از مدتی به این سو تنش میان حکومت و پارلمان شدت گرفته و چندی پیش ریاست‌جمهوری با گرفتن نظر دادگاه عالی از تفسیر قانون در مورد صلاحیت نظارتی هردو مجلس شورای ملی و عدم صلاحیت معرفی مقام‌های حکومتی به دادستانی، هدایت داده که در آن آمده اعضای شورای ملی صلاحیت معرفی مقام‌های حکومتی به دادستانی را ندارد. حکومت برای این که دستاویزی در دست داشته باشد، از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌خواهد که راجع به صلاحیت شورای ملی در مسأله معرفی مقامام‌های حکومتی به دادستانی نظریه تفسیری ارائه کند، اما این کمیسیون مخالف میل حکومت نظر می‌دهد و می‌گوید که نه‌تنها شورای ملی چنین صلاحیتی دارد، بلکه یک شهروند عادی نیز می‌تواند سبب تحریک دعوای جزایی شود. پس از نظر مخالف این کمیسیون، حکومت دست به دامن دادگاه عالی می‌شود و از این نهاد نظریه تفسیری مطابق میل خود در این راستا اخذ می‌کند. پس از آن ریاست‌جمهوری به وزارت دولت در امور پارلمان وظیفه می‌دهد که با همکاری دبیرخانه شورای ملی و بخش حقوقی ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری طرزالعمل واضح و مشخص در مورد چگونگی دریافت معلومات اعضای شورای ملی از وزارت‌ها و ادارات حکومتی تدوین کند.
روزنامه اطلاعات روز به مکتوب‌های اداره امور ریاست‌جمهوری، وزارت دولت در امور پارلمانی، مجلس نمایندگان و فیصله‌ی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دست یافته که نشان می‌دهد حکومت و مشخصا نهاد ریاست‌جمهوری در تلاش است تا نقش نظارتی پارلمان را تضعیف و طرزالعملی ایجاد کند تا براساس آن اعضای شورای ملی نتوانند مقام‌های حکومتی را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.
مجلس نمایندگان و مجلس سنا در دو سال اخیر چندین مقام حکومتی از جمله داوود سلطان‌زوی شهردار کابل، وحید عمر رییس اداره روابط عامه و استراتژیک ریاست‌جمهوری، اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی، فیروزالدین فیروز وزیر پیشین صحت عامه، خوشحال سادات معین امنیتی پیشین وزارت داخله و رییس عمومی تصدی ملی محافظت عامه‌ی این وزارت، رییس عمومی ترافیک و مدیر ترافیک کابل را به دادستانی معرفی کرده است. مشخص نیست که دادستانی از نزد این افراد تحقیق کرده است یا خیر. سخن‌گوی دادستانی کل هرچند وعده داده بود که در این زمینه اطلاعات می‌دهد، اما بعد از گذشت حدود یک هفته حاضر به دادن اطلاعات و پاسخ به پرسش‌های روزنامه اطلاعات روز نشد.
مکتوب اداره امور: شورای ملی صلاحیت معرفی مقام‌های حکومتی به دادستانی را ندارد
در تاریخ هفتم جدی ۱۳۹۹ ریاست تعقیب تعهدات، هدایات، اوامر، احکام و فرامین معاونیت نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست‌جمهوری طی مکتوبی به وزارت دولت در امور پارلمانی می‌نگارد که براساس هدایت مورخ ۲۹ قوس ۱۳۹۹ ریاست‌جمهوری و تفسیر قانون توسط دادگاه عالی پیرامون صلاحیت‌های اعضای پارلمان در چند مورد غرض آگاهی و اجراآت بعدی ارسال است.
در این مکتوب در مورد نحوه اجرای صلاحیت‌های نظارتی مجلس نمایندگان آمده که طبق ماده ۸۹ قانون اساسی و با در نظرداشت ماده ۷۱ همین قانون، مجلس نمایندگان می‌تواند به پیشنهاد یک سوم اعضا، برای بررسی و مطالعه اعمال حکومت و ادارات مستقل حکومتی کمیسیون خاص تعیین کند. در ادامه مکتوب آمده که هدف از تعیین کمیسیون خاص برای بررسی و مطالعه اعمال حکومت به این معنا است تا خلاها و نقایص عرصه‌های کاری آن‌ها را به‌منظور تأمین شفافیت بررسی و گزارش غرض اجراآت اصلاحی به حکومت فرستاده شود.
