به‌دنبال رسانه‌ای‌شدن فیصله‌نامه‌ی شماری از معاونان پیشین ریاست‌جمهوری و چهره‌های سیاسی کشور مبنی بر نگرانی آنان از تأمین امنیت‌شان، دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید که اقدامات لازم را برای رفع نگرانی‌های امنیتی این افراد انجام داده است.
رحمت‌الله اندر، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی امروز (شنبه، ۲۰ جدی) در یک پیام ویدیویی گفته است که این دفتر فیصله‌نامه‌ی آنان را دریافت کرده و اجراآت لازم برای امنیت «بزرگان جهادی و سیاسی» صورت گرفته است.
او افزوده است: «امنیت فزیکی آنان (شماری از معاونان پیشین ریاست‌جمهوری و چهره‌های سیاسی) تأمین است.»
از سویی هم، آقای اندر تأکید کرده است که در چگونگی تأمین امنیت بزرگان جهادی و سیاسی اصلاحاتی اعمال شده که سبب جلوگیری از مصرف ۲.۴ میلیارد افغانی شده است. به گفته‌ی او، قبل از این اصلاحات، حکومت افغانستان برای تأمین امنیت آنان چهار میلیارد افغانی پرداخت می‌کرد.
اکنون اما سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی گفت که این مصرف به ۱.۲ میلیارد افغانی کاهش یافته است.
از سویی هم، او گفت که در نتیجه‌ی این اصلاحات در شمار محافظان بزرگان جهادی و سیاسی تغییراتی به‌میان نیامده است. رحمت‌الله اندر به عنوان نمونه گفت که محمدکریم خلیلی، معاون پیشین ریاست‌جمهوری ۱۲۵ محافظ، محمد محقق، معاون پیشین ریاست اجرائیه، ۱۵۰ محافظ و عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست‌جمهوری نیز ۱۸۰ محافظ دارند.
در همین حال، آقای اندر گفت که اگر بزرگان جهادی و سیاسی می‌خواهند محافظان بیشتر داشته باشند، می‌توانند با مصارف شخصی‌شان از تصدی ملی محافظت عامه محافظ استخدام کنند.
مارشال عبدالرشید دوستم، محمدکریم خلیلی، محمدیونس قانونی و احمدضیا مسعود، معاونان پیشین ریاست‌جمهوری و محمد محقق، سیدحامد گیلانی، ذبیح‌الله مجددی و صلاح‌الدین ربانی، از چهره‌های مطرح سیاسی در فیصله‌نامه‌ای در تاریخ ۴ قوس اعلام کردند که حکومت محافظان آنان را کاهش داده است.
این چهره‌های سیاسی و مقام‌های پیشین حکومتی هشدار داده بودند در صورتی که آنان مورد حمله قرار گیرند، رهبری دولت مسئول آن و پاسخ‌گو میباشد.
در فیصله‌نامه این اقدام حکومت، «نامعقول» خوانده و گفته شده است که دولت در تأمین امنیت عمومی عاجز است و کاهش محافظان آنان هم‌اکنون پذیرفتنی و معقول نیست.