میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان کشور میگوید که یکسان‌سازی معاشات کارکنان دولت «خط سرخ» این مجلس است.
آقای رحمانی که در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، ۲۴ جدی) مجلس نمایندگان صحبت می‌کرد، گفت تا زمانی که حکومت به درخواست آموزگاران، خانواده‌های شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران مبنی بر یکسان‌سازی معاشات‌شان تمکین نکند، این مجلس طرح بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ مالی را تصویب نمی‌کند.
او تأکید کرد که یکسان‌سازی معاشات نیز از کُدهای ۲۱ الی ۲۵ بودجه‌ی مالی تنظیم خواهد شد. این مجلس قبلا طرحی را برای یکسان‌سازی معاش و حقوق مأمورین، آموزگاران، خانواده‌های شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران تأیید کرده بود.
رییس مجلس نمایندگان همچنان در نشست عمومی امروز این مجلس گفت که طرح قبلی بودجه نیز به دلایل عدم رعایت اصل متوازن و عادلانه‌بودن و یک‌سازن معاشات کارکنان دولت توسط این مجلس رد شده بود. او تأکید کرد: «هیچ‌گونه برخورد شخصی و سیاسی و یا گروگان‌گیری در این سند ملی و یا هم جابه‌جایی پروژه‌های نمایندگان در رد آن مطرح نبوده است.»
از سویی هم، میررحمان رحمانی از کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان خواست که اصل یکسان‌سازی معاشات را در بررسی پیش‌نویس دوم بودجه‌ی ملی مدنظر گیرد. او افزود که نباید بودجه‌ی اداراتی که هنوز به تأیید این مجلس نرسیده، در بودجه شامل شود.
آقای رحمانی همچنان تأکید کرد که هرگونه تصمیم‌گرفتن در مورد طرح بودجه‌ی ملی از صلاحیت‌های مجلس نمایندگان است.
پیش‌نویس دوم بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی در روز دوشنبه به تأیید کابینه رسید و روز گذشته برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شد. رییس این مجلس گفت که در مورد به رأی‌گذاشتن آن در مجلس نمایندگان امروز رییسان کمیته‌های این مجلس تصمیم می‌گیرد.
در این پیش‌نویس بیش از ۲۰ میلیارد افغانی اضافه شده و شماری از پروژه‌ها ازدیاد و شماری دیگر از پروژه‌ها نیز تنقیص شده است.
در پیش‌نویس دوم بودجه برای سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی بیش از ۴۷۳ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است که از این میان، بیش از ۳۱۱ میلیارد افغانی بودجه‌ی عادی و ۱۶۱.۸۴۲ میلیارد افغانی بودجه‌ی انکشافی پیش‌بینی شده است.
طرح بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی که در ابتدا بیش از ۴۵۲ میلیارد افغانی پیش‌بینی شده بود، در تاریخ ۱۰ جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شد. کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان در آن زمان اعلام کرد که طرح بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ مالی ۱۷ مشکل جدی داشته است.
به‌دنبال آن، رییس‌جمهور غنی در تاریخ ۱۷ جدی در نشست کابینه در واکنش به رد طرح بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ گفته بود که براساس قانون اساسی، تهیه و ارایه‌ی بودجه کار قوه‌ی اجرائیه است و پارلمان تنها می‌تواند آن را رد و یا قبول کند.
اما مجلس نمایندگان در ۲۲ جدی در واکنش به این گفته‌های رییس‌جمهور، گفت که به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد تا با توجیه «سلیقه‌ای» و «تفسیر شخصی» از قانون، دارایی عامه را حیف‌ومیل کند.
رییس این مجلس همچنان گفته بود که این اظهارات رییس‌جمهور نشان‌دهنده‌ی «دیدگاه تاریک» و «بی‌خبری» او از مواد قانون اساسی کشور است. او تأکید کرده بود که برمنبای این قانون، تعدیل بودجه وظیفه‌ی حکومت میباشد، اما تصمیم‌گیری و تأیید آن از صلاحیت‌های مجلس نمایندگان است.