و صادق نیستند.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان پس از رد سند بودجه در اعلامیه‌ای گفت که نمایندگان عدم توازن در سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را غیرقابل پذیرش می‌خوانند و از نبود عدالت در آن انتقاد می‌کنند که نیاز است سند بودجه به‌صورت جدی از سوی حکومت بازنگری شود.
وزارت مالیه در واکنش به رد سند بودجه می‌گوید مجلس نمایندگان صلاحیت دارد که سند بودجه را رد یا تأیید کند، اما خواست حکومت این است که وقتی سند بودجه بار دوم ارائه می‌شود، هرچه زودتر از سوی مجلس تأیید شود تا حکومت بتواند پرداخت معاشات کارمندان دولتی و پروژه‌های انکشافی را که روی زندگی مردم تأثیر دارد، عملی کند.
اکنون میرافغان صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که مجلس از وزارت مالیه و در کل حکومت توقع دارد که نواقص و مشکلات سند بودجه را اصلاح و دوباره به مجلس بفرستد. آقای صافی در نشست مجلس گفته بود که اگر حکومت سند بودجه را به‌صورت جدی اصلاح نکند بارها از سوی مجلس رد خواهد شد و در نهایت اگر بازهم قناعت‌بخش نبود، خود نمایندگان در آن اصلاحاتی را اعمال و تصویب می‌کنند.
امکان اصلاح جدی و متوازن‌کردن بودجه
افزون به ارائه ۱۷ دلیل از سوی کمیسیون مالی و بودجه مجلس برای رد سند بودجه ملی، بیشتر نمایندگان مجلس در صحبت‌های‌شان طرح سند بودجه سال ۱۴۰۰ را نامتوازن و ناعادلانه خواندند. میررحمان رحمانی، رییس مجلس گفت که عدم توازن در بودجه ملی خلاف قانون اساسی است و ضمن این‌که این مسأله تبعیض آشکار است، مشکلات گوناگون را در سطح واحدهای اداری ایجاد خواهد کرد.
گل‌احمد نورزاد، نماینده نیمروز در مجلس گفت که طرح بودجه ۱۴۰۰ غیرعادلانه است و در آن انکشاف متوازن اصلا در نظر گرفته نشده است: «ولایت‌های محروم در محرومیت قرار دارد. تأیید مسوده بودجه جفا در حق مردم افغانستان است. از تمام نمایندگان می‌خواهم که بودجه را رد کند تا وزارت مالیه در آن اصلاحات بیاورد و عدالت را در آن در نظر بگیرد.»
محمدعلی اخلاقی، نماینده غزنی با انتقاد از کاهش بودجه انکشافی در سند بودجه ملی گفت که بودجه انکشافی غیرمتوازن و ناعادلانه است. غلام‌حسین ناصری، نماینده کابل گفت که نمایندگان وقتی در مورد بودجه صحبت می‌کنند، منظور بودجه انکشافی است، نه بودجه عادی چون کشور را که می‌سازد بودجه انکشافی می‌سازد.
هرچند نمایندگان تأکید دارند که بودجه باید متوازن شود، اما سوال این است که با توجه به آغاز سال مالی ۱۴۰۰، امکان دارد که بودجه به‌صورت جدی اصلاح و متوازن شود؟
ناصر تیموری، مسئول بخش دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که برای حکومت حالا امکان ندارد که بتواند کل بودجه را اصلاح کند، چون تهیه سند بودجه به لحاظ تخنیکی و بروکراسی اداری زمان‌گیر است. تهیه سند بودجه در کل شش ماه زمان می‌گیرد، اما سه ماه به‌صورت متمرکز و فشرده روی آن کار می‌شود. آقای تیموری می‌افزاید که موضوع نامتوازن‌بودن بودجه در سال‌های گذشته نیز مطرح شده بود، اما حکومت هیچ معیار و میکانیزمی برای متوازن‌کردن آن ندارد، بلکه بودجه بیشتر براساس چانه‌زنی‌های سیاسی تهیه می‌شود.
همزمان ناصر تیموری می‌گوید که متوازن کردن بودجه بسیار ساده و تقسیم بودجه با در نظرداشت نفوس و سطح انکشاف ولایت‌ها دو معیار اساسی متوازن‌کردن بودجه است. به گفته‌ی او، هرچند سخت است که همه‌ساله بودجه براساس این دو معیار تهیه شود، اما می‌تواند با تهیه بودجه چندساله مسأله توازن را لحاظ کرد: «رییس‌جمهور غنی گفته بود که بودجه پنج‌ساله تهیه می‌کنیم، اما هیچ وقت عملی نشد.»
