با گذشت بیش از یک سال از امضای قرارداد سنجش کیفیت نفت و گاز مایع با شرکت تی.سی.آر.سی (TCRC) نگرانی تاجران ار ابهام و چالش قانونی در قرارداد برطرف نشده و در عین حال اتاق تجارت و شماری از اعضای مجلس نمایندگان مدعی‌اند در حدود سه هفته‌ای که این شرکت در بیشتر بنادر فعالیتش را آغاز کرده، در سنجش کیفیت نفت و گاز مایع با تاجران سلیقه‌ای برخورد می‌کند و فعالیت این شرکت آلوده با فساد است. ادعایی که مسئولان شرکت تی.سی.آر.سی آن را بی‌اساس می‌دانند
شرکت تی.سی.آر.سی در مدت بیش از یک سال از امضای قرارداد، برای گرفتن مسئولیت سنجش کیفیت نفت و گاز مایع در شش بندر، جنجال‌های زیادی را با طرف دیگر قرارداد (اداره ملی استندر) پشت سر گذاشته است. این شرکت به‌تازگی در بیشتر از بنادر به فعالیت آغاز کرده اما کار این شرکت با اعتراض‌ها و انتقادهای شدید تاجران و شماری از اعضای مجلس نمایندگان مواجه شده است.
پروژه به دست «حلقه‌ی خاص» افتاده است؟
مسئولان اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان و شماری از اعضای مجلس نمایندگان قرارداد با این شرکت و فعالیت آن را آلوده به فساد و همراه با برخورد‌های سلیقه‌ای می‌دانند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان خواهان توقف فعالیت شرکت تی.سی.آر.سی‌اند. آنان می‌گویند که مسئولیت آزمایش کیفیت نفت و گاز مایع دوباره به اداره ملی نورم و استندر واگذار شود. امین بابک، رییس مطبوعات و روابط عامه این اتاق به اطلاعات روز میگوید که اگر فعالیت این شرکت ادامه یابد، تمام واردکنندگان نفت و گاز مایع فعالیت‌شان را متوقف خواهند کرد و وضعیت به‌سوی یک بحران خواهد رفت.
به گفته‌ی آقای بابک ده‌ها تاجر و وارکننده‌ی نفت و گاز مایع از برخورد‌های سلیقه‌ای، فعالیت غیراصولی، نداشتن ظرفیت و بلند بردن نرخ آزمایش‌ها از شرکت تی.سی.آر.سی شکایت دارند. شکایت عمده از این است که این شرکت با شماری از شرکت‌های دیگر در واردات مواد نفتی شریک است. از این‌رو در آزمایش‌ها عدالت را رعایت نمی‌کند و با شرکت‌ها برخورد‌ها سلیقه‌ای و دوگانه دارد:
«چالش این است که آزمایش مواد نفتی به دست تاجران مواد نفتی افتاده است. این ها کسانی هستند که خودشان تجارت مواد نفت را می کنند. این شرکت هندی است ولی شرکای افغانی دارد. این شرکت تیل بی کیفیت خود و شرکای خود را آزمایش مثبت می دهد. اما از رقبایش را آزمایش منفی می دهد. این رقابت ناسالم و فساد است. وضعیت بسیار پیچیده است. یک حلقه خاص مسئولیت را گرفته‌اند.»
نتیجه‌ی بررسی‌های کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس نمایندگان نیز نشان داده است که قرارداد این شرکت چالش‌های قانونی دارد. شماری از اعضای این کمیسیون به اطلاعات روز می‌گویند که فعالیت این شرکت با وجود چالش‌های قانونی آن، با حمایت شریکان افغانی‌اش ادامه پیدا کرده است.
محمد رحیم علی‌یار عضو کمیسیون امور عدلی و قضایی مجلس نمایندگان به اطلاعات روز میگوید، پس از ماه‌ها بررسی، این کمیسیون پرونده‌ی را ترتیب داده است که به اساس آن شرکت تی.سی.آر.سی باید به دادستانی کل معرفی شود. آقای علی‌یار میگوید هفته‌های گذشته زمانی که اعضای کمیسیون امور عدلی و قضایی در نشست عمومی در مورد پرونده گزارش داده‌اند، میررحمن رحمانی، رییس مجلس با آن مخالفت کرده است. به گفته‌ی آقای علی‌یار پسر رییس مجلس نمایندگان و شمار دیگر تاجران افغانی با شرکت تی.سی.آر.سی هم‌پیمان شده‌اند. از این‌رو رییس مجلس نمایندگان گزارش کمیسیون امور عدلی و قضایی را نادیده گرفته است:
«از نظر از ما این قرارداد کاملا غیرقانونی و به ضرر مردم است. رییس مجلس رسما به تصمیم ما مداخله کرد. روزیکه اعضای کمیسیون اظهار نظر کردند و قرار شد ما گزارش خود را بدهیم. رییس مجلس علنی مخالفت کرد و گفت، کسانی که با شرکت تی سی آر سی مخالفت می کنند مافیا هستند. درحالی‌که خودشان شریک‌شان است. رییس مجلس گفت که کمیسیون اقتصاد باید در این مورد گزارش بدهد. درحالی‌که موضوع فساد است و مربوط به کمیسیون امور عدلی و قضایی است. ما در مورد آن گزارش را نهایی کرده‌ایم و برای ادای مسئولیت آن را با رسانه‌ها شریک می‌کنیم.»