در بخش دوم این مکتوب در مورد عدم صلاحیت شورای ملی مبنی به معرفی اعضای حکومت و مسئولان ادارات مستقل دولتی به مراجع عدلی و قضایی آمده که کمیسیون‌های خاص و کمیسیون‌های دایمی مجلس نمایندگان و مجلس سنا در بررسی و مطالعه اعمال حکومت، صلاحیت نظارت و اطلاع‌دهی را دارند و کمیسیون‌های مذکور و همچنان اعضای هر دو مجلس شورای ملی نمی‌توانند در جریان بررسی اجراآت حکومت که صرف موضوع نظارت و اطلاع‌دهی است بر اعضایی حکومت و مسئولان ادارات مستقل فشار آورده و آنان را به دادستانی معرفی کنند. در ادامه تذکر رفته که معرفی به دادستانی از وظایف آن‌ها نبوده، بلکه آن‌ها می‌توانند صرف از اعمال مسئولان اعضای حکومت و ادارات مستقل نظارت کرده و نتایج مطالعه و نظارت خویش را به مراجع ذیصلاح مربوط غرض اجراآت بعدی قانونی اطلاع دهند.
در این مکتوب به وزارت دولت در امور پارلمان وظیفه سپرده شده که با در نظرداشت قانون تنظیم روابط سلوکی مقام‌های قوه سه گانه و تفسیر دادگاه عالی، طرزالعمل واضح و مشخص به‌شمول چگونگی دریافت معلومات از وزارت‌ها و ادارات حکومتی و رسیدگی به شکایات مؤکلان، در هماهنگی با دبیرخانه شورای ملی و بخش حقوقی ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری تدوین کند تا نحوه روابط شورای ملی با حکومت به شکل مؤثر تنظیم شود.
پس از این مکتوب اداره امور ریاست‌جمهوری، وزارت دولت در امور پارلمان در تاریخ ۱۱ جدی یک نامه به دبیرخانه مجلس می‌فرستد تا نماینده خود را برای تدوین طرزالعمل خواسته‌‌شده، معرفی کند. بار دوم در تاریخ ۱۳ جدی به دبیرخانه مجلس می‌نویسد که نماینده خود را بفرستد. قرار بوده این نشست در تاریخ ۱۵ جدی به ریاست سید علی کاظمی، معین امور پارلمانی وزارت دولت در امور پارلمانی برگزار شود.
در تاریخ ۱۴ جدی مکتوبی با امضای اسدالله شهباز، منشی مجلس نمایندگان از طرف دبیرخانه مجلس در پاسخ به مکتوب‌های وزارت دولت در امور پارلمان فرستاده می‌شود. در این مکتوب از سید علی کاظمی، معین امور پارلمانی آن وزارت خواسته شده که به جلسه روز سه‌شبنه ۱۶ جدی به کمیسیون امور تقنینی مجلس حاضر شود تا در مورد هدایت رییس‌جمهور و محتوای مکتوب‌های وزارت دولت در امور پارلمان بحث شود.
بار دیگر در همان تاریخ (۱۴ جدی) وزارت دولت در امور پارلمانی از ریاست دبیرخانه مجلس می‌خواهد که نماینده خود را – رییس دبیرخانه و اگر رییس دبیرخانه در سفر است معاون آن ریاست- برای تدوین طرزالعمل معرفی کند.