حذف «پروژه‌های نمایندگان» یا ضمیمه بودجه از سند بودجه ملی
حذف پروژه‌های ولایتی یا ضمیمه بودجه از سوی حکومت یکی از دلایل رد سند بودجه از سوی مجلس است. در سال‌های گذشته نمایندگان پروژه‌هایی را در ضمیمه شامل بودجه ملی می‌کردند، اما به دستور رییس‌جمهور ضمیمه بودجه از سند بودجه ملی سال ۱۴۰۰ حذف شده است. این موضوع انتقاد شدید نمایندگان را در پی داشته و برخی آنان می‌گویند تا زمانی‌که ضمایم در بودجه شامل نشود، مجلس بودجه ملی را تأیید نخواهد کرد. برخی از نمایندگان می‌گویند پروژه‌های که از سوی آن‌ها شامل ضمیمه بودجه می‌شوند، پروژه‌های شخصی آن‌ها نیست بلکه پروژه‌های مردم است که براساس خواست‌ها آن‌ها وارد سند بودجه شود.
مسئول بخش دادخواهی دیدبان شفافیت می‌گوید که نمایندگان مجلس در راستای متوازن ساختن بودجه صادق نیستند و روی این داعیه پابند نخواهند ماند. به گفته‌ی او، در یازده سال گذشته نامتوازن‌بودن بودجه از سوی نمایندگان مطرح شده، اما هیچ سالی منتج به متوازن‌شدن بودجه نشده است، بلکه نمایندگان بعد از رد بودجه وارد چانه‌زنی با وزارت مالیه و حکومت می‌شود و پس از برخی معاملات پشت پرده، بودجه را با تغییرات اندک دوباره تصویب می‌کنند: «تجربه ده سال گذشته نشان می‌دهد که امسال نیز بودجه به‌صورت جدی اصلاح نخواهد شد و با تغییرات اندک تصویب مجلس را خواهد گرفت.»
ناصر تیموری می‌گوید که ضمیمه بودجه یا پروژه‌های ولایتی در واقع پروژه‌های نمایندگان است. در سال‌های گذشته وقتی بودجه از سوی مجلس رد می‌شد، وزارت مالیه چون توانایی تغییرات جدی را نداشت، یک ضمیمه را شامل آن کرد و بعد از گذشت سال‌ها به یک بودجه دیگر تبدیل شد که منابع مالی نداشت و به‌شکل صوری در بودجه شامل می‌شد: «نمایندگانی که زور داشتند در جریان سال برای پروژه‌های خود منابع مالی پیدا می‌کردند، اما نمایندگانی که زور نداشتند، نمی‌توانستند. نمایندگان نمی‌توانند در اصل بودجه تغییرات بیاورند و آن را مدیریت کنند، در حال حاضر کل بحث نمایندگان متمرکز شده روی ضمیمه بودجه.»
انتقاد از ندادن پروژه به برخی ولایت‌ها
نمایندگان مجلس از ولایت‌های مختلف می‌گویند برخی پروژه‌های که سروی و طراحی شده و حتا در مرحله تدارکاتی رسیده است، به دستور رییس‌جمهور از سند بودجه حذف شده است. به گفته‌ی آن‌ها، همچنان در سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ برای برخی ولایت‌ها هیچ پروژه‌ای در نظر گرفته نشده است.
محمدعلی اخلاقی، نماینده غزنی می‌گوید که در سند بودجه تذکر رفته که در ۱۷ ولایت با مردم مشوره و برخی پروژه‌ها شامل سند بودجه شده است، اما ولایت غزنی فراموش شده است. مهدی راسخ، نماینده میدان وردک می‌گوید پروژه‌هایی که سال گذشته تصویب شده بود، لغو شده است: «مردم از ما می‌پرسند که بر کدام مبنا این پروژه‌ها لغو و پروژه‌های جدید در بودجه گرفته شده است.»
اما عبدالحبیب زدران، معین مالی و اداری وزارت مالیه در نوار تصویری ارسالی به رسانه‌ها می‌گوید که توازن در بودجه ولایت‌ها در نظر گرفته شده و متفاوت‌تر از سال‌های قبل است. آقای زدران می‌افزاید که پروژه‌های انکشافی با مشوره مردم در ۱۷ ولایت انتخاب شده و پروژه‌هایی تطبیق می‌شود که از سوی مردم پیشنهاد شده و مطابق به ضرورت مردم باشد. به گفته‌ی او، سلسله مشوره با مردم در ولایت‌های باقی‌مانده ادامه دارد تا خواست‌ها، ضرورت‌ها و اولویت‌های مردم در سند بودجه در نظر گرفته شود.
ناصر تیموری در این خصوص می‌گوید که وزارت مالیه سال گذشته نیز ادعا کرده بود که برای انتخاب پروژه‌ها با مردم مشوره شده است، اما در عمل هیچ پروژه‌ای که مردم پیشنهاد کرده بودند، شامل سند بودجه نشده بود. تیموری می‌افزاید که دیدبان شفافیت در جریان این مسأله بود و وقتی از وزارت مالیه پرسید از کل پروژه‌های که از سوی مردم پیشنهاد شده است، ۱۰ تا را نشان دهید که در سند بودجه شامل شده بود باشد، اما نشان داده نتوانست و پاسخی نداشت.