خواستیم در این مورد نظر رییس مجلس نمایندگان را داشته باشیم اما موفق نشدیم. محمد جمال شینواری، از مسئولان شرکت تی. سی.آر. سی. این اتهام‌ها را رد می‌کند. آقای شینواری به اطلاعات میگوید که در برابر هر ادعا و اتهام باید سند ارائه شود. به گفته‌ی او شماری از تاجران تنها برای اینکه از ورود نفت و گاز بی‌کیفیت‌شان کنترل میشود به این شرکت اتهام فساد می بندند تا قرارداد تطبیق نشود. آقای شینواری میگوید که فعالیت‌شان قانونی است. نحوه عملکرد‌شان نیز از زیر بررسی‌های هیات‌های مختلف دولتی گذشته است.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان می‌گویند که تقریبا تمام واردکنندگان نفت و گاز در برابر این شرکت و «حلقه‌ی خاص» آن قرار گرفته‌اند. امین بابک میگوید که دفاتر شرکت تی.سی. آر.سی، بارها از سوی معترضان بسته شده است. خواست معترضان این است که مسئولیت سنجش کیفیت نفت و گاز مایع باید دوباره به اداره ملی نورم و استندرد سپرده شود تا به تمام تاجران به گونه‌ی یکسان و عادلانه برخورد شود و از ورود مواد بی کیفیت جلوگیری شود.
جنجال بر سر نرخنامه
بلند رفتن نرخ آزمایش به یکی از موضوعات جنجالی میان تاجران معترض و شرکت تی.سی.آر.سی تبدیل شده است. در قرارداد جدید با این شرکت نرخ آزمایش‌ها بلند رفته است. تاجران می‌گویند با وجودی که شرکت امکانات ندارد و کیفیت آزمایش‌ها نیز پایین است اما این شرکت خلاف نورم و معیارهای بین‌المللی نرخ آزمایش‌ها را از ۴ و ۵ دالر در تن به هشت دالر در تن افزایش داده است.
آقای بابک میگوید: «با بلند رفتن نرخ آزمایش‌ها در هرروز تقریبا حدود دو میلیون دالر تفاوت می‌آید. این تفاوت و پولی که از تاجر گرفته می شود مستقیما در بهای تیل بالای مردم وضع می شود.»
مسئولان شرکت تی.سی.آر.سی می‌گویند که نرخ آزمایش‌ها را برای قرارداد جدید شورای عالی اقتصادی بلند برده است و در برابر آن تعداد آزمایش‌ها نسبت به گذشته زیاد شده است. به گفته‌ی آنان نرخنامه پیش از قرارداد از سوی خود ادارات ترتیب و در داوطلبی نشر شده است. درحالی‌که به گفته‌ی مسئولان اتاق تجارت و سرمایهگذاری، عملا تعداد آزمایش‌ها بلند نرفته و شرکت قراردادی از «بی امکانات‌ترین شرکت در سطح منطقه» است.
هفت ماه پیش در هنگام تهیه‌ی گزارش تحقیقی در این مورد برخی از منابع به اطلاعات روز گفته بود که نرخ آزمایش‌ها به نفع شرکت قراردادی در قرارداد جدید از ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. در قرارداد جدید، شرکت تی.سی.آر.سی ۲۷ درصد عایدات پروژه را به دولت می پردازد. این بلندترین رقم میان اشتراک کنندگان داوطلبی بوده است که این شرکت را برنده‌ی داوطلبی کرده است. اما به گفته‌ی منبع چندین برابر آن نرخ آزمایش‌ها به نفع شرکت بلند برده شده است.