کمیسیون امور تقنینی مجلس اقدام حکومت را فراقانونی می‌خواند
در تاریخ ۱۶ جدی کمیسیون امور تقنینی مجلس نمایندگان نشستی را با حضور معین امور پارلمانی، رییس روابط تقنینی و مشاور حقوقی وزارت دولت در امور پارلمانی و معاون امور پارلمانی و تقنینی و رییس امور پارلمانی و تقنینی ریاست دبیرخانه مجلس برگزار می‌کند که در آن در مورد هدایت رییس‌جمهور در خصوص تفسیر ماده هشتادونهم قانون اساسی و عدم صلاحیت معرفی کردن اعضای حکومت و مسئولان ادارات مستقل دولتی به نهادهای عدلی و قضایی بحث می‌شود. در فیصله این نشست که با امضای منشی مجلس نمایندگان به وزارت دولت در امور پارلمانی فرستاده شده، آمده است که بر مبنای ماده هشتادونهم قانون اساسی، تعیین کمیسیون خاص بررسی و مطالعه‌ی اعمال حکومت از صلاحیت‌های اختصاصی مجلس نمایندگان است و لفظ گزارش‌دادن شورای ملی به‌ویژه مجلس نمایندگان به حکومت «خیلی بی‌جا» تفسیر شده است: «وقتی بررسی شد و مویدات را مستلزم شد، فورا به دادستانی معرفی می‌گردند. در تفسیر سند عدم فهم تفسیری اعلان شده است.»
در ادامه این مکتوب آمده که اصول وظایف داخلی مجلس حیثیت قانون را دارد و مطابق آن مجلس عمومی و کمیسیون‌ها می‌تواند مقام‌های حکومتی را استجواب کند و در صورت اثبات تخلف این مقام‌ها، مجلس همان گونه که حق نظارت و بررسی را دارد، صلاحیت دارد که مسئولان متخلف را به دادستانی معرفی کند.
همچنان در این نشست فیصله شده که مطابق قانون طی مراحل اسناد تقنینی، تدوین طرزالعمل توسط خود اداره وضع و تصویب می‌شود و هیچ فرمان یا هدایت موقت مانع حکم قانون شده نمی‌تواند. تدوین چنین طرزالعمل‌های در مورد نقش نظارتی شورای ملی به ویژه مجلس نمایندگان خلاف حکم قانون میباشد، چون اصول وظایف داخلی مجلس صلاحیت مشخص مجلس را تنظیم کرده است: «کسی دیگری (حقوقی و حکمی) [حق] نظر [دادن] یا تفسیر و غیره را ندارد و الا تصرف به صلاحیت ولسی جرگه شورای ملی بوده و بی‌اعتبار میباشد.»
در این مکتوب نتیجه‌گیری شده که تدوین هر نوع طرزالعمل جایگاه قانونی ندارد و مانع نظارت قانونی مجلس شده نمی‌تواند و همچنین مطابق ماده نزدهم اصول وظایف داخلی مجلس، رییس عمومی دبیرخانه در رأس امور اداری و اجرایی قرار داد، بنا به رییس یا نماینده دبیرخانه اجازه داده نمی‌شود تا در چنین نشست‌های فراقانونی اشتراک کنند.
تفسیر خلاف میل حکومت از سوی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی
ریاست‌جمهوری برای این که «نقش نظارتی پارلمان را تضعیف» کند، پیش از خواستن تفسیر ماده هشتادونهم قانون اساسی از دادگاه عالی، از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که مطابق قانون صلاحیت تفسیر قانون را دارد، تفسیر می‌خواهد، اما این کمیسیون خلاف میل حکومت نظر می‌دهد.
اطلاعات روز به فیصله کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دست یافته که در آن آمده مطابق حکم ماده شصت‌ونهم قانون اساسی مجلس نمایندگان حتا می‌تواند محاکمه رییس‌جمهور را درخواست کند، بنابراین اگر مجلس در جریان اعمال صلاحیت‌های نظارتی خود مواردی از اعمال خلاف قانون اعضای حکومت را مشاهده کند که صبغه‌ی جرمی دارد، می‌تواند تقاضای محاکمه آن‌ها را بکند.
همچنان این کمیسیون نظر داده که مطابق ماده‌های پنجاه‌وششم و پنجاه‌وهفتم قانون اجراآت جزایی که اسباب تحریک دعوای جزایی را مشخص کرده حتا هر شهروند مکلف است با آگاه شدن از وقوع جرم یا مشاهده آن، موضوع را به پولیس یا سایر مأموران ضبط قضایی یا دادستان اطلاعات دهد، بنا تحریک دعوا جزایی علیه مظنون یا متهم ممنوعیت قانون ندارد و نهادهای کشفی و تحقیقی می‌توانند اجراآتی را که جهت روشن شدن موضوع لازم می‌دانند، آغاز کنند.