به گفته‌ی او، خوب است که برای انتخابات پروژه‌ها با مردم مشوره شود، اما نباید به مردم توهین کرد چون وقتی نظر مردم را می‌گیرید باید توانایی داشته باشید که پروژه‌های پیشنهادی آن‌ها را شامل بودجه کنید.
دلایل ۱۷ گانه مجلس و نواقص بودجه
اختصاص بودجه زیاد به اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست‌جمهوری و اداراتی که از سوی مجلس نمایندگان تصویب نشده است؛ حذف برنامه راه‌سازی روستایی از وزارت انکشاف دهات و انتقال آن به وزارت فواید عامه؛ حذف پروژه‌های ولایتی و ضمایم از سند بودجه؛ افزایش بودجه شماری از کدهای احتیاطی؛ موجودیت اداراتی در سند بودجه که توسط سرپرستان اداره می‌شود؛ عدم توافق وزارت مالیه برای تعیین زمان مشخص برای بررسی بودجه سال مالی؛ عدم توافق وزارت مالیه برای معیاری ساختن معاشات امتیازی و خرج دسترخوان در بودجه پیشنهادی؛ عدم توافق وزارت مالیه برای رفع مشکلات در اصول‌نامه اجرایی بودجه؛ وضاحت نداشتن جزئیات تمویل منابع داخلی در سند بودجه و کم‌بودن درآمد برنامه‌ریزی‌شده در مقایسه با واقعیت‌های عینی؛ بیشتر بودن بودجه عادی از بودجه انکشافی؛ شمولیت واحدهای بودجوی جدید بدون منظوری پارلمان در بودجه ملی؛ مشکلات در بودجه پیشنهادی شهرداری‌ها؛ درج پروژه‌ها در سند بودجه اما شامل نبودن آن‌ها در فهرست پروژه‌های ادارات؛ مشکلات در تشکیلات پیشنهادی در سند بودجه و بی‌خبری ادارات از آن؛ مشکلات و نبود ارقام از کارمندان NTA و درج‌نشدن کارمندان تمامی ادارات در سند بودجه؛ موجودیت تعدادی از پروژه‌های ارتقای ظرفیت در ادارات و اشتباهات رقمی و املایی در طرح بودجه ۱۷ دلیل رد طرح بودجه از سوی مجلس نمایندگان است.
رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت که در سند بودجه ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون افغانی برای اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست‌جمهوری، برای کد پالیسی ۹۱ یک میلیارد و هشت صد میلیون افغانی، برای کد ۹۲ یک میلیارد و هشت صد میلیون افغانی و برای کدهای احتیاطی ۱۳ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است که به گفته‌ی او، معلوم نیست در کجا مصرف می‌شود.
آقای صافی همچنان گفت که یکی از مشکلات عمده در تشکیلات دولتی است که هرچند هشت‌هزار و ۳۰۴ نفر از تشکیلات دولتی کم شده است، اما در مقابل بودجه معاشات کارمندان دولتی افزایش یافته است. وی همچنان گفت که یک هزار و ۱۳۱ پروژه ولایتی از سند بودجه حذف شده است.
دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که عدم شفافیت یکی از مشکلات جدی سند بودجه است. ناصر تیموری می‌گوید که هنوز اطلاعات لازم در مورد بودجه به نشر نمی‌رسد. براساس سنجش دیدبان شفافیت نیم اطلاعات مربوط به بودجه نشر می‌شود، اما نیم دیگر نشر نمی‌شود. این اطلاعات هم در سند بودجه نمی‌آید و هم در وب‌سایت‌های ادارات نشر نمی‌شود. آقای تیموری می‌افزاید که مشکل دوم، عدم اشتراک مردم در روند انتخاب پروژه‌ها است. بودجه انکشافی و پروژه‌های انکشافی است اما معلوم نیست که کی‌ها این پروژه‌ها را انتخاب کرده‌اند.
جزئیات کلی در مورد سند بودجه
در طرح بودجه برای سال مالی ۱۴۰۰خورشیدی،۴۵۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون افغانی پیش‌بینی شده است که از این میان، ۲۹۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون افغانی آن بودجه‌ی عادی و ۱۵۶ میلیارد و ۸۳۰ میلیون افغانی آن بودجه انکشافی است. مطابق طرح بودجه، ۴۲۱ میلیارد و ۳۷۸ افغانی از منابع داخلی، ۲۰۴ میلیارد و ۸۷۸ میلیون از منابع خارجی و قرضه تمویل می‌شود.
کسر ابتدایی بودجه ۳۱ میلیارد و ۲۶۲ میلیون افغانی و کسر نهایی آن یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون افغانی پیش‌بینی شده است.