چالش‌ها از کجا می‌آید؟
قرارداد جدید سنجش کیفیت نفت و گاز مایع در قوس ۱۳۹۸ هـ ش از سوی ادارهی ملی استندرد (انسا) با شرکت تی.سی.آر.سی امضا شد. حدود شش ماه پس از آن که اطلاعات روز در مورد این قرارداد گزارش تجقیقی را نشر کرد، اتهام‌های فساد، ابهام و جنجال‌ها میان طرف‌های قرارداد پابرجا بود. به اساس اتهام‌های فساد و اختلاف‌ها میان طرف‌های قرارداد، اسناد نشان می‌داد که فعالیت شرکت تی.سی.آر. سی از سوی مجلس نمایندگان و شورای وزیران به تعلیق در آمده بود. به این اساس اداره ملی استندرد حاضر نمی شد که مسئولیت بنادر را به این شرکت به اساس قرارداد امضا شده واگذار کند.
حدود هفت ماه پیش منابع معتبر از ادارهی ملی استندرد به اطلاعات روز گفته بود که روند تدارکاتی و محتوای این قرارداد دارای ابهامات و نواقصی است که به منفعت ملی نیست. به گفته‌ی این منابع شرکت تی.سی.آر.سی با استفاده از «روابط سیاسی، فشار و تهدید» می‌خواهد به فعالیت آغاز کند.
منابع به اطلاعات روز گفته بود که قرارداد جدید پروژه‌ی سنجش نفت و گاز مایع، با اتهام‌های جعل اسناد، تبانی سیاسی، فساد و ابهامات در پروسه‌ی تدارکاتی، سودجویی شخصی و برخلاف منافع ملی روبه‌رو است. طرف‌های قرارداد پس از امضای آن بر سر سرمایهگذاری، قیمت قرارداد، عواید، مصارف، تهیه تجهیزات لابراتواری، تهیه‌ی زمین و به نسبت چالش‌های محتوایی و تخنیکی آن دچار اختلاف شده‌اند.
مسئولان ادارهی انسا و منابع معتبر دیگر نیز این اختلاف‌ها را می‌‌پذیرفتند و می‌‌‌گفتند که محتوای این قرارداد در بخش سرمایهگذاری و ارائه‌ی خدمات دارای ابهاماتی است که عملا روند اجرای قرارداد را به چالش کشیده است. از سوی دیگر، منابعی معتبر از طرف‌های قرارداد که نمی‌خواستند نام‌شان در گزارش ذکر شود همدیگر را به فساد و قانون‌شکنی متهم می‌‌کردند.
مسئولان شرکت تی.سی.آر.سی در آن زمان می گفتند که احتمالا به‌دلیل منابع عاید‌زا و رشوه‌ستانی که در این بخش در بنادر وجود دارد، ادارهی انسا و شرکای فساد آن در شرکت قبلی قرادادی، نمی‌خواهند آن را از دست دهند.
منابع معتبر از شرکت تی.سی.آر.سی به اطلاعات روز میگوید که براساس اطلاعاتی که دارند در بنادر روزانه تا ۴۰ هزار دالر از تاجران رشوه گرفته میشود. این منبع میگوید که روزانه از هر موتر تیل و گاز یک‌ونیم صد دالر رشوه گرفته میشود. منابع می‌گویند که عواید غیرقانونی این پروژه در تمام مدت قرارداد به صدها میلیون دالر می‌رسد.
نمایندگان مردم و مسئولان محلی همواره از ورود تیل و گاز بی‌کیفیت به کشور و موجودیت فساد در این بخش ابراز نگرانی می‌کنند. پارسال مسئولان ادارهی محلی استندر در هرات گفته بودند که تنها در یک ماه ۵۰ موتر حامل نفت و گاز بی‌کیفیت را به کشورهای صادرکننده مسترد کرده است. این مسئولان گفته بودند که روزانه ۲۰۰ موتر حامل نفت و گاز وارد کشور میشود.
با ادامه‌ی این اختلاف و اتهام‌ها، سرانجام سرپرست پیشین ادارهی ملی استندرد به اتهام اخذ رشوه از شرکت تی.سی.آر.سی بازداشت و پس از آن به ۱۶ سال زندان محکوم شد. مسئولان شرکت تی.سی.آر.سی به اطلاعات روز می‌گویند که یکی از عوامل تاخیر در آغاز تطبیق قرارداد «درخواست پول رشوه» از سوی رییس پیشین ادارهی ملی استندرد بوده است. اکنون که رییس جدید در این اداره مقرر شده است، در بیشتر از بنادر از ۱۵ تا ۲۰ روز به اینسو توانسته‌اند بنادر را تحویل بگیرند.