در این فیصله‌نامه آمده زمانی‌که شهروندان کشور می‌توانند از ارتکاب جرم به نهادهای مسئول اطلاع دهند، اعضای مجلس نمایندگان به حیث شهروند و مجلس نمایندگان به‌عنوان مرجع رسمی می‌تواند از ارتکاب جرم به مراجع مربوطه اطلاع داده و در موضوعاتی‌که صبغه‌ی جرمی دارد، اعضای حکومت را جهت روشن‌شدن موضوع به دادستانی معرفی کند.
همچنان در این فیصله‌نامه آمده است که مطابق قانون حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد، شورای ملی عالی‌ترین ارگان تقنینی و مظهر اراده ملت است، بنابراین مجلس نمایندگان به‌صورت مستقیم از مردم مشروعیت می‌گیرد و صلاحیت نظارتی خویش را به نمایندگی از مردم بر حکومت اعمال می‌کند. افزون به آن، براساس ماده هفتادوهفتم قانون اساسی، حکومت از وظایف خود نزد مجلس نمایندگان مسئول است، بنا مجلس نمایندگان صلاحیت دارد تا از وظایف وزیران که در چوکات قوه مجریه فعالیت می‌نمایند، نظارت کند.
عبدالله شفایی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که وقتی مطابق قانون اجراآت جزایی، یک شهروند عادی بتواند سبب تحریک دعوای جزایی شود، یک قوه که حتما می‌تواند. آقای شفایی درباره دادگاه عالی می‌گوید که این نهاد «به‌شدت» تحت تأثیر حکومت است و معمولا مطابق میل حکومت قانون را تفسیر می‌کند: «این طور عملکردها است که قوه قضاییه را به یک نهاد سیاسی تبدیل کرده و استقلالش را رعایت نمی‌کند.»
به گفته‌ی او، سه عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که در جلسه حضور داشته و نظر تفسیری ارائه کرده، به اتفاق آرا فیصله کرده که شورای ملی می‌تواند مقام‌های حکومتی را در صورتی‌که شواهد کافی مبنی به عمل خلاف آن‌ها وجود داشته باشد، به دادستانی معرفی کند.
عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نمایندگان در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید تفسیری‌که حکومت از دادگاه عالی مبنی به عدم صلاحیت قوه مقننه برای معرفی مقام‌های حکومتی به دادستانی کل خواسته «بسیار تعجب‌آور» است، چون براساس ماده ۱۲۲ قانون اساسی، صلاحیت تفسیر قانون از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی است. به گفته‌ی سجادی، دادگاه عالی چون همواره در اختیار حکومت قرار دارد و تفسیر حکومتی ارائه می‌کند، بیشتر مورد قبول حکومت است و از این نهاد درخواست تفسیر می‌شود.
«حکومت در تلاش محدودکردن صلاحیت قانونی پارلمان است»
آقای سجادی در صحبت با اطلاعات روز با اشاره به اقدام‌های حکومت در برابر مجلس خصوصا واکنش حکومت پس از رد سند بودجه از سوی مجلس و مسأله معرفی کردن مقام‌های حکومتی به دادستانی از سوی شورای ملی، می‌گوید که دیدگاه حکومت نسبت به قوه مقننه به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و نظارتی یک دیدگاه بسیار تنگ‌نظرانه و منفی است و تلاش می‌کند که صلاحیت‌های قانونی پارلمان را محدود بکند.
این عضو مجلس می‌گوید که در این مورد مشخص نیاز به تفسیر قانون نیست، اول این که هر شهروندی حق شکایت علیه فردی را که متهم به قانون شکنی و فساد باشد، دارد و نمایندگان مردم افغانستان هم به لحاظ شخصیت حقیقی و هم از منظر جایگاه حقوقی این حق را دارد: « وقتی قوه مقننه صلاحیت نظارت بر اعمال حکومت را دارد، صلاحیت بازخواست از تمام مقامات حکومتی حتا در موارد خاص از رییس‌جمهور را دارد، چطور نمی‌تواند افراد را باتوجه به تخطی و تخلف یا اتهامی که وجود دارد به دادستانی معرفی بکند. اگر نتواند آن‌ها را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی بکند، بنا بر این نظارت چه نتیجه‌ی خواهد داشت. در حد یک سری توصیه‌های اخلاقی باقی خواهد ماند. فکر می‌کنم حکومت به‌جای تلاش برای مطرح کردن این مسائل که هیچ مبنای قانون ندارد و اصل حاکمیت قانون را زیر سوال می‌برد، خوب است که به قانون تمکین بکند.»
از سوی دیگر آقای سجادی مسأله تهیه طرزالعمل برای پارلمان از سوی وزارت دولت در امور پارلمانی را «مضحک و خنده‌آور» می‌خواند و می‌گوید اصل تفکیک قوا ایجاب می‌کند که سه قوا به امور کاری همدیگر دخالت نکنند و شیوه کاری پارلمان افغانستان را خود پارلمان می‌سازد: «بنا بر این حکومت نه حق دارد وارد این عرصه شود که برای پارلمان طرزالعمل بسازد، نه این سخن مبنای قانون دارد و نه به اصل نظارتی کمک می‌کند. فکر می‌کنم به‌جای این مسائل خوب است که پارلمان با استفاده از صلاحیت قانونی خود مسئولانه بر اعمال حکومت نظارت بکند، حکومت مسئولانه نظارت‌پذیر باشد و نظارت را به‌عنوان دشمنی تلقی نکند.»
سرنوشت مقام‌های که از سوی شورای ملی به دادستانی معرفی می‌شوند
مقام‌های حکومتی که از سوی شورای ملی به‌ویژه پارلمان به دادستانی معرفی شده عمدتا کسانی بوده که به درخواست پارلمان تمکین نکرده و به نشست‌های استجوابی مجلس حاضر نشده‌اند. بیشتر کسانی‌که در دو سال اخیر به دادستانی معرفی شده، اکنون نیز در حکومت‌اند که معلوم نیست که برای آن‌ها در دادستانی پرونده‌ای باز شده است یا خیر. دادستانی در این خصوص حاضر به دادن معلومات نیست.
عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که در خصوص معرفی مقام‌های حکومتی به دادستانی از سوی مجلس نمایندگان کاستی‌های وجود دارد و در برخی موارد معرفی به دادستانی صرف در حد یک فیصله مطرح شده است. آقای سجادی می‌افزاید که هیچ میکانیزم حقوقی مدون برای تعقیب این مسأله وجود ندارد: «من بعید می‌دانم که این گونه فیصله‌ها تاکنون جامه‌ی عمل پوشیده باشد به‌خصوص واکنش اخیر حکومت و تفسیر خاص که دادگاه عالی برای صلاحیت نظارتی پارلمان مطرح کرده است. من بعید می‌دانم که چنین فیصله‌های جامه‌ی عمل بپوشد.»
این عضو مجلس تأکید دارد که معرفی مقام‌های حکومتی به دادستانی باید براساس دلایل و شواهد مستند صورت گیرد.
عبدالله شفایی، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز می‌گوید که تنها معرفی به دادستانی کافی نیست و باید به‌صورت مستند تمام دلایل، شواهد و قرایین ارتکاب جرم ضمیمه شود: «یک ادعا که صرفا اعلام شود فلانی به دادستانی معرفی شود، درست نیست. باید مستند باشد. وقتی کسی متهم می‌شود و اگر جرمی واقع شده باشد، باید پی‌گیری و تعقیب شود. ولی فکر می‌کنم که اغلبا در حد گپ باقی می‌ماند. وقتی اعلام می‌شود که فلانی به دادستانی معرفی شد، مستند نمی‌شود، دلایلش ذکر نمی‌شود و شواهدش جمع نمی‌شود. وقتی این گونه باشد، قطعا کسی آن را پی‌گیری نمی‌کند. صرف در حد ادعا باقی می‌ماند.»